الصين تعرب عن استعدادها للعمل مع أنجولا من أجل تنويع اقتصادها

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال إنه سيدعم الشركات الصينية التي تستثمر في قطاعي الزراعة والتصنيع في أنجولا، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الإفريقية المنتجة للنفط إلى المساعدة في تنويع اقتصادها.

وقال شي للرئيس الأنجولي الزائر جواو لورينسو في قاعة الشعب الكبرى في بكين، إن “الجانب الصيني يرغب في العمل مع أنجولا لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية ودعم الشركات الصينية القوية للذهاب إلى أنجولا لتنفيذ أشكال مختلفة من التعاون”.

وتأتي زيارة لورينكو في أعقاب إعلان أنجولا في ديسمبر أنها ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وستبرم اتفاقيات مع الصين بشأن التعاون.

وقال تقرير وسائل الإعلام الرسمية إن شي أبلغ لورينكو أن الشركات الصينية يمكن أن “تساعد أنجولا على تحقيق التحديث الزراعي والتصنيع والتنويع الاقتصادي” في إطار مسعى بكين طويل المدى لتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إفريقيا.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن للصين مصلحة راسخة في سعي أنجولا لإصلاح اقتصادها لأن لواندا مدينة للدائنين الصينيين بأقل من 21 مليار دولار.

ويحتاج لورينسو، الذي يرافقه في هذه الزيارة وزير الزراعة، إلى أموال لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لخفض اعتمادها على النفط، حيث لا تملك لواندا ما يكفي من مصادر الإيرادات غير النفطية لتمويل تحولها.

وفي ديسمبر، وقعت الصين وأنجولا اتفاقية لحماية الاستثمار، في حين حصلت الشركات الأنجولية اعتبارًا من 25 ديسمبر على إمكانية الوصول بدون رسوم جمركية إلى السوق الاستهلاكية الضخمة في الصين عبر 98٪ من البضائع بموجب اتفاقية منفصلة. واتفق الزعيمان أيضا على رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة، مما يسمح بمزيد من التجارة والاستثمار.

واستثمرت الشركات الصينية ما يقرب من 12 مليار دولار في أنجولا منذ انضمامها إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية في عام 2014، حسبما أظهرت بيانات من معهد أمريكان إنتربرايز للأبحاث، وذهب أقل بقليل من نصفها إلى قطاع الطاقة في البلاد.

وتتمتع انجولا باحتياطيات وفيرة من المعادن الأساسية وموارد زراعية وافرة، مثل قصب السكر والقهوة والقطن والماشية، لكنها تم إهمالها مقارنة بالنفط.

وأصدر صندوق النقد الدولي في 8 مارس تقييم مجلسه التنفيذي لاقتصاد أنجولا، وقال إن “الاعتماد الكبير على قطاع النفط” يضع لواندا في خطر كبير بفقدان هدف النمو البالغ 0.5% الذي توقعه الصندوق لعام 2023، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن قطاع النفط لديها تقلص بنسبة 6.1% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي.