د. جيهان عبدالرحمن جاد
متخصصة في الشؤون الإفريقية
مقدمة:
اتجهت أنظار العالم يوم الجمعة الماضية إلى محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية؛ لمتابعة الدعوة القضائية المرفوعة من حكومة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل؛ متهمةً إيّاها بارتكاب “الإبادة الجماعية” بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتحمل القضية في طياتها الكثير من الأهمية؛ نظرًا لأنها المرة الأولى التي تَرفع فيها دولة إفريقية قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وقد عكست هذه القضية تحوُّلاً في موقف المجتمع الدولي من إسرائيل. وهناك أسباب تاريخية دفعت جنوب إفريقيا للقيام بذلك؛ إذ يرى حزب “المؤتمر الوطني الإفريقي” الحاكم والداعم للقضية الفلسطينية أن هناك رابطًا بينها وبين كفاحه ضد حكومة الأقلية البيضاء التي كانت تقيم علاقات تعاون مع إسرائيل.
يتمتع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا بعلاقات عميقة مع منظمة التحرير الفلسطينية، تمتد منذ أن كان قائد ورمز الكفاح ضد الفصل العنصري نيلسون مانديلا في السجن، وكان ياسر عرفات من أوائل الزعماء الذين التقى بهم مانديلا بعد إطلاق سراحه من السجن عام 1990م، وكان من أوائل الزعماء الأجانب الذين تحدّثوا في برلمان جنوب إفريقيا الديمقراطي الجديد. وقال مانديلا: “إننا نتعاطف مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ لأنها، مثلنا تمامًا، تناضل من أجل حق تقرير المصير.. ولن تكون حريتنا مكتملة من دون حرية الشعب الفلسطيني”.
وقال الرئيس سيريل رامابوزا مخاطبًا أنصار حزب المؤتمر الوطني الإفريقي هذا الأسبوع: “إن تعاليم مانديلا ألهمت التحرّك القضائي الأخير”، مؤكدًا أن الأمر “مسألة مبدأ”. وأضاف: “يتعرّض الشعب الفلسطيني اليوم للقصف والقتل.. ويُملي علينا الواجب الوقوف ودعم الفلسطينيين”([1]).
الصدام بين الجالية اليهودية والحكومة في جنوب إفريقيا:
كشفت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي باسم عملية “طوفان الأقصى”، عن انقسامات عميقة في جنوب إفريقيا؛ حيث تعرَّض دعم الحكومة القوي للفلسطينيين، ورفضها تصنيف حماس “منظمة إرهابية” لانتقادات من زعماء الجالية اليهودية في البلاد([2])؛ والذين وجّهوا الاتهام إلى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بـ”ازدواجية الكلام والمعايير”.
وتسير الجالية اليهودية في مسار تصادمي مع الحكومة، خاصةً وأنها لا تزال تتمتع بعلاقات قوية مع إسرائيل، وتواصل تقديم الدعم المالي والمؤسسي لإسرائيل، وكذلك يخدم مواطنو جنوب إفريقيا من اليهود في الجيش الإسرائيلي منذ سنوات عديدة، وهو أمر غير قانوني بموجب قانون جنوب إفريقيا.
ومع تصاعد الحرب استدعت الحكومة موظفيها الدبلوماسيين من إسرائيل في السادس من نوفمبر 2023م، وأشارت إلى أن منصب سفير إسرائيل في بريتوريا أصبح “غير مقبول”. وأصدر البرلمان في كيب تاون قرارًا يدعو الحكومة إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية، وتعليق العلاقات الدبلوماسية بالكامل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والتزام إسرائيل بالتفاوض على “سلام عادل ومستدام ودائم” مع الفلسطينيين، الأمر الذي جعل إسرائيل تستدعي سفيرها في جنوب إفريقيا إيلي بيلوتسركوفسكي([3]).
ولذا استشاط مجلس النواب اليهودي في جنوب إفريقيا South African Jewish Board of Deputies (المتحدث باسم غالبية المجتمع اليهودي) غضبًا من سوء المعاملة التي تعرض لها السفير الإسرائيلي، وأشار إلى أن النهج الذي اتبعته جنوب إفريقيا دفع إسرائيل إلى استدعاء سفيرها”([4]). وأدان كلّ من مجلس النواب والاتحاد الصهيوني في جنوب إفريقيا موقف الحكومة المؤيد للفلسطينيين. ونظّموا مسيرات مؤيدة لإسرائيل في جوهانسبرج وكيب تاون؛ لجذب الانتباه إلى الرهائن الإسرائيليين والدعوة إلى إطلاق سراحهم([5]).
كما تحدثت كاثي كالر، مديرة محطة ChaiFM الإذاعية (المحطة الإذاعية اليهودية الوحيدة في إفريقيا) عن تصاعد الحوادث المعادية للسامية منذ السابع من أكتوبر في جنوب إفريقيا، وتشديد المؤسسات اليهودية الإجراءات الأمنية خشيةَ التعرُّض لأذى([6]).
وقالت كارين ميلنر رئيسة مجلس النواب اليهودي: إن حكومة بريتوريا قد قررت بالفعل أن إسرائيل مذنبة بارتكاب “إبادة جماعية”. وأن الرئيس رامافوزا لم يقم بإدانة هجوم حماس على إسرائيل، مما يدل على عدم فهم الصراع فهمًا تامًّا([7]).
ومن الجدير بالذكر أن الحاخام الأكبر ومجلس النواب اليهودي لم ينتقدا أبدًا هجمات ومذابح إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ فترة طويلة، على الرغم من أن عددًا من اليهود كانوا يعارضون نظام الفصل العنصري الظالم، متأثرين بتجاربهم الخاصة أو تجارب آبائهم خلال المذابح في أوروبا الشرقية أو الهولوكوست. إلا أن المجلس نفسه تعاون مع النظام الأبيض (العنصري)، واختار تكريم شخصيات مثل بيرسي يوتار، المدعي العام الذي أرسل نيلسون مانديلا إلى السجن”([8]).
العلاقات بين يهود جنوب إفريقيا وإسرائيل:
بدأت الهجرة اليهودية إلى جنوب إفريقيا منذ قرون مضت، حينما قَدِم التجار اليهود على متن سفن المستكشفين البرتغاليين، لكن أعدادهم تزايدت في ظل الحكم الاستعماري البريطاني. واجتذب تعدين الماس والذهب عددًا كبيرًا من اليهود. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر، فرَّت أعداد كبيرة من يهود أوروبا الشرقية من المذابح في بلدانهم الأصلية، ووجدوا طريقهم إلى جنوب إفريقيا، وبعد أن استولى النازيون على السلطة في ألمانيا، تمكّن حوالي 3615 يهوديًّا ألمانيًّا من الفرار إلى جنوب إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية. ووصل عدد اليهود إلى أعلى مستوى له عند 118200 في عام 1970م([9]).
تنامت الحركة الصهيونية بين يهود جنوب إفريقيا منذ بدايتها، وكان لهم دور في تأسيس العديد من «الكيبوتزات» داخل فلسطين قبل قيام إسرائيل، بل كان منهم العديد من الرُّوَّاد في عملية الاستيطان بفلسطين تمهيدًا لقيام الدولة. وعندما قامت حرب 1948م تطوع المئات من يهود جنوب إفريقيا للذهاب إلى إسرائيل والقتال بجانبها. توثقت العلاقات بين جنوب إفريقيا وإسرائيل منذ نشوب حرب عام 1967م، وذلك من خلال السماح للمتطوعين اليهود في جنوب إفريقيا بالعمل في وظائف مدنية وشبه عسكرية في إسرائيل([10]). وحاليًّا تُعدّ أكبر جالية يهودية في القارة الإفريقية؛ إذ يبلغ عددهم حوالي 77.500 نسمة، يتركز معظمهم في مدن جوهانسبرج وكيب تاون وديربان([11]).
تدهورت علاقات حكومة جنوب إفريقيا مع إسرائيل بمرور الوقت. وأشارت وزارة الخارجية في بريتوريا إلى أنها لا تُجري سوى “تفاعل سياسي ودبلوماسي محدود”؛ بسبب “موقف إسرائيل العدائي” تجاه محادثات السلام مع الفلسطينيين، و”تجاهل القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين وأراضيهم”. وخفَّضت تمثيل سفارتها في تل أبيب إلى مكتب اتصال في عام 2019م، بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 220 متظاهرًا فلسطينيًّا داخل غزة، معظمهم من المدنيين العُزّل. ووصف حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحكومة والجيش الإسرائيليين بأنهما “منبوذان وآفة على الإنسانية”([12]).
وقد دعا مجلس النواب اليهودي إلى اجتماع عاجل مع الرئيس سيريل رامافوزا في بريتوريا في 13 ديسمبر 2023م؛ لمناقشة موقف البلاد من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. والتمس مجلس النواب اليهودي من رامافوزا استعادة الاعتراف الدبلوماسي الكامل بإسرائيل، بما في ذلك إعادة فتح سفارة جنوب إفريقيا في تل أبيب، والتأكيد على أن السفارة الإسرائيلية في بريتوريا لن تُغْلَق؛ لتمكين عودة السفير الإسرائيلي لجنوب إفريقيا، خاصةً وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت سفيرها من جنوب إفريقيا ردًّا على ذلك. وأشار وفد مجلس النواب إلى عدم اتساق نهج الحكومة تجاه إسرائيل مقارنة بكيفية تعاملها مع كل صراع عالمي آخر؛ حيث لا تزال الحكومة تحتفظ بسفارات من جميع المناطق الأخرى التي تمزقها الصراعات، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا.
وعلى الرغم من ضغط مجلس النواب اليهودي على رامافوزا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل، وأن يقدم ضمانات بأن السفارة الإسرائيلية في بريتوريا لن يتم إغلاقها؛ إلا أن رامافوزا أكد على أن عودة السفير الإسرائيلي كانت بقرار من حكومته، وأنه “لا توجد نية لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الحكومتين”. كما أنه ملتزم بحل الصراع في الشرق الأوسط، ودعم حكومته لقضية الفلسطينيين الذين ظلوا تحت القهر منذ سبعة عقود.
حثّ مجلس النواب الرئيس رامافوزا خلال الاجتماع على التحدُّث ضد مقاطعة الأعمال التجارية الإسرائيلية واليهودية في جنوب إفريقيا، وحماية الجالية اليهودية من الحوادث والهجمات المعادية للسامية التي ارتفعت في الفترة الأخيرة. ومن جانبه أدان الرئيس ذلك السلوك، بما في ذلك مقاطعة الشركات المملوكة لليهود، وكراهية السلام. ودعا جميع مواطني جنوب إفريقيا إلى الالتزام بمبادئ دستور البلاد. ونوَّه رامافوزا على رفع دعوة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار مسؤوليه([13]).
دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل:
تم رفع الدعوة في 29 ديسمبر الماضي؛ حيث تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورُّطها في “ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، وحثَّت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة([14]).
وردًّا على ذلك، أصدر مجلس النواب اليهودي بيانًا اتهم فيه حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بمعاداة السامية، وأن حكومة جنوب إفريقيا تقلب الواقع باتهام إسرائيل، وعوضًا عن متابعة قضية جرائم الحرب ضد إسرائيل، كان من الأسهل إنهاء الحرب من خلال الضغط على حماس بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم، كما أن المحاكمة ستؤدي إلى زيادة حدة التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، وستزيد من خطر العنف: “إننا ندعو إلى حلّ سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ونعتقد أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق ذلك”. لكنّ حكومة بريتوريا انخرطت في عملية قانونية مكلفة للغاية وواسعة النطاق، ومن غير المرجّح أن يكون لها أي تأثير حقيقي في نهاية المطاف على نهاية هذه الحرب”([15]).
وذكروا في البيان، أنه على الرغم من الحملة القانونية التي تستهدف إسرائيل، استضافت حكومة جنوب إفريقيا زعماء دوليين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في عام 2015م، عندما سافر لحضور اجتماع للاتحاد الإفريقي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر باعتقال البشير بتُهَم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عام 2009م، وبتُهَم الإبادة الجماعية في عام 2010م، وكانت جنوب إفريقيا، باعتبارها طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، مُلزمة باعتقال البشير وإحالته إلى المحكمة لمحاكمته([16]). وأكد البيان على ازدواجية خطاب جنوب إفريقيا السياسي التي تتجلى في إصرارها على البقاء على الحياد و”التحدث مع كلا الجانبين” في الحرب الروسية الأوكرانية([17]).
وقبل انعقاد جلسة الاستماع في 11 يناير 2024م، اتهم وارن جولدستين، الحاخام الرئيسي لاتحاد المعابد الأرثوذكسية في جنوب إفريقيا، حكومة حزب المؤتمر بالعمل “كحليف ووكيل لإيران في خططها لتدمير الدولة اليهودية”، وبدعم حركة “حماس”، التي شنَّت هجومًا على إسرائيل([18]).
الخاتمة:
تُعدّ هذه القضية من أهم القضايا التي عُرضت على محكمة دولية في التاريخ الحديث؛ لما لها من دلالات، فقيام جنوب إفريقيا -وهي دولة عاشت في ظل نظام الفصل العنصري لعقود من الزمن- بتوجيه الاتهامات بدلاً من دولة أخرى يزيد من خطورة الإجراءات، خاصةً وأنها تُدرك تمام الإدراك مدى الظلم والوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. لكنّ مجلس النواب اليهودي والذي يعمل كوكيل لإسرائيل في جنوب إفريقيا ينشر أفكارها العنصرية، ويقوم بتزييف حقيقتها البشعة بعدما باتت واضحة للجميع.
حاليًّا تصبّ الحكومة الإسرائيلية جامّ غضبها على جنوب إفريقيا، وأن على رامافوزا دفع ثمن رفع دعوى ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما اتضح في منشور وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدرو ليبرمان، ودعا الجالية اليهودية في جنوب إفريقيا إلى الهجرة إلى إسرائيل، وعدم انتظار اندلاع معاداة السامية التي ستشمل الاضطهاد والأذى لليهود”؛ على حد قوله.
ولاحقًا قد تستخدم حكومة إسرائيل الوضع الاقتصادي لليهود في جنوب إفريقيا كورقة ضغط على حكومة بريتوريا للتراجع عن موقفها، وهو ما أشار إليه رامافوزا حينما قال: “البعض يقول إن الخطوة التي اتخذناها محفوفة بالمخاطر. نحن بلد صغير ولدينا اقتصاد صغير، قد يهاجموننا، لكننا سنظل متمسكين بمبادئنا، ولن نكون أحرارًا حقًّا ما لم يتحرّر الشعب الفلسطيني”.
…………………………………………..
([1])Ellen Ioanes and Nicole Narea, South Africa’s genocide case against Israel, explained, Jan 12, 2024.
([2]) South Africa’s false claim against Israel is fuelling global antisemitism, Jan 12, 2024.
([3]) Chris McGreal, How apartheid history shaped South Africa’s genocide case against Israel, 8 Jan 2024.
https://www.theguardian.com/world/2024/jan/08/south-africa-genocide-case-israel-apartheid-history
([4]) Khaya Koko, SA Jewish Board of Deputies labels ANC and SA govt ‘bullies’ following Israeli ambassador recall, 21 Nov 2023.
([5])Mohammed Allie, South African divisions exposed by Israel-Hamas conflict, 7 November 2023
https://www.bbc.com/news/world-africa-67257862
([6])David Ehl, South Africa’s anti-Israel stance alarms country’s Jews, December 1, 2023.
https://www.dw.com/en/south-africas-anti-israel-stance-alarms-countrys-jews/a-67610248
([7]) Ben Cohen, ‘Double-Speak and Double-Standards’: South African Jews Excoriate Government Over ICJ Case Charging Israel With ‘Genocide’, JANUARY 11, 2024.
([9])Danella Cassel, Jewish teens in South Africa, where crime and Israel criticism are sky-high, see little future at home, JANUARY 5, 2024.
https://www.jta.org/2024/01/05/global/jewish-teens-in-south-africa-see-little-future-at-home
([11]) Danella Cassel, Op.cit.
([12])Chris McGreal, Op.cit.
([13])President Cyril Ramaphosa meets with the South African Jewish Board of Deputies, 13 Dec 2023.
([14])Siyabonga Mkhwanazi, Ramaphosa meets with SA Jewish Board of Deputies over conflict in Middle East, Dec 14, 2023.
([15])Chrispin Mwakideu and Benita van Eyssen, South Africa’s Case Against Israel Divides Opinion in Africa, 12/JAN/2024.
https://thewire.in/world/south-africas-case-against-israel-divides-opinion-in-africa
([16]) Ellen Ioanes and Nicole Narea, Op.cit.
