مقدمة:
تعد التغييرات غير الدستورية للحكومات سمة متوطنة في البلدان الإفريقية منذ استقلالها عن الاستعمار الأوروبي بداية النصف الثاني من القرن العشرين، وهي الأكثر حدةً على مستوى العالم.
وخلال عقد مضى تعرَّض نحو 20% من البلدان الإفريقية لانقلابات عسكرية، وقع معظمها في غرب القارة، وهي المنطقة التي باتت تُعرف -إلى جانب بلدان أخرى في وسط القارة- بـ”حزام الانقلابات”، وكان آخرها في النيجر (يوليو 2023م) والجابون (أغسطس 2023م)([1]).
والتغييرات غير الدستورية للحكومات، تشمل حسب توصيفات الاتحاد الإفريقي([2]): “كل استيلاء على السلطة عبر انقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطيًّا، وكل تدخُّل مِن قِبَل مجموعات من المنشقين المسلحين أو حركات متمردة لقلب حكومة منتخبة ديمقراطيًّا، وكل رفض من حكومة قائمة تسليم السلطة للحزب أو المرشح الفائز في انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، وكل تعديل أو مراجعة الدساتير والوثائق القانونية بالصورة التي تتعارض مع مبادئ التناوب الديمقراطي على السلطة”.
وعادةً ما يكون رد فعل الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية، على هذه الاجراءات، بفرض عقوبات على قادة الانقلاب، تشمل: تعليق عضوية الدولة في الاتحاد القارّي أو المنظمة الفرعية، وحظر الطيران، وفي حالات نادرة التلويح بالتدخل العسكري.
العدد الكبير من الانقلابات العسكرية يأتي على الرغم من إنشاء الاتحاد الإفريقي نظامًا قاريًّا للإنذار المبكر، مجال عمله الرئيسي التوقع المسبق للنزاعات والصراعات، وهو يُعدّ أداة مراقبة ورصد وجمع البيانات والمعلومات، حول المخاطر والتهديدات المحتملة والقائمة، ويقوم على آليتين رئيسيتين:
الأولى: على مستوى الاتحاد الإفريقي من خلال مركز مراقبة ورصد يُعرَف بـ”غرفة العمليات” (CEWS)، والثانية: وحدات المراقبة والرصد التابعة للتجمعات الإقليمية الفرعية -الثمانية المعترف بها رسميًّا مِن قِبَل الاتحاد- ودورها الرئيس تغذية الغرفة المركزية بالتقارير اللازمة.
وفي حين تواجه النظام القاري للإنذار المبكر عقبات سياسية وتقنية ومؤسسية عدة، يمكن اعتبار آلية الإنذار المبكر الخاصة بالجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” (ECOWAS)، المعروفة بـ “إيكوورن”ECOWARN) ) الأكثر نجاحًا في إفريقيا، ومع ذلك؛ ثمة فجوة واضحة بين التنبؤ بالانقلابات والاستجابة لها على المستويين القاري والإقليمي في غرب إفريقيا.
تجادل هذه الورقة بالقول: إن العوائق المؤسسية داخل إيكواس في تطبيق آلية الإنذار المبكر ترتبط بمدى الاستمرارية، والفجوة بين حالات الرصد والتأهب، والاستجابة للانقلابات العسكرية. وتسعى الورقة إلى استكشاف دور آلية الإنذار المبكر القاري وآلية إيكواس كآلية فرعية تابعة له في التنبؤ بالانقلابات العسكرية في إقليم غرب إفريقيا، مع التركيز على دوره في حالتي انقلاب مالي 2020 و2021م.
الإنذار المبكر القاري:
ثمة حقيقة ينبغي الانطلاق منها في مناقشة نظام الإنذار المبكر، وهي التأكيد على أن آليات عمله في منع الصراعات تختلف عن آليات عمل الاستخبارات التقليدية الوطنية؛ ففي حين تستخدم أنظمة الإنذار المبكر موادّ مفتوحة المصدر تهدف عمومًا إلى خدمة الأمن البشري، وبأساليب قائمة على الشفافية وتبادل المعلومات، تعتمد أنظمة الاستخبارات -في المقام الأول- على السرية، وتستهدف خدمة الحكومات والأمن القومي للدولة([3]).
وانطلاقًا مما سبق، يمكن وصف الإنذار المبكر بأنه “نظام استخباراتي محايد”، ما وضعه في خانة أكثر جاذبية لعمل المنظمات الدولية الحكومية -مثل الاتحاد الإفريقي- التي تواجه صعوبات في الوصول إلى أو استخدام استخبارات دولة من الدول الأعضاء ضد دولة عضو أخرى([4]).
ونظام الإنذار المبكر القاري في إفريقيا (CEWS) هو نظام تنبيه ورصد يهدف إلى كشف المؤشرات المبكرة للأزمات بما فيها الأمنية في القارة الإفريقية، يتم تشغيله بواسطة الاتحاد الإفريقي، ويعتمد على تحليل البيانات والمعلومات من مصادر متعددة لتحديد التهديدات المحتملة.
وهو أحد أجهزة مجلس السلم الأمن بالاتحاد الإفريقي، والتي تضم أيضًا: لجنة الحكماء، والقوة الإفريقية الجاهزة، ولجنة الأركان العسكرية والدفاع والأمن الإفريقي المشتركة، وصندوق السلام.
إضافة إلى أجهزة معاونة أخرى وثيقة الصلة بأغراض الإنذار المبكر، لكنها تختلف حسب الأهداف، ومنها “المركز الإفريقي لدراسات وأبحاث الإرهاب” (ACSRT)، وهو أحد الأجهزة المعاونة لمفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن، وتتضمن ولايته وظائف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأغراض الإنذار المبكر للإرهاب القاري([5]).
وبالإضافة إلى الإنذار المبكر القاري، والمركز الإفريقي لدراسات وأبحاث الإرهاب، تم تكليف “لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات” في إفريقيا (CISSA) بمهام مماثلة؛ حيث تعمل على تزويد الاتحاد بتقارير الإنذار المبكر الخاصة بالمعلومات الاستخبارية([6]).
نشأة وتطور الإنذار المبكر القاري:
لم يكن إنشاء جهاز الإنذار المبكر المحاولة القارية الأولى في إفريقيا، التي تستهدف التنبؤ والوقاية من الأزمات المجتمعية والأمنية والسياسية والعسكرية داخل القارة؛ إذ تعود جذوره إلى تشكيل منظمة الوحدة في أديس أبابا في 25 مايو 1963م، آنذاك نصَّ الميثاق التأسيسي للمنظمة في مادته السابعة([7]) على إنشاء لجنة “الوساطة والتوفيق والتحكيم” كأحد الأجهزة الرئيسية التي وضُعت لتحقيق الأهداف القارية.
مع ذلك، اللجنة التي تم تشكيلها بصفة قانونية فشلت في ممارسة أدوارها؛ لاعتبارات مالية وترجيح الدول الأعضاء مبدأ التسوية السياسية، وظهر ذلك بوضوح في تسعينيات القرن الماضي بالتزامن مع اندلاع عدة حروب أهلية في إفريقيا، ما عزَّز من فُرَص استحداث آلية “منع وحلّ وإدارة وتسوية الصراعات”، كأحد آليات الدبلوماسية الوقائية، وكان الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو توقُّع ومنع الحروب الأهلية في إفريقيا.
والإنذار المبكر كان من بين الآليات الفرعية للآلية المُستحدَثة، التي كان من المتوقع أن تعمل على تحسين الدبلوماسية الوقائية عبر تحليل البيانات لاستباق الصراع والاستجابة السريعة للنزاعات المحتملة.
ومع التحول من منظمة الوحدة إلى الاتحاد الإفريقي (من 1999 إلى 2003م)، تقرر دمج آلية منع وإدارة وحل الصراعات في الاتحاد كأحد أجهزته، مع مراجعة هياكل الجهاز المركزي وإجراءاته وأساليب عمله بما في ذلك إمكانية تغيير اسمه([8]).
ووفقًا للمادة 5 (2) من القانون التأسيسي([9])، أنشأ الاتحاد الإفريقي في 2002م مجلس السلم والأمن؛ ليحل محل آلية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها، باعتباره ترتيبًا للأمن الجماعي والإنذار المبكر؛ ولتسهيل الاستجابة في الوقت المناسب وبكفاءة لحالات الصراع والأزمات في إفريقيا.
وفي عام 2006م نظّمت مفوضية الاتحاد اجتماعًا لخبراء حكوميين حول الإنذار المبكر ومنع النزاعات في كيمبتون بارك بجنوب إفريقيا، شارك فيه خبراء من 50 دولة عضو، فضلاً عن الممثلين الدائمين في أديس أبابا، وشارك ممثلون عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية ومراكز الأبحاث الإفريقية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك حضرت بعض المنظمات الدولية بصفة مراقب([10]).
وفي يناير 2007م تمت المصادقة على إطار عمل الإنذار المبكر، على أن يصبح النظام جاهزًا للعمل بكامل طاقته بحلول عام 2009م، ويستهدف توقع ومنع النزاعات في القارة، وتوفير المعلومات في الوقت المناسب حول تطور النزاعات العنيفة بناءً على مؤشرات تم تطويرها على وجه التحديد.([11])
ورغم هذه المساعي، لم يبدأ تشغيل النظام القاري للإنذار المبكر التابع للاتحاد الإفريقي إلا عام 2012م، أي بعد مرور عشر سنوات على إنشائه وبعد التصميم الدقيق لأنظمته وسير العمل.
وفي ظل الإصلاحات الواسعة للاتحاد الإفريقي (2017: 2021م) التي اقترحها “تقرير (الرئيس الرواندي بول) كاجامي([12])” -الذي تم إعداده بتكليف من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في يناير 2017م- جرى طمس([13]) نظام الإنذار القاري، في الإصلاحات التي أدَّت إلى إنشاء إدارة جديدة للشؤون السياسية والسلام والأمن.
فيما تم الإبقاء على “غرفة عمليات” الإنذار القاري، مع نقل محللي النظام إلى ثلاثة مكاتب إقليمية: غرب ووسط إفريقيا، وشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي، وشمال إفريقيا، ويعمل في كل منهما خمسة محللين، وهذه المكاتب باتت مشغولة بإدارة الصراع في العديد من حالات التطرف العنيف والإرهاب، أو التغييرات غير الدستورية للحكومات، وبالتالي عدم كفاية الوقت والهيكل اللازمين للقيام بالإنذارات المبكرة([14]).
المهام وآليات العمل:
تم تكليف الإنذار المبكر القاري –آنذاك- بمهام رئيسية تشمل([15]):
- رصد المعلومات وجمع البيانات بشأن المبادرات والأنشطة النشطة والمحتملة، وما بعد الصراع في إفريقيا؛ في محاولة لتيسير صنع القرار في الوقت المناسب.
- العمل كنقطة اتصال لإدارة السلم والأمن.
- تزويد الاتحاد الإفريقي على مدار الساعة بالمعلومات.
- إنتاج تقارير متنوعة، وأخبار وتقارير يومية، وعاجلة، وتحديثات لحالات النزاع المحتملة؛ بغية تقديم نظرة عامة عن التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية وحقوق الإنسان والتطورات الأخرى في إفريقيا.
وتسعى هذه الآلية إلى تتبُّع تطوُّر الأوضاع في القارة الإفريقية، ومعالجة التوترات السياسية والأمنية قبل تحولها إلى نزاعات وحروب، ومجال عمله التوقع المسبق للصراعات، بناء على مؤشرات مختلفة، يقيمها ويرشح خطط عمل لتهدئتها، وهو يقوم على آليتين رئيسيتين([16]):
- الأولى على مستوى الاتحاد من خلال مركز التحكم والمراقبة (Situation Room)، يكون موقعه في الإدارة المعنية بإدارة النزاعات في الاتحاد، ويكون مسؤولاً عن جمع وتحليل البيانات على أساس وحدة قياس ملائمة لمؤشرات الإنذار المبكر.
- والثانية وحدات المراقبة والرصد تابعة للتجمعات الأقاليم الفرعية، والتي تغذي الغرفة المركزية بالتقارير اللازمة.
ومن خلال أدوات الإنذار المبكر -وهي عبارة عن مجموعة من التطبيقات لجمع البيانات من مصادر مختلفة عبر شبكة الإنترنت- يتم التعامل مع صُناع القرار في إفريقيا، لا سيما رئيس المفوضية والأجهزة الأخرى مثل لجنة الحكماء والبرلمان الإفريقي؛ بهدف تقديم تقييمات دورية حول حالة السلم والأمن في القارة، وتعزيز روابط الإنذار والاستجابة المبكرة لحالات السلم والأمن([17]).
آليات التحكم والرقابة في تجمّعات الأقاليم الفرعية:
رغم كون أنظمة الإنذار المبكر في الجماعات الاقتصادية الإقليمية من المكوّنات الرئيسية لنظام الإنذار المبكر القاري، بيد أن ثمة اختلافات في عمليات آليات أجهزتها الفرعية، ومدى تطورها والقضايا التي تركز عليها؛ إذ لم تنص أيّ من المعاهدات المنشئة للجماعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا على تفويض واضح في مجال السلم والأمن، باستثناء السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا)([18]).
كما تتمتع جميع هذه الجماعات، باستثناء اتحاد المغرب العربي، بتفويض واضح لمنع الصراعات؛ استجابةً لواقع التحديات، وأن أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي لا يمكن تحقيقها دون سلام مستدام، فعملت على تطوير سياسات واستراتيجية لتحقيق هذه الغاية عبر استحداث وتطوير آليات الإنذار المبكر، والدبلوماسية الوقائية وبعثات المساعدة الانتخابية ومراقبة الانتخابات، وآليات التمويل مثل صناديق السلام، وجميعها باستثناء اتحاد المغرب العربي ودول الساحل والصحراء، لديها آلية وظيفية للإنذار المبكر، تقوم بشكل روتيني بجمع وتحليل ونشر بيانات الإنذار المبكر، وفي بعض الأوقات تكون لديها قدرة على الاستجابة([19]).
وفيما يتعلق بتطوير عمل الإنذار المبكر، يتبين أن مختلف التجمعات الاقتصادية الإقليمية لم تكن على نفس المستوى، فتجمُّع “إيكواس” ومجموعة “إيجاد” يعملان على جمع البيانات وتحليلها، مما يغذّي نظام الإنذار المبكر الإقليمي وغرفة عمليات الإنذار القاري بإستراتيجيات الاستجابة، وهما الأكثر تطورًا من بين بقية الآليات. كما يعمل نظام الإنذار المبكر للإيجاد كمركز معلومات مفتوح، بينما يرتبط النظام التابع لـ”سادك” ارتباطًا وثيقًا بمجتمع الاستخبارات داخل المنطقة الفرعية، مما يجعل الأخير أكثر تركيزًا على نظام الدولة([20]).
وهناك أيضًا اختلافات في التركيز، ففي حين تركز إيكواس بشدة على الأمن البشري؛ من خلال مجموعة واسعة من المجالات والموضوعات؛ تركز الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي على التهديدات الناشئة عن الديناميات الاجتماعية والاقتصادية، وبالمثل فإن نظام الإنذار المبكر التابع للإيجاد، مكلف بالتخفيف من تصاعد الصراعات العنيفة خاصة الصراعات الرعوية عبر الحدود، من خلال التعاون مع أنظمة الإنذار المبكر الوطنية القائمة، في حين تنظر جماعة شرق إفريقيا (إياك) إلى الأمن بين الدول الأعضاء والصراعات البينية، وداخل الدول؛ حيث الفقر والقضايا الناشئة عن تقاسم الموارد الطبيعية عبر الحدود، وغيرها([21]).
جدول (1) النظم الإقليمية المؤسسية للإنذار المبكر في إفريقيا، من إعداد الباحث
آلية “إيكواس” للإنذار المبكر:
كان الهدف الأساسي من تدشين الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عام 1975م قائمًا على دعم الاقتصاد وتسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء([22])، بيد أن تصاعد وتيرة الصراعات في غالبية دول الإقليم في السنوات اللاحقة للتأسيس([23])، وتحديدًا في تسعينيات القرن الماضي، دفع إيكواس إلى إعطاء الأولية لتحقيق السلم والأمن وربطه بالتكامل الاقتصادي ما جعلها تلعب دورًا محوريًّا في هذا الإطار([24]).
يتبين ذلك من اعتماد الدول الأعضاء منذ التسعينيات أطرًا قانونية؛ مثل آلية منع النزاعات وإدارتها وحلها وحفظ السلام والأمن؛ حيث قدمت دعمًا عسكريًّا، وأدارت مبادرات للوساطة وبناء السلام للدول الأعضاء.([25])
وحسب معاهدتها المنشئة في مدينة لاجوس في نيجيريا، في 28 مايو 1975م، تضم الجماعة 15 دولة، هي: مالي ونيجيريا والنيجر وبنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكوت ديفوار وجامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا والسنغال وسيراليون وتوجو.
وعملاً بالفصل الرابع من بروتوكول إيكواس 1999م، المتعلق بآلية منع الصراعات وإدارتها وحلها وحفظ السلم والأمن، أنشأت إيكواس آليتها الإقليمية لمراقبة السلم والأمن المعروفة باسم شبكة الإنذار المبكر والاستجابة التابعة للتجمع الإقليمي (ECOWARN)([26]).
وإدراكًا منها أن الإنذار المبكر ينطوي على إشراك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، تتعاون إيكواس مع المجتمع المدني مثل مشروع الاستجابة لبيانات الإنذار المبكر في غرب إفريقيا (REWARD) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وحاليًا مع شبكة غرب إفريقيا لبناء السلام (WANEP)، ولدى إيكواس أيضًا منتدى أوسع للمجتمع المدني يسمى “منتدى المجتمع المدني في غرب إفريقيا”.
الشراكة مع شبكة WANEP:
منذ توقيع مذكرة التفاهم في عام 2004م، القابلة للتجديد كل خمس سنوات، أصبحت WANEP جزءًا لا يتجزأ من النظام الإقليمي للإنذار المبكر والاستجابة؛ حيث ساهمت في جمع المعلومات وتحليلها([27]).
شبكة غرب إفريقيا لبناء السلام، هي منظمة مجتمع مدني إقليمية مجال اختصاصها منع الصراعات وبناء السلام، تم إنشاؤها 1996م، وتم إطلاقها رسميًّا في 1998م عقب الحروب الأهلية، وعدم الاستقرار والأزمات الإنسانية التي ابتُليت بها منطقة غرب إفريقيا في التسعينيات([28]).
وأنشأت WANEP شبكات وطنية في كل دولة عضو لدول أعضاء غرب إفريقيا (باستثناء الرأس الأخضر)، بالشراكة مع أكثر من 700 منظمة تعمل في مجال السلم والأمن في المنطقة، إضافة إلى آلاف من الناشطين في المجتمع المدني([29]).
وفي أغسطس 2015م وقعت WANEP مذكرة تفاهم مع مفوضية الاتحاد الإفريقي لتقديم الدعم لإدارة السلم والأمن التابعة للمفوضية، كما تقدم الدعم للجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكواس) في تفعيل مكونات منظمات المجتمع المدني في آلية الإنذار المبكر لوسط إفريقيا([30]).
يستخدم المراقبون/المبلغون في شبكة WANEP للإنذار المبكر والاستجابة مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالظروف القريبة للصراعات على ثلاثة مستويات: محلي (على مستوى المنطقة والمقاطعة والولاية)، ووطني (على مستوى الدولة)، وإقليمي (منطقة غرب إفريقيا)، وتتضمّن أبرز مخرجاتهم: تقارير عن أبرز الأحداث الأسبوعية، ونشرة شهرية، وملخصات سياسية، وتقرير موضوعي، وتقرير ربع سنوي عن السلم والأمن، وتقرير دراسة حالة، بالإضافة إلى تحديثات إخبارية عاجلة([31]).
وفي المستوى الأول (المحلي)، يتم تكليف الأفراد المعنيين داخل المجتمعات المحلية في كل منطقة فرعية من الدول الأعضاء الـ15 في إيكواس، بجمع المعلومات، ويقوم المراقبون بتقييم البيانات من خلال أكثر من 60 مؤشرًا محددًا مسبقًا للصراع المجتمعي والسياسي، وتشمل هذه المؤشرات مجموعة متنوعة من الفئات تتراوح بين التهديدات التقليدية مثل أنشطة الجماعات المسلحة، إلى المؤشرات التي تركز على الإنسان مثل الصراعات الثقافية والعنف ضد المرأة، وتقدم السلطات الوطنية التدريب اللازم في مجال جمع المعلومات وتحليلها للمراقبين الميدانيين([32]).
وفيما يتعلق بالمستويين الثاني والثالث (الوطني والإقليمي)، تقوم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية بتحليل البيانات والتقارير التي تم الحصول عليها لمراجعتها لاحقًا من خلال 29 نظامًا وطنيًّا للإنذار المبكر، والنظام الوطني للإنذار المبكر يشمل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية مثل وكالات الاستخبارات([33]).
أما المستوى الثالث فيتعلق بالمستوى الإقليمي، عندما قامت إيكوورن بدمج هيكل الإنذار المبكر (ويناب)، والذي يمتد عبر جميع بلدان غرب إفريقيا فقد طورت شراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في نفس الوقت([34]).
وفي حين لا تزال التحولات الديمقراطية تشكل تحديًا للسلام والاستقرار في جميع أنحاء غرب إفريقيا، ونظرًا للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها الانتخابات في إفريقيا؛ “حيث الفائز يأخذ كل شيء، غالبًا([35])“، بما قد يُفْضِي في النهاية إلى تغييرات غير دستورية/انقلابات عسكرية، قامت ECOWORN وWANEP بتطوير برنامج تحليل ومراقبة العنف الانتخابي (E-MAM)، وهو يُعنَى بالمراقبة والتحليل وإعداد التقارير بشأن العنف المرتبط بالانتخابات من أجل تمكين الاستجابة المبكرة([36]).
الانقلابات بين التنبؤ والاستجابة:
تعرَّضت بلدان القارة الإفريقية، منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين حتى 2012م لأكثر من 200 انقلاب عسكري، كان لبلدان منطقة غرب وسط إفريقيا (حزام الانقلابات) النصيب الأوفر منها، ومنذ أغسطس 2020م إلى أغسطس 2023م، نجح في تلك المنطقة تسعة انقلابات عسكرية من بين 11 محاولة كان آخرها في النيجر (يوليو 2023م) والجابون (أغسطس 2023م).
يرصد هذا الجزء من الورقة التغييرات غير الدستورية في منطقة “حزام الانقلابات”، بالتركيز على حالتي انقلاب مالي 2020م و2021م، مع تقديم قراءة في دور آلية الإنذار المبكر في التنبؤ، ومدى استجابة إيكواس قبل وبعد المحاولة الانقلابية، مع محاولة استكشاف أبرز الأزمات التي كانت دافعًا للانقلاب العسكري.
جدول (2) الانقلابات العسكرية في غرب ووسط إفريقيا خلال الفترة من 2020 إلى 2023م([37]).
تعرَّضت دولة مالي منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960م حتى عام 2021م لخمسة انقلابات عسكرية أعوام 1968 و1991 و2012م، وانقلابين متتاليين خلال تسعة أشهر في أغسطس 2020م ومايو 2021م.
وتعود بواعث انقلاب أغسطس 2020م إلى الأداء السيئ للحكومة منذ انقلاب 2012م، وعدم احترامها المعايير الديمقراطية وتوفير الخدمات الأساسية، إضافة إلى تأثر الدولة الأكبر مساحة في غرب إفريقيا، بحالة من عدم الاستقرار مع انتشار الجماعات الإرهابية على غرار تنظيمي داعش والقاعدة.
الأمر الذي أدى في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس إبراهيم بو بكر كيتا في انقلاب عسكري لاقى ترحيبًا من المواطنين، وتشكيل حكومة انتقالية (عسكرية/ مدنية)([38])، فبعد سلسلة من المشاورات والمفاوضات مع المجلس العسكري، تم ترشيح وزير الدفاع السابق، باه نداو، كرئيس مؤقت، تم تكليفه بمسؤولية تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 18 شهرًا، مع تعيين رئيس المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا نائبًا لرئيس الحكومة المؤقتة على أن يتولى مسؤولية الإشراف على الأمن والدفاع في البلاد.
وخلال الفترة الانتقالية، وقعت مناوشات بين قادة الحكومة، انتهت بالإطاحة بالرئيس الانتقالي من قبل نائبه العسكري أسيمي غويتا، الذي نصب نفسه رئيسًا لمرحلة انتقالية جديدة سيطر خلالها الجيش مرة أخرى على الحكم([39]) في مايو 2021م.
وعلى عكس انقلاب 2020م، واجه تحرك غويتا عدم ترحيب شعبي، كما أدّى إصرار الجيش على إبقاء السلطة بيده إلى عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي وإيكواس، خاصةً مع المسار التصادمي للحكومة العسكرية المالية مع فرنسا، ومطالبتها بخروج القوات العسكرية الفرنسية والجيوش الأوروبية الأخرى([40]).
وجاء تفاعل إيكواس منذ الانقلاب الأول في أغسطس 2020م، ثمّ الانقلاب الثاني في مايو 2021م في اتجاه الدفع والضغط من أجل عودة المدنيين إلى الحكم، في إطار ما نص عليه بروتوكول الجماعة بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد.
ففي انقلاب 2020م، توضح مؤشرات آلية الإنذار المبكر السابقة عليه أن صراعًا سياسيًّا كان من المحتمل وقوعه في مالي عام 2020م، بالنظر إلى الأوضاع الأمنية والاجتماعية والسياسية غير المستقرة، وتاريخ البلاد مع الانقلابات العسكرية([41]).
بيد أن الاستجابة لهذه المؤشرات، جاءت متأخرة؛ إذ إن التحرك الفعلي للتعاطي معها سبق انقلاب 18 أغسطس بأيام معدودة، وفق التالي:
- تعيين الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، الذي زار العاصمة باماكو خلال الفترة من 5 و19 يوليو 2020م وسيطًا لحل الأزمة بين الحكومة والمعارضة التي كان على رأس مطالبها استقالة الرئيس إبراهيم كيتا وتشكيل حكومة انتقالية([42]).
- إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى مالي في 23 يوليو تضم خمسة رؤساء دول (النيجر وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال)، وتمسكت البعثة بمبادئ سيادة مؤسسات الدولة، بشكل خاص صناديق الاقتراع باعتبارها الوسيلة الوحيدة للصعود إلى السلطة بما يتوافق مع بروتوكول “إيكواس” بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد([43]).
- الدعوة إلى قمة غير عادية لرؤساء دول وحكومات “إيكواس” في 27 يوليو 2020م لتقييم الأوضاع، شددوا خلالها على ضرورة احترام مؤسسات الجمهورية والالتزام بالطرق الدستورية للوصول إلى السلطة([44]).
- تركزت وساطة “إيكواس” على طرح تشكيل “حكومة توافقية للوحدة الوطنية” بزعامة الرئيس كيتا، فيما كان إصرار المعارضة على استقالته مؤشرًا على أن جهود الوساطة لم تكن كافية لمعالجة مخاوف ومطالب المحتجين، خاصةً فيما يتعلق بتزوير إرادة الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية([45]).
- وفي حين بدأت السلطات المالية في تنفيذ إجراءات الإصلاح التي تم التوافق عليها عبر بعثة إيكواس للوساطة من خلال إجراء تغييرات في المحكمة الدستورية، إلا أن العقيد أسيمي غويتا أعلن الانقلاب على الرئيس كيتا وإجباره على الاستقالة في 18 أغسطس 2020م.
وردًّا على انقلاب غويتا، ندَّدت إيكواس به، وأعلنت بحقّه عقوبات شملت تجميد الحسابات المالية لبلاده لدى البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وحظر السفر على المجلس العسكري، ومنع الوصول إلى الموانئ وإغلاق الحدود، وتعليق عضوية مالي في جميع هيئات صنع القرار في إيكواس([46])، وهي إجراءات لاقت ترحيبًا إقليميًّا ودوليًّا.
وفي حين استمر فريق وساطة إيكواس في العمل مع السلطة الانتقالية لحل الأزمة، بالإصرار على إطلاق سراح المعتقلين من إدارة الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، وضرورة تعيين رئيس وزراء مدني لتحقيق الانتقال السياسي وإجراء حوار وطني شامل، اتخذت إيكواس مواقف أكثر مرونة للدفع بمسار الانتقال الديمقراطي([47])، فاتخذت إجراءات منها: تعيين لجنة لمتابعة ومراقبة الانتقال الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ18 شهرًا تبدأ في 15 سبتمبر 2020م([48]).
بيد أن العقيد غويتا أطاح في الأخير بالحكومة الانتقالية عبر انقلاب في 24 مايو 2021م، بعد أقل من 9 أشهر من الانقلاب على الرئيس بوبكر كيتا، الذي أدانته إيكواس مجددًا، وفرضت بحق قياداته عقوباتها التقليدية من جديد.
يتبين من أداء إيكواس في التنبؤ والاستجابة لانقلابي مالي 2020 و2021م، ضعفًا في قدرة الجماعة على احتواء الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا، إضافة إلى الحاجة الملحة لإصلاح هيكل الحكم الديمقراطي في عموم دول الجماعة.
وثمة مفارقة في انقلاب مالي 2020م، تتمثل في قدرة نظام الإنذار المبكر على التنبه بالأزمات الأمنية والسياسية والصراعات، بيد أن إيكواس لم تكن قادرة على منعها؛ إذ بيّنت البحوث الميدانية في مجال السلام والأمن أن مالي كانت قبل عام 2017م عُرضةً لانقلاب عسكري وأوضاع أمنية واجتماعية واقتصادية وسياسية غير مستقرة([49])؛ إلا أن قادة الجماعة بدوا وكأنهم فوجئوا بالانقلاب في 2020م.
خاتمة:
تشير الأحداث على أرض الواقع إلى فشل الإنذار المبكر بشقيه القاري والإقليمي في توقع التغييرات غير الدستورية في البلدان الإفريقية عمومًا، وفي غرب إفريقيا تحديدًا، ما أضعف من قدرة الاتحاد الإفريقي وإيكواس في الاستجابة للانقلابات العسكرية أو التأثير عليها، رغم موجات العنف السابقة لها أو الاحتجاجات الشعبية.
وفي حين تعتمد معظم التجمعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا بشكل كبير على شركاء التنمية لتمويل برامج منع الصراعات، يقوّض ذلك بشكل خاص قدرة هذه التجمعات على تنفيذ تدخلات وقائية هيكلية طويلة الأجل.
كما تم تحديد القضايا المتعلقة بضعف أو عدم التنسيق بين الجهات الخارجية المانحة أيضًا باعتبارها تحديًا، بما في ذلك([50]): “الافتقار إلى الإرادة السياسية، وضعف التمويل، وعدم كفاية الموظفين، وضعف المجتمع المدني والقطاع الخاص، وعدم كفاية وضعف البنى التحتية”.
وبالنظر إلى بروتوكولات “إيكواس” التي وقّع عليها وأقرها الدول الأعضاء، إلا أن غالبية أعضاء المجموعة الاقتصادية لم تلتزم بما تم التوافق عليه، خاصةً في أمور أبرزها الديمقراطية والحكم الرشيد ورفض الانقلابات العسكرية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت المنطقة في طريقها إلى تعزيز الانتقال السلمي للسلطة وطي صفحات السيطرة العسكرية على الحكم، التي تعد سمة متوطنة داخل القارة الإفريقية عمومًا وأكثرها حدة على مستوى العالم.
عودة الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا، خلقت مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية تعد نتاجًا لعدم الاستقرار السياسي والأمني، الأمر الذي أفضى بدوره بشكل سلبي على جهود تعزيز الاقتصاديات القومية والنمو ومقاومة الفقر وغيرها، والتي سعت إيكواس إلى تحقيقها كهدف رئيسي قامت لأجله، وهو ما أثار التساؤل حول مدى قدرة الإيكواس باعتبارها هيئة إقليمية في دعم المبادئ الديمقراطية والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.
وقد توصَّلت الدراسة إلى إثبات الفرضية القائلة: إن العوائق المؤسسية داخل إيكواس في تطبيق آلية الإنذار المبكر ترتبط بمدى الاستمرارية والفجوة بين حالات الرصد والتأهب والاستجابة، بما يدعو إلى ضرورة وجود إصلاحات جادة لمنظومة وآلية الإنذار، في موازاة إجراء تحسينات في بعض أوجه القصور المرتبط بترسيخ بنود بروتوكول الديمقراطية والحكم الرشيد، وتفعيل قرار المجموعة بسرعة إنشاء قوة عسكرية، وإيجاد بدائل تمويل جديدة لا تعتمد على الخارج.
ومن الأهمية بمكان النظر إلى أجهزة الاستخبارات وقطاع الأمن بشكل عام، في تحيُّزها في العديد من البلدان الإفريقية داخل أجهزة الإنذار المبكر، بما يؤثر بدَوره على مدخلات ومخرجات هذا الجهاز الحيوي المخوّل بعملية التنبيه حول الأزمات المحتملة والقائمة.
إجمالاً، ثمة ضرورة لرأب الفجوة بين الإنذار المبكر والاستجابة المبكرة، باعتبارها أحد أهم الدروس الرئيسية المستفادة من تاريخ الإنذار المبكر القاري وإندار إيكواس؛ إذ تتوقف فعالية النظام على قدرته على توقع التهديدات الحقيقية أو المتوقعة وعلى رأسها بوادر الانقلابات العسكرية، وإبلاغ المؤسسات وأصحاب المصلحة للاستجابة المبكرة والتخفيف من آثارها.
كما أن هناك ضرورة ملحَّة في البحث عن آليات بديلة تعمل جنبًا إلى جنب مع آليات الإنذار المبكر، تستهدف نشر الثقافة المدنية بين العسكريين كأساس للحد من طموحهم السياسي في الإدارة المدنية.
………………………………..
[1] – كواسي ييبوا، سيدي.م. ويدراوغو (مترجم)، الانقلابات العسكرية في إفريقيا.. كيف يمكن معالجة أسبابها الجذرية؟ (موقع قراءات إفريقية، 1 نوفمبر 2023م) https://tinyurl.com/bddk362k
[2] الاتحاد الإفريقي، “الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم”، الفصل الثامن، عقوبات في حالة التغيير غير الدستوري للحكومات، المادة 23، الدورة الثامنة للقمة الإفريقية، يناير 2007م، أديس أبابا إثيوبيا. للاطلاع: https://www.peaceau.org/uploads/ex-cl-301-x-a.pdf ص. 9.
[3] Jakkie Cilliers, “Towards a Continental Early Warning System for Africa”, Institute for Security Studies Papers. ISSN, Pretoria, South Africa, 2005 P.1 https://t.ly/ZlLc2
[4] IDIM.
[5]African Union, https://archives.au.int/handle/123456789/37
[6] African Union, https://www.peaceau.org/uploads/assembly-au-dec-62-iv-a.pdf
[7] – ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، أديس أبابا، إثيوبيا، 25 مايو 1963م https://n9.cl/sn5vb
[8] African Union, “PROTOCOL RELATING TO THE ESTABLISHMENT OF THE PEACE AND SECURITY COUNCIL OF THE AFRICAN UNION”, 09 July, 2002.
[9] – القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، المادة 5(2).
[10] – الاتحاد الإفريقي، “تقرير عن نتائج اجتماع الخبراء الحكوميين حول الإنذار المبكر ومنع النزاعات المنعقد في كيمبتون بارك بجنوب إفريقيا من 17 إلى 19 ديسمبر 2006م” الدورة العادية العاشرة للمجلس التنفيذي، أديس أبابا، إثيوبيا، 25: 26 يناير 2007م.
https://www.peaceau.org/uploads/ex-cl-300-x-a.pdf
[11] –Ulf Engel, “The African Union’s conflict early warning system is no more. What now?” May 24, 2022, https://theconversation.com/the-african-unions-conflict-early-warning-system-is-no-more-what-now-183469
[12] – للاطلاع على تقرير كاجامي: https://au.int/sites/default/files/pages/34915-file-report-20institutional20reform20of20the20au-2.pdf
[13] –Ulf Engel, op.cit.
[14] –IDIM.
[15] – بروتوكول إنشاء الإنذار المبكر القاري، https://www.peaceau.org/uploads/psc-protocol-en.pdf
[16] – المرجع السابق.
[17] – Division of the AU Peace and Security Department, “Conflict Prevention and Early Warning”, 13 Feb 2018, P. 7: 8, https://www.peaceau.org/uploads/conflict-prevention-and-early-warning-booklet-13feb18-approved.pdf
[18] –United Nations Secretariat, “Mapping Study of the Conflict Prevention Capabilities of African Regional Economic Communities”, November 2018, P. 17 https://n9.cl/enxwl
[19] –IDIM, P. 17:18 https://n9.cl/enxwl
[20] -Birikit Terefe Tiruneh, Establishing an Early Warning System in the African Peace and Security Architecture: Challenges and Prospects, KAIPTC Occasional Paper No. 29 September 2010, p.4
[21] -idim
[22] ECOWAS, THE 1975 TREATY OF THE ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES, Lagos 28 May 1975 ,
[23] NEPAD AGENCY of the AFRICAN UNION CAPACITY DEVELOPMENT DIVISION, STRENGTHENING THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF THE ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS), JANUARY 2015, p. 13
[24] IDIM, P.14.
[25] ECOWAS, REVISED TREATY – 1993, https://bit.ly/3L4SXUl.
[26] ECOWARN wep site, https://www.ecowarn.org/
[27]WANEP web site, https://wanep.org
[28] WANEP 2022, https://wanep.org/wanep/wp-content/uploads/2023م/03/15.03.2023م_WANEP_AR47.pdf ,P6.
[29] IDIM
[30] IDIM
[31] WANEP web site
[32] Luca Marius Lutz, ” African Early Warning Systems: Challenges and Prospects for African Security Integration”, Study programme: Master in International Security Studies, Charles University, the Czech Republic, 2021, P.29 https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/151594/120398507.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[33] IDIM
[34] IDIM. P 30
[35] Eze, C.B., Frimpong, O.B. (2021). Contributions of Early Warning to the African Peace and Security Architecture: The Experience of the West Africa Network for Peacebuilding (WANEP). In: McNamee, T., Muyangwa, M. (eds) The State of Peacebuilding in Africa. Palgrave Macmillan, Cham. P.7: 8, https://doi.org/10.1007/978-3-030-46636-7_11
[36] IDIM
[37] – نهاد محمود، “الانقلابات العسكرية في إفريقيا: الأسباب وسياسات المواجهة”، متابعات إفريقية، العدد السادس والثلاثون سبتمبر 2023م، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. أضاف الباحث: التغيير غير الدستوري للحكومة السودانية في أكتوبر 2021م.
[38] Emily Fornof; Emily Cole, Five Things to Know About Mali’s Coup, United states institute of peace, August 27, 2020, available at : https://www.usip.org/publications/2020/08/five-things-know-about-malis-coup
[39] international Crisis Group, Mali, a Coup within a Coup, May 2021, available at :
[40] – يحيى زبير، الأزمة في منطقة الساحل الأسباب، والنتائج، والطريق إلى الأمام، مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، يونيو 2022م، متاح على
[41] – يوضح ذلك تقرير صادر في مايو 2017م عن آلية إيكواس للإنذار المبكر بالشراكة مع مشروع الاستجابة لبيانات الإنذار المبكر في غرب إفريقيا (REWARD) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حول مواطن الضعف والمخاطر على المستوى الوطني في مالي.
للاطلاع: ص 22: 24، تاريخ التصفح 30 أكتوبر 2023م.
[42] ECWAS Documents , Press Release, Communique of The Ecowas Mediation Mission on The Resolution of Socio-Political Crisis in Mali, 20 Jul, 2020 Available at : .
[43] ECWAS Documents , Press Release, ECOWAS Leaders to hold Extraordinary Summit Virtually on the Socio-Political Situation in Mali, 26 Jul, 2020, Available at: .
[44] ECWAS Documents , Press Release, ECOWAS Leaders to hold Extraordinary Summit Virtually on the Socio-Political Situation in Mali, 26 Jul, 2020, available on
[45] – حمدي عبد الرحمن، اقترابات خطرة: انقلاب مالي وتداعياته الإقليمية على الساحل الإفريقي، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 26 سبتمبر، 2020، متاح على
[46] ECWAS Documents , Press Release, PRESS RELEASE ON THE SITUATION IN MALI, 18 Aug, 2020, Available at : https://bit.ly/3nSFSVs
[47] Enoch-Ndem-OKON, IBID, P47.
[48] ECWAS Documents , Press Release, Chair of the ECOWAS Authority of Heads of State and Government Convenes a Consultative Meeting on the Political Situation in Mali, Available at : https://bit.ly/3LVXfgk
[49]– يوضح ذلك تقرير صادر عن آلية الإنذار المبكر بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حول مواطن الضعف والمخاطر على المستوى الوطني في مالي. للاطلاع: ص 22: 24
[50] United Nations Secretariat, “Mapping Study of the Conflict Prevention Capabilities of African Regional Economic Communities”, November 2018, P. 20 https://n9.cl/enxwl
