وافقت المحكمة العليا في جزر القمر، على خطط الرئيس الحالي غزالي عثماني للترشح لولاية أخرى في انتخابات هدد بعض المعارضين بمقاطعتها إذا لم يتم استيفاء شروط معينة، مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين.
وأجرت الدولة الأرخبيل الواقعة في المحيط الهندي والتي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة، انتخاباتها الرئاسية آخر مرة في عام 2019، وتم إعلان فوز عثماني لولاية مدتها خمس سنوات، وسط احتجاجات من المعارضة التي زعمت وجود مخالفات، بما في ذلك منع المراقبين المستقلين وإجراء الاقتراع المسبق.
وفي الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 14 يناير، سيواجه تسعة معارضين، بحسب القائمة الصادرة عن المحكمة العليا التي توافق على المرشحين.
ومن بين المعارضين وزير الداخلية السابق وسليم عيسى، وهو طبيب وحامل علم جوا، حزب الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي الذي حكم عليه عام 2022 بالسجن مدى الحياة بتهمة “الخيانة العظمى”.
ووصل عثماني، وهو ضابط سابق في الجيش، إلى السلطة لأول مرة في انقلاب عام 1999. ومنذ ذلك الحين فاز بثلاثة انتخابات.
وتعهد بعض أنصار وزعماء المعارضة بمقاطعة الانتخابات لأن العملية الانتخابية تفتقر إلى الشفافية وطالبوا السلطات بالإفراج غير المشروط عن الزعيم السابق سامبي وجميع السجناء السياسيين الآخرين.
وتريد المعارضة أيضا أن تعيد الحكومة تشكيل الهيئة الانتخابية لضمان استقلالها ومنع القوات المسلحة من المشاركة في العملية الانتخابية.
