الانتخابات البريطانية وآفاق ترحيل المهاجرين إلى روندا

أسماء رفاعي

باحثة في الشؤون الدولية

تزامنًا مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” إجراء انتخابات عامة مبكّرة في 4 يوليو 2024م، أرجأ “سوناك” موعد تنفيذ خطة ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى روندا، إلى ما بعد انعقاد الانتخابات، متراجعًا عن تعهداته السابقة بتسيير رحلات جوية منتظمة إلى روندا بدءًا من النصف الأول من شهر يوليو 2024م، وتُعدّ الخطة إحدى القضايا الاستقطابية بين حزبي المحافظين والعمال، فبينما تعهَّد الأول بالمُضي قُدمًا في تنفيذها فور حسم المعركة الانتخابية لصالحه، واجهت الخطة معارضة واسعة النطاق من حزب العمال، الذي تؤكد استطلاعات الرأي تعاظم حظوظه الانتخابية، متعهدًا بإلغائها حال صعوده إلى سُدَّة الحكم، ما يُلقي ظلالًا من الشك على احتمالية تنفيذها.^([1])

المفهوم الروسي لمكافحة الاستعمار الجديد في إفريقيا

قراءة تحليلية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي حول الديون – مايو 2025م: تحديات وآفاق الاستدامة المالية

الدولة المستحيلة ..هل أصبحت الكونغو رجل إفريقيا المريض؟

وفي هذا الإطار، يسلّط المقال الضوء على فرص تنفيذ خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى بريطانيا والتي أصبحت مرتهنة بنتائج الانتخابات البريطانية، وذلك عبر الوقوف على جهود حزب المحافظين لإقرار وتنفيذ الخطة، مع التطرق إلى الانقسام الحزبي الواضح بشأنها، خاصةً في ظل الأهمية التي يُوليها الناخبون لقضية الهجرة في استطلاعات الرأي، بما يَجعلها محددًا رئيسًا في حسم السباق الانتخابي، مع محاولة استشراف آفاق تنفيذ الخطة في ظل التحديات المحدقة بها، خاصةً ارتفاع تكلفتها، وعدم فاعلية روندا كوجهة آمِنة، بالإضافة إلى معارضة حزب العمال لها، وبروز جملة من العقبات اللوجستية التي تقف حجر عثرة أمام المُضي قدمًا في تنفيذها.

تشريع جديد… خطة المحافظين لترحيل اللاجئين:

احتلت قضية الهجرة صدارة أولويات حزب المحافظين على مدار الأعوام المنصرمة، ورغم تعهدات المحافظين خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة بخفض المعدل السنوي للهجرة إلى أقل من 100 ألف شخص سنويًّا، فشل رؤساء الوزراء السابقون “ديفيد كاميرون” و”تيريزا ماي” و”بوريس جونسون” في الوفاء بتلك التعهدات.

وظلت أعداد المهاجرين في زيادة مطردة خلال عهد رئيس الوزراء الحالي “ريشي سوناك”؛ إذ تشير الإحصاءات الرسمية البريطانية في منتصف مايو 2024م، أن صافي الهجرة وصل إلى 685000 شخص، خلال العام المنصرم 2023م، بانخفاض طفيف عن المستويات القياسية البالغة 764000 شخص في عام 2022م.

وفي ضوء تأكيد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة People Polling عام 2019م، أن 85% من الناخبين المحافظين يؤيدون خفض المعدل الإجمالي لصافي الهجرة إلى عشرات الآلاف، بدلًا من مئات الآلاف، وتصريحات بعض المسؤولين البريطانيين بأن وضع حد أقصى لصافي الهجرة بأقل من 100 ألف شخص سنويًّا هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة الناخبين؛ ولذا دأبت حكومات المحافظين على مدار الأعوام المنصرمة على وضع خطة رادعة لتقليل صافي الهجرة، ووقف تدفق تيارات الهجرة غير الشرعية إلى الأراضي البريطانية.^([2])

هذا، وقد بدأت الإرهاصات الأولى لخطة ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى روندا إبَّان حقبة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق “بوريس جونسون” ووزيرة الداخلية في حكومته “بريتي باتيل”؛ حيث وقَّعت الحكومة البريطانية في أبريل 2022م مذكرة تفاهم مع روندا بعنوان “الهجرة والشراكة الاقتصادية” (Migration and Economic Partnership)، أو ما عُرِفَ بـ”خطة روندا” (Rwanda Plan)، لردع المهاجرين غير الشرعيين من عبور بحر المانش، ودخول أراضي المملكة المتحدة بصورة غير قانونية.^([3])

وتنص الخطة على إرسال أيّ طالب لجوء يدخل إلى أراضي المملكة المتحدة من دولة آمِنَة على غرار فرنسا، بصورة غير مشروعة إلى روندا، والمكوث بها لحين معالجة طلب اللجوء الخاص به، وفي حال قبول طلب اللجوء، فيتم منحهم وضع لاجئ مع الإبقاء عليهم في روندا في إقامات تُموّلها الحكومة البريطانية، أما في حالة الرفض فيحق لهم التقدم بطلب لجوء إلى روندا، أو التقدم بطلب لجوء في بلد ثالث آمن، مع التأكيد على عدم إمكانية السماح لأيّ طالب لجوء من التقدم بطلب للعودة إلى المملكة المتحدة.^([4])

وكان من المقرر إرسال أول دفعة من طالبي اللجوء من المهاجرين غير القانونيين إلى روندا في يونيو 2022م، ولكن تم إلغاؤها قبل وقت قصير من الإقلاع؛ بسبب بروز جملة من التحديات القانونية، كما تعرضت لوابل من الانتقادات من قِبل المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحامي الهجرة، كونها تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.^([5])

وفي نوفمبر 2023م، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالإجماع بأن خطة ترحيل المهاجرين إلى روندا غير قانونية، كونها تنتهك قوانين واتفاقيات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وخاصة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وتقرّ بأن روندا لا تُعدّ وجهة آمنة، وذلك في ضوء سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان ومعاملة اللاجئين.^([6])

ولتلافي الثغرات القانونية، وخاصةً التحديات ذات الصلة بإعادة الترحيل، وضمان سلامة طالبي اللجوء في روندا؛ وقَّع وزير الداخلية البريطاني “جيمس كليفرلي” مع كيجالي في 6 ديسمبر 2023م، معاهدة “الشراكة بشأن اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا”، والتي شملت بعض الضمانات والبنود التي لم تكن مُدرَجة في مذكرة التفاهم الأصلية (والتي كانت بمثابة اتفاقية سياسية وليس معاهدة ملزمة قانونًا)، وخاصة إلزام روندا بعدم ترحيل أيّ طالب لجوء يصل إليها إلى وطنه الأصلي أو أي بلد آخر باستثناء المملكة المتحدة.^([7])

وبالتوازي مع ذلك، طرح رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” مشروع قانون “سلامة روندا” (اللجوء والهجرة) في ديسمبر 2023م Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) وحاز تأييد الأغلبية في مجلس العموم، وتمّ إقراراه من قِبل البرلمان البريطاني في 23 أبريل 2024م، بعد مشاحنات سياسية مكثفة.

ويمنح التشريع الجديد الحكومة البريطانية صلاحيات تتجاوز المعاهدات الدولية والقوانين المحلية التي من شأنها عرقلة عملية ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين إلى روندا، وذلك لتحصين قرارات وكالات إنفاذ القانون لترحيل اللاجئين ضد أيّ حكم قد يصدر عن المحكمة الأوروبية.^([8])

وفي هذا الإطار، أعلن “سوناك” أنه سيتم تسيير رحلات جوية منتظمة لنقل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى روندا خلال 12 أسبوعًا من إقرار القانون، أي خلال فصل الصيف، وستستمر الحكومة في إنفاذ هذه السياسات لحين توقُّف تدفُّق تيارات المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية جهَّزت مطارًا للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.

علاوةً على ذلك، أكَّد رئيس الوزراء البريطاني أنه تم تجهيز 25 قاعة محكمة و150 قاضيًا لمعالجة القضايا القانونية التي تخص عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى روندا، وتلقى نحو 500 فرد تدريبًا عاليًا لمرافقة المهاجرين إلى روندا.^([9])

ولا يزال حزب المحافظين يُروّج لخطة الترحيل إلى روندا خلال حملته الانتخابية باعتبارها سبيل النجاة الوحيد لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، ويأمل في أن تسهم الخطة في اجتذاب الناخبين واستعادة بعض التقدم في استطلاعات الرأي، عبر التأكيد بأنها ساهمت في خفض طلبات التأشيرات في المملكة المتحدة بنسبة 25% خلال الأشهر الأولى من عام 2024م، فضلًا عن انخفاض صافي الهجرة القانونية بنحو 10%.^([10])

ورغم ذلك، فإن الخطة لم تسهم في ردع المهاجرين غير الشرعيين عن عبور المانش إلى المملكة المتحدة؛ حيث عبر قرابة 10 آلاف مهاجر غير شرعي القناة منذ بداية العام الجاري 2024م، وحتى 21 مايو 2024م، بما يتجاوز عدد المهاجرين الذين تم تسجيلهم في نفس الفترة على مدار السنوات الأربع الماضية.^([11])

توجهات متباينة.. انقسام حزبي بشأن خطة روندا:

تبرز الهجرة باعتبارها إحدى القضايا الملحة للأحزاب والناخبين على حدٍّ سواء؛ حيث أكَّد استطلاع للرأي أجرته شركة “إبسوس” (IPSOS) في مايو 2024م، أن الهجرة تأتي في المرتبة الرابعة ضمن القضايا الحاسمة للسباق الانتخابي، بواقع 27% ممن تم استطلاع آراؤهم، وذلك بعد الخدمات الصحية (35%)، والتضخم (29%) والاقتصاد (28%).^([12])

وفي هذا الإطار، فإن خطة روندا تُعدّ قضية استقطابية رئيسة بين الأحزاب المتنافسة في الاستحقاق الانتخابي المقبل في بريطانيا؛ وذلك في ضوء احتدام الانقسامات الحزبية بشأنها، بين المحافظين الذين يُروّجون لها باعتبارها قارب النجاة، والعمال الذين يرفضونها بصورة قاطعة، ويحاولون استمالة الناخبين عبر تقديم مخططات بديلة للحد من تدفق تيارات الهجرة، بما يجعلها بمثابة خط فاصل بين الحزبين الرئيسيين خلال الحملة الانتخابية التي تستمر لمدة ستة أسابيع.

وتجدر الإشارة إلى أن “سوناك” وضع خطة روندا في صدارة البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين، متعهدًا بأن هذه الخطة ستسهم في وقف القوارب التي تَعْبُر المانش إلى بريطانيا، وعمد إلى إرجاء تنفيذها إلى ما بعد انعقاد الانتخابات المبكرة في 4 يوليو 2024م، لجعلها مرتهنة بإعادة انتخابه، قائلًا في تصريحات لإذاعة “بي بي سي”: “إذا أُعيد انتخابي رئيسًا للوزراء في الخامس من يوليو 2024م، فستنطلق الرحلات الجوية التي تقل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى روندا”.

وأثار قرار “سوناك” بإرجاء تنفيذ الخطة انتقادات واسعة النطاق من حزب العمال وبعض المحافظين؛ إذ أكَّد خصمه في السباق الانتخابي وزعيم حزب العمال “كير ستارمر” أن زعيم حزب المحافظين يدرك الفشل الذريع للخطة، ولذا فقد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وعمد إلى إرجائها حتى لا يتم اختبارها قبل الانتخابات.⁽[13]⁾

وفي هذا السياق، انتقد تيار من حزب المحافظين قرار “سوناك” بإجراء انتخابات عامة مبكرة وإرجاء تنفيذ الخطة، باعتبارها مقامرة محفوفة بالمخاطر، وأن تأجيل الانتخابات إلى الخريف المقبل، والبدء في تسيير رحلات المهاجرين إلى روندا كان سيُعدّ بمثابة ورقة رابحة لاسترضاء الناخبين، وخاصةً تيارات اليمين الشعبوي المناهضة للهجرة.^([14])

في حين دافع فصيل آخر عن قرار “سوناك” بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة؛ لتجنُّب أسطول القوارب الصغيرة الذي يعبر القناة الإنجليزية (بحر المانش) خلال فصل الصيف، ورغبته في عدم تجاهل الأحكام المتوقعة التي قد تصدر عن المحكمة الأوروبية بإيقاف رحلات إرسال المهاجرين إلى روندا، على غرار حكمها بوقف هذه الرحلات في يونيو عام 2022م من خلال إصدار أمر قضائي بموجب القاعدة 39.^([15])

وفي المقابل، تعهَّد زعيم حزب العمال بإلغاء خطة روندا حال فوزه في الانتخابات؛ نظرًا لتكلفته الباهظة، مؤكدًا أنه سيعطي الأولوية لإنفاذ القانون والتعاون مع الدول الأوروبية لسحق عصابات التهريب عبر الحدود والاتجار بالبشر، وأنه سيُشَكِّل هيئة جديدة لقوات الحدود، والتي تُقدّر تكلفتها بنحو 75 مليون جنيه إسترليني فقط من الميزانية الحالية لمخطط الترحيل إلى رواندا.^([16])

من جانبه، انتقد “سوناك” خطة حزب العمال بشأن الهجرة، موضحًا أنها ترقى إلى مستوى “العفو الشامل” للمهاجرين الجدد الذين وصلوا إلى أراضي المملكة المتحدة بصورة غير مشروعة، زاعمًا أن المضي قدمًا بها في مقابل التخلي عن خطة الردع بالترحيل إلى روندا تنذر بجعل بريطانيا وجهة جاذبة لجميع تيارات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.^([17])

وفي سياقٍ متصل، أشار حزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني المتطرف، والذي يحتل المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي بعد العمال والمحافظين جراء دعم سياسته الخاصة بالهجرة، إلى القصور الذي يشوب خطة ترحيل المهاجرين إلى روندا، متعهدًا بانتهاج سياسة “صافي الهجرة الصفرية” في حال فوزه في الانتخابات، وذلك عبر تجميد جميع عمليات الهجرة غير الضرورية إلى المملكة المتحدة في غضون أسابيع من حسم المعركة الانتخابية لصالحه، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا، وإلغاء وزارة الداخلية واستبدالها بإدارة جديدة للهجرة.^([18])

تحديات متزايدة.. آفاق تنفيذ خطة روندا:

تبرز جملة من التحديات التي قد تقف حجر عثرة أمام تنفيذ خطة حزب المحافظين لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء من بريطانيا إلى روندا، وذلك على النحو التالي:

1- تكلفة مرتفعة

تأتي التكلفة الباهظة في صدارة التحديات التي تواجه خطة ترحيل المهاجرين إلى روندا، فرغم عدم البدء في تنفيذ الخطة حتى الوقت الراهن، واحتجاز السلطات البريطانية لعدد محدود من المهاجرين غير الشرعيين تمهيدًا لترحيلهم، قدمت الحكومة البريطانية للسلطات الرواندية مبالغ مالية قُدِّرت بنحو 240 مليون جنيه إسترليني بنهاية ديسمبر 2023م، وانقسمت هذه المخصصات المالية إلى 20 مليون جنيه إسترليني في أبريل 2022م لدعم تكاليف البنية التحتية الأولية اللازمة لنقل المهاجرين إلى الأراضي الرواندية، بالإضافة إلى 120 مليون جنيه إسترليني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في روندا.

كما تمّ إرسال دفعة إضافية أخرى بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في أبريل 2023م في إطار الهدف الخاص بتمويل عملية التنمية الاقتصادية، ويتوقع المسؤولون البريطانيون دفع تكاليف إضافية تُقدَّر بنحو 50 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2024/2025م، بما يرفع إجمالي المخصصات المالية المقدمة لروندا في إطار الخطة إلى 290 مليون جنيه إسترليني. ⁽[19]⁾

وفي هذا الإطار، أفادت تقديرات المكتب الوطني البريطاني لمراجعة الحسابات (National Audit Office (NAO)) أن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة قرابة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل قرابة مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.⁽ ⁽[20]

وعلى النقيض من ادعاءات رئيس الوزراء البريطاني بأن خطة رواندا ستوفر مليارات للمملكة المتحدة على المدى الطويل، أشارت التقديرات الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية إلى أن تكلفة ترحيل مهاجر غير قانوني واحد إلى روندا تكلف الدولة 63 ألف جنيه إسترليني إضافيًّا مقارنةً بالإبقاء عليه في المملكة المتحدة.⁽[21]⁾

وفي مقابل الخسائر التي تتكبدها المملكة المتحدة بموجب الخطة، تشير تقديرات لجنة الإنقاذ الدولية (International Rescue Committee) إلى أن الاقتصاد البريطاني يمكن أن يجني أرباحًا تقدر بنحو 211.3 مليون جنيه إسترليني سنويًّا، إذا تم رفع حظر التوظيف المفروض على طالبي اللجوء بدلًا من ترحيلهم.^([22])

ومن المستبعَد أن تقوم روندا بإعادة المبالغ المالية التي حصلت عليها من بريطانيا في حال عدم تنفيذ الخطة، فرغم تأكيد الرئيس الرواندي “بول كاغامي” على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في يناير 2024م، أن كيجالي منفتحة على إعادة الأموال التي حصلت عليها من بريطانيا في حال عدم تنفيذ خطة ترحيل اللاجئين إلى أراضيها، غير أنها الحكومة الرواندية عدلت عن هذه التصريحات لاحقًا، وأكَّد المتحدث باسم الحكومة الرواندية “يولاند ماكولو” أن بلاده غير مُلزمة بإعادة هذه الأموال، بعد شيوع أنباء تفيد بأن الحكومة البريطانية قد تطالب باسترداد جزء من التمويل المخصص لدعم المهاجرين.^([23])

2- رواندا ليست الملاذ الآمن

يكرس القانون الذي أقره البرلمان البريطاني في أبريل 2024م، بشأن سلامة روندا كوجهة آمنة للاجئين خدعة “قرية بوتيمكين” (القرى الزائفة) التي يروّج لها الرئيس الرواندي “بول كاغامي” لروندا المستقرة والمزدهرة تحت قيادته، ورغم أن كيجالي قطعت شوطًا طويلًا في عملية التنمية على مدار العقود الماضية، لكنها لا تنضم إلى مصاف الدول المزدهرة؛ إذ لا يزال مؤشر تنمية رأس المال البشري في البلاد أقل من المتوسط في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في ضوء انخفاض جودة التعليم وارتفاع مستويات الأطفال دون سن الخامسة المصابين بأمراض سوء التغذية المزمنة، وتمتع 40% فقط من الأسر بمعدل كافٍ من الأمن الغذائي، وارتفاع نسبة الفقر إلى 80%، فيما تبلغ معدلات البطالة بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة 22%.

ويثير القانون البريطاني انتقادات شريحة واسعة من العاملين بالمجال الحقوقي، مؤكدين عدم معقولية الخطة البريطانية لإرسال طالبي اللجوء إلى بلد يفر مواطنوه لطلب اللجوء في بلد آخر، فوفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد فرَّ 6328 شخصًا من رواندا، وتقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في بلدان أخرى خلال عام 2022م.⁽^[24]⁾

علاوةً على ذلك، اتهمت بعض التقارير الأممية روندا بانتهاك حقوق اللاجئين؛ إذ كشف تقرير للأمم المتحدة عام 2010م، أن القوات الخاضعة لقيادة “كاغامي” ارتكبت أعمال إبادة جماعية ضد اللاجئين من عرقية الهوتو في شرق الكونغو بين عامي 1993 و2003م، وأدت أعمال العنف إلى موجات نزوح جماعي لأكثر من مليوني شخص فروا من البلاد منذ عام 1993م، إلى ملاوي والكونغو وزامبيا.

وفي هذا السياق، قدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر 2023م، أن هناك 207,956 لاجئًا روانديًّا يعيشون في الكونغو فقط، مؤكدة أن هذه التقديرات لا تمثل العدد الفعلي، لا سيّما وأن غالبية الروانديين الذين يعيشون بالكونغو من عديمي الجنسية، وذلك في ضوء الافتقار لنظام مناسب للتسجيل المدني، بالإضافة إلى تعرُّضهم لهجمات مِن قِبَل حركة التمرد “23 مارس” (M23) المدعومة من الحكومة الرواندية ضدهم.

ولا تُعدّ ازدواجية “كاغامي” في رفض إعادة اللاجئين الروانديين إلى بلادهم، وفتح الباب أمام استقبال اللاجئين الأجانب أمرًا حديث العهد بالاتفاقية مع بريطانيا؛ حيث استقبلت روندا أكثر من 2000 لاجئ وطالب لجوء من ليبيا في الفترة بين سبتمبر 2019م وديسمبر 2023م، بموجب خطة مموَّلة من الاتحاد الأوروبي، كما غادر نحو 4 آلاف طالب لجوء من إسرائيل إلى روندا وأوغندا في الفترة بين عامي 2013 و2018م في إطار المخطط الإسرائيلي الرواندي لنقل اللاجئين.

وكشفت ممارسات الحكومة الرواندية إزاء هؤلاء اللاجئين عن افتقارها للخبرة الكافية في دمج أعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء وإعادة توطينهم؛ حيث عاش اللاجئون الليبيون في منشآت مؤقتة تديرها الأمم المتحدة في بلدة “غاشورا” الرواندية، قبل أن يتم إعادة توطين ما يربو على 1200 لاجئ منهم (الثلثين) في دول ثالثة آمنة.⁽^[25]⁾

ولا تقتصر معاناة هؤلاء اللاجئين على غياب الظروف الإنسانية الملائمة لإعادة توطينهم، وإنما تعرض بعضهم لانتهاكات مِن قِبل الحكومة الرواندية، فخلال محاولات الحكومة لقمع تظاهرات اللاجئين التي تطالب بزيادة الحصص الغذائية عام 2018م، أطلقت النار على المحتجين، مما أسفر عن مقتل 12 لاجئًا كونغوليًّا، وتم إلقاء القبض على 65 متظاهرًا بتهمة نشر معلومات كاذبة أو دعاية ضارة تهدف إلى تأجيج الرأي العام الدولي ضد الحكومة الرواندية.

وإلى جانب الانتهاكات الحكومية؛ فإن التوترات السياسية الراهنة بين روندا ودول الجوار الإقليمي، واحتمالية انزلاق البلاد إلى حرب تهدد سلامة اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يتم إرسالهم إلى البلاد، لا سيَّما في ظل اتهامات مجلس الأمن لروندا عام 2016م، بتنجيد وتدريب اللاجئين البورونديين بهدف الإطاحة بالرئيس البوروندي آنذاك.^([26])

3- عقبات لوجستية

تواجه الحكومة البريطانية بعض التحديات اللوجستية التي قد تعرقل تنفيذ خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى روندا، وفي مقدمتها طول مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء لحين تنفيذ الخطة وترحيلهم، وفرار العديد منهم لرفضهم الترحيل إلى روندا؛ حيث كشفت بعض الوثائق الحكومية الرسمية أن السلطات البريطانية فقدت الاتصال مع 3557 من إجمالي 5700 طالب لجوء تم تحديدهم للترحيل.

وفي هذا الإطار، أكَّدت الحكومة الإيرلندية أن العديد من طالبي اللجوء المهددين بالترحيل إلى روندا يفرون إلى إيرلندا؛ إذ تشير التقديرات الرسمية إلى أن 6000 شخص عبروا الحدود البرية في عام 2024م، ما دفع وزيرة العدل الإيرلندية “هيلين ماكنتي” للإعلان أنها بصدد صياغة تشريع طارئ لإعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.

هذا، وقد قضت المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية بعدم تطبيق أجزاء كبيرة من قانون الهجرة غير الشرعية الذي أصدرته حكومة المملكة المتحدة في إيرلندا الشمالية؛ باعتباره ينتهك قوانين حقوق الإنسان وإطار عمل وندسور (اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتفق عليه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2023م)، بما يُقوِّض خطة المحافظين لإرسال المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى روندا.⁽^[27]⁾

وردًّا على ذلك، أشار رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” أن المملكة المتحدة ليست ملزمة قانونًا بقبول عودة المهاجرين غير الشرعيين من إيرلندا، بما أدى لزيادة حدة التوترات بين البلدين.⁽^[28]⁾

وتبرز بعض التحديات الإضافية على خلفية التأخر في تنفيذ الخطة؛ إذ أشارت صحيفة “التايمز” البريطانية إلى أن السكان المحليين في روندا اشتروا 70% من الوحدات المخصصة لاستقبال طالبي اللجوء من بريطانيا في منطقة “بويزا ريفرسايد” بموجب معاهدة “الشراكة بشأن اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا”.⁽^[29]⁾

4- معارضة عمالية تحظى بتأييد شعبي

تُعد معارضة حزب العمال البريطاني لخطة ترحيل طالبي اللجوء إلى روندا التحدي الأبرز الذي ينذر بتقويضها، وذلك في ضوء تأكيد استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها في الآونة الأخيرة أنه الأوفر حظًّا للفوز بالسباق الانتخابي، وتعهداته ذات الصلة بإلغاء الخطة حال صعوده إلى سدة الحكم.

وفي هذا السياق، أكَّد استطلاع للرأي أجرته إذاعة “بي بي سي” البريطانية، في 25 مايو 2024م، أن حزب العمال يتقدم على المحافظين بفارق 21 نقطة، ويحصل على 43% من تأييد الناخبين، في مقابل 23% لحزب المحافظين، يليهم حزب إصلاح المملكة المتحدة، والذي حظي بتأييد 11% من الناخبين.^([30])

وأكَّد زعيم حزب العمال “كير ستارمر” عدم جدوى خطة روندا، مشيرًا إلى أنها لن تسهم سوى في تهجير 1% فقط من طالبي اللجوء في روندا، وأن حكومة حزب العمال ستقوم بإعادة توظيف نحو 75 مليون جنيه إسترليني سيتم توفيرهم من الأموال المخصصة لتنفيذ خطة روندا، لإنشاء قيادة جديدة لقوات الحدود، والتي ستتمتع بصلاحيات جديدة لردع المهربين عبر الحدود، باعتبارهم على قدم المساواة مع الإرهابيين.^([31])

واقترح عدد من مستشاري حزب العمال أن المملكة المتحدة يجب أن توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي على غرار لائحة دبلن الخاصة بالكتلة، والتي تضع المسؤولية الأساسية عن معالجة طلبات اللجوء في بلد الآمن الذي تطأه قدم طالب اللجوء أولًا، مؤكدين زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إلى أراضي المملكة المتحدة منذ انسحاب لندن من لائحة دبلن.^([32])

ورغم القلق الذي يساور حزب العمال بشأن الدعم الشعبي لسياسته الخاصة بالهجرة، واحتمالية النظر إليها باعتبارها متساهلة مقارنة بالخطط الصارمة للمحافظين، بيد أن استطلاعات الرأي أكَّدت أن سياسات حزب العمال الخاصة بالتعامل مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين تحظى بتأييد الناخبين مقارنة بحزب المحافظين؛ حيث كشف استطلاع أجرته شركة “إبسوس” في 11 مارس 2024م، عن تأييد 23% من الناخبين لسياسات حزب العمال في هذا الصدد، مقارنةً بـ19% فقط للمحافظين.^([33])

وفي سياقٍ متصل، كشف استطلاع للرأي أجرته لجنة الإنقاذ الدولية وYouGov في يونيو 2023م أن 65% من الشعب البريطاني يؤيدون الحفاظ على حقّ طلب اللجوء في المملكة المتحدة.^([34]) فيما تؤكد استطلاعات الرأي تراجع الثقة في حزب المحافظين فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالهجرة؛ حيث أشار استطلاع أجرته “إبسوس” في مطلع فبراير 2024م، أن 69% لا يثقون في سياسات المحافظين في التعامل مع قضية المهاجرين غير الشرعيين.^([35])

ولا يزال حزب المحافظين يروّج لخطة الترحيل إلى روندا خلال حملته الانتخابية باعتبارها سبيل النجاة الوحيد لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، ويأمل في أن تسهم الخطة في اجتذاب الناخبين واستعادة بعض التقدم في استطلاعات الرأي، عبر التأكيد على أنها ساهمت في خفض طلبات التأشيرات في المملكة المتحدة بنسبة 25% خلال الأشهر الأولى من عام 2024م، فضلًا عن انخفاض صافي الهجرة القانونية بنحو 10%.^([36])

وختامًا، يتضح أن روندا تمتلك كلمة السر في الانتخابات البريطانية المقبلة؛ حيث تدل مؤشرات استطلاعات الرأي أن قضية الهجرة من القضايا المحورية التي تؤثر على اتجاهات تصويت الناخبين البريطانيين خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل، وعلى جانب آخر، فإن روندا ما زالت بحاجة إلى الاستغلال الأمثل للمخصصات المالية التي حصلت عليها من الحكومة البريطانية لإحداث إصلاحات ذات جدوى على مستوى البنية التحتية، وتحسين نظرة المؤسسات الأممية لها؛ وخاصةً فيما يتعلق بقضايا اللاجئين.

وتأسيسًا على ما سبق؛ يتبين أن المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء لا يكترثون بالنقاشات المحتدمة في الداخل البريطاني بشأن سبل وقف تدفق تيارات الهجرة، وهو ما تؤكده الأرقام الإجمالية لعدد المهاجرين لبريطانيا، والتي تحافظ تقريبًا على نفس معدلاتها، ولذا فإن توفير مسارات آمنة وقانونية لطلب اللجوء في الداخل البريطاني يبرز باعتباره السبيل الوحيد لوقف تيارات الهجرة غير الشرعية إلى الأراضي البريطانية.

……………………………………

[1] Paul Seddon & Dominic Casciani, ” No Rwanda flights before election, says Rishi Sunak”, BBC, May 23, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/9j8umwnt, last accessed at May 25, 2024.

[2] Dominic Penna, “Tory voters say net migration must be cut to tens of thousands, poll shows”, The Telegraph, May 25, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/mry9ky95, last accessed at May 25, 2024.

[3] Poppy Bullen& Naomi Bartram, “Rwanda Plan explained: Why the UK Government should rethink the scheme”, International Rescue Committee, June 13, 2022, available on the following link: https://tinyurl.com/ycxxdzbe, last accessed at May 25, 2024.

[4] Archie Mitchell& Holly Bancroft, “Rishi Sunak admits no Rwanda deportation flights will take off before election”, The Independent, May 24, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/22m3db6h, last accessed at May 25, 2024.

[5] Ellen Ioanes, “The UK’s controversial Rwanda deportation plan, explained”, vox, May 4, 2024, available on

the following link: https://tinyurl.com/2tjrznzu, last accessed at May 25, 2024.

[6] ” What is the UK’s plan to send asylum seekers to Rwanda?”, BBC, May 24, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/mucjbaer, last accessed at May 25, 2024.

[7] Alice Donald& Joelle Grogan, ” What are the Rwanda Treaty and the Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill?”, UK in a changing Europe, April 17, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/ye4rfhbr, last accessed at May 25, 2024.

[8] “What is the UK’s plan to send asylum seekers to Rwanda?”, OP.CIT.

[9] IBID.

[10] UK sends first asylum seeker to Rwanda under voluntary deportation scheme”, France 24, May 1, 2024, available on the following link https://tinyurl.com/rz7kfuv2, last accessed at May 26, 2024.

[11] “What is the UK’s plan to send asylum seekers to Rwanda?”, OP.CIT.

[12] Gideon Skinner& Michael Clemence, “NHS, the economy, inflation and immigration set to be biggest election issues”, IPSOS, May 23, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/2pcxxh23 , last accessed at May 25, 2024.

[13] Rajeev Syal, Jessica Elgot and Rowena Mason, “Rwanda flights will not take off before election, says Rishi Sunak”, The Guardia, May 23, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/yckk4rc7, last accessed at May 25, 2024.

[14] Ibid.

[15] Mark Landler, “Sunak Says U.K. Won’t Send Asylum Seekers to Rwanda Before Election”, The New York Times, May 23, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/y95pwkd8, last accessed at May 25, 2024.

[16] Rajeev Syal, Jessica Elgot and Rowena Mason, OP.CIT.

[17] Dominic Penna, OP.CIT.

Michael Holden and Andrew Macaskill, ” With no flights before election, UK’s Rwanda migrant scheme may never get off the ground”, Reuters, May 23, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/2ckb573h, accessed at May 26, 2024.

[18] Dominic Penna, “Zero tolerance’ policing and tackling ‘woke madness’: Reform UK’s pledges at a glance”, The Telegraph, May 22, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/efb5fp43, accessed at May 26, 2024.

[19] Peter William Walsh, “Q&A: The UK’s policy to send asylum seekers to Rwanda”, Migration Observatory at the University of Oxford, Jan 10, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/2p4ywsac, accessed at May 26, 2024.

[20] “The costs of the UK-Rwanda Partnership”, National Audit Office (NAO), May 1, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/ymf2f4mw, accessed at May 26, 2024.

[21] “Rwanda Plan Cost and Asylum System”, UK Parliament, Jan 9, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/3929j2u4, accessed at May 26, 2024.

[22] Poppy Bullen& Naomi Bartram, OP.CIT.

[23] Norman Ishimwe Sinamenye, ” Rwanda Isn’t the Safe Haven the U.K. Wants”, Foreign Policy, JAN 23, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/32htrzk6, accessed at May 26, 2024.

[24] Victoire Ingabire Umuhoza, “Rwanda is not ready to enter into any immigration treaty’ Perspectives from the Rwandan Opposition Leader”, Progressive Britain, JAN 16, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/ycyzzbmc, accessed at May 26, 2024.

[25] Norman Ishimwe Sinamenye, OP.CIT.

[26] Victoire Ingabire Umuhoza, OP.CIT.

[27] “What is the UK’s plan to send asylum seekers to Rwanda?”, OP.CIT.

[28] Ellen Ioanes, OP.CIT.

[29] Kevin Schofield, “In Rwanda, Locals Are Buying Homes Earmarked For Asylum Seekers From The UK”, huffington post, April 9, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/396c6var, accessed at May 26, 2024.

[30] “General election 2024 poll tracker: How do the parties compare?” BBC, May 25, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/4kty2d9z, accessed at May 26, 2014.

[31] Charles Hymas, ” Rishi Sunak could get surprise Rwanda flight off before election”, The Telegraph, May 24, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/3fwyenem, last accessed at May 26, 2024.

[32] Tiara Ataii, “Here’s How Labour Can ‘Stop the Boats’”, Foreign Policy, DECEMBER 6, 2023, available on the following link: https://tinyurl.com/yp3mc7bu, last accessed at May 26, 2024.

[33] Trends – Policies and Issues, IPSOS, March 11, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/5buv5jcz, last accessed at May 26, 2024.

[34] Ellen Ioanes, OP.CIT.

[35]“Almost seven in ten lack trust in Conservatives to handle issue of migrants crossing the Channel” IPSOS, Feb 1, 2024, available on the following link: https://tinyurl.com/mrxk7zba, last accessed at May 26, 2024.

[36] UK sends first asylum seeker to Rwanda under voluntary deportation scheme”, France 24, May 1, 2024, available on the following link https://tinyurl.com/rz7kfuv2, last accessed at May 26, 2024.

[37] “What is the UK’s plan to send asylum seekers to Rwanda?”, OP.CIT.

المصدر: قراءات افريقية