دعت وزيرة المالية التونسية، سهام نمصية، لدى إشرافها على افتتاح اجتماع الوزراء في إطار أشغال الدورة السابعة للجنة الفنية المتخصصة في المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والاندماج بالاتحاد الإفريقي، إلى ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي ليراعي خصوصيات الدول الإفريقية.
وجاء ذلك، خلال هذا اللقاء الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار “تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في إفريقيا: التحديات والفرص وأولويات السياسات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة”.
وأكدت الوزيرة، أمام الحضور من وزراء المالية والشغل ومحافظي البنوك المركزية في القارة الافريقية، ضرورة تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية بما في ذلك السياسات المالية العمومية والسياسة النقدية والاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيات الحديثة ومجابهة التدفقات المالية غير المشروعة”.
هذا واختتمت يوم الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة الفنية للاتحاد الافريقي المتخصصة في المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل.