أعلنت إدارة أرض الصومال الانفصالية التزامها بإكمال مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال في غضون شهرين على الرغم من أن رئيس الوزراء آبي أحمد يواجه ضغوطا دولية لإلغاء الصفقة.
وكشف وزير خارجية أرض الصومال الدكتور عيسى محمود كايد في مقابلة مع دويتشه فيله الألمانية أن المفاوضات بين الجانبين مستمرة، مشيرا إلي إنشاء لجان فنية لتسهيل وضع اللمسات النهائية على الاتفاق.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تعرض إثيوبيا لضغوط دولية متزايدة لإلغاء اتفاقها مع أرض الصومال. وقد قوبل الاتفاق الذي يتيح لإثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف المحتمل بالجمهورية المعلنة من جانب واحد بالرفض والتشكيك من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي الشأن ذاته، اختتمت أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في الدوحة، عاصمة قطر، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية وأذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وجمهورية قيرغيزستان وكازاخستان والأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط.
وتضمن البيان الختامي للدورة دعم هذه الدول لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.
وأعرب الوزراء عن تأييدهم الكامل لرفض الحكومة الصومالية لمذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إدارة أرض الصومال في الأول من يناير 2024، مؤكدين رفضهم للمذكرة وأي إجراءات قانونية وسياسية وتجارية وعسكرية ناتجة عنها، وحثوا كافة الدول على إدانتها ورفضها.
كما رفض الوزراء محاولة استخدام الاتفاق لخلق وضع سياسي جديد في خليج عدن وسواحل الصومال والبحر الأحمر، وهو ما وصفوه بأنه تحرك يهدد الأمن القومي للدول العربية والملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
