اعترفت الكتلة التجارية لجماعة شرق إفريقيا بالصومال كعضو ثامن فيها، وهي خطوة تأمل السلطات والشركات الصومالية أن تعزز اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب
وقال داود عويس، وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، في منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن “الصومال تنضم رسميًا إلى مجموعة شرق إفريقيا، مما يعزز العلاقات ويفتح أبوابًا جديدة للتقدم والشراكة”.
وقال الرئيس حسن شيخ محمود إن الانضمام إلى الكتلة التجارية الإقليمية يعد “بارقة أمل” للصومال, وأضاف إنها توفر “الأمل في مستقبل مليء بالفرص والازدهار”. وأكد الرئيس الحسن لمجموعة شرق أفريقيا أن بلاده تعمل بلا كلل لمعالجة كافة القضايا، بدعم من الدول الأعضاء. وأشار إلى ساحل بلاده الذي يبلغ طوله 3000 كيلومتر والذي سيربط المنطقة بشبه الجزيرة العربية، وهي منطقة اقتصادية نابضة بالحياة والاقتصاد البحري في الصومال مثل صيد الأسماك.
وبدأت المفاوضات بين مجموعة شرق أفريقيا والصومال في أغسطس باستضافة الحكومة الكينية. وفي العام الماضي، صنفت منظمة الشفافية الدولية الصومال على أنها الدولة الأكثر فساداً في العالم، لذلك جادل البعض بأن الصومال لم يكن مستعدًا للانضمام إلى الكتلة.
وتأسست السوق المشتركة لمجموعة شرق إفريقيا – التي تتكون من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا – في عام 2010 وتضم حاليا ما يقرب من 300 مليون شخص.
ومع العضو الجديد، قامت الكتلة بتوسيع سوقها واكتسبت أيضًا خطًا ساحليًا جديدًا إضافيًا يمتد على مدى أكثر من 3000 كيلومتر (1800 ميل) يحمل إمكانات للموارد البحرية مثل النفط والغاز.
وفي المقابل، فإن العدد الكبير من سكان الكتلة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة الحاليين يمثل عامل جذب للمستثمرين الذين يمكن للصومال الآن الاستفادة منهم.
ويهدف الاتحاد إلى توسيع حجم سوقه حيث يأمل في دمج جميع دول القرن الإفريقي. وفي وقت سابق من هذا العام، ألمح الأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا، بيتر ماثوكي، إلى أن جيبوتي وإثيوبيا ستنضمان أيضًا إلى الكتلة.
وعلى الرغم من أن مجموعة شرق إفريقيا قد أحرزت على مدى العقود الماضية تقدما في التكامل الاقتصادي، إلا أنها، مثل العديد من الكتل التجارية الأخرى، كافحت للتغلب على الحواجز أمام التجارة مثل الروتين وعدم الاستقرار السياسي وضعف البنية التحتية والنزاعات التجارية.
ويقول محللون إن الصومال، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 17 مليون نسمة، سعت منذ سنوات للانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا، لكن عدم الاستقرار المزمن فيها جعل بعض دول شرق إفريقيا مترددة في منحها العضوية.
وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تمردا ضد حكومة مقديشو منذ عام 2006. وعبر بعض المسؤولين عن مخاوفهم من أن يؤدي اندماج مجموعة شرق إفريقيا إلى تسهيل حركة المسلحين والسلع المهربة عبر المنطقة.
وأرجأت كينيا خططا في وقت سابق من هذا العام لإعادة فتح حدودها مع الصومال بعد أكثر من عشر سنوات من إغلاقها بسبب تصاعد الهجمات في شمال كينيا على يد مقاتلين يشتبه في أنهم من حركة الشباب.
وقالت الشركات الصومالية إن القطاع الخاص النابض بالحياة في البلاد، والذي تغلب على الصعوبات الطويلة للبقاء على قيد الحياة، سيجلب دفعة جديدة من رواد الأعمال الذين يتحملون المخاطر إلى الكتلة التجارية ويعزز التبادلات عبر الشتات الصومالي الكبير.
وقال شعيب حاج نور محمد، المدير الإداري لبنك السلام الصومالي، أحد البنوك الكبرى في الصومال: “سيكون من الأسهل بالنسبة للجاليات الصومالية الكبيرة في الشتات التي تعيش في شرق إفريقيا الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية”.
