قالت ولاية بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، إنها انسحبت من النظام الفيدرالي للبلاد وستحكم نفسها بشكل مستقل حتى يتم التوصل إلى دستور متفق عليه وإجراء الاستفتاء عليه بحيث تكون بونتلاند جزءا من ذلك.
واتهمت الولاية الرئيس حسن شيخ محمود بإلغاء الدستور الذي تم انتخابه على أساسه, وقال مجلس وزراء الولاية في بيان “بلاد بونت ستتصرف بشكل مستقل حتى تكون هناك حكومة اتحادية بدستور يتم الاتفاق عليه في استفتاء تشارك فيه بلاد بونت.”
وأشارت الولاية في بيان أصدرته ردا على الخطوة التي اتخذها البرلمان إلى أنها سحبت الثقة عن المؤسسات الدستورية في الصومال. ووافق البرلمان الفيدرالي الصومالي المكون من مجلسين على تعديل الفصول الأربعة الأولى من الدستور المؤقت للبلاد بعد عدة أسابيع من المناقشات الساخنة في البرلمان.
وأعلن رئيس مجلس الشعب الشيخ آدم محمود نور مدوبي أن 212 عضوا في مجلس الشعب و42 عضوا في مجلس الشيوخ صوتوا لصالح تعديل الدستور فيما لم يمتنع أو يرفض أي نائب. وينص أحد البنود في المسودة المعتمدة على أن البلاد سيكون لها رئيس منتخب من قبل الشعب الصومالي والذي يقوم بدوره بتعيين وإقالة رئيس الوزراء من منصبه.
وقد عارض بعض السياسيين الصوماليين من بينهم الرئيسان السابقان شيخ شريف شيخ أحمد ومحمد عبد الله فرماجو ورئيس ولاية بونتلاند تعديل الدستور بحجة أنه يمهد الطريق لتوطيد السلطة في يد الرئيس.
ويمثل هذا الخلاف صداعا آخر للرئيس حسن شيخ محمود الذي يسعى جاهدا لإنهاء التمرد المرتبط بتنظيم القاعدة والقضاء على تجدد القرصنة وتأكيد السلطة الاتحادية على منطقة أرض الصومال الانفصالية بعد أن وافقت على تأجير ميناء لإثيوبيا.
