قال المجلس العسكري في النيجر، إنه ألغى قانون مكافحة الهجرة الذي ساعد في الحد من تدفق مواطني غرب إفريقيا إلى أوروبا، لكن سكان الصحراء الذين تعتمد اقتصاداتهم منذ فترة طويلة على حركة المرور ينتقدونه.
وألغى المجلس العسكري في النيجر، الذي تولى السلطة في انقلاب يوليو ، القانون يوم السبت وأعلنه مساء الاثنين على شاشة التلفزيون الرسمي.
ويعيد المجلس العسكري تقييم علاقاته مع حلفائه الغربيين السابقين الذين أدانوا الانقلاب، ويسعى إلى حشد الدعم في الداخل، بما في ذلك المجتمعات الصحراوية الشمالية التي استفادت أكثر من الهجرة.
وتم إقرار القانون، الذي يجعل نقل المهاجرين عبر النيجر غير قانوني، في مايو 2015 مع وصول عدد الأشخاص الذين يسافرون عبر البحر الأبيض المتوسط من إفريقيا إلى مستويات قياسية، مما خلق أزمة سياسية في أوروبا حيث تعرضت الحكومات لضغوط لوقف هذه الهجرة.
وانخفض عدد المهاجرين الذين ينتقلون عبر النيجر، وهي دولة عبور رئيسية على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، بشكل حاد على مر السنين بسبب القانون، لكن التغيير استنزف شريان الحياة من البلدات والقرى التي كانت تطعم وتأوي المهاجرين.
وفي المقابل، أطلق الاتحاد الأوروبي الصندوق الائتماني لإفريقيا بقيمة 5 مليارات يورو في عام 2015، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للهجرة، لكن الكثيرين شعروا أنه لم يكن كافيا. وارتفعت معدلات البطالة في أماكن مثل مدينة أغاديز القديمة، وهي بوابة شعبية للصحراء. ولم يتضح بعد كيف استقبل القادة الأوروبيون هذه الأخبار، وتأثيرها على الهجرة إلى أوروبا.
ويقول محللون إن هذه الخطوة تشير إلى أن المجلس العسكري يؤكد سلطته في تحد للضغوط الدولية. وبحسب ما ورد تلقت النيجر حوالي 1.9 مليار دولار (1.5 مليار جنيه إسترليني) من الدعم المتعلق بالهجرة بين عامي 2015 و2022.
