من المتوقع أن تحصل الصومال على تخفيض كبير في الديون هذا الأسبوع، مما يؤدي إلى خفض نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 6٪ في خطوة تاريخية من شأنها أن تسمح لها بالانضمام إلى النظام المالي الدولي بعد حوالي 30 عامًا.
وقال البنك الدولي أنه من المتوقع أن يوافق المجلس التنفيذي على ذلك الاجراء يوم الثلاثاء ومجلس صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء
وبعد هذه الموافقات، “سوف تتلقى الصومال تخفيفًا كبيرًا من الديون التي ستقلل من ديونها الخارجية من حوالي 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018 إلى أقل من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، رفع مجلس الأمن الأمم المتحدة حظرًا على الأسلحة لمدة ثلاثة عقود في الصومال تم وضعه في مكانه لخفض تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب بعد اندلاع حرب أهلية.