العنصرية العلمية في القرن الـ21:عودة الأداة الكولونيالية المؤثرة من جديد؟

يتذمر الأكاديمي غير الإفريقي -ومن على منهجه من المثقفين الأفارقة- عندما يحلّل مثقّف آخر جذورَ الأزمات السياسية والتحديات التنموية في دول إفريقية معيّنة من منظور تركات الكولونيالية والاستراتيجيات النيوكولونيالية في تلك الدول؛ لأن هؤلاء الأكاديميين يرون أنّ الحوارات حول إفريقيا المعاصرة يجب أن تكون تقدّمية؛ ويجب أن يركز السياسيون والمثقفون الأفارقة على التجارة وريادة الأعمال وتوسيع الأسواق والاستثمار الأجنبي والديناميكية التجارية والثقافية الثريّة في دول القارة؛ لأن إفريقيا بهذا المنطلق فقط تستطيع مواجهة المستقبل. أو بعبارة أخرى: كفّوا عن لوم الكولونياليين على مشاكلكم؛ لأنّ الدول الأوروبية التي “استعمرتْكم” قد تجاوزتْ هذا الطور من تاريخها.

إنّ هذا المنهج أو المنطلق التقدميّ يحمل في طيّاته خصائص وأساليب قد تساهم في تحرير روح وخيال القارة من ثقل تاريخها وتركات الكولونيالية – أو “الاستعمار” إن صحّ التعبير. ويجب للمثقفين وصناع القرار الأفارقة دراسة هذا المنطلق والاستفادة منه في مساعيهم لتحقيق النهضة الإفريقية([1]).

ومع ذلك، فإنّ هذا من الصعب تبنّيه على عمومه في ظلّ نظرة أوروبا الحالية تجاه إفريقيا؛ والتي قد تبدو إيجابية.. النظرة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ أوروبا في إفريقيا. والتاريخ لا يمكن إعادة ضبطه أو إصلاح أخطائه بسهولة.

والأدهى من ذلك أنّ أوروبا قد أسسّت لنفسها مسلكًا آخر نجحتْ فيه نسبيًّا، وتنظر إلى إفريقيا عبره منذ القرن الثامن عشر، وتوجد بصماته حتى الآن في مختلف المؤسسات الإفريقية، وهو: استغلال العلوم الطبيعية والاجتماعية لتشويه الشعوب “المستعمَرة” وسرقة تراثهم ومعارِفهم الثقافية، وتوجيه البحوث العلمية نحو تبرير الكولونيالية وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. وتؤشر على هذا أيضًا سياسات أوروبا الاقتصادية تجاه إفريقيا، وردود أفعال أنظمتها السياسية في حال اتخاذ الدول الإفريقية قرارات مستقلّة عن أوروبا، أو دون إذنها.

وعلى سبيل المثال: ألقى الطبيب البريطاني “رونالد روس” محاضرةً في ديسمبر عام 1899م حول تجربته في سيراليون التي زارها من أجل إيجاد العلاج للملاريا التي قتلت الكثير من الكولونياليين الإنجليز. وقد جاء في تقرير حول محاضرته أنه قال: “في القرن القادم، سيعتمد نجاح الإمبريالية إلى حدٍّ كبيرٍ على النجاح مع الميكروسكوب (أو المجهر)”([2])؛ فـ “روس” -الذي كان ابنًا بارًّا للإمبراطورية البريطانية، وفاز بجائزة نوبل للطب لأبحاثه في مجال الملاريا- يلخّص هنا تلك العلاقة الوثيقة بين مزاعم جهود العلماء الأوروبيين في إنقاذ “المستعمَرين” ومسابقة بلدانهم في غزو العالم. كما يؤكد أن اكتشافه -الذي كان عبر استخدام المجهر لتحديد كيفية انتقال الملاريا- سيضمن صحة القوات البريطانية والمسؤولين في المناطق الاستوائية، وبالتالي ستتمكن بريطانيا من توسيع دائرة حكمها وإمبراطوريتها.

وفي السياق نفسه؛ كشفتْ صوتية تعود إلى أكتوبر عام 1971م لمحادثة مسجّلة بين الرئيس الأمريكي السابق “ريتشارد نيكسون” و”رونالد ريغان” (حاكِم كاليفورنيا آنذاك ورئيس أمريكا فيما بعدُ) عن كيفية تفكير الرؤساء الأمريكيين عندما يتعلق الأمر بالاستقلالية الإفريقية في اتخاذ القرارات. ففي الصوتية ([3]) وصف “رونالد ريغان” مندوبي الدول الإفريقية إلى الأمم المتحدة الأمريكية بعد أن وقفوا ضد الولايات المتحدة في تصويتٍ للاعتراف بجمهورية الصين الشعبية وطرد تايوان، قائلاً: “قلتُ لك الليلة الماضية أن تُشاهد هذا الشيء على شاشة التلفزيون كما فعلتُ أنا.. لترى هؤلاء؛ هؤلاء القرود من تلك البلدان الإفريقية. اللعنة عليهم، ما زالوا غير مرتاحين لارتداء أحذية!”.

ضحك الرئيس “نيكسون” على ما قاله “ريغان” – وفق ما كتبه “تيم نفتالي” المدير السابق لمكتبة “نيكسون” الرئاسية، لكن تلك المحادثة أيضًا زادت من غضب “نيكسون” تجاه الأفارقة، وساعدته في تشكيل وجهات نظرٍ غير عادلة تجاه “السود” ([4]). بل على الرغم من أنّ وزارة الخارجية الأمريكية ألقتْ لوم خسارة أمريكا في ذلك التصويت على عوامل أخرى غير الموقف الإفريقي -بما في ذلك المناورة التي قامت بها بريطانيا وفرنسا والدول العربية والدول الاسكندنافية وراء الكواليس([5])- إلّا أنّ “نيكسون” أصرّ على تحميل الأفارقة مسؤولية الخسارة.

أما عن السياسات الاقتصادية الأوروبية تجاه إفريقيا، فإن قضية عملة “فرنك سفا” الإفريقي تكفي خير دليل([6])؛ حيث تسيطر فرنسا على 50% من احتياطيات النقد الأجنبي للدول الإفريقية التي تستخدم العملة بدعوى ضمان استقرار العملة. بالإضافة إلى اتفاقية ” قانون النمو والفرص في إفريقيا” (AGOA) التي أشبه ما تكون بأداة كولونيالية لإخضاع الدول الإفريقية للحكم الإمبريالي الأمريكي([7])، الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في وطنيّة النخبة الإفريقية الحاكمة التي وقّعت الاتفاقية، وجدّية مسؤولي القارة في الانعتاق من السيطرة الأوروبية.

العنصرية “العلمية” لإبقاء الحالة الاجتماعية القائمة:

 يرى الكُتّاب السياسيون أنّ لتقلّد الزعماء من اليمين المتطرف على مناسب رئاسية وقيادية في أوروبا دورًا رئيسيًّا في عودة “العنصرية العلمية” (scientific racism) من جديد، إلا أنّ العالم السياسي “إدوارد بورميلا” يذهب إلى أنّ “العنصرية العلمية لم تعدْ – لأنها لم تختفِ أصلاً”([8]). فغاية ما في الأمر أنّ انتخاب “دونالد ترامب” رئيسًا للولايات المتحدة وتعيين “بوريس جونسون” رئيس وزراء المملكة المتحدة قد شجّعَا مؤيديهم – حتى في المجالات العلمية – على الخروج علنًا ببحوث علمية مزعومة لتأييد مواقفهم وأفكارهم.

وترجع الأسس الفلسفية للعنصرية “العلمية” إلى ” تشارلز داروين” الذي مهّد الطريق أمام دراسات التفوق والدونية بين العِرْق، ومنحها الشرعية “العلمية” بنشر كتابه “أصل الأنواع” عام 1859م، وهربرت سبنسر في كتابه ” مبادئ علم الأحياء” عام 1864م. إضافة إلى حركة “اختبار الذكاء” التي قادها ” فرانسيس غالتون” و “ألفريد بينيت”، ودراسات العرق والذكاء لـ ” آرثر جينسين” و “ريتشارد هيرنشتاين” و “تشارلز موراي”.

ويمكن تعريف “العنصرية العلمية” بأنّها أيّ حجة تعتمد على أفكار مزعومة أو استنتاجات غير منطقية – سواء في علم الوراثة أو فراسة الدماغ – لإثبات دونية بعض الجماعات العرقية بشكل طبيعي وتفوّق غيرها عليها([9]).

وإذ نشأ هذا النوع من العنصرية الممنهجة أثناء توسع المذهب التجاري (المركنتلية) وصعود الإمبريالية في القرن الثامن عشر ([10])، فقد أشار “ماريا كاستاغنيا” و”جورج سيفا داي” إلى أنّ “البيض ابتكروا علومًا مختلفة”، ونظريات علمية خالية من الملاحظة الموضوعية لإثبات أن الأشخاص المظلومين أقل شأنًا و”لتبرير النظام الاجتماعي القائم وإضفاء الشرعية عليه للمحافظة عليه”([11]). ولذلك موّلت الأنظمة والقوى الكولونيالية مثل هذه الدراسات وجذبت حتى انتباه رؤساء وزعماء سياسيين في الولايات المتحدة من حين لآخر لإيجاد أدلة “علمية” ([12]) تبرّر الاسترقاق وتبرهن دونية الأمريكيين “السود”، وتسهّل سنّ السياسات الاجتماعية على أساس سيادة “البيض” ([13]).

فلم تكن النتيجة فقط أن أوجدت الأنظمة الكولونيالية – التي روّجت لإثبات تفوق أوروبا وأمريكا البيضاء على الأفارقة والأمريكيين الأصليين والآسيويين والأمريكيين اللاتينيين – حربًا شعواء ذات مزايا رأسمالية وإمبريالية، بل خلّفت سلسلة كثيرة من الحوادث المحزنة والجرائم اللاإنسانية للأشخاص الذين وقعوا تحت سيطرتهم. فالمكتبات الأمريكية اليوم تشمل تقارير ورسائل الأفارقة الذين سِيقُوا كرهًا من أراضيهم أرقّاء وعُومِلُوا أسوأ معاملة على أيدي “أسيادهم” الظالمين في مزارعهم.

جدير بالذكر أنّ التاريخ الأوروبي يشمل انتشار “حديقة الحيوان البشرية”: سافر أوروبيون إلى إفريقيا واختطفوا أناسًا أبرياء؛ لأنّ ثقافتهم “غريبة” أو فيهم خصائص وصفات معيَّنة –كانت مهمة لهم- وأخذوهم إلى أوروبا لعرضهم في حدائق الحيوان ([14]). وإذ أطلق هؤلاء الأوروبيون عليهم أثناء العرض اسم “الوحوش المتوحشة” أو “فضول الحيوانات الغريبة”، فإن هذه الحدائق تسمى من قبل أصحابها “أقسام الأنثروبولوجيا”. وقد ساعدت الدراسات “العلمية” و”الطبية” التي أُجْريت على الأفارقة في أوائل القرن العشرين في إقناع الرأي العام في مجتمعات “البيض” بأن الشعوب الإفريقية ليسوا بشرًا مثلهم. بل في عام 1791م اضطرّ “توماس جيفرسون” –الذي مارس بدوره مهنة الاسترقاق، وشغل منصب الرئيس الثالث للولايات المتحدة– إلى الاعتراف بجهله عن ذكاء “السود” وإعادة تقييم شكوكه السابقة حولهم وحول قدراتهم العلمية والمعرفية، وذلك بعدما وصلتْه رسالة وروزنامة تقويمٍ من “بنيامين بانكر” – عالم رياضيات “أسود” مثقّف ([15]).

أما إذا وجد المسترقّون أو “العبيد” طريقهم للفرار من الأَسْر أو الخروج من الحالة الاجتماعية السيِّئة، فالأطباء يصفون محاولاتهم على أنها “مرضٌ” غامض مزمن يصيب “العبيد” في العقول لسنوات، ويؤدي بهم إلى الفرار من المزارع: ففي 12 مارس من عام 1851م، أبلغ الطبيب “صامويل كارترايت” الجمعيةَ الطبية في لويزيانا أنه قد تعرّف على هذا المرض وأطلق عليه “درابيتومانيا” – وهو اسم مركّب من مصطلحَين يونانيين: ” Drapetes” الذي يعني الهارب أو الآسر، و ” mania” الذي يعني الجنون ([16]).

وعلى هذا المنوال نسج كُتّابٌ وباحثون آخرون أعمالهم التي صدرت في القرن الواحد والعشرون، بمن فيهم الكاتب والصحفي البريطاني “نيكولاس واد” الذي ادَّعى في كتابه الصادر عام 2014م بعنوان “ميراث مزعج” ([17]) أن للجماعات العرقية استعدادًا وراثيًّا لأنواع معينة من المهارات العقلية تطوَّرَ بعضها على مدى مئات السنين الماضية. ونتيجة لذلك، تكون بعض الأعراق أكثر إبداعًا أو ذكاءً من غيرها؛ فالصينيون أكثر عرضة للطاعة والخضوع، وأفراد المجتمعات الإفريقية متهورون وسريعون في استهلاك كل ما لديهم. بينما يجيد الأوروبيّون كيفية الازدهار وطرق التطوّر بسبب طبيعتهم المدروسة وتفكيرهم المتقدّم([18]) – وكأن “واد” في ادّعاءاته يتجاهل حقيقة أن ازدهار أوروبا الحالي قائم على إفقار شعوب بلدان أخرى وسرقة مواردهم منذ قرون، وإخضاع هذه البلدان تحت السيطرة عبر منظمات وهيئات دولية بسياسيات اقتصادية صارمة، أو تحت مسمى المِنَح الاقتصادية والمساعدات الإنسانية.

 المؤسسات الأكاديمية الإفريقية والترويج للعنصرية “العلمية”:

على الرغم من كثرة الدراسات حول أكاذيب العنصرية العلمية([19]) والمشاريع البحثية التي دحضت استنتاجات أصحابها وما وراءها من نوايا دفينة([20])، وعلى الرغم من أن علم الحمض النووي الحديث قد أثبتَ أنّ العرق بناء اجتماعي في الأساس؛ لأن جميع البشر يشتركون فيما بينهم بحوالي 99.9 في المئة من حمضهم النووي؛ حيث الخصائص الفيزيائية الخارجية -كنسيج الشَّعر ولون البشرة- التي احتجّ بها العنصريون منذ فترة طويلة لم تكن سوى جزءٍ صغير فقط من الجينوم (أو المجموع المورثي) البشري([21])، فقد شهدنا مؤخرًا باحثين من مؤسسات أكاديمية داخل إفريقيا يحطّون من قدرة الأفارقة وقيمتهم تحت غطاء البحوث “العلمية المحكّمة”.

ففي شهر مارس الماضي، نشر باحثان من جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا وجامعة كنشاسا في الكونغو الديمقراطية دراسةً في مجلة “الاقتصاد متعدد التخصصات”، أظهرا فيها أن سكان البلدان ذات معدل الذكاء المنخفض أكثرُ عرضة للاسترقاق “وللبَيعِ كعبيد” بين القرنين الخامس عشر والعشرين ([22]). وقد أثارت هذه الدراسة ضجَّة واسعة في الساحة الأكاديمية الإفريقية وغير الإفريقية، ما أدَّى إلى استقالة أحد الباحثَيْن المشارك في إعداد الدراسة من منصبه كأستاذ مساعد بجامعة كيب تاون([23])، ولكنَّ المجلة رفضت سحب الدراسة كما طالب البعض.

وهناك ورقة أخرى من قبل خمس باحثات من جامعة ستيلينبوش بجنوب إفريقيا، بعنوان: “الآثار المرتبطة بالعمر والتعليم على الأداء المعرفي لدى نساء جنوب إفريقيا الملوّنات”([24]). ففئة “الملَّون” في جنوب إفريقيا من بقايا نظام الفصل العنصري وواحدة من الفئات العرقية الأربعة المعترف بها رسميًّا إلى جانب “الأبيض”، الهندي/الآسيوي، والإفريقي “الأسود”. وقد نشرتْ الدراسة في مارس الماضي في مجلة “الشيخوخة وعلم النفس العصبي والمعرفة” بعد المراجعة والتقييم من قبل الباحثين النظراء، وادّعت المؤلفات بأن دراستهن أظهرت “انخفاض الأداء الإدراكي” في هذه المجموعة من النساء، ونسبْن ذلك إلى انخفاض مستويات التعليم وأنماط الحياة المحفوفة بالمخاطر.

وقد لاحظتْ “باربرا بوسويل” -الأستاذة المساعدة في اللغة الإنجليزية بجامعة كيب تاون– أثناء قراءتها للدراسة وجودَ مشاكل في التعبيرات اللغوية المستخدَمَة والمنهج العلمي المتّبع، فقدّمتْ هي وأكاديميون آخرون التماسًا للمجلة طالبوا فيه سحب الدراسة([25]). وقد جاء في الالتماس أنّ “هذه المقالة نُشرت كدراسة علمية، ولكنها تعتمد على الصور النمطية الاستعمارية للنساء الإفريقيات والنساء “الملونات” الجنوب إفريقيات بوجهٍ خاص، كناقصات فكريًّا”. وأضافوا: “تعتمد هذه الدراسة على منهجية وعلوم معيبة، وتُديم القوالب النمطية الضارة والعنصرية.” وبالفعل نجحوا في محاولتهم حيث وقّع الالتماس أكثر من 10،000 شخص، وسحبت المجلة تلك الدراسة في 2 من شهور مايو الماضي([26]).

إن السماح بنشر مثل هذه الدراسات يثير تساؤلات عن حقيقة مراجعة الأوراق البحثية مِن قِبَل النظراء الباحثين، وماهية عملية التحقّق المتّبعة مِن قِبَل المجلات العلمية الدولية قبل النشر. مع الإشارة إلى أنّ هناك شكاوى عن أن الخبراء والباحثين من الجامعات الإفريقية قلَّما يُعطون فرصًا أو مقاعد للمشاركة في مراجعة البحوث العلمية والمتعلقة بإفريقيا. إضافة إلى أن هناك تقارير أخرى سلّطت الضوء على استغلال الباحثين الأوروبيين للباحثين في الجامعات الإفريقية حيث يُطلب منهم القيام بأكبر الأعمال في المشاريع البحثية، ولكنَّ أسماءهم أو جهودهم غير مذكورة في تلك البحوث.

وبالنسبة للعنصرية العلمية، فإنَّ مكافحتها لا تقع فقط على إعادة النظر في السياسات الوطنية المختلفة بالدول الإفريقية، بل أيضًا تتطلب إعادة كتابة التاريخ الإفريقي بأيادٍ إفريقية، وتصفية العلوم من “الاستعمار الأوروبي” ومزاعم التفوق الثقافي الأوروبي، وإبراز مساهمة الشعوب الأخرى في العلوم والحضارة، إضافة إلى دحض أيديولوجيات إمبريالية أو أفكار مسؤولي الحكومات ما بعد الكولونيالية.