وافقت الولايات المتحدة على سحب قواتها البالغ قوامها أكثر من ألف جندي من النيجر، حيث يشاركون في القتال ضد جماعات مسلحة، وفق ما قاله عدد من المسؤولين الأمريكيين، مشترطين عدم كشف هوياتهم.
وقد وافق كورت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي على طلب سلطات نيامي سحب القوات، وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء النيجري علي الأمين زين، وفق ما قال مسؤولون أميركيون. وينص الاتفاق على إرسال وفد أمريكي إلى النيجر خلال الأيام المقبلة للاتفاق على تفاصيل الانسحاب.
وقالوا إن الأيام المقبلة ستجري محادثات بشأن الشكل الذي سيبدو عليه سحب القوات. وأضافوا إنه ستظل هناك علاقات دبلوماسية واقتصادية بين الولايات المتحدة والنيجر رغم هذه الخطوة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من يوم الجمعة أن أكثر من ألف جندي أمريكي سيغادرون النيجر في الأشهر المقبلة.
وفي الشهر الماضي، قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر إنه ألغى بأثر فوري، الاتفاق العسكري الذي سمح للأفراد العسكريين والموظفين المدنيين من وزارة الدفاع الأمريكية بالتواجد على أراضيها.
وقال البنتاغون بعد ذلك إنه يسعى للحصول على توضيحات. وأضاف أن الحكومة الأمريكية أجرت محادثات “مباشرة وصريحة” في النيجر قبل إعلان المجلس العسكري، وأنها تواصل اتصالاتها مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر.
وكان هناك ما يزيد قليلاً عن 1000 جندي أمريكي في النيجر اعتبارًا من العام الماضي، حيث كان الجيش الأمريكي يعمل من قاعدتين، بما في ذلك قاعدة الطائرات بدون طيار المعروفة باسم القاعدة الجوية 201 التي تم بناؤها بالقرب من أغاديز في وسط النيجر بتكلفة تزيد عن 100 مليون دولار.
ومنذ عام 2018، تم استخدام القاعدة لاستهداف مقاتلي تنظيم الدولة وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة، في منطقة الساحل.
خرج المئات إلى شوارع عاصمة النيجر الأسبوع الماضي للمطالبة برحيل القوات الأمريكية، بعد أن غير المجلس العسكري الحاكم استراتيجيته بإنهاء الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة والترحيب بالمدربين العسكريين الروس.
وقد وصل العشرات من المدربين العسكريين الروس إلى النيجر في الأسابيع الأخيرة، حاملين معهم نظام دفاع جوي متطور، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.
وفي العام الماضي، استولى جيش النيجر على السلطة في انقلاب. وحتى وقوع الانقلاب، ظلت النيجر شريكًا أمنيًا رئيسيًا للولايات المتحدة وفرنسا. لكن السلطات الجديدة في النيجر انضمت إلى المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في إنهاء الصفقات العسكرية مع حلفاء غربيين مثل واشنطن وباريس، والانسحاب من الكتلة السياسية والاقتصادية الإقليمية (إيكواس) وتعزيز علاقات أوثق مع روسيا.
