علقت محكمة كينية خطة حكومية لبدء حملة خصخصة جديدة بموجب قانون معدل بينما تنظر طعنا تقدم به حزب معارض ضد الحملة.
وقال قاضي المحكمة العليا تشاتشا مويتا إن المحكمة علقت أي عملية بيع مخطط لها باستخدام القانون المعدل، المعروف باسم قانون الخصخصة 2023، حتى 6 فبراير. ولم يرد المسؤولون في وزارة المالية, وفق ما ذكرت رويترز على طلب للتعليق.
وفي أواخر نوفمبر، قالت وزارة المالية إنها ستبدأ عملية عرض بيع حصتها في 11 شركة، بما في ذلك خط أنابيب النفط، وناشر الكتب المدرسية، وشركات الأعمال الزراعية. والشركات الـ11 هي من بين أكثر من 35 شركة معروضة للبيع، وذلك جزئيًا لمساعدة الحكومة على زيادة الإيرادات في مواجهة تزايد سداد الديون. ولجأ حزب الحركة الديمقراطية البرتقالية المعارض إلى المحكمة للطعن في القرار خلال أيام من الإعلان.
وكانت كينيا قد خصخصت شركة مملوكة للدولة آخر مرة في عام 2008 من خلال طرح عام أولي لحصة 25٪ في شركة الاتصالات سفاريكوم (SCOM.NR).
وقال الرئيس في أواخر نوفمبر إن الحكومة عدلت القانون الذي يحكم بيع الشركات المملوكة للدولة في أكتوبر للقضاء على البيروقراطية التي أدت إلى توقف العملية. لكن المنتقدين يقولون إن التغيير القانوني حرم البرلمان من إشرافه على عملية الخصخصة.
