بعد مرور ما يربو على قرن على تقسيم إفريقيا عبثياً بأيد غربية، على مائدة مؤتمر برلين في الخامس عشر من نوفمبر 1884م، برغم استناده لخطوط هندسية توحي بتنظيمه للوهلة الأولى، إلا أنه لم يراع الاعتبارات الاجتماعية والثقافية والتاريخية للقارة، ومرور نصف قرن على استقلال جلّ البلدان الإفريقية مع بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، تمخّض عنه استيراد (الدولة القومية) واعتمادها كإطار مؤسسي قانوني وسياسي حاكم لبلدان القارة، لم تحقّق معظم البلدان الإفريقية – بعد هذه العقود – طموحات شعوبها، وآمالها في التنمية، بل قد ساهمت الصيغ المستحدثة للدولة بصورة أو بأخرى في إذكاء الاضطرابات والصراعات في القارة، ليستمر هذا الواقع السياسي المستحدث لـ (الدولة) على أساس الحدود الفلكية والهندسية لمؤتمر برلين والمشكلات التي ورثتها، أو صاحبتها ونتجت عنها.
تزامن ذلك مع الاستمرار المعتبر لإحدى أهمّ التكوينات الاجتماعية والسياسية التقليدية، وهي (القبيلة)، على المساحة نفسها في الواقع الإفريقي؛ دون أن ينال أيٌّ منهما (الدولة، القبيلة) كليةً من الآخر، ويستوعبه، ويزحف بشكل كامل ومتماسك على مساحاته الأصيلة أو المفترضة.
وعليه؛ تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على تداعيات عقودٍ من استيراد (الدولة) بصيغتها الغربية الراهنة، وما لحق هذا الاستيراد من تشوّهات معتبرة في الواقع الإفريقي؛ من بين مسبباتها استمرار وجود (القبيلة) كمؤسسة رئيسة في مساحات سياسية واجتماعية واقتصادية حتى ثقافية، استمرت محلّ تنازع مع الدولة، ومن ثمّ ستتناول هذه الدراسة مفهومَي (الدولة، والقبيلة)، والتراكمات التاريخية في الواقع الإفريقي التي تعاطت مع تطبيقات هذَين المفهومين، فأنتجت أداءً متواضعاً لوظائف الدولة المعهودة، واضطرابات وصراعات في القارة، أثّرت بصورة معتبرة في القرار السياسي والتكتلات بين دول القارة؛ لتنتهي بها إلى قائمة (الدول الفاشلة)!
الدولة والقبيلة.. الحدود النظرية في الاجتماع الإنساني:
أ – الدولة:
بدايةً؛ التعريف اللغوي للفظة (الدولة)، ومادتها (دال) في اللغة العربية، يشير إلى الانتقال من حال إلى حال، فيُقال: (دالت) الأيام بكذا: أي دارت، و (أدال) الشيء: أي جعله متداولاً، و (أدال) فلاناً وغيرَه على فلان، أو منه: أي نصره وغلبه عليه وأظفره به، وفي حديث وفد ثقيف: «نُدال عليهم، ويُدالون علينا»، و (داول) كذا بينهم: أي جعله مُتداولاً، تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، وفي القرآن الكريم: ﴿وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران : 140][1].
في حين أنّ التعريف الاصطلاحي الأكثر رواجاً لمصطلح (الدولة) في علم السياسة يحدّدها بأنها (كيان سياسي وإطار تنظيمي واسع لوحدة المجتمع، والمحدّد لحياة الجماعة، والتي تتجسد فيها (السيادة)، لتعلو بذلك إرادة الدولة – وبصورة مشروعة وشرعية – فوق مختلف إرادات الأفراد والجماعات الأخرى في المجتمع، وذلك لما لها من حقٍّ فريدٍ في إصدار القوانين الوضعية المنظّمة، وحيازة مستمرة لوسائل الإكراه، وحرية مؤسسية في استخدامها في سبيل إنفاذ القانون ضبطاً للمجتمع، وحفظاً لسلامته ونظامه، وحمايةً لأمنه الداخلي والخارجي، وأخيراً لما لها من دور معتبر كأداة أصيلة للضبط الاجتماعي؛ بالدرجة التي لا تعني استبدادها بقدر ما تعنيه من قدرتها على فرض القواعد)، لتوُصف بالتعبير الغربي الكلاسيكي الشهير بأنها «المؤسسة الشرعية الوحيدة لاستخدام العنف».
ومن ثمّ فإنّ (الدولة) وفقاً لتعريفيها – اللغوي والاصطلاحي- إنما هي: تلك الحالة السياسية والاجتماعية المؤسسية المؤطّرة لجماعة بشرية، تُسمّيه هي بالمجتمع، وتلك الحالة تتّسم بالاستقرار النسبي، والنزوع إلى التغيّر والتحوّل بدرجة أو بأخرى بالمقارنة باستمرارية عاملي الزمان والمكان، فهي كيان يتغيّر ويتحوّل ليعبّر عن واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي وسياسي يتأثر باعتبارات الزمان والمكان.
في حين تُشير (الدولة القومية) إلى تلك الدولة التي تستند إلى شعب ذي هوية سياسية خاصة، تجمع بين أفراده روابط موضوعية وشعورية وروحية متعددة تختلف من شعب لآخر، وقد نما هذا المفهوم في أواخر القرن الثامن عشر في لحظة تاريخية، تمثّل رفضاً ثورياً لحدود البلدان الأوروبية التي خُططت وفقاً للاعتبارات الإقطاعية، لتؤسّس بذلك نمطاً مستحدثاً أو صيغة جديدة من (الدول) المستمرة حتى الفترة الراهنة[2].
ومن ثمّ فإنّ (الدولة القومية)، وغيرها من صيغ الدولة القديمة والمستحدثة، إنما هي مجموعة من التوليفات الظرفية، المستمرة باستمرار الظرف التاريخي المنشئ لها، أو الداعم لوجودها، وليست النمط الوحيد الذي يجمّد التحولات التي قد تلحق بالكيان المتصف بـ (الدولة) في المستقبل، ويختلف الباحث – وفقاً للتحليل السابق – مع ما ذهب إليه عدد من مفكري الغرب، وبخاصة فوكوياما وأفكاره حول نهاية التاريخ، أو عدد من مفكري العرب من التعاطي مع صيغة (الدولة القومية) باعتبارها الصيغة النهائية لتطور فكرة الدولة، أو أنها المعطى والسبيل الوحيد لاستمرار الجماعة الإنسانية الراهنة في مجتمعٍ ما[3].
ب – القبيلة:
أمّا (القبيلة)؛ فتُشير إلى تلك الوحدة السياسية المستقلة الأقدم، والهيكل والتنظيم الاجتماعي المتماسك الذي يقوم غالباً على فكرة الانتماء لجدٍّ مشترك، حقيقي أو وهمي، ولها مجموعة من الأعراف والقواعد الداخلية المنظّمة لها.
ومن ثمّ يختلف الأساس الذي تستند إليه كلٌّ من الدولة والقبيلة في وجودها واستمرارها فيما يتصل بشرعية كلٍّ منهما، فإحداهما تستند عادة لما أطلق عليه ماكس فيبر (شرعية الإنجاز)، في حين تستند القبيلة لما يُسمّى (الشرعية التقليدية)، بيد أنهما يتقاطعان في مساحات العمل عبر محاولة كلٍّ منهما أداء الوظائف الرئيسة لخدمة الجماعة البشرية التي يتم تنظيمها (مجتمع الدولة، مجتمع القبيلة)، كوظائف الأمن والدفاع والحكم، وتنظيم حياة الأفراد على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على أرض الواقع؛ على أمل من (الدولة) أو القائمين عليها لتجاوز القبيلة واستيعابها[4].
من القبيلة إلى الدولة.. تشوّهات البناء والتحول:
تُعَدّ (القبيلة) التنظيم الرئيس للاجتماع الإنساني في القارة الإفريقية لفترات زمنية مديدة، حيث كانت المحدد الرئيس جغرافياً وتاريخياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً حتى ثقافياً في القارة، لتمتد حدود الفعل والنفوذ بامتدادها[5]، بيد أنه، ومع التوجه الاستعماري الغربي لإفريقيا، سعى العابثون الاستعماريون لاستحداث تقسيمٍ للقارة يتناسب مع عددهم ومصالحهم فيها، فكان (مؤتمر برلين) في الخامس عشر من نوفمبر عام 1884م[6]، والذي اجتمعت فيه أربع عشرة دولة استعمارية كبرى في ذلك الحين، هي (النمسا، المجر، بلجيكا، الدانمارك، إيطاليا، هولندا، البرتغال، روسيا، إسبانيا، السويد، النرويج، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا)، دونما حضور لأية دولة إفريقية، وذلك للنظر في إقرار تقسيمٍ ما للقارة السمراء يراعي – فقط – المصالح الاستعمارية الاقتصادية والاستراتيجية للدول الغربية دون اعتبار لمصالح مَن هم محلّ التقسيم بأية صورة، ليعد هذا المؤتمر نقطة فاصلة في تاريخ القارة الإفريقية، حيث لم يشغل الاستعمار قبل المؤتمر أكثر من 10% من مساحة إفريقيا، لكنه شغل القارة كلها ولم يبق إلا 8% خارج السيطرة الاستعمارية إبّان الحرب العالمية الأولى[7].
وورثت البلدان الإفريقية ووحداتها السياسية المستحدثة، ضمن ما ورثت من ملفات مشوّهة أو أخرى مصطنعة في أعقاب استقلالها، حدوداً سياسية اعتمدت في معظمها على عبث مؤتمر برلين السالف، منتجة (دولاً) في أحسن الأحوال معيبة سياسياً أو جغرافياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، أو في جميع ما سبق[8]، فتجد دولاً تعاني التعدّد المفرط في جيرانها، وما يترتب على ذلك من مشكلات حدودية معتبرة ومستمرة، تذكيها الاعتبارات القبَلية والإثنية، كالسودان الأمّ، والكونغو الديمقراطية، وأخرى حبيسة جغرافياً، كتشاد، والنيجر، ومالي، وإثيوبيا، وإفريقيا الوسطى، وزامبيا، وزيمبابوي، وبتسوانا، ورواندا، وبوروندي، وسوازيلاند، وأوغندا، وبوركينافاسو، لتنتج دولاً معيبة في بنيتها الاجتماعية والاقتصادية؛ كمالي على سبيل المثال وغيرها[9].
وتبلور المشهد الإفريقي المعاصر في أعقاب الحرب العالمية الثانية في اتجاه خريطة سياسية لإفريقيا لا تنحرف عن سمت مؤتمر برلين، لتتشكل (الدولة الوطنية) عشية الاستقلال عن الاستعمار مستندة لفكرة (الدولة) المستوردة، والتي تبنّت في كثير من مناحيها الإجراءات الشكلية الغربية دون تجاوزٍ لمضامينها أو مراعاةٍ لخصوصيتها، فإذا بنظام سياسي نُقل مشوّهاً عن مستَعمِره الأوروبي، ونظام اقتصادي مستند بصورة أو بأخرى على اقتصاد المستعمِر السابق، وبالتالي صُنعت (الدولة) مشوّهة عاجزة عن تحقيق أهداف الاندماج الوطني والتنمية وتدعيم الاستقلال لتصطدم بالقبيلة لا لتجاوزها، وإنما أضحت – الدولة- المحتكر غير الوحيد للعنف في المجتمع على خلاف تعريفها الغربي الكلاسيكي الشهير[10].
ويُضاف لتلك التشوّهات البنيوية التي لحقت باصطناع (الدولة) في إفريقيا مجموعة من الأسباب الداخلية التي لم يراعها هذا الاصطناع، تتصل بالخريطة الاجتماعية للقارة الإفريقية، منها مسألة التعددية اللغوية، حيث يوجد بالقارة ما يربو على ألفي لغة ولهجة، يمكن إجمالها في خمسين لغة رئيسة، مع الاعتبار للغات واللهجات المتشابهة.
وبالنظر للتعددية الدينية تُعَدّ القارة ساحة للعديد من الديانات والمعتقدات، ما بين سماوية وتقليدية محلية، أمّا على مستوى الإثنية فتُعَدّ التعددية الإثنية إحدى السمات الأبرز في الواقع الإفريقي، وعلى الرغم من كون الإثنية في حدّ ذاتها لا تمثّل مع تعددها سبباً كفيلاً للصراعات الأهلية؛ فإنّ تداخلها وتقاطعها مع غيرها من التمايزات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الواقع الإفريقي، وكذا سوء إدارتها، يُعَدّ من الدافع بمكان للنَيْل من (الدولة المصطنعة) واتجاهها نحو سيناريو الحرب الأهلية[11].
الدولة الإفريقية.. من صناعة الاستقلال لصناعة الفشل:
بمراجعة التقرير السنوي التاسع لـ (مؤشر الدول الفاشلة The Failed States Index) لعام 2013م، الصادر عن مؤسسة The Fund for Peace- FFP الأمريكية، والذي استندت فيه لاثني عشر مؤشراً فرعياً، تتوزع على ثلاث مجموعات، هي المؤشرات الاجتماعية، والمؤشرات الاقتصادية، والمؤشرات السياسية والعسكرية، وهي[12]:
1 – الضغوط الديموغرافية Demographic Pressures
2 – اللاجئون والنازحون Refugees and IDPs[13]
3 – المظالم الجماعية Group Grievance
4 – السفر المزمن والمستمر للإنسان Chronic and Sustained Human Flight
5 – التنمية غير المتوازنة Uneven Development
6 – الفقر والتدهور الاقتصادي Poverty and Economic Decline
7 – شرعية الدولة Legitimacy of the State[14]
8 – الخدمات العامة Public Services
9 – حقوق الإنسان Human Rights[15]
10 – جهاز الأمن Security Apparatus[16]
11 – فصائل النخبة Factionalized Elites
12 – التدخل الخارجي External Intervention.
وتتصدر الدول الإفريقية المراكز الخمسة الأولى في عام 2013م الصومال، تليها الكونغو الديمقراطية، ثم السودان في المركز (3)، وجنوب السودان (4)، وتشاد (5)، وجمهورية إفريقيا الوسطى (9)، زيمبابوي (10)، كوت ديفوار (12)، غينيا (14)، غينيا بيساو (15)، نيجيريا (16)، كينيا (17)، النيجر (18)، إثيوبيا (19)، بوروندي (20)، أوغندا (22)، ليبيريا (23) مكرر بعد كوريا الشمالية، إريتريا (25)، الكاميرون (27)، موريتانيا (31)، مصر (34)، بوركينافاسو (35)، الكونغو الشعبية (36)، مالي (38)، رواندا (38) مكرر، مالاوي (40)، توجو (42)، أنجولا (43)، زامبيا (45)، غينيا الاستوائية (47)، سوازيلاند (49)، جيبوتي (50).
يتضح مما سبق، وبالنظر لاستيراد (الدولة) وفقاً للفهم الغربي وما لحق بها من تشوّهات، أنّ تقييم الدول الإفريقية وفقاً للخبرة والمعايير الغربية، ولمؤشرات المنظمات الدولية الغربية لفشل الدولة المشار إليها بعاليه، يُظهر أنّ كثيراً من دول إفريقيا (فاشلة)، حيث تستحوذ على معظم المقاعد في قائمة (الدول الفاشلة)، حتى إنها تحتل المواقع الخمسة الأولى بشكل متتال، لتعبّر – فيما تعبّر عن مشكلات أخرى – عن خللٍ ما في بنية الدولة الإفريقية، حالَ – بالإضافة لأسباب أخرى – دون قيام تلك الدول بوظائفها المتعارف عليها تجاه المواطن، لتمثل تحدّياً معتبراً أمام مثلث: (الدولة – القبيلة – المجتمع) في إفريقيا.
مستقبل الواقع الإفريقي.. شكل الدولة وتحدياته المنظورة:
تُعَدّ مؤشرات الدول الإفريقية المتواضعة المشار إليها بعاليه، والتي تعبّر عن مأزق خطير للدولة في إفريقيا، تجسيداً مكثفاً لتداخل مختلف مفردات المشهد الإفريقي داخلياً وخارجياً وتعقدها، معبّرة عن سيناريو متكرر لواقع الدولة في إفريقيا، حيث لا تمثل هذه الحالة الإفريقية أو تلك استثناء على أصل طبيعة مفردات المشهد المضطربة والهشّة.
1 – عسكرة الدولة:
تنهض (عسكرة الدولة) كتحدٍّ رئيسٍ أمام العديد من النّظم الإفريقية، حيث إنه في ظلّ تقاطعات المشهد الإفريقي بين القبيلة والدولة، وما يترتب على التفاعلات بينهما من حالة فراغٍ سياسي وهشاشة مؤسسات الحكم، حيث صار (العسكريون) ركناً مقدّراً في الدولة الإفريقية، يمثّل تحدياً منظوراً لمستقبلها، فمع تورطهم في العديد من الدول لأسباب عدة، تتصل بهم أو بالدولة نفسها، أو باعتبارات إقليمية ودولية، منها الاعتقاد في قدرة العسكريين والاحتكار الهشّ للسلاح على حفظ استمرار الدولة الإفريقية وتجاوز العيوب الهيكلية في تلك الدول[17]، فإنّ هذا التورط قد ينال مستقبلاً، خصوصاً مع استمرار الأداء المتواضع للحكومات الإفريقية في تحقيق التنمية بجوانبها المتعددة، من استمرار شكل (الدولة الوطنية) في إفريقيا بصيغتها الراهنة، عبر تفكيك شكلها الراهن وتجاوزه نحو شكلٍ ما لتنظيم الجماعة الإنسانية (مجتمع الدولة) في إفريقيا، وهو شكل الدولة المحتمل الذي تختلف حوله آراء علماء الاجتماع السياسي، وأحد هذه الآراء قائل بتطوير كلّ جماعة community شكل الدولة المناسب لها[18].
2 – المشاريع الأجنبية في إفريقيا:
ثاني تلك التحديات التي قد تنال من مستقبل الدولة في إفريقيا المحاولات الحثيثة في اتجاه إجراء عمليات فكّ وتركيب لعدد من الدول الإفريقية، أو حلحلة الخريطة السياسية لها، على سبيل المثال منطقة الساحل والصحراء الإفريقية والسودان، وهو ما يمكن إجماله في تحدي المشاريع الأجنبية في إفريقيا، حيث تتعدد المشاريع الأجنبية في دول المنطقة بين مشاريع ذات أولوية إعلامية، كملف دعم الديمقراطية وترويجها في البلدان الإفريقية من ناحية، ومشاريع ذات ضرورات اقتصادية، كالتنافس على السوق الإفريقي، سواء سوق الاستهلاك أو سوق المواد الخام من ناحية ثانية، ومشاريع ذات أولوية استراتيجية كمسائل إعادة ترتيب الوجود العسكري في المنطقة بما يتفق ومسائل مكافحة (الإرهاب) من ناحية ثالثة.
أ – ملف دعم الديمقراطية وترويجها في البلدان الإفريقية:
بالنظر إلى الملف الأول؛ يتضح أن مراجعة أوباما الأخيرة للاستراتيجية الأمريكية نحو إفريقيا منحت اهتماماً مقدّراً للدفع بآليات الديمقراطية في إفريقيا كضامن رئيس لحماية المصالح الأمريكية بالمنطقة، وعليه انطلقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في جولتها الإفريقية من السنغال التي وصفتها بأنها «إحدى منارات الديمقراطية في إفريقيا»، مبدية إعجاب الأمريكيين بالنموذج السنغالي في الديمقراطية التي شهدت في العام 2012م انتخابات عامّة، أسفرت عن تغيير على مستوى القيادة بتولي الرئيس مكاي سال-MackySall[19]، وإشارتها إلى أنّ عدداً كبيراً من الدول الإفريقية لا يزال يعيش تحت حكم قمعي، وبخاصة مالي، وداعية قادة هذه الدول إلى اتباع الديمقراطية[20].
يتفق هذا مع ما سبق من اعتبار إدارة الرئيس الأسبق كلينتون لدعم الديمقراطية وترويجها تحولاً سياسياً واجب الاتباع عالمياً ضمن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إفريقيا، مستخدمة في ذلك أدوات عدة – رسمية وغير رسمية – لترويج الديمقراطية، منها (الوقف الوطني من أجل الديمقراطية)[21]، و (وكالة الاستعلامات الأمريكية)، و (المعهد الديمقراطي الوطني) التابع للحزب الديمقراطي، و (المعهد الجمهوري الدولي) التابع للحزب الجمهوري، حيث قدّمت تلك المؤسسات المساعدات المادية والفنية لبرامج دعم الديمقراطية في الخارج، وما تلا أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م من النظر لفكرة نشر الديمقراطية كمعالج أصيل للتطرف الديني المنبثق وفقاً للرؤية الأمريكية عن الافتقار للحرية، واعتبار إدارة بوش الابن أنّ الديمقراطية أحد الأهداف الرئيسة للسياسة الخارجية الأمريكية، لتمثل بذلك أحد التحديات الراهنة والمستمرة للدولة في إفريقيا[22].
بيد أنه على الرغم من الاهتمام الرسمي بترويج الديمقراطية إعلامياً، وارتفاع أصوات الدعاة الأمريكيين للديمقراطية عالمياً، وما صاحب ذلك من تبنّي العديد من الدول في أنحاء متفرقة من العالم للديمقراطية شكلاً أو موضوعاً، والتي لم تكن إفريقيا بمنأى عنها، واستجابة دول إفريقية عدة في أعقاب الحرب الباردة في تسعينيات القرن السابق مدفوعة لتبنّي إجراءات وُصفت بالديمقراطية بدرجة أو بأخرى، وذلك تحت وطأة الضغوط الأمريكية والغربية ومؤسساتها المالية، وتنامي أزمات تلك الدول الداخلية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فإنّ الديمقراطية كمحدّدٍ أصيلٍ في السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا تتراجع كثيراً لمصلحة اعتبارات عسكرية واقتصادية وسياسية، تشكّل في مجملها المصلحة القومية الأمريكية الأَوْلى بالنظر والاعتبار، وهو ما تظهر بيّنته في العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الإدارة الأمريكية ونُظُمٍ تحيد عن الديمقراطية باصطلاحها الغربي بدرجة أو بأخرى من ناحية، والتراجع الواضح في سنوات إدارة أوباما في الدعوة الأمريكية للديمقراطية في غير المنابر الإعلامية من ناحية أخرى.
ب – المشاريع ذات الضرورات الاقتصادية:
ومن تلك التحديات المشاريع الأجنبية، تلك المشاريع ذات الضرورات الاقتصادية، كالتنافس على السوق الإفريقي، سواء سوق الاستهلاك أو سوق المواد الخام، حيث تشهد إفريقيا تنمية اقتصادية واعدة بدرجة أو بأخرى، حوّلتها لإحدى أهم الأسواق الناشئة، وتضم بعضاً من أسرع الاقتصادات نموّاً في العالم، مع توقعات بتضاعف حجم اقتصاد القارة، والقوة الشرائية للمستهلك الإفريقي خلال عشرة أعوام قادمة، وتنامي التنافس الصيني.
أما على مستوى سوق المواد الخام، وبخاصة النفط، يتصدّر ملف النفط في نيجيريا هذا المحور، وبخاصة منطقة دلتا النيجر التي تنتج ما يربو على 90% من الانتاج النفطي لنيجيريا، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية المستورد الأول للنفط النيجيري بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% من الإنتاج النيجيري من النفط، كما تُعَدّ نيجيريا المصدر النفطي الخامس عالمياً للولايات المتحدة، ومن أهم تداعيات هذا التنافس التهديدات المستمرة للشركات الأمريكية شركات: (شيفرون (جولف سابقاً)، وموبيل، وتكساكو)، والبريطانية (شل) العاملة في منطقة دلتا النجير الغنية بالنفط في جنوب نيجيريا، والبالغ مساحتها 70 ألف كم2، حيث تشنّ (حركة تحرير دلتا النيجر) برئاسة هنري أوكادا العديد من الهجمات وعمليات التخريب لمواقع عمل تلك الشركات، ليشكل بذلك البحث عن مصادر الطاقة واستمرار تدفق النفط الإفريقي مدخلاً مهمّاً في مجمل التحركات الأمريكية تجاه القارة الإفريقية[23].
ج – المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية:
أمّا المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية، كمسائل إعادة ترتيب الوجود العسكري في المنطقة بما يتفق ومسائل مكافحة (الإرهاب)، فمن أشهرها تشكيل القيادة العسكرية الأمريكية الموحّدة للنطاق الجغرافي الإفريقي – التي تُعرف اختصاراً باسم أفريكوم – عام 2007م، ومستقلة بذلك عن القيادة الأمريكية الأوروبية التي نشأت في كنفها سابقاً، ولديها حالياً شراكة عسكرية مع ما يزيد عن 35 دولة من إجمالي 54 دولة إفريقية[24].
تزامن هذا الحدث مع تناقل وسائل الإعلام بتاريخ 25 يناير 2007م خبر إنشاء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتي نسبت له أيضاً زعامته للجماعة السلفية للدعوة والقتال – الاسم السابق لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي – منذ 2004م، والذي نشأ في الأساس بالجزائر، والتي نجحت في تجفيف كثير من منابعه بها[25]، حيث تداولت وسائل الإعلام ما ذُكر أنه إعلان التنظيم – في خطاب ما بدا أنه المتحدث باسمه (أبو عبيدة يوسف)، الموجّه إلى (شعوب دول الساحل والدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء وقادتها) – إعادة انتشار مقاتلي التنظيم وتمركزهم بشكل دائم في منطقة الساحل كجبهة جديدة في مواجهة الدول الكبرى؛ ردّاً على (الحرب الصليبية) التي تشنّها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة عبر قاعدتها الدائمة (أفريكوم) من ناحية، والتدخل العسكري الفرنسي في المنطقة، وهو التدخل الذي تبلور في شكل قواعد عسكرية – يبدو منها أنها – دائمة في مالي على وجه الخصوص، بعد عملية (سرفال) الشهيرة، ليتداخل ملف المشاريع الأجنبية في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية مع تحديات أخرى؛ تأثيراً – كالتدخلات العسكرية والسياسية -، أو تأثراً – كالمشاريع الاقتصادية للدول الكبرى في تلك المنطقة -.
3 – الجريمة المنظّمة:
وثالث تلك التحديات التي تؤسس على تداخلات المشهد الإفريقي وتراكماته هو تحدي الجريمة المنظّمة، ومثالها الراهن في منطقة الساحل والصحراء، وهو ما قد يخلق كيانات عابرة للدول ذات مصالح معتبرة ووسائل ضغط مؤثرة وقدرات ما، مما ينال من استقلال الدول على عدد من المستويات، فتتورط عدد من الدول – أو تتواطؤ – في منطقة الساحل والصحراء مع الجريمة المنظمة من ناحية، وتغفل الدول الكبرى في إطار اهتمامها بتلك المنطقة هذا الملف لمصلحة ملف مكافحة (الإرهاب)، دون الاعتبار الكافي لتداخل تلك الملفات، مما يضيف المزيد من التعقيد على الوضع المتأزم ابتداءً في تلك المنطقة، حيث تمارس عدد من الجماعات المتورطة في الجريمة المنظّمة في تلك المنطقة نفوذاً سياسياً وعسكرياً معتبراً، خصوصاً في شمال مالي، وخصوصاً في ضوء تورط شبكات مصالح حكومية ورسمية في هذا الملف من ناحية، وقلة مصادر الدخل البديلة في تلك المنطقة، وغياب أية مصادر أخرى قادرة على منافسة المنافع التي يمكن أن تترتب على تلك الأعمال من ناحية ثانية، حيث قد يعتد بها كوسيلة سياسية من قِبل السلطة الرسمية لمكافئة حلفائها للاستفادة من الأنشطة الإجرامية وما يترتب عليها من مصالح ومكاسب ضخمة.
وتدور تلك الأعمال الإجرامية حول عدد من الأنشطة الرئيسة، منها تهريب صمغ الحشيش المغربي، وتهريب الكوكايين، وعمليات الاختطاف للحصول على فدية، والتجارة في السلع المهربة المشروعة، حيث تُعَدّ تلك الأخيرة الجزء الأكبر من حجم الأعمال التي تندرج تحت هذا الملف عبر الصحراء، كتهريب السجائر على سبيل المثال، لينتهي الوضع في منطقة الساحل والصحراء ودول جواره بتداخل خطير لن يستقيم معه التصدي لمعالجة إحدى تلك التحديات دون الاعتبار لمعالجة مثيلاته المتداخلة معه، كمحاولة التصدي لمسائل تنامي (الإرهاب) دون التصدي لأسباب الجريمة المنظمة وتداعياتها على سبيل المثال[26].
خاتمة:
إنّ التعامل مع (الدولة) وصيغتها الراهنة في إفريقيا يجب ألا يتم التعاطي معه بوصفها معطى وحيداً وحاكماً ومستمراً لتأطير المجتمع الإفريقي، أو بمعنى أدق التجمعات الإنسانية في إفريقيا African communities، والتي تتسم بخصوصيات غير جائزة الإنكار، تجعل من الواجب البناء على تلك الخصوصيات والتأسيس عليها، وليس تجاوزها لاصطناع أطرٍ مؤسسيةٍ ما تضيق أو تتسع على تلك التجمعات الإنسانية، وعليه؛ يجب أن يتم التعاطي مع (الإطار السياسي الحاكم للمجتمع) المسمّى (الدولة) في ضوء الفهم العربي والإسلامي لها وللفظته (دال)، والتي تعني الانتقال من حال إلى أخرى، وكذا الاصطلاحي، والذي يُشير إلى (الدولة الشرعية الصالحة)، والتي تهدف لاتساق الفرد والمجتمع والدولة في الغاية، عند عدد من مفكري الإسلام في تلك المجتمعات التي تدين بالإسلام في إفريقيا، وليطور كلّ تجمّع إنساني صيغته الملائمة للحكم في ضوء خبراته الموروثة والمتراكمة.
في النهاية؛ يجب أن يحذو كلّ مجتمع وكلّ الفاعلين فيه لتطوير الصيغة الملائمة لتأطيره وفقاً لظرفيته التاريخية وسياقاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإعادة ترتيب الكيانات الاجتماعية والسياسية في تلك المجتمعات وفقاً لضرورات عملها ووظائفها، ووفقاً لحجمها السياسي والاجتماعي في تلك المجتمعات، ومن تلك الكيانات المؤسسة العسكرية، وتعد القبيلة الإفريقية متغيّراً رئيساً في هذه التفاعلات، ومن المنتظر أن تسهم القبيلة بصورة معتبرة في أي شكل لدولة المستقبل، والتي من الواجب عليها تلبية طموحات شعوب القارة، والتي هي – أي تلك الشعوب – عنصر أصيل وفاعل رئيس في (دولة المستقبل) أيّاً كان شكلها.
…………………………………
[1] إبراهيم مدكور، شوقي ضيف، (محرران): المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية، (القاهرة: مجمع اللغة العربية، 1994م)، باب حرف الدال، ص 239.
[2] عبد الوهاب الكيالي، وآخرون، (محررون): موسوعة السياسة، المجلد الرابع (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، د ت)، ص 831.
[3] قدّم الباحث هذه الفكرة عن الدولة وصيغها في ورقة بعنوان: (التشوهات الفكرية في بناء مفهوم الدولة المدنية) لمؤتمر (الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي)، والذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الفترة من 28 – 29 سبتمبر 2013م بالدوحة / دولة قطر.
[4] عبد الوهاب الكيالي، وآخرون، (محررون): موسوعة السياسة، المجلد الرابع، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، د ت)، ص 759.
[5] Talking about “Tribe”: Moving from Stereotypes to Analysis”, Africa Policy Information Center (APIC), Background Paper, Published November, 1997.
The full original of this paper, including additional references, is available at: http://www.africaaction.org//bp/ethall.htm
[6] انعقد مؤتمر برلين في الفترة من 15 نوفمبر 1884م، وحتى 26 فبراير من عام 1885م، وكانت من ضمن أسبابه المعلنة: تحقيق حرية التجارة والملاحة في أحواض النيجر والكونجو.
[7] انظر: (10/2/2014م)
http://www.africafederation.net/Berlin_1885.htm: Federation of the Free States of Africa
[8] JOHN LONSDALE, “Kenya: ethnicity, tribe, and state” 17 January 2008, opendemocracy. – Via Link:
http://www.opendemocracy.net/article/democracy_power/kenya_ethnicity_tribe_state
[9] عبد الله عبدالرازق إبراهيم: 15 نوفمبر.. وبداية تقسيم إفريقيا، جريدة الأهرام المصرية، العدد 42715، الثلاثاء 24 من رمضان 1424هـ، 18 نوفمبر 2003م.
[10] محمد العقيد: الأحزاب السياسية في إفريقيا: النشأة والتكوين، الواقع والمستقبل، مجلة قراءات إفريقية، يناير 2012م، متاح عبر الرابط الآتي: http://www.qiraatafrican.com/view/?q=285
[11] كمال محمد جاه الله: التداخل القبلي واللغوي بين السودان والدول الإفريقية، دورية دراسات إفريقية، (الخرطوم، مركز البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، العدد 43)، ص 73.
[12] FOREIGN POLICY, 12 Degrees of failure: how does a weak state become a failed state? July – august 2010.
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/12_degrees_of_failure
[13] Massive Movement of Refugees or Internally Displaced Persons.
[14] Criminalization and/or Delegitimization of the State.
[15] Suspension or Arbitrary Application of the Rule of Law and Widespread Human Rights Abuse.
[16] Security Apparatus Operates as a “State Within a State”.
[17] حمدي عبد الرحمن: المناظرة حول شكل الحكم وطبيعة الدولة في إفريقيا الاستوائية، مجلة السياسة الدولية، (القاهرة: مؤسسة الأهرام، أكتوبر 1989م)، ومتاحة على الرابط الآتي:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=216711&eid=225
[18] HieronimKubiak, “What’s After The Nation State? An Attempt At Sociological Prophecy”, p 156, a study published at International Sociological Association, Via Link:
[19] الانتخابات في السنغال، موقع قاعدة بيانات الانتخابات الإفريقية، انظر: (20/9/2012م) http://africanelections.tripod.com/sn.html
[20] انظر: (20/9/2012م) http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/08/120801_clinton_sengalvisit.shtml
[21] (الوقف الوطني من أجل الديمقراطية) وفقاً لتعريفها عبر موقعها الرسمي: هي مؤسسة خاصة غير هادفة للربح، تهتم بتدعيم وتقوية المؤسسات الديمقراطية حول العالم، ويتم تمويلها من قِبل الكونجرس الأمريكي، وهي تدعم ما يربو على 1000 مشروع لمجموعات غير حكومية، تعمل على أهداف الديمقراطية في أكثر من تسعين دولة حول العالم. http://www.ned.org
[22] دينا عبد العزيز محمد: الترويج للديمقراطية كأحد أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في الفترة من 2000م إلى 2008م: دراسة حالة مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2011م)، ص 5.
[23] صبحي قنصوة: النفط والسياسة في دلتا النيجر: صراع لا ينتهي، مجلة قراءات إفريقية، (لندن: المنتدى الإسلامي، العدد الحادي عشر، يناير – مارس 2012م)، ص (26، 27).
[24] محمد سليمان الزواوي: التواجد العسكري الأمريكي بإفريقيا، مقال منشور بالموقع الإلكتروني لمجلة البيان السعودية الصادرة من لندن، بتاريخ 19/1/ 1432هـ، عبر الموقع الإلكتروني الآتي (19/9/2012م):
http://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=546
[25] تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، تقرير منشور على الموقع الإلكتروني لشبكة الجزيرة، عبر الموقع الإلكتروني الآتي (20/10/2012م):
http://www.aljazeera.net/news/pages/7e9ce3a6-5846-4d6e-9dd4-d2acf976b3be
[26] وولفرام ليشر: الجريمة المنظمة والصراع في منطقة الساحل والصحراء، دراسة منشورة على موقع مؤسسة كارنيجي للسلام، في 13/9/ 2012م، ومتاح عبر الرابط الآتي:
http://carnegieendowment.org/2012/09/13
