د. رضوى زكريا رضوان
باحثة متخصصة في الشؤون الإفريقية
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ عقودٍ، صراعاتٍ مسلحةً، وعدم استقرار سياسي مزمن، تفاقم الوضع مع عودة جماعة 23 مارس المتمردة إلى الواجهة في عام 2022م.
يُقدّم هذا التقرير تحليلًا مفصلًا لجماعة 23 مارس، بدءًا من نشأتها وأهدافها المعلنة، وصولًا إلى أساليبها القتالية، وتأثيرها على الوضع العام في المنطقة.
مقدمة حول نشأة حركة 23 مارس:
هي جماعة مسلحة تنشط في مقاطعة نورد كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والقوة الحالية هي ما تبقى من حركة M23 الأصلية التي تشكَّلت في أبريل 2012م. وقد انبثقت حركة M23 عن المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، والمعروف باسمه المختصر CNDP، وهي جماعة متمردة قاتلت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 2006 و2009م. وتعتمد كلتا المجموعتين على ادعاء أن التوتسي الكونغوليين وغيرهم من المجتمعات العرقية في شمال وجنوب كيفو يتعرَّضون للتمييز. وهم يُعتبرون من أصل رواندي، ويُشار إليهم عادة باسم “الرواندوفون”. لذلك ادعى المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، أنه يحمي التوتسي الكونغوليين، ولذلك حصل على دعم من رواندا([1]).
جدير بالذكر أن اسم حركة 23 مارس “يُشار إليها بـM23” مستوحى من عملية التفاوض الفاشلة بين المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب والحكومة الكونغولية في 23 مارس 2009م([2]).
وقد كان يقود هذه الحركة بشكل رئيسي قادة من التوتسي من كيفو الشمالية، ممن لديهم علاقات وثيقة مع الجيش الرواندي؛ حيث كانت القوة الدافعة الرئيسية لحركة M23 هي الوضع غير الآمِن لمجتمع التوتسي في شمال كيفو؛ بسبب مجموعة معقَّدة من الأسباب المترابطة:
السبب الأول هو سياسات “فَرِّق تَسُد” التي استخدمتها الدول الاستعمارية (1885-1960م)، ونظام موبوتو سيسي سيكو (1965-1997م) في التسعينيات من القرن الماضي؛ حيث أجَّج نظام موبوتو صراعات طويلة الأمد بين السكان الناطقين باللغة الكينيارواندية، من الهوتو والتوتسي، والمجتمعات الأخرى في شرق الكونغو؛ من خلال حرمان المجموعات الأخيرة من حقوق المواطنة، مما أشعل صراعات عنيفة في الشرق.
ثانيًا: الدعاية السياسية التي تصف بشكل خاطئ جميع المتحدثين باللغة الكينيارواندية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنهم “مهاجرون” بدلًا من كونهم “مواطنين”، على الرغم من حقيقة أن العديد من المجتمعات الناطقة باللغة الكينيارواندية كانت موجودةً في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ فترة طويلة قبل الاستعمار.
وأخيرًا، قيام أعضاء النخبة الاقتصادية التوتسي بشراء مساحات واسعة من الأراضي؛ حيث أصبح العديد من الفلاحين ضحايا للاستيلاء على الأراضي مِن قِبَل النُّخَب المحلية([3]).
ولكن تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه توجد مجموعة أخرى من الأسباب المتنوعة؛ منها: قضايا الجنسية، وعودة اللاجئين، واهتمام بعض المجموعات بمصالحهم الذاتية عن طريق السعي لاستغلال ضعف الحكومة الكونغولية للدفاع عن سيطرتهم أو توسيع نطاق سيطرتهم على الأراضي ومواقع التعدين. بالإضافة إلى التسلسل القيادي الموازي داخل الجيش الكونغولي، والسيطرة على طرق التجارة لمصلحتهم الخاصة من أجل الربح والسلطة، أو نيابة عن الداعمين المحليين والإقليميين، وأشهرهم رواندا([4]).
جدير بالذكر أيضًا أن جماعة M23 تتهم السلطات الكونغولية بالفشل في مكافحة متمردي الهوتو الروانديين الذين استقروا في شرق الكونغو بعد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994م، فضلاً عن الجماعات المسلحة الأخرى التي تُشكِّل تهديدًا للتوتسي الكونغوليين. وينظر البعض إلى عودة ظهور الحركة على أنه انعكاس للعلاقات المتدهورة بين كينشاسا وكيجالي.
وقد أدَّت كل هذه العوامل إلى استياء واسع النطاق لدى المجتمعات الناطقة بالتوتسي والكينيارواندية بشكل عام. وقد دفع هذا بالعديد من الناطقين باللغة الكينيارواندية إلى دعم حركات التمرد المتعاقبة كوسيلة لطلب الحماية ضد الجماعات المسلحة المعادية لهم. وبالتالي تواجدت حركة M23 المتمردة في المثلث الحدودي الصغير والإستراتيجي للغاية بين شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا، وفي مركز تطورات أمنية ودبلوماسية محلية وإقليمية متشابكه وسريعة الوتيرة([5]).
بداية التمرد:
انفصلت هذه المجموعة العسكرية المتمردة، والتي تتكون بشكل رئيسي من عرقية التوتسي عن الجيش الكونغولي منذ ما يزيد قليلًا عن عشر سنوات. وبعد انهيار الوضع بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمسلحين السابقين في المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب في عام 2012م، وإنشاء حركة M23، سرعان ما سيطرت هذه الحركة على الأراضي في مقاطعة نورد كيفو بما في ذلك عاصمة المقاطعة جوما المتاخمة لرواندا لفترة وجيزة في أواخر عام 2012م، كما استمرت أعمال عنف من الحركة حول جوما في خلال الأشهر التالية، وخاصةً في إقليمي روتشورو ونيراجونجو.
وقد شاركت الحركة بين عامي 2012 و2013م في أكثر من 20% من جميع أحداث العنف السياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لتصبح الجماعة المسلحة غير الحكومية الأكثر نشاطًا في البلاد خلال هذا الوقت. وفي نهاية المطاف، أدَّى الهجوم القويّ الذي شنَّته القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر 2013م إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف الحركة إلى جانب انخفاض الدعم العسكري الرواندي للحركة، مما أدَّى إلى هروب مقاتلي الحركة إلى رواندا وأوغندا؛ حيث استسلم زعيم الحركة ومئات من المقاتلين.
وفي أعقاب هزيمة الحركة، تراجعت أحداث العنف السياسي التي شارك فيها مقاتلو الحركة مع الإبلاغ عن حالات قليلة من العنف في السنوات اللاحقة. ومع ذلك، عادت الحركة إلى الظهور كجهة فاعلة بارزة في الصراع في أواخر عام 2021م، وتركَّز القتال في البداية حول منطقة جنوب شرق روتشورو، وطورت الحركة تقدمًا جنوبيًا واضحًا نحو جوما، ثم انتشر شمالًا وغربًا.
وقد أدَّى هذا إلى زيادة في نشاطها بشكل كبير في عام 2022م مقارنةً بنشاطها في العام السابق. جدير بالذكر أنه وسط الصراعات التي لا تُعدّ ولا تُحْصَى في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، أصبحت حركة M23 ثاني أكثر الجماعات المسلحة غير الحكومية نشاطًا في عام 2022م، بعد القوات الديمقراطية المتحالفة. والجماعة المسلحة غير الحكومية الأكثر نشاطًا في مقاطعة شمال كيفو. وبحلول ديسمبر 2022م، أفادت الأمم المتحدة أن حركة M23 كانت تسيطر على حوالي ثلاثة أضعاف مساحة الأراضي التي كانت تسيطر عليها في مارس من نفس العام.
وقد واصلت حركة M23 التنافس على الأراضي حتى الربع الأول من عام 2023م؛ حيث استمرت في إحراز تقدم مستمر نحو جوما، كما ظهرت جبهة قتال جديدة في عمق إقليم ماسيسي في يناير وفبراير 2023م مع وقوع اشتباكات في أقصى الغرب مثل أوسو وباهوندي. وقد سمح القتال في الغرب للحركة بالسيطرة على طرق التجارة الغربية من جوما، وصولاً إلى بلدة ساكي، على بعد 15 كيلو مترًا غرب جوما([6]).
وفي أعقاب الانتخابات الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ديسمبر 2023م، استمرت الاشتباكات العنيفة بين الجيش والمتمردين –ومن أبرزهم حركة M23 والقوات الديمقراطية المتحالفة- في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تزايدت الاشتباكات بشكل كبير في فبراير 2024م، مما أثار غضبًا دوليًّا وأوضاعًا إنسانية يائسة.
وعلى الرغم من أن المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأكثر عنفًا، إلا أن العنف السياسي الذي تفاقم بسبب انتخابات ديسمبر قد ساهم في خلق حالة وطنية من الفوضى السياسية وانعدام الأمن([7]).
ومع تقدم متمردي M23 والمقاتلين المتحالفين المدعومين من رواندا نحو مدينة جوما، عاصمة شمال كيفو، تم تسجيل ارتفاع حادّ في استخدام المتفجرات والعنف والاشتباكات المباشرة مع القوات العسكرية الرواندية.
وتجدر الإشارة إلى تجاوز العدد الإجمالي لأحداث العنف السياسي في عام 2024م التي شاركت فيها قوات الدفاع الرواندية (RDF) -في المقام الأول الاشتباكات ضد القوات العسكرية الكونغولية والجماعات المسلحة المتحالفة معها- إجمالي عدد الاشتباكات في عام 2023م بأكمله.
ويشير تصاعد أعمال العنف تجاه جوما إلى جانب التصريحات الأخيرة للقادة الروانديين، بخصوص مطالباتهم التاريخية بأجزاء من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ إلى نية المتمردين في الاستيلاء على المدينة، والذي في حال نجاحه سيمثل الاحتلال الثاني لحركة M23 لمنطقة جوما، بعد أن سيطرت الجماعة لفترة وجيزة على المركز الاقتصادي في أواخر عام 2012م([8]).
علاقة جماعة M23 برواندا:
يُعدّ تورط رواندا موضع خلاف؛ حيث يرى غالبية المراقبين أن رواندا هي من يدعم هذه الحركة بالرغم من تباين التقييمات بشأن مدى تورطها. وقد نفت الحكومة الرواندية باستمرار وجود أيّ دور لها كما زعم فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن دورها في تأسيس وإدارة الحركة بشكل مباشر. بينما قدَّر مراقبون آخرون أن دور رواندا قد يقتصر على الخدمات اللوجستية والتجنيد وبعض المساعدات العسكرية المباشرة، لكنَّ الحركة كانت في الأصل كيانًا سياسيًّا مستقلًا.
وعلى الرغم من أنه لا تُوجد إجابة قاطعة بهذا الشأن، فمن غير المحتمل إلى حد كبير أن حركة M23 قد ازدهرت دون علم رواندا أو على الأقل موافقتها الضمنية؛ حيث إن العلاقة التاريخية القوية بين رواندا وجنود المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب ممن أسَّسوا الحركة تشير إلى وجود مستوى معين من الدعم الرواندي منذ بدايتها، ومما لا شك فيه أن بقاء الجماعة على المدى المتوسط كان يعتمد إلى حد كبير على المساعدة المادية الرواندية، بما في ذلك نشر القوات العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. لذا من المرجَّح أن الدعم السياسي الرواندي لحركة M23 قد بدأ مع تأسيسها، وازدادت حدّته مع تحقيق الحركة مكاسب إقليمية([9]).
جدير بالذكر أنه لطالما اتهمت كينشاسا رواندا المجاورة بدعم متمردي حركة M23، كما اتهمت الأمم المتحدة رواندا بتمويل وتدريب وتجهيز متمردي الحركة. وقد أشار كريستوف تيتيكا، الباحث في شؤون الصراعات في وسط وشرق إفريقيا بجامعة أنتويرب في هذا السياق إلى “أن جماعة M23 كانت دائمًا بمثابة وسيلة لحماية المصالح الرواندية في شرق الكونغو”. كما أشار أيضًا إلى حقيقة أن رواندا لديها مصالح سياسية وأمنية واقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أضاف أن “رواندا ترى أن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا تمثل تهديدًا كبيرًا لأمنها؛ حيث يتعاون الجيش الكونغولي مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهذا يثير غضب كيجالي”.
وبالإضافة إلى هذا النفي المستمر مِن قِبَل رواندا؛ فقد رفضت رواندا دعوات الولايات المتحدة لها بسحب قواتها وأنظمة الصواريخ الموجودة على الحدود بين البلدين بحجة أن الوحدات العسكرية الموجودة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هي للدفاع عن رواندا من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة متمردة مسلحة تضم مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994م، والتي قُتِلَ فيها ما يقرب من مليون من التوتسي على يد ميليشيات الهوتو، وفرَّ العديد منهم في وقتٍ لاحقٍ إلى الكونغو لتجنُّب مواجهة العدالة في رواندا([10]).
وقد أشارت مصادر عسكرية إلى أن M23 قادرة حاليًّا على الاشتباك على مدار الساعة، وذلك بفضل أجهزة ومعدات الرؤية الليلية. كما أنها تمتلك أسلحة بعيدة المدى، مثل مدافع الهاون والمدافع الرشاشة. ومن المحتمل أن يكون قد تمَّ توفير هذه الإمدادات مِن قِبَل جيش مُنظَّم بشكل جيد، ولهذا السبب يشتبه في أن أجهزة الأمن الرواندية تدعم الحركة دعمًا كبيرًا([11]).
ومع ذلك، ففي أواخر عام 2021م، شعرت رواندا أن نفوذها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتضاءل بسبب التقارب بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وهي الدولة التي كانت علاقة رواندا بها متقلبة في السنوات الأخيرة؛ حيث أبرمت كمبالا عددًا من الصفقات مع كينشاسا، بما في ذلك امتيازات البنية التحتية والذهب، مما أدى إلى منافسة مباشرة مع رواندا. في حين بدا أن صفقة الذهب تُقوّض خطط رواندا لتصبح مركزًا لتكرير وتصدير الذهب في المنطقة، فقد شمل برنامج البنية التحتية إعادة تأهيل طريق غوما-روتشورو – وهو حاجز أمني مهم لرواندا؛ لأنه يمر مباشرة عبر ما تعتبره رواندا “ساحتها الخلفية التاريخية”.
ولقد قدمت كينشاسا في ديسمبر 2022م ورقة بيضاء تُوثّق الدعم الرواندي لحركة M23، كما قام المراقبون المستقلون، بما في ذلك خبراء الأمم المتحدة، بتوثيق الدعم الرواندي المهم للحركة، بما في ذلك نقل الأسلحة والذخائر، وتسهيل التجنيد، وحتى الدعم القتالي المباشر مِن قِبَل قوات الدفاع الرواندية([12]).
كما توفّر التحقيقات الأخيرة التي أجراها فريق خبراء الأمم المتحدة المعنين بالكونغو، فضلًا عن أبحاث هيومن رايتس ووتش، أدلة فوتوغرافية مهمة، وغيرها من الأدلة، على أن رواندا لا تُقدّم الدعم اللوجستي لحركة M23 فحسب، بل إن القوات الرواندية تُعزِّز الجماعة المسلحة أو تقاتل إلى جانبها داخل الكونغو.
جدير بالذكر هنا أنه بناء على ما يقرب من 100 من وسائل الإعلام الدولية والوطنية وغير الوطنية وغيرها من المصادر التي تغطي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ فقد أفادت التقارير أن قوات الدفاع الرواندية قاتلت إلى جانب حركة M23 في أكثر من اثنتي عشرة مرة طوال عام 2022م وأوائل عام 2023م، خاصةً في أراضي روتشورو ونيراجونجو([13]).
الدوافع السياسية والاقتصادية لجماعة M23:
من الواضح أن الحرب الزاحفة التي تهدّد جمهورية الكونغو الديموقراطية ترتبط بالصراع على الموارد الطبيعية والتنافس على النفوذ بين القوى الإقليمية الكبرى. فدولة الكونغو دولة غنية للغاية بالموارد الطبيعية، وخصوصًا معدن الكولتان، وهو معدن نادر يُستخدم في صناعة المفاعلات النووية ومحركات الطائرات والصواريخ والأجهزة عالية الدقة؛ حيث تمتلك الكونغو الديمقراطية وحدها 80% من إجمالي احتياطاته العالمية، وتتركز معظم هذه الثروة في الجزء الشرقي من البلاد، وبصفة خاصة في مقاطعة كاتانجا والمناطق المحيطة بها، والتي كانت نواة عدم الاستقرار لمدة 20 عامًا على الأقل.
وتتركز الاحتياطيات الكونغولية الكبيرة في مقاطعتي كيفو ومانييما، على الحدود مع رواندا. وكما هو معروف، فإن رواندا تقع على حدود المناطق الكونغولية الرئيسة المنتجة للكولتان، كما يتوفر لديها أيضًا معدن التانتاليت، وإن كان بكميات أقل. وتجدر الإشارة إلى أنه من السهل خلط الكولتان الكونغولي الذي يتم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة مع الكولتان الرواندي، ومِن ثَم يمر عبر وسطاء ليُبَاع لشركات متعددة الجنسيات. ولم تستفد رواند وحدها من الاستغلال غير القانوني للثروة المعدنية الهائلة لدى الكونغو، فقد استفادت منها أوغندا كذلك.
وفي الوقت الذي تُعدّ جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر مُنتِج للكولتان في العالم، فإن رواندا وأوغندا وبوروندي تحتل المراتب الثالثة، والتاسعة، والحادية عشرة، على التوالي، على الرغم من أن لديها فقط رواسب خام معروفة محدودة.
وبناءً على ما سبق نجد أن التركيز الجغرافي لعمليات حركة M23 له منطق اقتصادي واضح للغاية، فهو يغطي منطقة غنية بالكولتان، تمتد من بوناجانا، بالقرب من الحدود مع أوغندا، إلى جوما، الواقعة في الحدود الإقليمية الكونغولية مع رواندا([14]).
وأيضًا تزدهر التجارة الرسمية وغير الرسمية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، خاصةً في مجال الذهب؛ حيث إن شرق الكونغو تُعدّ مصدرًا مهمًّا للعملة الأجنبية لرواندا؛ حيث إن قيمتها لا تكمن فقط في الذهب، ولكن في حقيقة أن منطقة شرق الكونغو تحتل مكانة مهمة في المنافسة الجيوسياسية بين أوغندا ورواندا والكونغو.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قبل أن يبدأ تمرد M23؛ كانت أكبر صادرات رواندا هي الذهب الكونغولي الذي ارتفع من 1٪ في عام 2014م إلى 47٪ في عام 2020م. وفي أوغندا، يمكننا أن نرى اتجاهًا مماثلاً، يبلغ ذروته في عام 2021م، عندما شكَّل الذهب 56٪ من صادراتها.
كما نلاحظ أن غالبية المقاتلين المتمردين من حركة M23 ينحدرون من مقاطعة كيفو الشمالية، وتحديدًا من ماسيسي وروتشورو؛ حيث تقع هذه الأراضي بالقرب من حدود رواندا التي يدور فيها القتال. وتبلغ مساحة إقليم روتشورو وحده حوالي 5300 كيلو متر مربع، أي ما يعادل خُمس الأراضي الرواندية. والمنطقة التي تحتلها الحركة تقع على حدود رواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشهد حركة مرور ضخمة للشاحنات التجارية التي تحمل البضائع من ميناء مومباسا الكيني عبر أوغندا إلى جوما وبوكافو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. لذا فإن السيطرة على بلدة بوناجانا الحدودية -كما تفعل الحركة في الوقت الحالي- توفّر فرصة لجمع أموال إضافية من خلال الضرائب غير الرسمية. كما أن هذه المنطقة غنية بالموارد الطبيعية من الغابات والثروات المعدنية. وقد حفَّز في الماضي الوصول إلى هذه الموارد والسيطرة عليها العديد من الجهات الفاعلة لتقوم بدعم الجماعات المتمردة([15]).
الجهود الرامية إلى إيجاد السلام في المنطقة:
اتفق كلّ من الكونغو ورواندا في أواخر نوفمبر 2022م على تقليص الوجود العسكري على حدودهما المشتركة، والحد من خطاب الكراهية، والامتناع عن بذل الجهود للتأثير على الأنظمة السياسية في كلٍّ منهما. وعلى الرغم من الاتفاق، فقد تعزَّز العداء السياسي بين كينشاسا وكيجالي في ديسمبر عندما شبَّه الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي الرئيس الرواندي بول كاجامي بأدولف هتلر. وبعد ثلاثة أيام، أعلن البيت الأبيض أنه توسَّط في وقف إطلاق النار لمدة اثنتين وسبعين ساعة في شرق الكونغو، بما في ذلك الانسحاب الجزئي لحركة M23. ومع ذلك، فإن المحاولات السابقة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أثبتت فشلها.
وقد أمرت كينشاسا الوحدات الدولية والإقليمية بمغادرة البلاد بعد سنوات من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد قوات حفظ السلام الدولية، والتي اتُّهِمَت بإساءة معاملة المدنيين، ووصفها المسؤولون بأنها غير فعّالة. وفي مايو 2023م، وافقت مجموعة تنمية جنوب إفريقيا (SADC) على نشر قوات في شرق الكونغو لمساعدة قوات الأمم المتحدة ” SAMIDRC” قبل انتخابات ديسمبر 2023م. ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الأمم المتحدة عن انسحاب مزمع لبعثة حفظ السلام MOUSCO التي لا تحظى بشعبية كبيرة، وهو القرار الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه سابق لأوانه. واعترف مسؤولو الأمم المتحدة بأن سحب قوات بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والقوات الأخرى يُشكّل خطر حدوث فراغ أمني وسط تدهور الوضع الأمني في إيتوري وشمال كيفو. وتزامن سحب القوات الأجنبية مع الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها بشدة في 20 ديسمبر 2023م([16]).
وفي السنوات الأخيرة، انتشرت عدة قوات إقليمية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعمل في المنطقة منذ أكثر من عقدين من الزمن. كما تمركزت القوة الإقليمية لجماعة شرق إفريقيا (EACRF) في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة عام كجزء من عملية نيروبي، وهي مبادرة إقليمية بقيادة مجموعة شرق إفريقيا (EAC).
ومع ذلك، بدت الحكومة الكونغولية غير راضية عن عدم قدرة القوة على تحييد حركة M23، وأوقفت EACRF عملياتها عندما انتهت ولايتها في 8 ديسمبر 2023م. وحتى قبل انسحاب EACRF، طلبت الحكومة الكونغولية الدعم من SADC، التي قررت في 8 مايو 2023م نشر SAMIDRC في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويتكون انتشار SAMIDRC في شمال كيفو، والذي بدأ في ديسمبر 2023م، من 5000 جندي من مالاوي وجنوب إفريقيا وتنزانيا وتتمتع بتفويض هجومي لدعم العمليات العسكرية للحكومة الكونغولية.
كما تجدر الإشارة إلى أن كلاً من بوروندي وأوغندا تمتلك أيضًا قوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب ترتيبات حكومية ثنائية مع الكونغوليين([17]).
وقد تعرَّض جنود من جنوب إفريقيا وبوروندي، وكذلك من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إلى خسائر في الأرواح في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى فرار المدنيين أثناء تبادل إطلاق النار؛ فقد نزح حتى الآن ما يقرب من سبعة ملايين كونغولي بسبب هذه الأزمة وأزمات متعددة أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويشعر الدبلوماسيون بالقلق بسبب الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ حيث كان موضوع اجتماع خاص في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 فبراير 2024م، وقمة مصغرة على هامش الاجتماع السنوي لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي في 16 فبراير. وخلال جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 فبراير الماضي، دعت الولايات المتحدة وفرنسا رواندا إلى سحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما ذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك؛ حيث فرضت عقوبات على جنرال رواندي، وعلقت جميع المساعدات العسكرية، وحاولت التوسط لوقف إطلاق النار([18]).
مما سبق نجد أن دور حركة M23 المتمردة ومثيلاتها من حركات التمرد المسلحة، لها تأثير كبير على استقرار الأوضاع، والتطور السياسي والاقتصادي لجمهورية الكونغو بشكل خاص وعلى السلام والازدهار والاستقرار لدول إفريقيا بشكل عام. مما يشير إلى أهمية التوصل إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع في شرق الكونغو، وتعزيز مبادرات بناء السلام المستدام، وهما أمران ضروريان للتخفيف من هذه التداعيات وتعزيز الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجوارها الإقليمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
[1] – Delphin R. Ntanyoma, M23: Four things you should know about the rebel group’s campaign in Rwanda-DRC conflict, The Conversation Africa, November 23, 2022
https://theconversation.com/m23-four-things-you-should-know-about-the-rebel-groups-campaign-in-rwanda-drc-conflict-195020
[2] – The March 23 Movement (M23), The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 23 March 2023
[3] – Kasper Hoffmann, Christoph Vogel, What M23’s on-and-off insurgency tells us about DRC’s precarious search for peace, The Conversation Africa, May 22, 2022
https://theconversation.com/what-m23s-on-and-off-insurgency-tells-us-about-drcs-precarious-search-for-peace-182520
[4] – Ben Shepherd, Elite Bargains and Political Deals Project: Democratic Republic of Congo (M23) Case Study, stabilization unit, February 2018, p. 10
[5] – Kasper Hoffmann, Christoph Vogel, What M23’s on-and-off insurgency tells us about DRC’s precarious search for peace, Op.Cit.
[6] – The March 23 Movement (M23), Op.Cit.
[7] – Conflict in the Democratic Republic of Congo. Center for Preventive Action, May 01, 2024, Council on Foreign Relations.
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-democratic-republic-congo
[8] – Ladd Serwat, ACLED Brief | Rwanda-backed M23 Rebels Advance Toward Goma in Eastern DR Congo, 4 March 2024
Rwanda-backed M23 Rebels Advance Toward Goma in Eastern DR Congo | ACLED Brief
[9] – Ben Shepherd, Opp.Cit., p. 10 – 11
[10] – Martina Schwikowski, Why Rwanda supports M23 rebels in DR Congo’s conflict, Deutsche Welle,02/22/2024
https://www.dw.com/en/why-rwanda-supports-m23-rebels-in-dr-congos-conflict/a-68332741
[11] – Delphin R. Ntanyoma, M23: Four things you should know about the rebel group’s campaign in Rwanda-DRC conflict, Op.Cit.
[12] – Judith Verweijen and Christoph Vogel, Why Congo’s M23 Crisis Lingers On, International Peace Institute, 30 May 2023
[13] – The March 23 Movement (M23), 23 March 2023, Op.Cit.
[14] – حمدي عبد الرحمن حسن، أقْلَمَة الصراع في شرق الكونغو: ديناميات «الحرب بالوكالة» في منطقة البحيرات العظمى، مركز الإمارات للسياسات، 14 فبراير 2024م: متاح على الرابط التالي:
https://epc.ae/ar/details/featured/aqlamat-alsirae-fi-alkunghu-aldiymuqratia
[15] – Delphin R. Ntanyoma, M23: Four things you should know about the rebel group’s campaign in Rwanda-DRC conflict, Op.Cit.
[16] – Conflict in the Democratic Republic of Congo. Center for Preventive Action, May 01, 2024, Council on Foreign Relations.
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-democratic-republic-congo
[17] – Security Council Report, In Hindsight: The Escalating Conflict in Eastern DRC and UN Support of Regional Forces ,SCR: Independent. Impartial, 31 March 2024
In Hindsight: The Escalating Conflict in Eastern DRC and UN Support of Regional Forces
[18] – DRC-Rwanda tensions: What’s needed to prevent a regional war, MARCH 01 2024, The East African
