قال صندوق النقد الدولي، إن الدخل في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتراجع بشكل أكبر عن بقية العالم وسط انتعاش اقتصادي فاتر، محذرا من المخاطر الناجمة عن عدم الاستقرار الداخلي وتغير المناخ.
وأوضح أن اقتصاد المنطقة سينمو بنسبة 3.8% هذا العام، ارتفاعًا من 3.4% في عام 2023، مع بدء الخروج من أربع سنوات من الصدمات، من جائحة كوفيد-19 إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، والذي أطلقه خلال اجتماعات الربيع هذا الأسبوع في واشنطن: “عند حساب النمو السكاني، فإن فجوة الدخل مع بقية العالم آخذة في الاتساع”. وأشار التقرير إلى أن البلدان النامية الأخرى شهدت دخلاً حقيقياً للفرد يزيد على ثلاثة أضعاف منذ عام 2000، في حين نمت بنسبة 75% في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و35% في البلدان المتقدمة, ومع ذلك، كانت هناك بعض التطورات الإيجابية.
وقال أبيبي سيلاسي مدير الإدارة الإفريقية في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز في واشنطن “ثلثا الدول تشهد بالفعل تسارعا في النمو. نموا متنوعا وواسع النطاق إلى حد ما”. وأضاف أن العديد من الاقتصادات الأكثر تنوعا تمتعت بالفعل بانتعاش النمو.
وقال صندوق النقد الدولي إن الظروف الاقتصادية السيئة بدأت تتراجع بالنسبة للعديد من البلدان هذا العام، حيث أصدرت كوت ديفوار وبنين وكينيا سندات دولية وانخفض متوسط التضخم إلى 6٪ في فبراير من حوالي 10٪ قبل عام.
وأضاف أن عدم الاستقرار السياسي يتزايد ويضعف ثقة المستثمرين، مشيرا إلى انسحاب الدول التي يقودها المجلس العسكري، بوركينا فاسو ومالي والنيجر، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وإجراء 18 انتخابات في أنحاء المنطقة هذا العام.
كما أدت حالات الجفاف المدمرة التي ضربت منطقة القرن الإفريقي العام الماضي وحاليا في الجنوب الإفريقي، فضلا عن الأعاصير والفيضانات، إلى زيادة معاناة المنطقة.
وقال صندوق النقد الدولي إن جنوب إفريقيا من المقرر أن تنمو بنسبة 0.9% فقط هذا العام، بزيادة طفيفة عن 0.6% في عام 2023، وسط انقطاع التيار الكهربائي المستمر ومشاكل السكك الحديدية والموانئ في البلاد، مضيفًا أن “الشكوك الانتخابية” قد تعرقل الإصلاحات في قطاع الطاقة الحالي.
ومن المتوقع أن تحقق نيجيريا، أكبر اقتصاد في غرب إفريقيا، نموا بنسبة 3.3% هذا العام، حيث تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وسط إصلاحات مؤلمة للعملة والدعم. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع النمو في جارتها الشمالية النيجر من 1.4% العام الماضي إلى 10.4%، مع زيادة صادرات النفط.
