تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتقديم تمويل إضافي بقيمة 45 مليون دولار للمساعدة في مكافحة الصراعات وتحقيق الاستقرار في غرب إفريقيا الساحلي، حيث تزايد انعدام الأمن المرتبط بالتمرد المسلح في السنوات الأخيرة، وسيكمل هذا التمويل 300 مليون دولار استثمرتها الولايات المتحدة بالفعل في منطقة غرب إفريقيا الساحلية على مدار العامين الماضيين.
ووصل بلينكن إلى العاصمة المالية لكوت ديفوار أبيدجان مساء الاثنين والتقى بالرئيس الحسن واتارا صباح الثلاثاء، وبعد ذلك أعلن عن التمويل الإضافي في مؤتمر صحفي مشترك.
وقال بلينكن: “لقد أمضينا الكثير من الوقت في مناقشة التحديات الأمنية المشتركة،…، نحن نقدر قيادة كوت ديفوار في الحرب ضد التطرف والعنف.” وأضاف بلينكن: “لقد قمنا بزيادة التدريب العسكري بمقدار 15 مرة ونستثمر في الحماية المدنية في كوت ديفوار “.
ومن ناحيه، قال واتارا إن الأمن في المنطقة لا يزال يشكل تحديا. وأضاف: “لهذا السبب فإننا نقدر الولايات المتحدة لدعمها في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب”.
وكوت ديفوار هي واحدة من عدة دول ساحلية في غرب إفريقيا تأثرت في السنوات الأخيرة بحركات تمرد ترسخت في مالي عام 2012 وانتشرت عبر منطقة الساحل على الرغم من الجهود العسكرية المكلفة والمدعومة دوليا لاحتوائها.
وهذه هي المحطة الثانية لـ بلينكن في جولة إفريقية تشمل أربع دول، هي الرأس الأخضر وكوت ديفوار ونيجيريا وأنغولا، والغرض من الرحلة هو مناقشة الشراكات الأمريكية الإفريقية بشأن التجارة والمناخ والبنية التحتية والصحة والأمن وغيرها من القضايا. ويأتي ذلك بعد قمة في واشنطن مع الزعماء الأفارقة في ديسمبر 2022.
وتعد التحديات الأمنية في غرب إفريقيا وتداعيات الانقلاب في النيجر العام الماضي ونفوذ روسيا المتزايد في المنطقة من بين الموضوعات الرئيسية خلال رحلة بلينكن.
وواجهت الولايات المتحدة انتكاسة في حربها ضد المسلحين في منطقة الساحل عندما أطاح ضباط عسكريون برئيس النيجر محمد بازوم، حليفها الرئيسي، في يوليو من العام الماضي.
وكان الانقلاب في النيجر واحدا من سلسلة من الانقلابات العسكرية أو محاولات الاستيلاء على السلطة التي حدثت في غرب ووسط إفريقيا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأثار عدم الاستقرار القلق، خاصة وأن المجلس العسكري قطع العلاقات مع الحلفاء الغربيين التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا، التي سحبت آلاف القوات من منطقة الساحل العام الماضي.
