استدعت السلطات الجزائرية سفير النيجر على خلفية ملف “ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر”، بعد أن استدعت نيامي سفير الجزائر في النيجر للاحتجاج.
والأربعاء، استدعت حكومة النظام العسكري النيجري السفير الجزائري “للاحتجاج” على “الطبيعة العنيفة” لعمليات الإعادة والإبعاد لآلاف المهاجرين من غرب إفريقيا من الجزائر إلى النيجر.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن التعاون في مسائل “ترحيل” مواطني النيجر “كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة”. وأضافت الوزارة أنها استدعت سفير النيجر وذكرته بـ”وجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة”، موضحة أنه “تم لفت انتباهه” إلى “تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر”.
ورغم نفي الجزائر المستمر، سبق أن نددت منظمات غير حكومية من بينها منظمة أطباء بلا حدود بـ”المعاملة اللاإنسانية” التي يتعرض لها المهاجرون من غرب إفريقيا الساعين للوصول إلى أوروبا، والذين يُعاد حوالي 2000 منهم شهريا في المتوسط من الجزائر وليبيا إلى النيجر المجاورة.
وأصبحت الجزائر في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للمهاجرين غير النظاميين من غرب إفريقيا ووسطها. ومنذ عام 2014، رُحل عشرات الآلاف منهم من الجزائر، وهي نقطة عبور إلى أوروبا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، كما أشارت بعض المنظمات غير الحكومية إلى عمليات إبعاد على الحدود.
