أعلنت الخارجية الإثيوبية، الخميس، أن وصول أديس أبابا للبحر الأحمر أمر استراتيجي ولن يثنيها أي شيء عن تحقيقه.
وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا بيان الجامعة العربية بشأن توقيع اتفاق مع أرض الصومال، معتبرا أن ذلك “لا يليق بالدول الأعضاء”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “لا يمكن خنق أكثر من 120 مليون شخص ومنعهم من الوصول للبحر الأحمر” في إشارة إلى إثيوبيا التي ليست لديها أي إطلالة على البحر.
من جانبه، أعلن الصومال أنه لا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق مثير للجدل مع منطقة أرض الصومال الانفصالية يوفر لها منفذا بحريا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على حساباتها الإلكترونية: “لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
وفي وقت سابق، أعلنت الجامعة العربية عن تضامنها مع الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وإقليم “أرض الصومال” بشأن حصول الدولة الحبيسة على منفذ بحري على أراضي الإقليم، باعتبارها انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
ويعمل الصومال على حشد التأييد لموقفه الرافض للاتفاق الموقع، مطلع الشهر الجاري بين إثيوبيا وصومالي لاند (أرض الصومال) الانفصالي، والذي يمنح أديس أبابا حق استخدام ميناء بربرة المطل على خليج عدن في مدخل البحر الأحمر، وإنشاء قاعدة عسكرية لها هناك، مقابل الاعتراف بـ”صومالي لاند” دولة مستقلة.
وتقدمت مقديشو بطلبات إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق إفريقيا “إيغاد” لعقد اجتماع طارئ بشأن ذلك الاتفاق. وصومالي لاند محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
