أعلن جيش بوركينافاسو أنه قضى بالتعاون مع قوات مالية، على نحو 100 مسلح، في عمليات نفذتها عناصره في منطقة “بيبا” شمال غرب البلاد وفق ما أكدت مصادر أمنية بوركينية.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية للبلاد، استنادا إلى مصادر أمنية، فإن المسلحين توجهوا بالمئات إلى منطقة “بيبا لنشر الرعب فيها، غير أن القوات المقاتلة والتدخل الجوي البوركيني والمالي مكنا من القضاء على المجرمين واسلحتهم”.
وبحسب ذات المصدر، فإن صورا جوية لسلاح الجو البوركيني “تظهر جثثا وعربات مدمرة” في ساحة القتال، موضحا أن العمليات “تستمر في بلدات وعلى جبهات أخرى”.
وتعاني بوركينا فاسو منذ 2015 من هجمات جماعات مسلحة تابعة لتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، خلفت أكثر من 16 ألف قتيل بين المدنيين والعسكريين، أزيد من 5 آلاف قتيل منها خلال السنة الجارية، وفق أرقام منظمة غير حكومية.
وعلى صعيد متصل، اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد، الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو بارتكاب جرائم حرب ومحاصرة المدنيين في عدة مناطق من البلاد وممارسة الخطف خاصة للنساء والفتيات، والهجمات على البنى التحتية وقوافل الإمداد ما يؤدي لعواقب خطيرة على المستوى الإنساني.
ويدين التقرير الذي حمل عنوان “الموت في انتظارنا: العيش تحت الحصار في بوركينا فاسو”، الاعتداءات على حقوق سكان المناطق المحاصرة في زراعة أراضيهم وتربية مواشيهم، والحد من حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم، ما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من أماكن إقامتهم.
وقالت سميرة داود، مديرة برنامج إفريقيا في غرب ووسط إفريقيا لمنظمة العفو الدولية، إن الجماعات المسلحة ارتكبت انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان في عموم بوركينا فاسو. فمع فرض الحصار في جميع أنحاء البلاد، قتلوا آلاف المدنيين ودمروا البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الجسور ونقاط المياه”.
ووفق التقرير، “تهاجم الجماعات المسلحة قوافل الإمدادات، ما يؤثر بشكل غير متناسب على المدنيين. وقد اضطُر واحد من كل 12 شخصًا على مغادرة منازلهم بسبب النزاع المسلح.
ووفقًا لتقديرات منظمة العفو الدولية، ففي يوليو 2023، كانت 46 منطقة على الأقل تحت حصار الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو.
وذكرت المنظمة أن هذه الاستراتيجية، استخدمت لأول مرة في العام 2019 لكنها أصبحت سمة من سمات الصراع منذ العام 2022، وتتميز باستخدام نقاط التفتيش على طرق الخروج الرئيسة، وزرع العبوات الناسفة للحد من حركة المرور وشن هجمات عرضية ضد المدنيين والجنود وقوافل الإمدادات، ويضر هذا الحصار بحوالي مليون شخص.
وقال مسؤول في إحدى منظمات المجتمع المدني لمنظمة العفو الدولية: “في الوقت الحالي، وفي كل يوم، هناك بلدات وقرى تحت الحصار. تخضع أربيندا للحصار منذ العام 2019، والأمر ذاته ينطبق اليوم على مدن غورغادجي وسولي ومانسيلا وتيتاو، والمخاطر حقيقية بالنسبة للسكان”.
وأكدت منظمة العفو الدولية الجماعات المسلحة تهاجم السكان في القرى المحاصرة، وكان ذلك هو الحال في مادجواري (مقاطعة كومبينجا، المنطقة الشرقية)، وهي بلدة يحاصرها “أنصار الإسلام” منذ فبراير 2021. وفي 25 مايو 2022، هاجم مسلحون مدنيين من تامبارغا ومادجوري أثناء محاولتهم الفرار من الحصار للوصول إلى نادياغو. بلدة في مقاطعة باما، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 مدنيًا، جميعهم رجال.
وتشير الدراسة إلى أنه في يناير 2023، اختطفت 66 امرأة وفتاة وطفل حديث الولادة بالقرب من قرية ليكي المحاصرة في بلدية أربيندا، أثناء قيامهم بقطف الفواكه والبقول البرية.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء الجماعات المسلحة منعوا سكان البلدات المحاصرة من زراعة أراضيهم وتربية مواشيهم، ما أضر كثيرا بالأمن الغذائي وسبل العيش في هذه المناطق.
ويؤكد التقرير أيضا أن 373 مركز طبي أغلقت بسبب النزاع منذ يونيو 2023، وهو وضع يعقد الوصول للعلاج لـ3,5 مليون شخص”. وفي إقليم الساحل، أجبر أكثر من 86 مركز على إغلاق أبوابها ليُحرم 964 ألف شخص من العلاج.