أصدر الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي أمرا تنفيذيا لتحديد واستعادة أصول الدولة المسروقة ومحاكمة المتواطئين الحاليين والمسؤولين السابقين في إطار حملة على الفساد بدأت منذ تنصيبه في يناير.
وقالت الرئاسة في بيان إنه سيتم تشكيل فريق عمل سيكون له التفويض القانوني والتمويل الحكومي للتحقيق واسترداد الأصول الحكومية المكتسبة بشكل غير مشروع والسعي لتسليم المشتبه بهم المتورطين.
ولم يذكر اسم أي مشتبه بهم أو يقدر الخسائر التي تكبدتها الدولة، لكنه أشار إلى الحاجة إلى “الحد من هذا التهديد المثير للقلق الذي اجتاح بلادنا ومعالجة وضع تحويل الأصول العامة … إلى الاستخدام الخاص من قبل المسؤولين الذين تم تعيينهم في مناصب الثقة”.
وفاز بواكاي، الذي هزم سلفه جورج ويا في انتخابات نوفمبر، على وعد بمعالجة الفساد المستشري وتحسين سبل العيش في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حيث يعيش أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة في فقر.
وفي فبراير، كلف بواكاي بمراجعة حسابات ثلاث مؤسسات حكومية، بما في ذلك البنك المركزي، ويركز التحقيق على الفترة من 2018 إلى 2023، ومن المقرر أن يعلن نتائجه في غضون ثلاثة أشهر.
وفي يناير، لاحظت منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد (TI) الإصلاحات الإيجابية التي أدخلتها إدارة ويا في الفترة 2022-2023، لكنها قالت إن الإفلات من العقاب على الفساد لا يزال مرتفعا لأن هذه الإصلاحات لم تتحقق بالكامل بعد. واحتلت ليبيريا المرتبة 145 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2023.
