شيماء حسن علي
مقدمة:
تعتبر ظاهرة “الحراس المحليين” من الظواهر التقليدية المنتشرة في السياق الإفريقي بشكل عام، وعلى الرغم من العمليات الأمنية ضد تنظيم “بوكو حرام” منذ اندلاع تمرده عام 2009؛ فإنها لم تُحقّق المنشود منها، بل ازداد التنظيم في تمدُّده والسيطرة على مزيد من الأراضي، وتكثيف وتيرة عملياته إلى أن وصل إلى إعلان دولته في قرية جوزا بولاية بورنو منتصف 2014م.
وجاء تأسيس قوة المهام المشتركة المدنية في يونيو 2013م؛ استجابةً من المجتمعات المحلية لردع تهديدات “بوكو حرام” الإرهابية، وذلك في خطوة من تلك المجتمعات لتساعد أجهزة الأمن النيجيرية والمؤسسة العسكرية في تأدية بعض المهام الاستخباراتية؛ مثل التعرف على أعضاء “بوكو حرام”، والقبض عليهم، وسط تردي الحالة الأمنية في الشمال النيجيري، وخاصةً مواقع سيطرة التنظيم، وبالتالي سيتم تقسيم المقال إلى الإطار المفاهيمي، الحراس المدنيين: نهج محلي فاعل لمكافحة الإرهاب، العضوية وطرق التجنيد: دور قوة المهام المشتركة المدنية في مكافحة إرهاب “بوكو حرام”، تقييم دور قوة المهام المشتركة المدنية في مكافحة الإرهاب.
إطار مفاهيمي:
يُعرف مصطلح “الحراس المحليين” بأنهم مواطنون يُنظّمون أنفسهم في مجموعات لتنفيذ القانون بأيديهم من أجل معاقبة المجرمين، أو بأنهم تجمُّعات تضم مواطنين من أجل توفير الحماية الذاتية في ظل ظروف الاضطرابات الأمنية غير المستقرة([1]).
وتقليديًّا، ففي مجتمعات إفريقيا جنوب الصحراء المحلية بمجرد أن يصل الرجال لسن معين يكون عليهم أن يسارعوا في حماية مجتمعهم أو قبيلتهم أو عِرْقيتهم، وهي جماعات تُعرَف باسم NDI-NCHE أو الحراس.
وتختلف تلك القوات عن الميليشيات والعصابات الأخرى؛ إذ إن وظيفتهم الأساسية هي توفير الأمن بعيدًا عن السعي وراء تحقيق مصالح ذاتية أو منفعة شخصية. وقوات الدفاع المحلية تجعل العمليات العسكرية أقل حدة وأكثر فعالية، وربما في بعض الأحيان تعيد الروابط بين أجهزة الدولة والمجتمعات المحلية مرة أخرى، والتي تأثرت أساسًا بعنف الأجهزة الأمنية في ظروف الاضطرابات والتهديدات الأمنية([2]).
ويمكن القول: إن السياق النيجيري قد فرض جديًّا وجود تلك الظاهرة، وهو السياق الذي لطالما عُرف بتبعيته الناتجة عن الطبيعة المحلية من جهة، ومن جهة أخرى فهو ناتج عن النهج الاستعماري الذي يقوم على الاعتماد على السلطة التقليدية عبر نظام الحكم غير المباشر؛ بهدف ضمان استتباب الأمن عبر وسطاء تقليديين، خاصةً في المناطق التي لا تصل إليها سيطرة الدولة لسد خطر التهديدات الأمنية، وخاصةً السرقة والنهب وجرائم اللصوصية وغيرها، وهو الأمر الذي استمر حتى في فترات ما بعد الاستقلال وتطبيق النهج الديمقراطي، والذي شَابَهُ انحرافات وثغرات عديدة أثَّرت على سلامة وكيان الدولة.
ويرجع انتشار ظاهرة الحراس المحليين إلى عدة أسباب؛ أولها عدم كفاءة جهاز الشرطة المكلَّف بحماية المواطنين دون محاباة، ففعليًّا يعاني جهاز الشرطة من نقص التمويل والإمداد والتدريب، فضلًا عن البيروقراطية وتعقيدات الهيكل المركزي الذي يُلزم القوات الأمنية باستخراج موافقة الشرطة الفيدرالية قبل الاستجابة لأيّ تهديد محتمل. أضف إلى ذلك: عدم فاعلية النظام القضائي في الفصل في القضايا الجنائية، فضلاً عن قلة عدد القضاة والمحاكم، وعدم إتاحة المساعدة القانونية للكثير من النيجيريين؛ نظرًا لارتفاع تكاليفها. ومما يزيد الأمر تعقيدًا، هو التوترات بين المزارعين والرعاة، والصراعات العرقية والدينية في الحزام الوسط، وانتشار تنظيمات اللصوصية والجريمة المنظمة وانتشار السلاح، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة في نيجيريا، والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة تكوين لجان اليقظة أو الحراس المحليين كفرصة للتوظيف والتعيين وإحراز المكانة والتقدير([3]).
الحراس المدنيين: نهج محلي فاعل لمكافحة الإرهاب
حاولت الدولة في نيجيريا تطبيق نموذج ) Rosenbaumتعاون الشرطة والمجتمع)، أو (الشراكة بين القوات الشرطية والقوى المجتمعية)، والتي تقوم على فرضية افتقار تطبيق نظام العدالة الجنائية لحلول مجتمعية فعّالة تتعامل مع المشكلات التي يتسبَّب فيها الإرهاب وحالات اندلاع الفوضى، وتدعو النظرية إلى الاعتماد على القوى والموارد البشرية من خارج النظام الشرطي أو الأمني عبر إنشاء شراكات مع أعضاء المجتمع المحلي تستطيع من خلالها توفير مهارات وموارد يفتقر إليها النظام الأمني([4])، وفقًا لأصحاب هذا الاعتقاد فإن تطبيقه ينطوي على عدة مميزات مثل([5]):
1- تضمين أعضاء المجتمع المحلي المستبعدين والمهمّشين في العمليات السياسية والاقتصادية، وإشراكهم في اتخاذ القرارات بشأن مجتمعهم المحلي، خاصةً في حالات إعلان الطوارئ والتحديات الأمنية الناشئة عن التمرد والإرهاب، فضلًا عن توفير الحلول المجتمعية الدائمة طويلة الأجل للمشكلات المحلية الهيكلية.
2- اجتذاب ثقة مكونات أعضاء المجتمع المحلي، واجتماعهم حول هدف وطني واحد، وصياغة وجهات نظر وتصورات الأفراد تجاه التحدي الأمني الناشئ.
3- يمكن أن توفر مشاركة أفراد المجتمع أيضًا إمكانية الوصول إلى القادة المحليين والموارد والمهارات الفنية غير المتاحة.
4- تولد المشاركة إحساسًا بالانتماء والمسؤولية المستمرة تجاه أيّ برنامج أو هدف وطني، وهو ما يُشار إليه غالبًا بمبدأ الملكية: principle of ownership.
5- يمكن للمجتمعات المحلية إذا شاركت في مكافحة الإرهاب، أن تعمل كنظام إنذار مبكر للشرطة وأجهزة المخابرات في حالة حصولها على معلومات أو كانت لديها مخاوف بشأن أفراد أو مجموعات معينة.
إن جوهر هذا النموذج يقوم على أساس فرضية مفادها “عندما يكون هناك شريك مدني وعسكري في مكافحة الإرهاب؛ فمن المرجح أن تضعف القدرة العملياتية للمتمردين، مما يوفر بالأخير فرصة لتحقيق نصر عسكري وهروب المتمردين.
ويذهب بعض الباحثين إلى أن هذا التقليد يشبه إلى حد ما “الشرطة المجتمعية”(*)، المطبق في اليونان وإيطاليا والإمارات، والتي هي عبارة عن شراكة ما بين الشرطة والجمهور للحد من الجريمة وتعزيز الأمن؛ من خلال الكشف والتحقيق وتحديد الجناة المحتملين، وتوسيع التواصل والحوار مع ضباط شرطة الأحياء السكنية، وهو ما يعني أن النشاط الاستخباراتي وتوفير المعلومات التي يقوم بها أعضاء المجتمع المحلي للقوات الأمنية هي جوهر العلاقة بين الطرفين([6]).
وعلى أيّ حال؛ فإن تشكيل قوات مدنية لإرساء الأمن وحفظ الاستقرار داخل أيّ مجتمع ينبع أساسًا من ضعف سيطرة الحكومة على تلك المناطق وضعف الثقة في الحكومة أساسًا في القيام بتلك المهام التي هي جوهر مهمتها ومصدر شرعيتها، فوفقًا للبعض فإن “قوة العمل المشتركة المدنية تنبع من تصوّر مفاده أن الحكومة لا تفعل شيئًا لضمان سلامة المنطقة الشمالية الشرقية”، وبناءً على ذلك، عندما يتم تجاهل مطالب المجتمعات المحلية من الحكومة، يلجأ الناس إلى مساعدة أنفسهم من خلال أنشطة قوة المهام المشتركة المدنية، كما أنها تنشط أيضًا حينما يكون هناك تصور عامّ بزيادة نسبة الإجرام أو الانحراف الاجتماعي الذي يهدّد النظام الاجتماعي في منطقةٍ ما([7]).
العضوية وطرق التجنيد Civilian Joint Task Forces– قوة المهام المشتركة في نيجيريا:
في الواقع، إن فكرة وجود “الحراس المحليين” أو “قوات الحماية المحلية” لم تكن جديدة على نيجيريا، ففعليًّا توجد مثل تلك المجموعات في الجنوب الشرقي مثل “مؤتمر شعب الأودو Oduduwa People‟s Congress (OPC)، أو في إقليم بكاسي Bakassi Boys (BB)، وغالبًا ما تنقسم جماعات الحراس المحليين إلى أربع فئات:
1- حراس الأحياء أو المجتمعات، وتنظم عبر الجمعيات الأهلية.
2- الحراسة العرقية، وتكون هذه النوعية منظمة على أُسُس عرقية.
3- الحراسة الدينية، وتعتمد على المكون الديني كأساس للتجنيد.
4- الحراسة التي ترعاها الدولة، وتعمل بدعم من الحكومات المحلية، وتعتبر فرقة العمل المدنية المشتركة ضمن النوع الأخير([8]).
لكنّ ظروف تكوين فرقة العمل المدنية المشتركة CJTF قد جاءت بدافع الضرورة؛ إذ عانَى سكان ولاية مايدوجوري، وهي مركز التمرد من هجمات التنظيم الذي بات يستهدف الأشخاص والممتلكات؛ حيث أصبح المواطن العادي هدفًا ليس فقط من أعضاء التنظيم، لكن أيضًا من أعضاء قوة المهام المشتركة JTF، والتي لم تكن لها دراية بطبيعة المجتمعات المحلية، ولا بمكوناتها الديمغرافية؛ إذ أصبحت لا تفرق بين المواطن العادي وبين أعضاء بوكو حرام، كما طالتها اتهامات خطيرة بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان([9]).
يرجع الفضل في تكوين تلك المجموعات إلى أحد أعضاء المجتمع المحلي وهو “بابا لاوان جعفر”، وهو تاجر بمدينة مايدوجوري، حاول مواجهة أحد أعضاء بوكو حرام وأسره عبر عصا كان يمسك بها، وقد دفَع هذا الفعل بمئات من الشباب الغاضب لأن يحذو حذو “جعفر”، والذي سيصبح فيما بعد الرئيس العام لقوة المهام المشتركة بولاية “بورنو”، وفي يونيو2013 اجتمع حوالي 500 من الشباب، ليشكّلوا المجموعة المحلية للدفاع والحماية، والتي عملت بالتوازي مع قوة المهام المشتركة في عمليات مكافحة الإرهاب.
وموقف السكان المحليين في تلك الولايات كان بين خيارات صعبة، في ظل إعلان حالة الطوارئ، وتكثيف التنظيم الإرهابي عملياته ضد المدنيين والعسكريين والبنى التحتية في تلك المناطق، فإما أن ينجرف مع التنظيم، ويصبح أحد أعضائه! وإما أن يموت بنيرانه! وإما أن يصطف خلف الدولة التي تقاتل هذا التنظيم! أو ربما يتم اعتقاله على أنه أحد أعضاء التنظيم أيضًا! بالأخير فإن المبادرة التي قام بها “بابا لاوان جعفر” قد لاقت موافقة وانضمام كثير من الشباب([10]).
في البداية تألفت قوة المهام المشتركة المدنية من الشباب والفتيات والرجال الراغبين في الانضمام والدفاع عن مجتمعاتهم المحلية، وتعتبر العضوية في تلك القوة طوعية ومجانية -في بداية الأمر-، وقد ضمت فعليًّا الأشخاص الذين تأذوا بموت أقاربهم على يد أعضاء بوكو حرام. كما يمكن ملاحظة البعد الإثني في عمليات التجنيد إذ اعتمدت في البداية على أفراد إثنية الكانوري؛ حيث كانت تسمى في البداية “خطة شباب بورنو”، ثم تم تغيير الاسم إلى “فرقة العمل المدنية المشتركة” لتعكس علاقتها مع فرقة العمل المشتركة في معركة بوكو حرام، ولتوسع من عضويتها التي شملت أفرادًا من قبائل الهاوسا والفولاني وباقي الإثنيات المنتشرة في تلك المنطقة؛ حيث شكَّلت تجمُّعًا ضم حوالي 30 مجموعة عرقية موجودة في مناطق التمرد([11]).
أما فيما يتعلق بطقوس التجنيد، ففي البداية يتم تحديد هوية الفرد مِن قِبَل قادة محليين referees بعد ذلك، يبايع مقدم الطلب قائد قوة المهام المشتركة، وهي القضية التي يجب أن يكون مستعدًّا للتضحية بحياته من أجلها إذا دعت الحاجة، وذلك عن طريق القسم بالقرآن الكريم أو الإنجيل. كما يتم الإشارة إلى المجند المحتمل بأنه لن يحصل على أيّ نوع من الأجر، وأجره على الله تعالى([12]).
شكل رقم (1) يوضح تركيب الهيكل قوة المهام المشتركة المدنية
المصدر: من إعداد الباحثة. وMMC قطاع مايدجوري. أما LGA فهي منطقة الحكم المحلي في جيري.
وتشير بعض التقديرات إلى وصول عدد المتطوعين في بداية تشكيلها من 15000 إلى 30000 فرد، وقد تلقَّى ما يقرب 2000 عنصر تدريبًا شبه عسكري، بينما قام الجيش بتدريب 750 من القوات الخاصة التابعة لقوة المهام المشتركة، كما تم إنشاء وحدة استخباراتية لجمع المعلومات، وتضم 100 ضابط منتشرين في أنحاء الولايات، وهو ما مكّنها من القيام ببعض المهام الحكومية، خاصةً في المناطق الحدودية، اللافت في تشكيل تلك القوات هو الاعتماد على المرأة؛ إذ يوجد قسم للمتطوعات اللاتي شاركن بالفعل في مختلف أنشطة ومهام المجموعة، والتي شملت القيام بالتفتيش وجمع المعلومات الاستخبارية، وقيادة المجموعات القتالية أيضًا، ويأتي تمويل تلك القوة في الجزء الأكبر منه مِن قِبَل حكومة ولاية “بورنو”، بالإضافة لجمع التبرعات من أعضاء المجتمع المحلي، وجزء من المبادرة الرئاسية لرعاية الإقليم الشمالي الشرقي NERI([13]).
دور قوة المهام المشتركة المدنية في مكافحة إرهاب بوكو حرام:
جاء الاعتماد على الحراس المحليين في حملات مكافحة الإرهاب ضمن إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي اعتمدت في أحد أعمدتها على بناء قدرات المجتمع المحلي بشكل يحرم المنظمات الإرهابية من الدعم الذي يستفيدون منه(*). وفي نيجيريا اعتمدت المؤسسة العسكرية والقوة الإقليمية متعددة الجنسيات على المعلومات الذكية التي جمعها أعضاء المجتمع المحلي CJTF، والتي على أساسها تم تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب منذ يونيو 2013، وحتى الإعلان عن هزيمة بوكو حرام تقنيًّا في ديسمبر 2015، فعبر التآزر بين أصحاب المصلحة (الدولة، أعضاء المجتمع المحلي المتضررين من نشاط الإرهاب) عمل الجميع على تحسين قدرات المجتمع المحلي على مواجهة الإرهاب، وتحقيق نصر عسكري، وانخفاض عدد الضحايا والهجمات الإرهابية([14]).
ولقد تم تصميم حملات مكافحة الإرهاب بالشراكة مع المدنيين المحليين Civilian-JTF group system وفق النموذج الآتي، وبالاعتماد على –السكان المحليين local population، ومعرفة الثقافة والقيم الاجتماعية والسياسية socio religious culture، ومعرفة التضاريس الديمغرافية demographical terrain، وفقًا للشكل الآتي:
شكل رقم (2) يوضح بناء نموذج القوى المدنية العسكرية في مكافحة عمليات العنف والإرهاب
المصدر: J. Tochukwu Omenma, C.M.Hendricks, Counterterrorism in Africa: an analysis of the civilian joint task force and military partnership in Nigeria”, Security Journal,(London: Palgrave Macmillan, 2018),p.10.
ولتوضيح الشكل السابق، تعتبر منطقة العمليات التي شهدت حملات مكافحة الإرهاب في نيجيريا 6 ولايات تمثل الشمال الشرقي النيجيري، وخاصة منطقة غابات سامبيسا، والتي تمتد لمسافة 512 كيلو مترًا، وترتبط أيضًا بغابة بالمو الممتدة من ولاية بوتشي وحتى ولاية جيغاوا، وتتميز غابات السافانا بوجود الأراضي الجافة والمستنقعات والغابات الكثيفة؛ أي أنها تشكل بيئة مثالية لاعتبارها مركز قيادة عمليات وميدان تدريب لأعضاء “بوكو حرام”، وفي مقابل عدم دراية القوات الأمنية بصورة كافية بتلك التضاريس، وديمغرافيا المنطقة، تنتشر إثنية الكانوري في ولايات بورنو وأداماو ويوبي وبوتشي، وتشكل اللغة واسعة الانتشار the major linguistic group spoken، كما تنتشر إثنية الهاوسا الفولاني أيضًا في ولايات الشمال الشرقي وتشكل أغلبية، وبالتالي ليس من المستغرب أن يكون عماد تنظيم قوة المهام المشتركة المدنية من الصيادين والمهنيين المنتشرين في تلك المناطق ومن إثنية الكانوري بالتحديد، كما ينتشر الدين الإسلامي في تلك المنطقة بمختلف تياراته (الصوفية – والسلفية).
ووفقًا لهذا النموذج، فإن توفير معلومات استخبارية ذكية مِن قِبَل أفراد المجتمع المحلي عن التنظيم وأفراده وتحديد المشتبه بهم، يعمل إلى بناء قدرات محلية قادرة على توفير دعم سلبي لشبكات التنظيم Insurgents lose active& passive support of the local population، ومِن ثَم تفكيك الشبكات الاجتماعية الحاضنة له، مقابل اكتساب ثقة تلك الفئات للدولة والقوات العاملة في مكافحة الإرهاب Stabiliza on actors gain acquiescence or support of local popula on والتي بالنهاية سوف تؤدي لتحقيق نصر عسكري Military victory وفرار الإرهابيين Insurgents flee ، والتخلص من حالة الجمود الناتج عن الصراع السياسي Stalemate resulting in a political settlement ([15]).
شكل رقم (3) يوضح منطقة عمليات حملات مكافحة الإرهاب في الشمال الشرقي النيجيري منذ بداية نشاطها يونيو 2013، وحتى نوفمبر 2016م.
Source: J. Tochukwu Omenma, Ifeanyichukwu M. Abada, Z. Onyinyechi Omenma,” Boko Haram insurgency: a decade of dynamic evolution and struggle for a caliphate”,in, J. Tochukwu Omenma, Ike E. Onyishi and Alyious-Michaels Okolie, Ten Years of Boko Haram in Nigeria The Dynamics and Counterinsurgency Challenges, (London: Palgrave macmillan,2023),p51.
ويمكن القول: إن أعضاء قوة المهام المشتركة -وتُعرف أيضًا باسم لجان اليقظة- قد أصبحوا بمثابة عيون الجيش النيجيري وآذانه؛ إذ بفضل معرفتهم بتضاريس مناطق التمرد واللغات المحلية قد أمكن التعرف على أعضاء “بوكو حرام” والأفراد المشتبه بهم، فضلًا عن المشاركة في العمليات القتالية، والتي قد تردد أنها قد فاقت في بعض الأحيان تسليح قوات الجيش المنخرطة في عملية مكافحة الإرهاب ([16]).
وقد بلغ عدد تلك القوات في ولاية أداماو 10000 فرد، وفي ولاية باوتشي 1200 فرد، وفي ولاية بورنو 1800 فرد، وفي ولاية غومبي 715 فردًا، وفي ولاية تارابا 1156 فردًا، وفي ولاية يوبي 670 فردًا، كما شكلت تلك القوات حوالي 60% من حجم القوة التابعة لقوة العمل المشتركة المنخرطة في مكافحة إرهاب “بوكو حرام”، وقد أقاموا نقاطًا للتفتيش ومراقبة حركة الأشخاص، والسيطرة على المناطق التي تم تحريرها من سيطرة التنظيم، فضلاً عن قيامهم بالنشاط الاستخباراتي، والذي هو النشاط الأساسي بالنسبة لهم ([17]).
وقد وفرت قوة المهام المشتركة المدنية الأمن والاستقرار النسبي داخل الولايات التي شهدت التمرد، خاصةً ولاية مايدجوري؛ إذ تمكنت من إعادة الانتظام داخل المدارس والفصول الدراسية، بعد أن تم استهدافها من قبل تنظيم “بوكو حرام”، بل إن التنظيم قد استخدمها مركزًا لقيادة عملياته، كما تم تقليص عدد ساعات حظر التجول، ووصلت إلى 4 ساعات فقط خلال اليوم، أيضًا تمت إعادة فتح العيادات الصحية، ودُور العبادة، وإعادة الحياة مرة أخرى للمناطق التي أُعلنت فيها حالة الطوارئ من قبل ([18]).
وفي الواقع، بدأت قوة المهام المشتركة نشاطها في نيجيريا، ثم أكملت عملها في الكاميرون عام 2014م، وبشكل أقل في تشاد 2015م، ولقد وفَّرت فرصة لإبعاد المدنيين عن التجنيد والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، ووفقًا لظروف كل بلد تم بلورة مهام لجان اليقظة وتحديدها؛ ففي نيجيريا –مركز التمرد- قامت بمهام الاستخبارات والمراقبة والحماية، خاصة في معسكرات النازحين والمناطق العامة مثل دور العبادة والأسواق، والتحقق من الوافدين الجدد، كما قاموا بمهام المراقبة في أماكن الاحتجاز.
وفي النيجير مع الخبرة التاريخية السلبية لدور الحراس المحليين، فقد استخدمتهم بحذر شديد، وقد حظرت تسليح الحراس المحليين، وكرَّست مهمتهم بالعمل كشبكة مخبرين مع الفصيل العسكري المكلف بمكافحة الإرهاب. أما بالنسبة لتشاد، فقد طبقت نظام ومنهج النيجر؛ لكونها تعرضت لهجمات أقل. أما الكاميرون فكانت أقرب لنظام تعامل نيجيريا، في تعاملها مع الظاهرة، وكوَّنت فِرَق عمل من لجان اليقظة المحلية، كما شنَّت هجمات على مجموعات “بوكو حرام” عبر الحدود المشتركة ([19]).
وعلى أيّ حال، فقد شرعنت نيجيريا والدول الإقليمية التي انخرطت في حملات مكافحة الإرهاب أوضاع لجان اليقظة عبر إصدار بطاقات هوية وقوائم عضوية وفحص طبي، وتدريب عسكري نوعي، وتوفير تسليح نسبي مع الحذر من تسليح إثنية الكانوري المنتشرة عبر الحدود، ومع ذلك استطاع أعضاء لجان اليقظة أن يحصلوا على السلاح المتطور إما عن طريق التهريب أو عبر الاستيلاء على أسلحة تنظيم “بوكو حرام”، أو حتى عبر تقديم الرشاوى للجنود النيجيريين ([20]).
وفي ردّه على دور قوة المهام المشتركة المدنية؛ استهدف تنظيم “بوكو حرام” أعضاء تلك المجموعات، سواء بالقتل أو الأسر، وهو ما يعني زيادة أهداف التنظيم؛ حيث اعتبر هذه المجموعات من المرتدين، وبالتالي استحل دماءهم وأموالهم، وهو ما أدى في النهاية إلى سقوط عدد من القتلى من أعضاء قوة المهام المشتركة المدنية في الفترة 2013-2017م، بلغ عددهم حوالي 462 فردًا، ووفقًا للتنظيم فإن استهداف أعضاء القوة يأتي في إطار ردع المواطنين الآخرين عن الانضمام لتلك المجموعات ([21]).
كما تفيد بعض التقارير بأن فرض حالة الطوارئ والقيود على التجارة البينية قد تأثرت بفعل الحملات العسكرية لمكافحة إرهاب “بوكو حرام”، وأن معظم الأفراد قد انضموا لتلك القوة رغبةً في المزايا الاقتصادية التي يمكن أن يحصلوا عليها ([22]).
انحرافات قوة المهام المشتركة عن دورها:
وعلى الرغم من الدور الإيجابي الذي قامت به قوة المهام المشتركة المدنية في مكافحة إرهاب “بوكو حرام” فإنها قد تورطت بالفعل في القيام بأنشطة أزعجت المجتمع المحلي؛ إذ إن بعضهم أساء استغلال السلطة الممنوحة لهم مِن قِبَل الحكومات المحلية، والبعض الآخر من أعضاء تلك القوة أساء الانتساب للمجموعة، وتورط في أنشطة مثل الاختطاف والتحرش بالفتيات، والنهب والسرقة وقتل بعض الأشخاص بحجة انتمائهم لتنظيم “بوكو حرام” دون وجود دليل قاطع، بالإضافة إلى الاعتداء على النساء وإرغامهم على إقامة علاقات غير شرعية معهم، فضلاً عن ابتزاز أعضاء المجتمع المحلي وجمع الأموال والرشاوى([23]).
وهو ما دعا حاكم ولاية “بورنو” إلى إخضاع أعضاء القوة إلى برامج تدريبية لإعادة توجيههم إلى طبيعة الأنشطة والواجبات المطلوبة منهم، كما حذّرهم من فكرة “تنفيذ القانون بأيديهم” في إشارة إلى قيامهم ببعض الأنشطة الشرطية دون الرجوع للسلطات المحلية([24]).
ووفق بعض التقارير الدولية فإن الشكوك حول نوعية الأعضاء المختارين للتجنيد ضمن برنامج العمل “boys”، كان وراء تخفيض عدد الأعضاء من هذه المبادرة من 6000 عضو إلى 1850 عضوًا فقط، حيث ثبت أن بعض هؤلاء الشباب كانوا ضمن صفوف “بوكو حرام”، وأن انضمامهم كان بغرض التجسس وجمع معلومات استخباراتية، كما لم تَنْجُ “قوات المهام المشتركة” عن استغلالها مِن قِبَل السياسيين-كمجموعة مسلحة منظمة- خلال فترات الانتخابات، وهي الظاهرة المعروفة في السياق النيجيري خاصة، والسياق الإفريقي عامة، وهو الدور الذي قامت به خلال انتخابات 2015 والدعوة لتأييد حزب حاكم ولاية بورنو الحالي “كاشيم شتيما”، فضلًا عن اتهامها بتجنيد الأطفال قسرًا ضمن صفوفها(*)؛ إلا أنه قد تم تقنين التجنيد لمن هم في سن الـ18 عامًا. ويبدو أن الانحراف في دور لجان اليقظة قد طال أوضاعهم القانونية؛ حيث قاموا بإزالة الإشارات التي تدل على تبعيتهم للفرقة السابعة المكلفة بمهام مكافحة الإرهاب في ولاية “بورنو” وطرحوا أسماء وحدات جديدة([25]).
تقييم دور قوة المهام المشتركة المدنية في مكافحة الإرهاب:
على الرغم من النجاحات التي حققتها قوة المهام المشتركة، أو لجان اليقظة في محاربة إرهاب “بوكو حرام”؛ فإن مستقبل تلك المجموعة غير واضح، خاصةً بعد حالة الخذلان التي أُصيبت بها بعد تصور أعضائها أنهم سوف يحصلون على مزايا، مثل التي حصل عليها “متمردو دلتا النيجر”**.
وفي الواقع، فإن الحاجة إلى تشكيل تلك المجموعات، وتعاونها مع الأجهزة الأمنية والعسكرية يكشف عن مدى الحاجة لدى تلك المجموعات؛ إذ تتميز هذه المجموعات بالدراية الكبيرة سواء بالثقافة أو التضاريس أو الديمغرافيا في تلك المناطق، وهو ما يُمكّنها من تأدية المهام الاستخباراتية وجمع المعلومات عن أعضاء التنظيم الإرهابي أو حتى العصابات الإجرامية واللصوصية. أضف إلى ذلك أن الدولة في سعيها للتعاون مع تلك المجموعات فهى تتنازل عن جزء من أداء وظيفتها السيادية وحقها القسري في امتلاك القوة والسلاح ومهام إنفاذ القانون، وهو ما يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة إذا انحرفت تلك المجموعات عن هدفها الرئيسي، وخاصةً في حالات ما بعد استقرار الأوضاع وإحلال الأمن جزئيًّا أو كليًّا، في حين يمكن أن تجني تلك المجموعات فوائد كثيرة.
وبشكل عام، فإن التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمعات المحلية هو ضرورة مهمة خاصة في حالات الطوارئ وزيادة التهديدات الأمنية؛ إلا أن العواقب يمكن أن تكون مهولة في مراحل تالية، خاصةً في السياق والبيئة النيجيرية، والتي تتمتع بتنوع عرقي وإثني شديد، وتنتشر بها الحركات المسلحة واللصوصية، وأيضًا حركات الانفصال والمطالبة بالحكم الذاتي، أو حتى الانضمام إلى عصابات الجريمة المنظمة أو تنظيمات العنف الإثني.
إن إسناد وظيفة الأمن وحفظ الاستقرار للمدنيين يُعدّ انتقاصًا من شرعية النظام الحاكم، ويُنذر بأخطار شديدة، ونيجيريا في غنًى عن هذه المشاكل على المديين القصير والطويل، وبالتالي فيمكن للحكومة الفيدرالية –في الأجل القصير والمتوسط- أن تعمل على إقرار آليات للمراقبة والمحاسبة للأعضاء الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم، وإقرار نظام للمكافآت والامتيازات المادية والعينية، وضرورة تقنين عمل لجان اليقظة عبر إخضاعها أو استيعابها في أجهزة الأمن الفيدرالية أو في المؤسسة العسكرية مع مراعاة اتخاذ إجراءات لنزع سلاح مَن تبقَّى منها، مع إمكانية تعديل أدوار الحراس المحليين أو لجان اليقظة، وقصرها على مهام الإنذار المبكر وجمع المعلومات الاستخباراتية، وفي الأجل الطويل، فإنه بالطبع لا غنى عن إصلاح نظام الشرطة، ونظام العدالة والقضاء، وضمان قيام القوات الحكومية بتوفير الأمن والأمان لكل المواطنين، وللحد من تكوين ظاهرة الحراس المحليين فلا مفر من استعادة الثقة المفقودة بين المواطنين وأجهزة الأمن الفيدرالية.
…………………………………………….
[1] R. M. Brown, Strain of Violence: historical Studies of American Violence and Vigilantism (New York: Oxford University Press, 1975), p. 130.
[2] Magnus Taylor, “On the Trail of Uganda’s Arrow Boys,” International Crisis Group, March 16, 2017,Avlible at:
[3] International Crisis Group,” Managing Vigilantism in Nigeria: A Near-term Necessity”,accsses ,7Jan,2024,avliable at:
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/managing-vigilantism-nigeria-near-term-necessity
[4] Rosenbaum DP,” Evaluating multi-agency anticrime partnerships: Theory, design, and measurement issues”, Crime prevention studies (Colorado: Lynne Rienner Publishers,vol. 14, 2002),p.-p(171-225).
[5] Ibrahim Umara, Johnkennedy T. Ikyase, Civilian Joint Task Force (CJTF) and Boko-Haram Insurgency in Nigeria Understanding the Activities of (CJTF) in Minimizing Boko-Haram Threat in the Northeastern Geo Political Zone, Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences( Borhawor: SAS Publishers, Aug 2018),p.1548.
* – تهدف إلى تعزيز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، وتطوير علاقات قوية مع أفراد المجتمع، وتحسين الخدمات الشرطية المقدمة لأفراد المجتمع، وتنمية روح المشاركة والمسؤولية الكاملة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة لتحقيق أمن المجتمع وحل مشاكله. ونشر الثقافة الأمنيـة والوعي الاجتماعـي في المجتمع، وخفض معدل الجريمة والوقاية منها بمشاركة وتعاون جميع أفراد المجتمع، والحرص على خلق بيئة آمنة في الأحياء السكنيـة.
[6] J. Tochukwu Omenma, C.M.Hendricks, Counterterrorism in Africa: an analysis of the civilian joint task force and military partnership in Nigeria”, Security Journal,(London: Palgrave Macmillan, 2018).
[7] Idem.
[8] إرنست أوجبوزور،” حماة أم خارجون عن القانون“، مجلة ADF، تاريخ الاطلاع 11 أكتوبر 2023، متاح على الرابط الآتي: https://adf-magazine.com
[9] Ibrahim Umara, Johnkennedy T. Ikyase,OP.CITE.,P.1548.
[10] Idayat Hassan ,Zacharias Pieri,” The Rise and Risks of Nigeria’s Civilian Joint Task Force: Implications for Post-Conflict Recovery in Northeastern Nigeria”,in Jacob Zenn (Ed), Boko Haram Beyond the Headlines: Analyses of Africa’s Enduring Insurgency(West Point: Combating Terrorism Center ,May2018),P.76.
[11] Ipid.p.77.
[12] Ibrahim Umara, Johnkennedy T. Ikyase,Op.cite.,P.1549.
[13] Idayat Hassan ,Zacharias Pieri,Op.cite.,p.78.
* – ترتكز إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على أربعة أعمدة، وهي: “معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب”؛ لأن الإرهابيين يستغلون المظالم لتحقيق أهدافهم الخاصة؛ (2) “منع ومكافحة الإرهاب”؛ من خلال حرمان الجهات الإرهابية من وسائل تنفيذ الهجمات؛ (3) “بناء قدرات الدول”، وتعزيز دور الأمم المتحدة في منع الإرهاب والتصدي له؛ (4) “ضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون” أثناء مكافحة الإرهاب.
[14] J. Tochukwu Omenma, C.M.Hendricks, Counterterrorism in Africa: an analysis of the civilian joint task force and military partnership in Nigeria”, Security Journal,(London: Palgrave Macmillan, 2018),p.10.
[15] J. Tochukwu Omenma, C.M.Hendricks,Op.cite.p.14.
[16] Idayat Hassan ,Zacharias Pieri,Op.cite.,p.79.
[17] J. Tochukwu Omenma, C.M.Hendricks,Op.cite.p.15.
[18] Ibrahim Umara, Johnkennedy T. Ikyase,Op.cite.,P1555.
[19] ICG, Report ” Watchmen of Lake Chad: Vigilante Groups Fighting Boko Haram”,( Brussles: ICG,N244,23Feb2017),at: https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/244-watchmen-lake-chad-vigilante-groups-fighting-boko-haram
[20] Idem.
[21] Idayat Hassan ,Zacharias Pieri,Op.cite.,p.78.
[22] ICG,Op.cite.
[23] Ibrahim Umara, Johnkennedy T. Ikyase,OP.CITE.,P.1555.
[24] “Borno Govt. to train 5,000 ‘civilian JTF’ by 2015”, premium Times,accessed,16Dec2023,avliable at: https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/147407-borno-govt-train-5000-civilian-jtf-2015.html?tztc=1
* ذكر أحد التقارير أن الأطفال يشكلون حوالي ربع القوة القتالية للجان اليقظة، راجع The child soldiers fighting Boko Haram”, The Daily Beast, 3 July 2015
[25] ICG, Op.cite.
** تعتبر حركة دلتا النيجر من حركات الانفصال التي قادت حركة تمرد انتهت بتقنين أوضاعها مع الدولة النيجرية، وخضوعها لبرنامج عفو وإعادة إدماج في الحياة السياسية والاجتماعية؛ إذ حصل أعضاؤها على امتيازيات اقتصادية وسياسية كبيرة، وصلت لأن أصبح أعضاؤها ممثلين في البرلمان النيجري ورجال أعمال وحكام محليين.
