قدم رئيس اللجنة التوجيهية للحوار، رئيس الوزراء الأسبق، عثمان يوسوفي مايغا، إلى رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، العقيد عاصمي غويتا، التقرير الذي يتضمن تفاصيل اختصاصات الحوار المالي من أجل السلام والمصالحة الوطنية.
وأعلن رئيس اللجنة التوجيهية للحوار المالي أن هذه المرجعيات الأولية ضرورية لبدء الحوار اللامركزي، مؤكدا أنها أيضا ثمرة 20 يوما من العمل الشاق في اللجان، وخلال ورشة عمل مخصصة حضرتها عدة أطراف تمثل مقاطعة باماكو ومختلف مناطق مالي والمهجر.
وقبل تقديم التقرير إلى رئيس الدولة، قدم رئيس اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلام والمصالحة الوطنية، مايغا، تقريرا عن التقدم المحرز في الأعمال التمهيدية للحوار على جميع المستويات: البلدية، الدائرة، الإقليمية، منطقة باماكو وكذلك في القنصليات والسفارات.
ووفقا لـ مايغا، خلال المناقشات التي دارت في مجموعات العمل وفي الجلسات العامة، ظل الهدف على حاله، وهو فهم الأسباب الجذرية للصراعات التي عصفت بمالي لأكثر من عقد من الزمن بهدف حل المشكلة وايجاد الحلول المناسبة من خلال الحوار الصريح والصادق بين كافة أبناء الوطن. ووفقا له، فإن الأمر يتعلق بالتشكيك بلا هوادة في القيم المالية من أجل استخلاص المواد اللازمة منها والتي من شأنها إرساء أسس جيدة للسلام والمصالحة الوطنية.
وأعربت اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة الوطنية عن تقديرها للدعم الذي قدمته السلطات المالية في الفترة الانتقالية طوال هذا العمل والذي أدى إلى هذه الاختصاصات وكذلك إلى النظام الداخلي للجنة.
وفي يناير 2024، أنشأ رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، رئيس الدولة، عاصمي غويتا، هيئة حوار بين الماليين لتحقيق السلام، بعد إضفاء الطابع الرسمي على نهاية اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن عملية الجزائر, والذي ابرم عام 2015 مع جماعات مسلحة في الشمال بوساطة دولية بقيادة الجزائر.
