أطلقت الحكومة الملغاشية، برنامجها لدعم منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، الرامي إلى وضع استراتيجية وطنية لتسريع المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية (AfCFTA).
وستمكن هذه المبادرة، الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية على مدى عامين، من إجراء دراسات معمقة، وتقييم امتيازات اندماج مدغشقر في منطقة التبادل الحر القارية.
وفي كلمة بمناسبة إطلاق البرنامج، قال منسق برنامج دعم التجارة الحرة للقارة الإفريقية بوزارة التصنيع والتجارة، هيرينيينا راماناناريفو، إن البرنامج يروم تحديد الاستعدادات اللازمة والتعزيزات المطلوبة، وكذا القطاعات والمجالات التي يتعين دعمها لتعزيز امتيازات اندماج مدغشقر في المنطقة”. وأشار المسؤول الملغاشي إلى أنه “سيتم اعتماد مقاربة تشاركية، مع القطاع الخاص”، مبرزا أن تحديد المعوقات والبحث عن الحلول سيتم بالتشاور مع ذلك القطاع.
واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA) هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة. وتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا في كيغالي، رواندا في 21 مارس 2018، ويستلزم تصديق 22 دولة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وتصبح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سارية، ستعمل الاتفاقية كمظلة ستضاف إليها مجموعة من البروتوكولات والملحقات. واعتبارًا من فبراير 2019، كانت 52 من أصل 55 دولة من دول الاتحاد الإفريقي قد وقعت على الاتفاقية.
