قالت الحكومة المحلية وسكان، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا عندما نصب رجال ميليشيا كمينا لقافلة في وسط الصومال واستولوا على أسلحة ثقيلة، بعد سبعة أشهر من رفع حظر الأسلحة المفروض منذ عقود.
وقال أربعة سكان إن القافلة كانت تسير يوم الاثنين برفقة حراسة أمنية قرب بلدة أبودواق عندما هاجم أفراد ميليشيا من عشيرة محلية قوات الأمن وتغلبوا عليها. وأضافوا أن الأسلحة، التي تشمل مدافع رشاشة وأسلحة مضادة للطائرات وقذائف صاروخية، مصدرها إثيوبيا المجاورة.
وقال أحمد شاير المستشار الأمني لرئيس ولاية جالمدج حيث تقع أبودواق “من المؤسف أن خمسة أشخاص من الجانبين قتلوا أمس بسبب الأسلحة”. وأضاف: “نحن ندرك أن الأسلحة سقطت في أيدي المدنيين”.
ووصف رشيد عبدي المحلل في مركز ساهان للأبحاث الحادث بأنه “أخطر حادث منفرد لانتشار الأسلحة في وسط الصومال” وقال إن بعض الأسلحة من المرجح أن تشتريها حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة. وكتب عبدي على موقع X أن هذه “حالة واضحة توضح لماذا كان رفع حظر الأسلحة عن الصومال خطأً استراتيجياً كبيراً”.
والقيود الأخيرة بموجب حظر الأسلحة الذي كان مفروضا، بشكل ما، لأكثر من 30 عاما، تم رفعها بالكامل من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر. وقالت الحكومة الصومالية إن هذه الخطوة ستسمح لها بمواجهة التهديدات الأمنية وبناء قواتها الوطنية.
وتواجه البلاد تمردا تشنه حركة الشباب منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. وتقوم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي بتقليص وجودها لتسليم مسؤولية كبيرة إلى القوات الصومالية، لكن الاتحاد الإفريقي وحكومة مقديشو حذرا من احتمال حدوث فراغ أمني إذا حدث ذلك بسرعة كبيرة.
وتقاتل الميليشيات العشائرية إلى جانب القوات الحكومية في حملة عسكرية ضد حركة الشباب في وسط الصومال. كما وجهوا أسلحتهم ضد بعضهم البعض في نزاعات حول الأراضي والموارد.