بدأ العمال إضرابًا وطنيًا في غينيا، مما أدى إلى إغلاق الشركات وتعطيل العمليات في جميع أنحاء قطاع التعدين حيث طالبوا بزيادة الأجور ورفع القيود على شبكة الإنترنت والإفراج عن زعيم نقابي محتجز.
وكانت الشوارع فارغة إلى حد كبير، وأغلقت البنوك أبوابها، وخلت الأسواق المزدحمة عادة في كوناكري عاصمة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وانتشرت قوات الأمن على مفترقات الطرق الرئيسية. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة التي شكلها المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2021.
وقال مسؤول كبير في إحدى شركات التعدين، طلب عدم الكشف عن هويته، إن العمال ظلوا بعيدًا وأن بعض المناجم تحافظ على الحد الأدنى من عمليات الخدمة.
وقال مسؤول كبير آخر في شركة تعدين منفصلة طلب عدم الكشف عن هويته: “هذا الوضع لا يمكن الدفاع عنه. كل شيء في طريق مسدود”.
وأعلنت الحركة النقابية الغينية، وهي مظلة تضم عدة نقابات عمالية، الإضراب العام في بيان الأسبوع الماضي، قائلة إنه سيكون لأجل غير مسمى وسيشمل القطاعات العامة والخاصة وغير الرسمية.
وتشمل مطالبها إطلاق سراح الأمين العام لاتحاد محترفي الصحافة في غينيا، سيكو جمال بنديسا، المسجون، وخفض أسعار المواد الغذائية، ورفع القيود على الإنترنت، وتطبيق اتفاق الأجور الذي تم التوصل إليه مع الحكومة في غينيا في شهر نوفمبر الماضي. وقالت الحركة النقابية في بيان لها، بعد اجتماعها مع الزعماء الدينيين، إنها ستواصل الإضراب حتى تحقيق مطالبها.
