اعتقلت قوات الأمن الأوغندية عددا من الشباب يوم الثلاثاء في وسط مدينة كمبالا كانوا يشاركون في مسيرة محظورة ضد ما يقول المتظاهرون إنه فساد مستشري وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل حكام البلاد.
وشاهد شاهد من رويترز عملية الاعتقالات بينما أظهر مقطع فيديو نشرته قناة إن.تي.في أوغندا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أيضا مجموعة صغيرة من الشباب يتم اعتراضهم واحتجازهم من قبل الشرطة أثناء قيامهم بمسيرة.
ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تندد بالفساد. وارتدى أحدهم قميصا كتب عليه عبارة “يجب على رئيس البرلمان الاستقالة”. وحظرت السلطات الاحتجاج المخطط له، مستشهدة بمعلومات استخباراتية قالت إنها أظهرت أن الشباب ذوي العقلية الإجرامية قد يختطفونها من أجل النهب والتخريب.
وانتشرت قوات الجيش والشرطة حول مبنى البرلمان وفي وسط العاصمة الأوغندية بهدف ردع أي محتجين. وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى البرلمان، ولم يُسمح إلا للمشرعين وغيرهم من موظفي البرلمان بالدخول، وأظهرت صور قناة إن تي في أوغندا ناقلات جند مدرعة عسكرية تقوم بدوريات في المنطقة.
وكان الأوغنديون الذين لديهم أعمال تجارية بالقرب من البرلمان يواجهون صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم. وقال إدوين موجيشا الذي يعمل في كمبالا “إنها مثل منطقة حرب” في إشارة إلى الدوريات العسكرية.
وأغلقت الشرطة يوم الاثنين مكاتب أكبر حزب معارض في أوغندا، واتهمته بالتعبئة للاحتجاجات، واعتقلت بعض مسؤولي الحزب، بما في ذلك المشرعين. ونفى الحزب تنظيمه للمسيرة لكنه قال إنه يؤيدها.
ويقول زعماء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان إن اختلاس وإساءة استخدام الأموال الحكومية منتشر على نطاق واسع في أوغندا. ولطالما اتهموا الرئيس يوويري موسيفيني بالفشل في محاكمة كبار المسؤولين الفاسدين الموالين له سياسياً أو المرتبطين به. ونفى موسيفيني التغاضي عن الفساد، وقال إنه كلما توفرت أدلة كافية، تتم محاكمة الجناة، بمن فيهم المشرعون وحتى الوزراء.
