يستقبل الرئيس السنغالي، ماكي سال، اليوم الإثنين، المرشحين الـ19 للانتخابات الرئاسية، قبل أن يعقد لقاء مع المرشحين المُستبعدين من خوض هذه الانتخابات.
وذكر بيان صادر عن وزير الداخلية أن “رئيس الجمهورية ماكي سال سيستقبل، تمهيدا للحوار الوطني، يوم الاثنين 26 فبراير 2024 بمركز عبدو ضيوف الدولي، المرشحين الـ19 الذين قبل المجلس الدستوري ملفات ترشيحهم على الساعة 11 صباحا، والمرشحين الذين لم تتم الموافقة على طلبات ترشحهم على الساعة 12 ظهرا”.
وأضاف البيان أن افتتاح الحوار سيتم الاثنين على الساعة الرابعة عصرا بمركز عبدو ضيوف الدولي بديامنياديو، تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الدولة.
يذكر أن 16 مرشحا من أصل 19 وافق المجلس الدستوري على ترشيحهم في 20 يناير الماضي، رفضوا، خلال ندوة صحفية، يوم الجمعة، دعوة رئيس الدولة لإجراء مشاورات، يومي الاثنين والثلاثاء، بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية واستمرارية السلطة عند انتهاء ولايته في 2 أبريل 2024.
هذا ودعا رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، خلال اجتماعهم في قمة استثنائية عقدت السبت في أبوجا بنيجيريا، الأطراف السنغالية المعنية إلى “منح الأولوية للحوار” بهدف الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للدولة، من خلال انتخابات رئاسية حرة وشاملة وشفافة”.
ودعا مؤتمر رؤساء دول المنظمة الغرب-إفريقية، في بيانه الختامي، “جميع الأطراف السنغالية المعنية إلى إعطاء الأولوية للحوار بهدف الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية للسنغال من خلال انتخابات رئاسية حرة وشاملة وشفافة”.
وبحسب البيان، فإن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “أخذوا علما بانتهاء ولاية الرئيس ماكي سال في 2 أبريل 2024” وهنأوه على “الإنجازات الكبيرة في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية” كرئيس لجمهورية السنغال و”على مجهوداته الريادية القيمة في إفريقيا والعالم”.
وكان رئيس السنغال، أعلن، في 3 فبراير الجاري، إلغاء المرسوم الذي وقعه، والذي ينص على دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم 25 فبراير لاختيار رئيسهم الجديد، ما أدى فعليا إلى تعليق العملية الانتخابية. واعتبر المجلس الدستوري، في القرار الذي أعلنه في 15 فبراير، أن مقترح قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر 2024 “مخالف للدستور”.
وفي الوقت نفسه، ألغت الجهات القضائية المرسوم الذي تنازل بموجبه رئيس الجمهورية عن انعقاد الهيئة الانتخابية. ودعا الرئيس ماكي سال، الخميس الماضي، إلى حوار يتم إجراؤه يومي الاثنين والثلاثاء مع القوى الحية الوطنية، وذلك بهدف تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وضمان استمرارية السلطة عندما تنتهي ولايته في 2 أبريل. وأشار ماكي سال، في مقابلة مع وسائل إعلام سنغالية، إلى أن ولايته على رأس السلطة تنتهي في الثاني من أبريل الجاري.