طلب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد مجددًا بالرفع الفوري وغير المشروط للعقوبات المفروضة على المؤسسات والأفراد في جمهورية زيمبابوي، والدعم الكامل لموقف مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي بشأن هذه القضية.
وأكد محمد في بيان للاتحاد على موقعه الإلكتروني – تشجيعه لجميع الأطراف على مواصلة الحوار؛ لإنهاء جميع العقوبات المتبقية ضد زيمبابوي، معربًا عن قلقه البالغ إزاء التأثير السلبي الذي لا تزال العقوبات تحدثه على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في زيمبابوي وسط أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين الحاليتين، بما في ذلك جهود التعافي بعد فيروس كورونا.
وأكد مجددًا التزام الاتحاد الإفريقي المستمر بدعم دولة زيمبابوي في حشد الجهود من أجل الرفع الكامل لجميع العقوبات المتبقية.
وفي هذا الصدد، أعرب الاتحاد الإفريقي عن تأييده البيان الذي أدلى به الرئيس جواو غونسالفيس لورنسو، رئيس جمهورية أنجولا والرئيس الحالي للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي بشأن هذا الموضوع.
وتخضع زيمبابوي لعقوبات أميركية وأوروبية منذ 20 عامًا، منذ القمع العنيف لمعارضين لنظام روبرت موغابي خلال الانتخابات الرئاسية في العام 2002. ومئات الشخصيات والكيانات ممنوعة حاليًا من دخول الولايات المتحدة ودول الاتحاد فيما أصولهم مجمّدة.
ورُفعت العقوبات عن بعض الأفراد المُستهدفين، لكن لا يزال دعم الميزانية من صندوق النقد الدولي معلّقًا. وبحسب بعض رجال الأعمال ومسؤولين سياسيين، تدفع العقوبات البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية منذ مطلع القرن الحادي والعشرين إلى حلقة مفرغة من الفقر. وتعاني زيمبابوي من شحّ في الوقود والطعام والخدمات الصحية، ما أدّى أحيانًا إلى أعمال شغب.
ودعا الرئيس إيمرسون منانغاغوا عدّة مرات إلى رفع العقوبات الغربية التي يقول إنها تمنع بلاده من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وإيمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي منذ نهاية العام 2017 بعد أن خلف روبرت موغابي الذي طرده الجيش, لكن رغم وعوده بالانفتاح، لا يزال النظام الجديد متّهمًا بقمع الأصوات المُعارِضة.
