أكد رؤساء وزراء النيجر وبوركينا فاسو ومالي التزامهم بمستقبل مشترك في ظل تحالف شهد إبعاد الدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية بنفسها عن الكتلة السياسية الأكبر في غرب إفريقيا (ايكواس) منذ انقلاباتها.
وقال رئيس وزراء بوركينا فاسو أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا في مؤتمر صحفي مشترك في نيامي عاصمة النيجر: “من الآن فصاعدا، نقول، سواء كنت من مالي أو النيجر أو بوركينا فاسو، لدينا نفس المصير”. وأضاف: “الأمر متروك لنا للسيطرة على مصيرنا”.
وقال رئيس وزراء مالي شوغيل مايغا: “وهكذا ولدت مجموعة الساحل إذا لاحظتم، بدأ كل شيء بقضايا السلام. واليوم، وصل التعاون بين جيوشنا الثلاثة إلى مستوى عالٍ للغاية من التكامل وهذا يخيف بعض الناس”. وقبل ذلك بيوم، ظهر رؤساء الوزراء الثلاثة أمام حشد من الآلاف يحتفلون بالانسحاب الكامل الأخير للقوات الفرنسية من النيجر.
ولم تتبادل البلدان سوى القليل من التفاصيل حول التحالف الجديد أو خططها، لكن رئيس وزراء النيجر علي لامين زين قال إن كل التعاون المستقبلي سيتم بشكل ثلاثي. وقال زين في المؤتمر الصحافي الذي قاطعته هتافات التأييد الصاخبة “لقد قررنا الآن عقد لجان مشتركة موحدة للدول الثلاث”.
وقال لامين زين، إن بلاده ومالي وبوركينا فاسو الأعضاء في تحالف دول الساحل، قررت “وضع كل المشاريع والبرامج المشتركة على الطاولة قريبا من أجل تقييمها”، متحدثا بشكل خاص عن “طريق سريع” و”خط سكة حديد” بين الدول الثلاث. وأوضح أن الدول الثلاث قررت إنشاء “لجان تعاون موحدة”، بدل اللجان الثنائية التي كانت قائمة.
وقد انتقد رئيسا وزراء مالي وبوركينا فاسو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تفرض عقوبات اقتصادية على النيجر، بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح نهاية يونيو الماضي بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وتساءل رئيس وزراء بوركينا فاسو أبولينير كيليم دي تامبيلا قائلا: “إذا قال شعبنا: نريد أن يحكمنا عسكري، فلماذا نرفض ذلك؟ ولماذا يجب على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن تضع عينها على الطريقة التي يجب أن نحكم بها أنفسنا؟”
ومن جانبه شجع رئيس الوزراء المالي شوغيل مايغا مشروع الاتحاد بين الدول الثلاث، مضيفا أن الخصوم “مقتنعون بأن الأفارقة قصيرو النفس”.
ويحكم جميع الدول الثلاث المجاورة ضباط عسكريون استولوا على السلطة في انقلابات منذ عام 2020. وقد وضعهم هذا على خلاف مع بقية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) ، التي تحثهم على العودة إلى الحكم الديمقراطي.
وفي استعراض للاستقلال عن فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، سعت الدول الثلاث إلى إقامة علاقات أمنية وسياسية واقتصادية أوثق من خلال اتحاد جديد يسمى تحالف دول الساحل.