يستفاد من جدول أعمال الجلسة التي ستعقدها الجمعية الوطنية البنينية، غدا الأربعاء، أن النواب قد يقومون بتعديل دستور البلاد.
وعلى الرغم من الاحتجاجات التي أثارها اعتماد مقترح تعديل دستوري قدمه نائب من التيار الرئاسي، إلا أن البيان الصادر عن هياكل الجمعية الوطنية، والذي أعلن عن دعوة النواب إلى جلسة الغد، أدرج في جدول أعمال الجلسة 12 مشاريع قوانين، يتعلق أحدها بتعديل دستور الجمهورية البنينية، وآخر بتعديل وتكملة القانون رقم 2019-43 المرتبط بقانون الانتخابات في جمهورية بنين.
كما تتضمن أجندة هذه الجلسة، التي تسترعي انتباه جميع المراقبين، مشروع قانون متعلق بنسبة الفائدة العامة في جمهورية بنين، ومشروع قانون متعلق باللجنة البنينية لحقوق الإنسان، ومشروع قانون للموافقة على اعتماد اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الاتصالات.
وتثير مسألة تعديل القانون الأساسي (الدستور) البنيني، منذ عدة أسابيع، جدلا بين النظام والمعارضة اللذين يعبران، من خلال وسائل الإعلام، عن جدوى هذه الخطوة من عدمها قبل عامين على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي باتريس تالون.
ويقول مؤيدو التعديل إن الأمر يتعلق بتصحيح الأخطاء والثغرات الكثيرة في الدستور، بينما يرى مناهضو هذا الإجراء مناورة تستهدف إزالة القيود عن الولايات الرئاسية، وذلك على الرغم من وجود بند ينص على أنه لا يحق لأحد ممارسة أكثر من ولايتين في حياته كرئيس لبنين. وحتى رئيس الجمهورية، الذي يتهمه رافضو التعديل الدستوري بالسعي للحصول على ولاية ثالثة، خرج عن تحفظه المعتاد وأوضح أنه لم يطالب بأي تعديل دستوري.
يشار إلى أن الدستور البنيني، المعتمد في ديسمبر 1990 ، خضع للتعديل سنة 1999 في ظل النظام الحالي، دون المساس بمسألة السن وتحديد عدد الولايات الرئاسية.
