لم تحضر إفريقيا بالشكل المتوقع في مؤتمر المناخ العالمي الذي عُقِدَ في مدينة دبي الإماراتية حتى منتصف ديسمبر الجاري؛ إذ لم يقدم الاتحاد الإفريقي أجندة مشتركة تُعمِّق الاحتشاد الإفريقي حول إعلان نيروبي الصادر عن دول القارة قبل أكثر من شهرين.
وفيما تحفل التقارير الصحفية الغربية بموادّ عن تلاعب قوى إقليمية ودولية بأجندات “الإصلاح الطاقوي” في إفريقيا ومساعيها لتمرير مشروعات ملوثة للبيئة ومستنزفة للموارد في القارة تحت غطاء هذا “الإصلاح”، إما بإعلان سياسات غير واضحة أو توظيف شركات استشارات (مثل فضيحة شركة ماكينزي للاستشارات مطلع ديسمبر الجاري في هذا الخصوص)؛ لتمرير أجندات هذه القوى، بل وإظهارها بمسحة الإحسان لدول القارة؛ يأتي المقال الأول متسقًا مع هذه التطورات بتناول الصحفي البارز في الشأن الإفريقي في جريدة فاينانشيال تايمز ديفيد بيلينج مساعي الدول الإفريقية للتمسك بإعلان نيروبي الذي يُمثِّل في حده الأدنى مواجهة للتغول النيوليبرالي-الرأسمالي على موارد إفريقيا واستنزافها دون تحقيق عائدات ملائمة لهذه الدول أو حتى الإسهام في تحسين بيئة التغير المناخي العالمي لتفادي الآثار الكارثية لا سيما على دول إفريقيا.
ويتناول المقال الثاني تفصيلًا لفاتورة غذاء القارة الإفريقية التي ستتجاوز حاجز 110 بلايين دولار في العام 2025م، رغم مساعي دول القارة لرَفْع نِسَب الاكتفاء الذاتي بدعم من مؤسسات تمويل إقليمية ودولية.
أما المقال الثالث فإنه يمسّ الحالة التقليدية لاستنزاف الموارد الإفريقية منذ عقود، ويركز هنا على الموارد التعدينية، ويقدم تحليلًا نقديًّا ومهمًّا بوضعه تفسيرًا لخطوات رأس المال الدولي (والاستعماري في هذه الحالة)؛ للاستحواذ على موارد القارة المعدنية، بعد سنوات قليلة من تدشين مشروعات وطنية للاستفادة من هذه الموارد ونجاحه في نهاية الأمر في إعادة فرض الهيمنة على موارد القارة واستغلالها بمساعدة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي.
التغيُّر المناخي: الدول الإفريقية تتوحّد حول إعلان نيروبي([1])
كافحت كثير من الدول الإفريقية لسنواتٍ من أجل الوصول لمكانة فيما يتعلق بمناقشات المناخ المحتدمة في الجنوب العالمي.
وتُعدّ القارة ذات الـ54 دولة، والتي لا تُنْتِج سوى 3% فقط من الكربون على مستوى العالم، هي الأقل استعدادًا ماليًّا للتعامل مع عواقب هذا التغير المناخي- سواء موجات جفاف (أو فيضانات خاطفة) في القرن الإفريقي، أو تغيُّر أنماط المناخ بالنسبة للفلاحين أصحاب الأراضي الصغيرة والذين يعتمدون على الأمطار في ريّ محاصيلهم. وفي الوقت نفسه فإن مطالب أن تقوم دول مثل موزمبيق أو أنجولا أو موزمبيق –وجميعها من المنتجين الكبار الحاليين أو المحتملين للكربون في إفريقيا- بمراجعة استغلالها لمواردها البترولية ومن الغاز الطبيعي؛ مما يدهش الكثيرين مع افتقار 600 مليون إفريقي للوصول لإمدادات كهرباء منتظمة.
وأكد مو إبراهيم، وهو بليونير سوداني بريطاني، أنَّ كل رجل أو امرأة أو طفل أمريكي ينتج عنه 17 طنًّا من الانبعاثات، وتصل النسبة عند الأوروبي 6.5-7 أطنان سنويًّا، فيما لا يدفع دافع الضرائب في هذه البلاد لتعويض استهلاكه ذلك ومعالجة آثاره على التغير المناخي في العالم.
وفي الواقع فإن إعلان نيروبي (سبتمبر 2023م)، والذي تبنَّاه الاتحاد الإفريقي بدوله الـ54 يوفّر فرصة للاحتشاد حول موقف (إفريقي) مشترك. ويقر الإعلان بالتغير المناخي “باعتباره التهديد المفرد الأكبر لحياة البشر جميعًا على الأرض”، ويطالب “بتحرُّك عاجل ومُنظّم من جميع الدول لخفض الانبعاثات”، في إطار “مسؤوليات مشتركة لكن متفاوتة”. ووفقًا لأكينوومي أديسينا رئيس بنك التنمية الإفريقي فـ”إن الحقيقة هي أن القادة الأفارقة ورؤساء المؤسسات قد جاءوا معًا (في نيروبي) ليقولوا: إن الوقت قد حان لمعرفة الحاجات الإفريقية، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف المناخي، وأن ذلك سيمثل نجاحًا في حد ذاته.
ويدعو الإعلان الدول المتقدمة لخفض انبعاثاتها من الكربون على نحو أكثر سرعة. كما يربط البيان بين مسألة المناخ بما يعتبره القادة الأفارقة حاجة مُلحَّة لإصلاح نظام ماليّ عالميّ يدين الدول الفقيرة المستدينة، ويحرمها من الموارد المطلوبة لتكيُّف اقتصاداتها. ويذكر الإعلان أنه يدعو “لاستجابة شاملة ومنتظمة لأزمة الديون المستحكمة خارج الأطر التقليدية المعتادة”. ومن بين الاقتراحات التي يقدمها الإعلان فرض ضريبة على تجارة الوقود الأحفوري ونقله بحرًا وجوًّا، وكذلك ضريبة العمليات المالية الدولية من أجل تقديم “تمويل متاح وممكن الوصول له للاستثمارات الإيجابية المناخية بشكل موسع”.
ويبرز جيمس موانجي J. Mwangi، مؤسس منصة العمل المناخي لإفريقيا Climate Action Platform for Africa التزام الإعلان بما يسميه “التحول الصناعي الأخضر” “green industrialisation” ويشير إلى خريطة طريق التخلص من الكربون في جنوب إفريقيا التي تبنتها شركة ArcelorMittal كمثال لتصوُّره.
وتقود الشركة التعدينية متعددة الجنسيات مشروعًا لإنتاج ألواح طاقة خضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر المصنوع في جنوب إفريقيا أو في ناميبيا. أما كينيا، الغنية بالموارد الأرضية الحرارية، فإنها تُوفِّر فرصًا مضافة، ويمكنها تصنيع سلعًا بكربون منخفض للغاية؛ وهي ميزة ستكون مهمة للغاية في العام 2026م عند تفعيل “آلية ضبط الحدّ الكربوني” Carbon Border Adjustment Mechanism الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
فاتورة واردات الغذاء لإفريقيا ستتجاوز 110 بلايين دولار في العام 2025م([2])
كشف د. أكينوومي أ. أديسينا، رئيس بنك التنمية الإفريقي، خلال وجوده في العاصمة النيجيرية لاجوس مطلع ديسمبر الجاري عن أسفه؛ لأن القارة الإفريقية لن تكون قادرة على إطعام نفسها رغم امتلاكها 65% من جميع الأراضي القابلة للزراعة وغير المُستغلَّة بعدُ في العالم. لافتًا إلى أن إطعام 9.5 بليون نسمة في العالم سيكون تحديًا بحلول العام 2050م في ضوء التغير المناخي ومحدودية مساحات الأراضي القابلة للزراعة في العديد من الدول بما فيها الدول المتقدمة.
ورأى أديسينا أن إفريقيا ستلعب دورًا مهمًّا في (مواجهة) هذا التحدّي مع حيازتها 65% من الأراضي غير المزروعة، والقابلة للزراعة في جميع أرجاء العالم. ولاحظ أن فاتورة واردات الغذاء لإفريقيا في العام 2012م لامست 85 بليون دولار، ويتوقع أن تتجاوز 110 بلايين دولار بحلول العام 2025م مع معاناة 283 مليون إفريقي من الجوع سنويًّا.
وستنال إفريقيا، حسب محاضرته في لاجوس، احترام العالم عندما تكون قادرة على إطعام نفسها “إن أيّ دولة أو إقليم يتوسلون للحصول على الطعام لن يكونوا أحرارًا إلا شكليًّا فقط؛ لكنهم سيظلون يعتمدون على غيرهم في قُوت معيشتهم.
“لقد حان الوقت لمساءلة الحكومات (الإفريقية) عن الفقر. ولن تحظى إفريقيا باحترام العالم حتى نقوم بالقضاء على الفقر بشكل عام. ولفترة طويلة سمحنا للفقر بالتفشي في وسطنا. إن أُمتنا غنية بالموارد، ولا تزال غالبية أهلنا من الفقراء. لقد بتنا نميل لقبول الفقر واعتباره أمرًا طبيعيًّا”.
ورأى أنه من أجل مراجعة هذا التوجُّه؛ فإن على القارة أن تَفرض محاسبة عامة على الفقر، وأن على الحكومات الإفريقية أن تُدرك مسؤوليتها عن رفع شعوبها من رِبقة الفقر إلى الثراء بأسرع ما يمكن.
وأضاف: “لدينا أمثلة واضحة لمثل هذا التقدم في أقاليم أخرى في العالم، لا سيما في آسيا، طوال العقود الثلاثة الأخيرة. ولا يوجد سبب لعدم إمكانية القضاء على الفقر في نيجيريا وفي أرجاء القارة الإفريقية. إن المطلوب معالجة مسألة الفقر، ولا أعني تخفيف وطأة الفقر poverty alleviation؛ لأن هذا مصطلح أرفضه بالكلية؛ فلا يمكن أن نكون متقبلين للفقر. إنني لا أؤمن بتخفيف وطأة الفقر؛ إذ إنه إذا انتقل دخل الفرد يوميًّا من 1.3 دولار أو 1.5 دولار إلى 1.6 دولار فإنه سيظل فقيرًا”.
وفيما عبّر عن تطمينات بأن القارة تتغير؛ فإنّه أكَّد أن البنك استثمر أكثر من 8 بلايين دولار في الزراعة في الأعوام السبعة الماضية، والتي حسَّنت الأمن الغذائي لنحو 250 مليون شخص في إفريقيا.
وأضاف: “عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية وزعزعت صادرات القمح والذرة؛ واجهت إفريقيا أزمة غذاء محتملة. وقلت: إن إفريقيا لن تشهد أزمة غذاء، وإن إفريقيا يجب ألا تستجدي الغذاء أو تستعطف روسيا للحصول على الغذاء، لكن عليها أن تضع بذورها في الأرض وتنتج الغذاء. وسرعان ما وافق بنك التنمية الإفريقي على قرض إنتاج غذائي طارئ للدول الإفريقية بقيمة 1.5 بليون دولار. واليوم فإن هذا القرض يدعم 20 مليون فلاح في 36 دولة لإنتاج 38 مليون طن من الغذاء بقيمة 12 بليون دولار. ولم تتوسل إفريقيا؛ لكنها أنتجت مزيدًا من الغذاء، وقد ساعد دعمنا لإثيوبيا على تحقيقها الاكتفاء الذاتي من القمح في غضون أربعة أعوام، وتحولها إلى دولة مُصدِّرة للقمح. وأكد أديسينا أن البنك تَمكَّن من حشد 72 بليون دولار عالميًّا لمساعدة إفريقيا في تحقيق أهدافها.
الدول الإفريقية تفقد سيطرتها على شركات التعدين الأجنبية: 3 خطوات سمحت بذلك([3])
في غضون سنوات قليلة من الاستقلال، أكَّدت الحكومات الإفريقية سيادتها على مواردها المعدنية والتعدينية. وقبل ذلك كانت شركات التعدين الأوروبية تقوم باستغلال هذه الموارد. ومنذ تسعينيات القرن الماضي عادت الشركات متعددة الجنسيات مرة أخرى لتكون القوة المهيمنة كمالكة ومديرة لمشروعات التعدين الرئيسة في إفريقيا.
وقد بحث بن رادلي Ben Radley (كاتب المقال الحالي) التَّحوُّل الاقتصادي في وسط إفريقيا ولا سيما ما يتعلق بالتحول الصناعي القائم على الموارد. ويرى في هذا المقتطف من كتابه الجديد بعنوان Disrupted Development in the Congo: The Fragile Foundations of the African Mining Consensus أن عودة الشركات متعددة الجنسيات قد تم خلال عملية من ثلاث مراحل؛ بدأت بالقراءة المغلوطة للجمود الاقتصادي الإفريقي من منتصف السبعينيات فصاعدًا. وأن التخلي عن السيادة على الموارد المعدنية بدأت بإمراض الدولة الإفريقية وشيطنة أصحاب المناجم الأفارقة.
المرحلة الأولى: لوم الدولة الإفريقية
في جمهورية الكونغو الديمقراطية أخذ الرئيس الأسبق جوزيف-ديزيه موبوتو خطوات مبكرة لوضع الموارد تحت سيطرة الدولة. وتطلب قانون باكاجيكا Bakajika Law في يونيو 1966م من جميع الشركات الأجنبية أن تُؤسِّس مقارّها في جمهورية الكونغو المعروفة حينذاك باسم زائير، مع نهاية العام.
إضافةً إلى ذلك، تم تأميم شركة اتحاد مناجم كاتنجا العليا Union minière de Haut Katanga أكبر شركة تابعة مملوكة للسلطة الاستعمارية البلجيكية في العام نفسه. وأصبحت الشركة تُعرَف باسم الشركة الكونغولية العامة للمعادن Société générale Congolaise des minerais (Gécamines)، وبحلول العام 1970م سيطر القطاع العام الكونغولي على 40% من القيمة المضافة الوطنية. ولم يكن للتأميم أثر عكسي مباغت. فقد زاد إنتاج النحاس في جمهورية الكونغو بانتظام في الفترة من 1960 إلى 1974م من نحو 300 ألف طن إلى 500 ألف طن. وارتفع عن نفس الفترة في زامبيا من 500 ألف طن إلى 700 ألف طن.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية تضاعفت عائدات الدولة ثلاثة أضعاف من 190 مليون دولار في العام 1967م إلى 630 مليون دولار في العام 1970م. وتم تكوين نظام صحة وطنية عمل به 500 ألف موظف. واعتُبر وقتها مثالًا للرعاية الصحية الأساسية في الجنوب العالمي. كما حقَّقت البلاد 92% في معدل الالتحاق بالمدارس، وزاد الوصول للتعليم الثانوي.
ورغم هذه التطورات في الكونغو وغيرها؛ فإن تدخُّل الدولة الإفريقية غير المنضبط والفساد الحكومي؛ يُعدّ كلاهما من أسباب فشل التنمية الوطنية، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل الصدمات الاقتصادية الخارجية (كما هو الحال في أزمتي فيروس كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية).
المرحلة الثانية: التحرير والخصخصة
قدّم البنك الدولي في الفترة 1980-2021م نحو 1.1 بليون دولار في صورة مِنَح وقُروض مقدمة لقطاع التعدين لخمس عشرة دولة من أغنى 17 دولة في إفريقيا في الموارد المعدنية وكذلك الدول منخفضة الدخل.
ومنح ذلك البنك مدخلًا مناسبًا لتطبيق رؤيته الاستراتيجية لكيفية تنظيم وإدارة قطاع التعدين (في إفريقيا)؛ وملخص هذه الرؤية يتمثل في أن “على القطاع الخاص أَخْذ زمام المبادرة. وعلى المستثمرين الأفراد امتلاك المناجم وتشغيلها. وتجب خصخصة شركات التعدين الحالية المملوكة للدولة في أقرب فرصة”.
ومع بداية ارتفاع أسعار السلع في العالم في العام 1999م بدأ تراجع دور الدولة. واستثمرت الولايات المتحدة في العام 2004م نحو 15 بليون دولار أمريكي في قطاع التعدين في إفريقيا مثلت 15% من إجمالي الاستثمارات التعدينية في العالم من 5% في منتصف الثمانينيات. وغيَّرت الزيادة الحادة في نموّ الاستثمار المباشر الأجنبي منذ التسعينيات من بنية هذه الاقتصادات، والتي أصبحت تعتمد، على نحو متزايد، على الاستثمار الخارجي المباشر كمصدر لتمويل التنمية. ومستوى هذا الاعتماد حاليًّا أعلى بكثير قياسًا لمجموعات دول وأقاليم أخرى.
المرحلة الثالثة: تجريم أصحاب المناجم الأفارقة
عالميًّا، تسهم مناجم التعدين كثيفة العمالة بما يصل إلى 30% من إجمالي إنتاج الكوبالت في العالم، و25% من الصفيح والتانتالوم والماس، و20% من الذهب، و80% من الياقوت. وتوظف مجالات التعدين كثيف العمالة في إفريقيا ملايين الأفراد مباشرة في أرجاء القارة. ونمت تلك القطاعات بشكل كبير منذ الثمانينيات مدفوعة بعدة عوامل؛ منها ارتفاع أسعار السلع ولا سيما خلال الفترة 1999-2012م التي دفعت أجور التعدين وأرباح القطاع عامة.
ورغم أهمية القطاع للتشغيل الريفي؛ فإن أصحاب المناجم باتوا يصورون لدى البنك الدولي والحكومات الإفريقية وأجزاء من الأدبيات العلمية على أنهم “بدائيون”، و”غير أكفاء”، و”جَشِعُون”، و”غير منتجين”. وقاد ذلك، على سبيل المثال، إلى طرد 70 ألف عامل منجم في العام 2017م من مناطق عملهم على يد الجيش والشرطة الأوغنديين؛ لإفساح الطريق أمام شركة تعدين مدرجة في البورصة الكندية.
الخطوة الأخيرة؟
بدأت قوانين التعدين ومراجعات سياساته، التي تقوم بها حكومات إفريقية مثل تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون ومالاوي؛ في مواجهة جديدة مع هذه الهيمنة. واستلهمت من رؤية التعدين في إفريقيا Africa Mining Vision التي طوَّرها الاتحاد الإفريقي في العام 2009م لتعميق الصلات بين شركات التعدين الأجنبية والاقتصادات الوطنية. كما تسعى الرؤية إلى تقوية قدرة الحكومة على التفاوض مع شركات التعدين الأجنبية وضمان تحقيق استفادة تنموية من أنشطتها.
…………………………………………………………………………
[1] David Pilling, Climate Change: African nations unite on Nairobi Declaration, Financial Times, November 30, 2023 https://www.ft.com/content/f85d24bf-67f4-4369-83c9-90a03fc50b56
[2] Gbenga Akinfenwa, Africa’s food import bill may surpass $110b by 2025, the Guardian, December 2023 https://guardian.ng/features/agro-care/africas-food-import-bill-may-surpass-110b-by-2025/
[3] Ben Radle, African countries lost control to foreign mining companies –the 3 steps that allowed this to happen, The Conversation, December 3, 2023 https://theconversation.com/african-countries-lost-control-to-foreign-mining-companies-the-3-steps-that-allowed-this-to-happen-218437
