جاء العام 2024م وسط حالة ترقب مألوفة بمستجداته المحتملة في القارة الإفريقية، لا سيما أن ثلث دول القارة تقريبًا ستشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية في هذا العام، ومن بينها دول محورية في القارة؛ كما تعود توقعات حدوث تغيير شامل في القارة إلى الواجهة (كما جرى الحال كل عام تقريبًا). ويبدو أن العام 2024م سيكون عام التغييرات حال إجراء انتخابات في الدول التي أعلنت ذلك أو في طَوْر الإعلان، وتعاظم فرص فوز قوى حزبية صاعدة. ويمكن أن يمثل العام بداية انفراجة وخروج من التداعيات الدولية السلبية التي أثّرت على قطاعات جمَّة، منها قطاع التكنولوجيا المالية الذي يترقب ازدهارًا ما في العام 2024م.

2024م: عام التحولات الشاملة في إفريقيا^([1]):

مع إطلالة فجر العام 2024م تقف إفريقيا على حافة التحوّل. ويستعد شباب القارة، أو قلبها النابض بالحياة، للعب دور حيوي في تشكيل مستقبلها. ومن السياسة إلى الاقتصاد؛ فإن الساحة معدة لمدة عام مليء بالأحداث التي ستشكل الرواية الإفريقية داخل حدودها وخارجها.

إريتريا: أرض الهجرة الأولى بين الماضي والحاضر

سوق العملات الرقمية (الكريبتو) وتداعياته على إفريقيا جنوب الصحراء

تطلعات جنوب إفريقيا الخارجية والتحديات الداخلية..تصورات متناقضة

صعود ديمقراطي في قلب إفريقيا:

عزّز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مكانته بنيل فترة رئاسة ثانية عقب انتخابات مثيرة للخلافات. وميّز هذا الفوز حدثًا مهمًّا في البيئة السياسية في إفريقيا، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار التحديات والسجالات التاريخية التي تتخلل باستمرار أيّ انتخابات في هذا الإقليم. وتوفّر فترة الرئاسة الثانية التي نالها تشيسيكيدي بارقة أمل في تطور العمليات السياسية في أرجاء القارة.

توسع بريكس: تعظيم صوت إفريقيا:

في خطوة مهمَّة، استعدت مجموعة بريكس لتوسيع دائرتها مع ضم كلٍّ من مصر وإثيوبيا ضمن آخرين. ويمثل هذا التوسع كتلة كبيرة من سكان العالم والتجارة العالمية، ويعزز نفوذ إفريقيا داخل الكتلة. وتفرض موافقة بنك التنمية الجديد New Development Bank على تخصيص 32.8 بليون دولار للمشروعات مرتفعة التأثير (داخل التجمع) تحديًا لهيمنة الدولار الأمريكي. بأيّ حال فإن رحلة هذا التوسع في التجمع لن تكون دون مشاركة في التحديات بما في ذلك التوتر السياسي والتفاوت الاقتصادي.

صمود إفريقيا الاقتصادي وسط التحديات العالمية:

لقد عبّر القادة الأفارقة، الهَلِعون إزاء أوضاع اقتصاداتهم، عن التفاؤل الحذر بالعام 2024م. من نيجيريا التي تتخذ خطوات صعبة لإصلاح الاقتصاد، إلى الرئيس الجنوب إفريقي الذي يتطلع لأيام أفضل في القريب العاجل، فإن القيادة الإفريقية قد اتخذت موقفًا حاسمًا ضد الشدائد الاقتصادية. ووسط هذه التطورات مدت المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دعم موازنة دول مثل مالاوي؛ مما عزز قناعة العالم بصمود إفريقيا الاقتصادي.

ومع بدء العام 2024م ستتم مراقبة التطورات في إفريقيا عن كثب مع تتابع الأحداث بها. وتمثل هذه الأحداث فرصًا للتقدم والاستقرار وتحوّل محتمل في ديناميات القوة والحكم في أرجاء القارة.

خمسة اتجاهات مهمة في قطاع التكنولوجيا في إفريقيا^([2]):

مع تجاوزنا العام 2023م يمكن القول: إنه كان عامًا اتسم بالرياح العكسية الاقتصادية واضطرابات السوق. وتظهر نظرة لأعداد التمويل أن العام 2023م كان ذا مظاهر مختلطة فقد تراجع تمويل رأس المال المشروعات بنسبة 41.7% بالقياس للمؤشرات الربع سنوية من 916 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023م، إلى 499 مليون دولار في الربع الثالث من العام نفسه. وقد ارتفع التمويل من قبل الشركات الناشئة في إفريقيا في العام 2022م، ووصل إلى 5 بلايين دولار، فيما تُظهر أرقام العام 2023م تراجعًا بنسبة 36% في هذا الرقم، مما يبرز الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في سبيل زيادة المخصصات في العام 2023م.

ورغم هذا التراجع كان للعام 2023م سمات إيجابية مثل ظهور بعض الشركات الناشئة المهمة في مجال التقنية المالية مثل MNT-Halan في مصر ورفع شركات إفريقية أخرى مثل بارتك Parthec – عبر صندوقها Africa II- و م- كوبا M-Kopa أموالهما المخصصة للاستثمار فوق توقعاتهما بما تجاوز 250 مليون دولار لكل منهما. وتتمثل أهم خمسة اتجاهات تجب متابعتها في العام 2024م في قطاع التكنولوجيا المالية تحديدًا في:

رجحان استمرار تراجع التمويل وإجراءات خفض التكلفة

شهد قطاع التكنولوجيا المالية واللوجستيات ومنصات التجارة الإلكترونية في العام 2023م بطئًا اتسم بتدنّي الحجم وأحيانًا عمليات الإغلاق. ويرجح أن تواصل الشركات الناشئة في الربع الأول من العام 2024م إجراءات خفض التكلفة وإعادة التركيز على اقتصادات الوحدات unit economics في ظل بيئة تمويل غير مؤكدة.

الدعم عبر عمليات الدمج والاستحواذ

قادت سبع عمليات من الدمج والاستحواذ مسار التكنولوجيا الإفريقية في بداية العام 2023م بقيمة 710 ملايين دولار أبرزها شركة بيونتك Biontech وهي شركة للذكاء الاصطناعي بقيمة 680 مليون دولار. وتمت مؤخرًا عمليات دمج مشابهة في كينيا (شركة واسوكو Wasoko) ومصر (MaxAB)، والتي ستمثل حال اكتمالها أكبر عمليات دمج في قطاع التجارة الإلكترونية الفرعي.

تحقيق الذكاء الاصطناعي تطبيقًا أوسع

ستكون هناك لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فيما يتجاوز الاستخدام واسع النطاق له في نماذج لغوية كثيرة، فإنه سيكون هناك دمج أكبر للذكاء الاصطناعي في قطاعات متنوعة للغاية تتراوح بين المدفوعات والبنية التحتية الصحية. على أيّ حال فإن منصات التجارة الرقمية ستتبنَّى على الأرجح أدوات الذكاء الاصطناعي باستخدام المهارة الجراحية وليس تطبيقها على نطاق موسع للغاية. ويتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في إفريقيا في العام 2024م إلى 6.9 بليون دولار. وسيكون مدفوعًا بالأساس بالتعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وغيرهما.

محافظة المستثمرين الأفارقة على تفاؤل حَذِر

أظهرت دراسة مسحية أجريت على 88 مستثمرًا إفريقيًّا أن 85% من خطط الشركاء المحدودين يخططون لزيادة مخصصاتهم في رأس المال الخاص في إفريقيا على مدار العامين المقبلين. وكشفت بيانات تمت معالجتها عن أن 65% من المستثمرين يحتفظون بنظرة متفائلة للنظام البيئي للشركات الإفريقية الناشئة في العام 2024م.

تغيرات محتملة في التفضيلات الإقليمية

يمكن للمستثمرين، في العام 2024م، أن يعيدوا تقييم إستراتيجياتهم الإقليمية التي وُضعت للاستجابة لظروف الاقتصاد الكلي والأحوال السياسية المتغيرة. ووفق وحدة الاستخبارات الاقتصادية EIU فإن 15 دولة إفريقية ستشهد انتخابات في العام 2024م، وسيراقب المستثمرون تلك الانتخابات ومخرجاتها عن كثب. ولاحظت بعض التقارير أن الانتخابات نفسها تمثل تهديدًا محتملًا في بعض دول القارة، ويمكن أن تكون ذات نتائج بعيدة المدى على القطاعات التي يضع فيها المستثمرون أموالهم.

عام الانتخابات في إفريقيا^([3]):

سيتوجه ثلث عدد الدول الإفريقية إلى صناديق الاقتراع في العام 2024م؛ إذ ستكون الانتخابات في قمة أولويات 18 دولة إفريقية، وتشمل قائمة الدول الـ18 كلاً من مالي التي تواجه “تداعيات الانقلاب العسكري”، وتشاد وبوركينا فاسو (إن التزم قادة تلك الدول بكلامهم)، ودول من الجزائر إلى جنوب إفريقيا. ومن أبرز هذه المحطات ما يلي:

السنغال (18 مليون نسمة، الانتخابات الرئاسية 25 فبراير 2024م):

دعا الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي انتُخِبَ للمرة الأولى في العام 2012م، في كلمته بمناسبة العام الجديد، إلى عقد انتخابات في أجواء سلمية بعد عام اتسم بالعنف السياسي في البلاد. وقد شهد العام السابق احتجاجات كبيرة للمعارضة، خاض خلالها الرئيس معركة قضائية مع عثمان سونكو، وانتهت بسجن الأخير في يوليو وفقده تقريبًا حقّه في خوض الانتخابات. ورغم حظر السلطات احتفالًا أعلن فيه ترشحه عمد سونكو وأغلب أحزاب المعارضة الداعمة له إلى عقد فاعلية عبر الإنترنت (بُثَّت على الفيسبوك) في 31 ديسمبر 2023م. ويقول المراقبون الأجانب والمحللون السياسيون الأفارقة: إن السنغال انحدرت في مسار خطير من أجل الحفاظ على ديمقراطية لطالما وُصِفَت بمنارة الاستقرار في غرب إفريقيا.

جنوب إفريقيا (60.7 مليون نسمة، الانتخابات البرلمانية- متوقعة بين مايو- أغسطس 2024م)

تحتفل جنوب إفريقيا بثلاثين عامًا من الديمقراطية، لكنَّ السؤال الرئيس في انتخابات العام 2024م هل سيستمر المؤتمر الوطني الإفريقي في حالة التمسك الهشّ بالسلطة. ويمكن أن تكون الانتخابات مفترق طريق للحزب. وللمرة الأولى منذ نهاية الأبارتهيد يواجه حزب المؤتمر الوطني الذي قاده نيلسون مانديلا خطرًا حقيقيًّا بخسارة التصويت الوطني. ويعود ذلك بالأساس إلى فشل مواجهة حكومة الحزب للتراجع الاقتصادي والبطالة المرتفعة في البلاد، بالتزامن مع تحول البيئة السياسية في البلاد إلى حالة أكثر تنافسية على نحو متصاعد.

رواندا (14.3 مليون نسمة- انتخابات رئاسية وبرلمانية- 15 يوليو 2024م)

ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في رواندا منتصف يوليو المقبل، ويسعى الرئيس الحالي بول كاجامي إلى استمرار حكمه لرواندا الذي بلغ ثلاثة عقود حتى الآن، وسيُتاح للمرشحين بدء حملاتهم الانتخابية في الفترة 22 يونيو- 12 يوليو من العام الجاري، لكن يبدو أن كاجامي، الذي أُعيد انتخابه بنسبة تصويت تفوق 90% في انتخابات 2003م، و2010م، و2017م، ضامِن للفوز هذه المرة أيضًا. ولا يواجه كاجامي منافسة تُذكر سوى من فرانك هابينزا F. Habineza زعيم حزب الخضر Green Party الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات في مايو 2023م. وقد نال كاجامي تقديرًا دوليًّا لبروزه في مجال السلام والتنمية في إفريقيا منذ نهاية الإبادة الرواندية في العام 1994م التي قُتل خلالها نحو 800 ألف مواطن رواندي من إثنية التوتسي ومن الهوتو المعتدلين، لكن واجَه انتقادات متزايدة من جماعات حقوق الإنسان لقمعه المعارضة السياسية والتضييق على وسائل الإعلام المستقلة. ويلاحظ أن أغلب مناوئي كاجامي إما في السجن أو خارج البلاد.

غانا (34.4 مليون نسمة- الانتخابات الرئاسية والبرلمانية- في 7 ديسمبر المقبل 2024م)

لم يقدم الرئيس الغاني الحالي نانا أكوفو-أدو، الذي تولى رئاسة البلاد لفترتين رئاسيتين، أوراق ترشحه، وسيحاول حزبه “الحزب الوطني الجديد” الفوز للمرة الثالثة على التوالي، وهو إنجاز لم يتكرر للسيطرة على أكبر منصب في البلاد. وفي نوفمبر 2023م فاز نائب الرئيس محمد باوميا Mahamudu Bawumia بترشيح الحزب الحاكم في غانا مرشحًا رئاسيًّا عنه في انتخابات 2024م. وسيواجه جون دراماني ماهاما John Dramani Mahama، مرشحًا عن حزب المؤتمر الديمقراطي الوطني National Democratic Congress المعارض وهو رئيس سابق خسر أمام أكوفو-أدو في العامين 2016م، و2020م. كما سيخوض الانتخابات كل من وزير الزراعة السابق أووسو أ. أكوتو Owusu Afriyie Akoto، وعضو البرلمان السابق فرنسيس أداي-نيموه Francis Addai-Nimoh. ويرجّح المراقبون فوز باوميا. لكنَّ الغانيين يواجهون أسوأ تهديدات اقتصادية خلال أعوام مع ارتفاع الديون بشكل كبير وتداعيات الجائحة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، كما هو حال أغلب دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وإلى جانب هذه الدول ستشهد كل من مالي انتخابات (رئاسية)، وتشاد (رئاسية)، وتونس (رئاسية)، والجزائر (رئاسية)، والقمر (رئاسية)، وتوجو (برلمانية) ومدغشقر (برلمانية)، وموريتانيا (رئاسية)، وموزمبيق (رئاسية وجمعية وطنية)، وبوتسوانا (برلمانية)، وجنوب السودان (رئاسية وبرلمانية) انتخابات مجدولة بالفعل، ويتوقع إعلان إجراء الانتخابات في العام 2024م في كلّ من بوركينا فاسو وموريشيوس وناميبيا وغينيا بيساو.

ما الذي ننتظر مراقبته في إفريقيا 2024م؟^([4])

تحضر إفريقيا في العام 2024م في مواعيد كثيرة مهمة مع قضايا مثل الانتخابات والنمو الاقتصادي والديمقراطية والفساد وغيرها.

هل سيخسر المؤتمر الوطني الإفريقي السلطة؟

ستكون الانتخابات المقبلة في جنوب إفريقيا سباقًا جادًّا هو الأكثر صعوبة من نوعه (للمؤتمر الوطني) منذ نهاية الأبارتهيد في العام 1994م لا سيما مع تآكل قاعدة أنصار المؤتمر الوطني الإفريقي وتهديد فقدانه غالبية كاملة. ورغم عدم إعلان موعد الانتخابات (النهائي)؛ فإنها يجب أن تتم في غضون 90 يومًا من نهاية ولاية البرلمان الجنوب إفريقي منتصف مايو 2024م (تنتهي المدة في منتصف أغسطس 2024م). وقد ضربت مشكلات جمة في أغلب فترة حكم الرئيس سيريل رامافوسا مثل فضيحة “فارمجيت” Farmgate التي اتُّهم بمقتضاها الرئيس بإخفاء كميات هائلة من العملة الصعبة في أريكة داخل منزله، وهي مشكلة بدت هينة للغاية قياسًا ببقية قضايا جنوب إفريقيا. لكن أهمية هذا الحادث أنه أبرز المشكلات القائمة داخل “المؤتمر” ومن بينها مشكلة الفساد داخل الحكومة. كما أن ارتفاع مستويات البطالة في البلاد ونقص الطاقة والبنية الأساسية وارتفاع معدلات الجريمة مثلت مشكلات مزمنة في جنوب إفريقيا.

على أي حال؛ فإن حزب “المؤتمر” يواجه منافسة قوية. ويوقن التحالف الديمقراطي Democratic Alliance – أكبر أحزاب المعارضة والذي يحظى بدعم قوي من البيض الجنوب أفارقة- بإمكانه تحقيق نسبة أكبر من المعتاد مقارنةً بأعداد الحزب الحاكم في العام الماضي، وبسبب نزيف أصوات السود في “المؤتمر”. ولم يحقق المؤتمر الوطني تفوقًا في صناديق الاقتراع سوى بنسبة 7% فقط وفقًا لاقتراع “التحالف الديمقراطي نفسه. كما نال حزب “مقاتلي الحرية الاقتصادية” Economic Freedom Fighters الشعبوي اليساري المتطرف دعمًا من أوساط الناخبين السود “بالمؤتمر”، وبات الأول ثالث أكبر حزب في جنوب إفريقيا في العقد الأخير. ولم يُصوّت للمؤتمر الوطني الإفريقي في الانتخابات البرلمانية في العام 2019م سوى 57.5% من الناخبين الجنوب إفريقيا ما مثَّل تراجعًا عن حاجز 69% الذي حققه الحزب في انتخابات العام 2004م.

وأشار أحد الاقتراعات إلى أنه في حال عدم وجود رامافوسا في قمة المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم؛ فإن الحزب سيفقد في حدود 40% من الدعم الشعبي له. أما في حال وجود رامافوسا، حسب محللين، فإنه من المتوقع أن يكون التصويت “للمؤتمر” ما دون 50% مما يزيد معه رجحان أن تقود البلاد حكومة ائتلافية للمرة الأولى في فترة ما بعد الأبارتهيد. ولن ينهي هذا السيناريو حضور المؤتمر في السلطة، لكنه سيُضْعِف قبضته على مؤسسات البلاد ويجبره على التفاوض مع شركاء التحالف (المحتمل).

………………………………………………………………….