صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على إزالة القيود النهائية على تسليم الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد مرور أكثر من 30 عاما على فرض حظر على الأسلحة لأول مرة على البلاد.
واعتمد المجلس المكون من 15 عضوا قرارين صاغتهما بريطانيا: أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال والآخر لإعادة فرض حظر الأسلحة على مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وينص قرار رفع حظر الأسلحة على أنه “لتجنب الشك، لا يوجد حظر للأسلحة على حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية”.
ويعرب أيضا عن القلق إزاء عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في الصومال، ويشجع بناء وتجديد واستخدام مستودعات آمنة للذخيرة في جميع أنحاء الصومال. وتحث الدول الأخرى على المساعدة.
وقال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر ضاهر عثمان “رفع حظر الأسلحة يمكننا من مواجهة التهديدات الأمنية،…،كما يسمح لنا بتعزيز قدرة قوات الأمن الصومالية من خلال الوصول إلى الأسلحة والمعدات الفتاكة لحماية مواطنينا وأمتنا بشكل مناسب.”
ولطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين. وبدأ مجلس الأمن بالبدء جزئيا في رفع الإجراءات المفروضة على قوات الأمن الصومالية في عام 2013.
وقال الرئيس حسن شيخ محمود الأسبوع الماضي إن الصومال أمامه عام واحد لطرد حركة الشباب، مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في ديسمبر 2024.
وفرض المجلس حظرا على الصومال في عام 1992 لقطع تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بالدكتاتور محمد سياد بري وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية. وتشن حركة الشباب تمردا ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006.
