قرارات أنجولية ضد الإسلام تثير غضب المسلمين في العالم

أثارت قرارات أعلنتها وزيرة الثقافة الأنجولية، روزا كروز إى سيلفا، بشأن الإسلام وحظر ممارسة شعائره، غضبا بين المسلمين.

وتعهدت الوزيرة يوم 22 نوفمبر الجارى بمواصلة الجهود لمحاربة ما أسمته “الطوائف غير القانونية”، وعلى رأسها الإسلام، في البلد الواقع جنوبي القارة الأفريقية على المحيط الأطلنطي.

وفيما يلى أبرز ما جاء في تصريحات وزيرة الثقافة الأنجولية، بحسب وكالة الأنباء الأنجولية (آنجوب) على موقعها الإلكتروني:

– تعمل الحكومة على إعادة النظر في قانون “2/04” الخاص بحرية التجمع الديني، وتحديث السياق الوطني (دون تحديد لطبيعة هذا السياق) كوسيلة لمحاربة الجماعات الدينية الجديدة، التي تتعارض مع عادات وتقاليد وثقافة أنجولا.

– بخصوص الإسلام، وبما أن وزارة العدل وحقوق الإنسان لم تقنن ممارسة المسلمين لشعائرهم بعد، فإن المساجد (لا يتوافر إحصاء بعددها) سيتم إغلاقها حتى إشعار آخر.

– إغلاق المساجد يمثل خطوة أخيرة في جهود الحكومة للتصدي للطوائف الدينية غير المشروعة، على حد قولها.

– يوجد ما لا يقل عن 194 طائفة دينية لا يسمح لها بممارسة شعائرها، وبجانب هؤلاء توجد قائمة تضم أكثر من 1000 طلب تنتظر التصريح (بممارسة الشعائر الدينية).

وبكثافة، تناقلت وسائل إعلام أنجولية وأجنبية خبر إقدام السلطات الأنجولية أوائل أكتوبر الماضي، على هدم مسجد في بلدية “فيانا زانجو” بالعاصمة لواندا؛ بدعوى أن المسجد جرى بناؤه بطريقة غير قانونية.

وقال حاكم مدينة لواندا، في تصريح لإذاعة أنجولية محلية، إن “الحكومة لا ترغب في الوقت الحالي في إضفاء الشرعية على المساجد؛ لمنع التمهيد لانتشار الإسلام المتشدد في أنجولا” ، بحسب زعمه.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقارير حديثة لها، بعمليات تضييق وتمييز يتعرض لها مسلمو أنجولا، وعلى رأسها إغلاق مساجدهم والربط بينهم وبين “الإرهاب” في وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب المفوضية، تم إغلاق أربعة مساجد في العاصمة لواندا من قبل الشرطة عام 2006، ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من السلطات الأنجولية بخصوص هذا الشأن.

واستنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان له ، يوم أمس الاثنين ، قرار السلطات الأنجولية منع المسلمين من ممارسة شعائرهم على أراضيها، وهدم مسجد الشهر الماضي.

وقال إن ذلك القرار “يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة، والحرية الدينية، ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لاسيما في إفريقيا، التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها”.

ودعا الاتحاد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية إلى الدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة فى البلد الإفريقي، وجاء بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد يوم من دعوة حزب “جبهة الصحوة الحرة” (قيد التأسيس) فى الجزائر، الأحد، إلى طرد سفير أنجولا؛ ردا على “منع” سلطات هذا البلد الإفريقي إقامة الشعائر الإسلامية على أراضيها.

وأنجولا دولة في جنوب القارة الأفريقية، له حدود مع ناميبيا جنوبا والكونغو شمالا وزامبيا شرقا والمحيط الأطلنطى غرب.

ويبلغ عدد سكانها نحو 18.5 مليون نسمة، 55% منهم كاثوليك، و10% بروتستانت، و25% طوائف مسيحية أفريقية، و5% يتبعون كنائس إنجيلية برازيلية.

وتوجد في أنجولا أقلية مسلمة تبلغ حوالي 90 ألف نسمة، معظمهم مهاجرون من بلدان غرب أفريقيا ومن لبنان.