قال وزير مالية موزامبيق، إن بلاده تتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5.5 بالمئة العام المقبل لكن عجز ميزانيتها يتسع إلى 10.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بخدمة الدين وإصلاحات أجور القطاع العام والإنفاق على الانتخابات.
وتقارن هذه التوقعات بأهداف عام 2023 المتمثلة في نمو بنسبة 5.0% وعجز في الميزانية بنسبة 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدم وزير المالية ماكس تونيلا أحدث التوقعات في خطاب ميزانية 2024، قائلاً إن العجز في العام المقبل سيتم تمويله من خلال منح خارجية تصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وقروض أجنبية بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، واقتراض محلي بنسبة 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن النمو في 2024 سيكون مدفوعا بالصناعات الاستخراجية والزراعة والتمويل، من بين قطاعات أخرى.
وقال تونيلا إنه بالنظر إلى تلك الضربات، “تواصل بلادنا اتباع مسار ملحوظ من انتعاش النمو، مع وجود سيناريو واعد على المدى المتوسط”.
وعانى اقتصاد الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي من سلسلة من الصدمات في العقد الماضي، بما في ذلك أزمة “الديون الخفية” والأعاصير المدمرة والتمرد المرتبط بتنظيم الدولة الذي يتركز في مقاطعة كابو ديلجادو الغنية بالغاز.
