ذكر بيان مشترك الأحد لكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحاب الدول الثلاث بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، المنظمة الإقليمية التي تضم 15 عضوا.
وجاء في البيان الذي تلي على وسائل الإعلام الرسمية أن قادة دول الساحل الثلاث “مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
وجاء في البيان المشترك أن “إيكواس”، “تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وباتت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها”.
ولفتت السلطات العسكرية الحاكمة في البيان المشترك إلى أن بلدانها شاركت في تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عام 1975. وقالت في النص إنه “بعد 49 عاما من الوجود، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين والوحدة الأفريقية”.
واتهمت “إيكواس” بعدم مساعدتها في مواجهة الجماعات المسلحة الذين صعدوا هجماتهم منذ عام 2012 في مالي، ثم في أراضي جارتيها، ما أسفر عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين، وتسبب في نزوح ملايين السكان.
واعتبرت أن العقوبات المفروضة تمثل “موقفا غير عقلاني وغير مقبول” في وقت “قررت هذه الدول أن تأخذ مصيرها بأيديها”، في إشارة إلى الانقلابات التي أطاحت بالأنظمة المدنية.
وتواجه الدول الثلاث انعداما للأمن وعنفا ترتكبه جماعات مسلحة وأوضاعا اجتماعية متردية، وتوترت علاقاتها مع “إيكواس” منذ أن استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023. وطردت الدول الثلاث سابقا سفراء فرنسا وقواتها العسكرية وتقاربت سياسيا وعسكريا مع روسيا، كما شكلت تحالفا ثلاثيا تحت شعار تكريس السيادة والوحدة الأفريقية.
وتواصل الأنظمة العسكرية استنكار ما تعتبره تأثيرا فرنسيا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. والانسحاب من “إيكواس” هو أحدث خطوة في القطيعة مع الحلفاء التقليديين للدول الثلاث.
وحاولت “إيكواس” وقف موجة الانقلابات والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة إزاء الانقلابين النيجريين، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.