د. جيهان عبدالرحمن جاد
متخصصة في الشؤون الإفريقية
مقدمة
استضافت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني “قمة إيطاليا إفريقيا” في التاسع والعشرين من يناير 2024م، التي عُقدت في مجلس الشيوخ الإيطالي، وحملت شعار “جسر للنمو المشترك”، وهي أول حدث دولي استضافته روما منذ توليها رئاسة مجموعة السبعة.
وخلال الكلمة الافتتاحية للقمة؛ أكدت ميلوني على الإمكانات والثروات الهائلة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، خاصةً فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والبشرية. وشدّدت على أن البصيرة العالمية لا يمكن أن تتجاهل إفريقيا.
وشارك 25 رئيس دولة وحكومة إفريقية في المؤتمر، ثم انضم عشرون وزيرًا من دول إفريقية أخرى، إلى جانب رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني، ورئيس المفوضية موسى فكي، وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وممثلي مؤسسات الإقراض الدولية.
وكانت ميلوني قد أوضحت في وقت سابق دعمها للتنمية الإفريقية، وسعيها لوضع أسس جديدة للعلاقات مع دول القارة؛ من خلال شراكات اقتصادية وإستراتيجية بين طرفين متساويين.
الدوافع وراء انعقاد القمة:
تهتم إيطاليا خلال الفترة الأخيرة بصياغة سياسة خارجية جديدة لها في إفريقيا، بعد أن أهملتها لفترة طويلة، كما أنها تطمح أن تكون بديلًا لفرنسا التي تتدنَّى شعبيتها باستمرار، وتُواجِه رفضًا متصاعدًا من النخبة السياسة الإفريقية، خصوصًا في منطقة الغرب الإفريقي.
وقد سبق لجورجيا ميلوني، وهي وزيرة في الحكومة السابقة، أن هاجمت الرئيس الفرنسي “ماكرون”، واتهمت فرنسا بإفقار إفريقيا واستغلالها؛ حيث قالت له: “لا تقدّم لنا دروسًا يا ماكرون؛ لأن الأفارقة يهجرون قارتهم إلى أوروبا بسبب سياساتكم”. وقادت حملة شرسة ضد فرنسا وسياستها في استغلال الموارد الطبيعية وخيرات إفريقيا.
واتهمت فرنسا بالتدخل في ليبيا من أجل منع إيطاليا من الحصول على “امتيازات مهمة” في مجال الطاقة التي هي أساس الاقتصاد الأوروبي بكامله. واعتبرت التدخل الفرنسي في ليبيا سببًا في تعقُّد الشأن الليبي، وتدفق المهاجرين غير الشرعيين، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة الهجرة التي تعاني منها أوروبا في إشارة واضحة إلى كون أزمة الهجرة ناجمة عن استغلال الأوروبيين الفاحش لخيرات الشعوب الإفريقية، ومن ضمنهم الدولة الفرنسية.
لذا تعهدت ميلوني خلال السباق الانتخابي بالحد من تدفق المهاجرين من إفريقيا، وهو التعهد الانتخابي الذي فشلت حتى الآن في الوفاء به؛ حيث شهد عامها الأول في السلطة قفزة كبيرة في أعداد الأشخاص الذين وصلوا إلى شواطئ إيطاليا، الذين بلغوا نحو 160 ألف شخص في عام 2023م. ومع انعقاد القمة، أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 100 شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط، وهو ضِعْف عددهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2023م، والتي كانت الأكثر دموية منذ عام 2016م([1]).
وتطمح ميلوني في زيادة نفوذ إيطاليا في قارة تعمل فيها قوى مثل الصين وروسيا والهند واليابان وتركيا وأمريكا على توسيع نفوذهم السياسي، كلٌّ على حدة.
وتأتي القمة بعد أشهر فقط من عقد روسيا قمتها الخاصة مع الزعماء الأفارقة. وكانت ميلوني قد أعلنت بعد وقت قصير من تولّي حكومتها اليمينية المتطرفة السلطة في أكتوبر 2022م، أن إيطاليا تبحث عن وضع جيواستراتيجي جديد لها في البحر المتوسط وإفريقيا، وأنها تطمح في تحويل إيطاليا إلى مركز لاستيراد وتخزين مصادر الطاقة الواردة من القارة الإفريقية، مما يسمح لها بإعادة توزيع النفط والغاز باتجاه سائر الدول الأوروبية؛ بهدف خفض اعتمادها على الغاز الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022م. ووقَّعت إيطاليا عدة صفقات غاز مع دول إفريقية خلال العامين الماضيين في إطار سعيها لاستبدال الإمدادات الروسية، وتبلور الأمر بشكل أكبر في طرح “خطة ماتي لإفريقيا”([2]).
خطة ماتي والغرض منها:
كشفت ميلوني خلال القمة عن تفاصيل مشروع طال انتظاره “خطة ماتي” -التي سُميت على اسم الراحل إنريكو ماتي، الذي أسَّس شركة النفط الحكومية إيني–، والتي تسعى إلى تعزيز التنمية في إفريقيا، والمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توجهين؛ أولهما الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الرخاء الاقتصادي والاستثمار في الطاقة الخضراء، والتدريب الوظيفي، وهي أكثر الطرق فعالية في التعامل مع ضغوط الهجرة. لكن من الواضح أن الخطة يمكن أن تقلل من الهجرة على المدى القصير؛ من خلال تفعيل الأدوات لإدارة ظاهرة الهجرة أكثر من احتوائها، وإدارة ذلك تعني خلق تدفقات هجرة منتظمة قانونية ومصرح بها([3]).
والتوجه الآخر تحويل إيطاليا إلى مركز رئيسي لإمدادات الطاقة من إفريقيا إلى أوروبا، من خلال دعم جهود إنجاز خط أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا-النيجر-الجزائر) الذي سيسمح بنقل أكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا نحو أوروبا. وسيساهم هذا الخط بذلك “في تعزيز موقع إيطاليا كقطب طاقوي، وكمنصة لترقية الأمن الطاقوي الأوروبي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل الصحراوي والأورومتوسطي”([4]).
ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية الخطة بأنها “خطة الندّ مع الند لإفريقيا”، تعتمد على مزيج من العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعاون القائم على المساواة، من أجل بَدْء حقبة جديدة من التعاون بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية. وأوضحت ميلوني أن في حضور زعماء الاتحاد الأوروبي القمة ما يؤكد دعم أوروبا لمبادرة بلادها.
وأعربت عن التزام إيطاليا بتهيئة الظروف التي تُمكِّن الشباب الأفارقة من تصوُّر مستقبلهم في بلدانهم الأصلية، وبالتالي مُعالجة قضية الهجرة. وتشمل المشاريع المندرجة تحت مظلة خطة ماتي التنمية الاقتصادية، وتغير المناخ، والبنية التحتية، وسياسة الهجرة، والزراعة والأمن الغذائي، والثقافة والتعليم والطاقة والكهرباء، وهي الأهم بالنسبة لروما.
ومن المقرر أن تلعب شركة الطاقة الإيطالية الكبرى “إيني” دورًا رئيسيًّا في هذه المبادرة. خاصةً وإن “إيني” تمتلك عمليات واسعة النطاق في مجال النفط والغاز في أكثر من اثنتي عشرة دولة إفريقية، بما في ذلك: نيجيريا وموزمبيق وساحل العاج وجمهورية الكونغو. وقد حضر الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي إطلاق خطة “ماتي” في مجلس الشيوخ الإيطالي، إلى جانب المديرين التنفيذيين للشركات الأخرى التي تسيطر عليها الدولة([5]).
كما أوضحت ميلوني أن الخطة الإيطالية ستبدأ بسلسلة من المخططات التجريبية، بما في ذلك مركز للتدريب على الطاقة المتجددة في المغرب، وإعادة تطوير المدارس، وتدريب المعلمين في تونس، وتحسين الرعاية الأولية للأمهات والأطفال في ساحل العاج، والتخطيط لإنتاج القمح في منطقة تبعد 200 كيلومتر عن الإسكندرية في شمال مصر؛ من خلال الاستثمار في الآلات والبذور والتكنولوجيات وأساليب الزراعة الجديدة. فضلًا عن خطة تطوير قطاع الوقود الحيوي التي أطلقتها شركة “إيني” في كينيا في عام 2021م، وإقامة مشروع لرصد الزراعة في الجزائر والعمل على مد شبكات المياه في جمهورية الكونغو. مضيفة أنه يمكن تكرارها في جميع البلدان الإفريقية التي ستُعْرِب عن اهتمامها بهذه الأشكال الجديدة من الاستثمارات([6]).
وسيتم تخصيص مبلغ أوّلي قدره 5.5 مليار يورو (5.95 مليار دولار) لخطة “ماتي”، في شكل قروض ومِنَح وضمانات. وسوف يأتي ما يقرب من 3 مليارات يورو من صندوق المناخ الإيطالي، و2.5 مليار يورو أخرى من الصندوق متعدد الأطراف المنشأ حديثًا في بنك التنمية الإفريقي. وأضافت أن روما تتطلع أيضًا إلى إشراك المؤسسات المالية الدولية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل كامل في هذه العملية. كما تهدف الحكومة إلى إشراك النظام الإيطالي بأكمله في الخطة، خاصةً الكيانات التي تتعامل مع إفريقيا بصفاتها المختلفة([7]).
وأشارت ميلوني في كلمتها إلى أن مستقبل إيطاليا خاصةً، وأوروبا عامةً، يعتمد حتمًا على مستقبل القارة الإفريقية، وأن العلاقة الجديدة هي علاقة على قدم مساواة الأطراف، وبعيدة كل البعد عن أي استغلال للموارد، أو استخدام النهج الخيري في التعامل مع إفريقيا؛ حيث ذكرت أن “لدينا كل ما يلزم لنصبح مركز إمدادات الطاقة الطبيعية لأوروبا بأكملها، وهو هدف يمكننا تحقيقه إذا استخدمنا الطاقة كمفتاح للتنمية للجميع”([8]).
أما بالنسبة لقضية المهاجرين؛ فقد تضمَّنت التفاصيل الدقيقة لخطة ماتي أيضًا التعاون الإفريقي في منع قوارب المهاجرين من مغادرة الشواطئ الإفريقية، وتسريع إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر دون التقدم بطلب اللجوء أولًا، مما يؤدي إلى تباطؤ الهجرة غير الشرعية من الدول الإفريقية([9])، وأضافت: هدفنا معالجة أسباب الهجرة من خلال توفير فرص لعمل وتدريب الشباب من ناحية. وإعلان الحرب على مهربي الألفية الثالثة من ناحية أخرى([10]).
ردود الأفعال حيال الخطة:
تباينت ردود الأفعال حول القمة الإيطالية الإفريقية التي طال انتظارها؛ حيث لقيت الخطة استقبالًا فاترًا وحذرًا في البداية، وخاصةً من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد أمام الذي قال: “إن الدول الإفريقية كانت تودّ أن يتم استشارتها قبل أن تطرح إيطاليا خطتها خلال القمة”. وعلقت ميلوني على ذلك بأنها “أخطأت في تحديد المشاريع الرائدة التجريبية في خطابها، وأنها قدمت مخططًا أوليًّا لفلسفة إيطاليا مدعومة بأمثلة ملموسة سيتم تحقيقها خطوة بخطوة([11]).
وأشار موسى فكي إلى أن “إفريقيا مستعدَّة لمناقشة معالم وطرق تنفيذها. ويجب أن أؤكد هنا على ضرورة مطابقة الأفعال بالأقوال. سوف تفهم أنه لا يمكننا أن نكون راضين عن الوعود التي لا يتم الوفاء بها في كثير من الأحيان. فهناك حاجة إلى “نقلة نوعية” للدخول في “نموذج جديد للشراكة، وإحداث تغييرات ضرورية لتحقيق إمكانات إفريقيا، فنحن لسنا متسولين”.
بينما اعترف رئيس الاتحاد الإفريقي، غزالي عثماني، بدعم إيطاليا الفعَّال للدول الإفريقية، خاصة خلال جائحة كوفيد-19. وأشار إلى أن إيطاليا تعد من أكبر المستثمرين في إفريقيا بحجم استثمار بلغ 24 مليار يورو عام 2018م. على الجانب الآخر رحَّب المتحدث باسم بروكسل رسميًّا “بخطة ماتي” أمام المؤتمر، مشيرًا إلى أنها “تتناسب تمامًا مع رؤيتنا المشتركة مع الدول الإفريقية”([12]).
في نفس الوقت، أعرب الناشطون في إيطاليا، وفي جميع أنحاء إفريقيا، عن مخاوفهم بشأن المحتوى الحقيقي لخطة ماتي التي وصفوها بالغامضة، خاصةً وأنها تترك الباب مفتوحًا أمام الاستثمار في الوقود الأحفوري، مما يدل على أنها شكل استعماري جديد يسعى إلى استغلال الموارد الطبيعية الهائلة في إفريقيا، دون تقديم أشكال جديدة للتنمية. كما انتقد الخطة أول برلماني إيطالي مولود في إفريقيا، أبو بكر سوماهورو، وهو نائب ومنسق المجموعة البرلمانية المشتركة لدول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.
وأشار إلى أن الحكومة استبعدت أيّ مشاورات مع مجموعات المجتمع المدني الناشطة في التنمية الإفريقية لصياغة الخطة، وعلى هذا فالمبادرة تم تقديمها بالفعل في سياقات أخرى، ولكن في هذه المرة يتم عرضها بشكل جديد([13]).
كما ركزت الخطة بشدة على الوقود الأحفوري، لذا دعا المنتقدون إلى حملة للطاقة المتجددة لتلبية احتياجات أكثر من 40% من الأفارقة الذين لا يستطيعون الحصول على الطاقة على الإطلاق([14]).
الخاتمة:
لا تزال خطة ماتي في “خانة النوايا والوعود” حسب عدد من وسائل الإعلام الإيطالية، التي تنظر “بكثير من التوجس وعدم الثقة في تطبيق أي شيء منه”. خاصةً وأن منظور حلّ مشكلات إفريقيا يأتي من طرف قائدة حكومة يمينية لا تنظر بعيدًا حسب تصورها، ومن هذا المنطلق نتساءل عن الغطاء المالي للمشروعات الإيطالية المقترحة في إفريقيا في وقتٍ تكون فيه إيطاليا مثقلة بالديون، لا يمكنها أن تأمل في التنافس مع دول مثل الصين وروسيا ودول الخليج، التي تتطلع جميعها إلى تعزيز وجودها في إفريقيا، التي تعد موطنًا للعديد من الموارد الطبيعية في العالم، مما يستوجب التعاون بين الدول الأوروبية لتقديم الدعم المالي وانتظار حصاد الغنائم من الطاقة.
تظل خطة ماتي سلاحًا لحكومة حزب اليمين المتطرف، وهو الحزب الحاكم، في مواجهة خوفها من توسع النفوذ الصيني والروسي والأمريكي في إفريقيا، وفي محاولة منها لتتفادى التدخل العسكري وكذلك أسلوب العقوبات الاقتصادية ونهج الضغط على الدول الإفريقية الحليفة لروسيا والصين.
وتحاول إيطاليا أن تتبنَّى مقاربةً التشارك في الربح، وإغواء دول إفريقية من خلال تقديم عروض ذات امتيازات مغرية. وسيظل التساؤل هنا: هل سيكون باستطاعة إيطاليا اتخاذ خطوات عملية ملموسة لمساعدة الأفارقة، خاصةً في أزمة الديون، أم هي مجرد شعارات رنانة للحزب؟
هذا ما ستكشفه لنا الأيام القادمة؛ فالقارة بحاجة إلى خطط تعيد توازنها بطرق مبتكرة وليس مجرد اجتماعات وطموحات تبقيها في القاع والفقر.
…………………………………………………………………………………………..
([1]) Winfield, Nicole, Italian leader Meloni unveils plan to promote Africa development and curb migration at summit, January 29, 2024.
([2]) Italy Plan for Africa Focuses on Energy, Migration, 30 January 2024.
https://www.voaafrica.com/a/italy-plan-for-africa-focuses-on-energy-migration-/7462727.html
([3]) Nadeau, Barbie Latza, Meloni’s plan to boost Africa growth criticized for leaving out continent’s leaders, January 30, 2024.
https://edition.cnn.com/2024/01/30/africa/italy-africa-summit-2024-intl/index.html
([4]) Reactions to Italy’s development plan for Africa, January 30, 2024.
https://www.africanews.com/2024/01/30/reactions-to-italys-development-plan-for-africa
([5]) What we know about the Italian development plan for Africa, January 29, 2024.
https://www.reuters.com/world/what-we-know-about-italian-development-plan-africa-2024-01-29/
([6]) Italy Plan for Africa Focuses on Energy, Migration, Op.cit.
([7]) What we know about the Italian development plan for Africa, Op.cit.
([8]) Italy-Africa: the government unveils the Mattei Plan, 5,5 billion expected for the relaunch of an “equal to equal” relationship, January 30 2024.
([9]) Nadeau, Barbie Latza, Op.cit.
([10]) Italy-Africa: the government unveils the Mattei Plan, Op.cit.
([11]) Italy: Meloni pitches migration plan at Africa summit, January 29, 2024.
https://www.dw.com/en/italy-meloni-pitches-migration-plan-at-africa-summit/a-68111956
([12]) Winfield, Nicole, Op.cit.
([13]) Reactions to Italy’s development plan for Africa, Op.cit.
([14]) Nadeau, Barbie Latza, Op.cit.
