إيمان الشعراوي
باحثة متخصصة في الشأن الإفريقي
تشهد دراسة نُظم الحكم المحلي في الدول الإفريقية أهميةً كبرى؛ وذلك بسبب إعطائها مؤشرًا دقيقًا لمدى التطور السياسي الذي تشهده الدولة، ومستوى الديمقراطية والتنمية المحلية في مختلف قطاعاتها، فضلًا عن قوة بناء مؤسسات الدولة، كما أن هذه الدراسة تساهم في التطرق بشكل فعَّال نحو إشكاليات الحكم المحلي في إفريقيا.
وفي تنزانيا الدولة الواقعة في شرق إفريقيا يتزايد الاهتمام بقضية الإدارة المحلية ودعم اللامركزية؛ باعتبارها أولوية من أولويات الإصلاح لتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما في ظل عجز الحكومة المركزية عن الوفاء بكافة احتياجات المجتمع من ناحية، ونُدْرة وسوء استغلال الموارد الطبيعية والبشرية من ناحية أخرى؛ مما جعل الاهتمام بنظام الحكم المحلي، وبإجراء الانتخابات بشكل منتظم؛ مطلبًا مهمًّا في منظومة التنمية في تنزانيا، بما يلعبه من أدوار في إحداث التواصل بين الإدارة المركزية على مستوى الدولة وكافة قطاعات المجتمع الشعبية في المراكز والمدن والقرى.
وأجرت تنزانيا منذ تبنّي التعددية الحزبية 6 انتخابات على مستوى الحكم المحلي، شكَّلت فيها ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات أهمية الحكم المحلي في تنزانيا ودَوْره في عمليات التنمية وتقديم الخدمات؛ لذلك تسعى هذه الدراسة -من خلال عناصرها المختلفة- إلى التطرق لنظام الحكم في تنزانيا، والإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي، والانتخابات المحلية، ومدى إسهامها في تعزيز الديمقراطية.
وذلك من خلال عدد من المحاور، كما يلي:
أولًا: الإطار الدستوري والقانوني للحكم المحلي في تنزانيا.
ثانيًا: البنية المؤسسية للحكم المحلي، وحجم الاختصاصات الموكلة إليها.
ثالثًا: التنافس السياسي في المستوى المحلي عبر آلية الانتخابات المحلية، ومدى إسهامها في تعزيز الديمقراطية أو تقويضها على المستوى الوطني.
رابعًا: تأثير نظام الحكم المحلي على الاندماج الوطني بالنظر لمدى تطابق التقسيم الإداري للدولة مع الانقسامات الإثنية.
أولًا: الإطار الدستوري والقانوني للحكم المحلي في تنزانيا
بنظرة سريعة على وضع الإدارة المحلية في الدستور والقوانين التنزانية، يتّضح أنها أعطت قدرًا من الاهتمام لنظام الإدارة المحلية؛ وذلك من خلال النص في الدستور على الإدارة المحلية، وتعدد القوانين التي تخضع لها انتخابات الإدارة المحلية في تنزانيا.
1- الإطار الدستوري
تخضع العمليات الانتخابية في تنزانيا لدستور جمهورية تنزانيا المتحدة لعام 1977م، وتعديلاته الرئيسية في أكتوبر 1984م، وفي عام 1992م؛ والذي ينص على حق الاقتراع العام، وأنه يحقّ لكل مواطن في جمهورية تنزانيا المتحدة بلغ سن الثامنة عشرة (18 سنة) التصويت في أيّ انتخابات تُجرَى في تنزانيا.([1])
وقد تضمّن الدستور الحديث عن الحكم المحلي من خلال المادتين (145 و146)، واللتين تحدثتا عن إنشاء وطريقة تسيير شؤون الحكم المحلي في تنزانيا؛ حيث نصَّت المادة 145 على أنه ستكون هناك مؤسسات حكومية محلية في كلّ إقليم وبلدة وقرية في جمهورية الاتحاد، والتي ستكون في هياكل محددة، وستكون لها أسماء يحددها قانون يسنّه البرلمان أو مجلس النواب. كما نصت على أن مجلس النواب يسنّ قانونًا ينص على إنشاء السلطات الحكومية المحلية، وهيكلها وتكوينها، ومصادر الدخل، وإجراءات تسيير أعمالها.
كما تضمنت المادة 146 أن الغرض من وجود سلطات حكومية محلية هو نقل السلطة إلى الشعب؛ حيث يكون للسلطات الحكومية المحلية الحقّ والسلطة في المشاركة، وإشراك الناس في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية في مناطقها، وفي جميع أنحاء البلاد بشكل عام، كما أنه لكل سلطة حكومية محلية تفويض والتزام دستوري: (أ) أداء وظائف الحكومة المحلية في منطقتها؛ (ب) ضمان إنفاذ القانون والسلامة العامة للشعب؛ و(ج) ترسيخ الديمقراطية في منطقته وتطبيقها لتسريع تقدم الشعب، وتكمن أهمية النصوص الخاصة بالحكم المحلي في الدستور، في أنه لا يمكن إلغاء نظام الحكم المحلي في تنزانيا دون تقديم اقتراح في الجمعية الوطنية لتعديل الدستور.([2])
إلا أن هناك عددًا من الملاحظات على النصوص الدستورية الخاصة بالحكم المحلي يمكن إجمالها فيما يلي:
– لا يوجد سوى مادتين فقط في الدستور تتناولان قضية الحكم المحلي في تنزانيا، وذلك في الوقت الذي تضمن الدستور 35 مادة تتحدث عن البرلمان ومسؤولياته، كما أن هناك عددًا من الدساتير في إفريقيا تشمل بابًا كاملًا للحديث عن الحكم المحلي.([3])
– غموض نصوص الدستور؛ حيث إن وضع الحكومة المحلية في الدستور غير واضح، وذلك مقارنة بالدستور الأوغندي (1995م) كمثال؛ فهو يحتوي على موادّ أكثر تفصيلاً تصف وضع وتكوين ووظائف سلطات الحكومة المحلية بعبارات أكثر دقة وتحديدًا.
– عدم ضمان الدستور استقلالية الحكم المحلي عن السلطة التنفيذية، وحمايته من تدخل الحكومة المركزية، بالشكل الذي سمح لقوانين الحكومة المحلية أن تعطي الصلاحيات للوزير المسؤول عن الحكومة المحلية لحل هيئة الحكم المحلي.([4])
– عدم التأكيد على الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على القيادات التنفيذية المحلية، بحيث يكون لها دور في عزل وتعيين القيادات.
2- الإطار القانوني
يخضع نظام الحكم المحلي في تنزانيا لعددٍ من القوانين؛ حيث إن قانون الحكم المحلي (سلطات المناطق) لسنة 1982م، وقانون الحكم المحلي لسلطات المناطق الحضرية لسنة 1982م، ينظّمان إنشاء حكومات محلية في المناطق الحضرية والمناطق الريفية، كمناطق وبلدات وقرى، وأدخلت بعض التعديلات في القانون رقم 9 لسنة 1999م باسم قانون الحكم المحلي.
وفي زنجبار بموجب قانون مجلس بلدية زنجبار لعام 1995م، وقانون مجالس المقاطعات والبلدات لعام 1995م؛ كذلك هناك العديد من الجهات التي تشرع لعمل الحكم المحلي مثل قانون تمويل الحكم المحلي لسنة 1982م، وقانون السلطات الحضرية لسنة 1983م، وقانون انتخابات السلطات المحلية لسنة 1979م، وقانون الإدارة الإقليمية لسنة 1997م، وقانون خدمة الحكم المحلي رقم 10 لسنة 1982م، والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1999م، وذلك لإدخال اللامركزية على إدارة الموارد البشرية، ثم تمَّ إلغاؤه بصدور قانون الخدمة العامة رقم 8 لسنة 2002م، ويمثل قانون مجالس البلديات لزنجبار لسنة 1995م وقانون مجالس البلدات والمناطق لسنة 1995م التشريعيين الرئيسين للحكم المحلي في زنجبار.([5])
ويمكن حَصْر التشريعات الرئيسية للحكومات المحلية في تنزانيا في قوانين الحكم المحلي (7-12) لعام 1982م (بصيغتها المعدلة عدة مرات)، والتي تنص على إنشاء سلطات حكومية محلية:
1 – قانون الحكم المحلي (سلطات المقاطعات) رقم 7 لعام 1982م.
2 – قانون الحكم المحلي (السلطات الحضرية) رقم 8 لعام 1982م.
3 – قانون مالية الحكومة المحلية رقم 9 لسنة 1982م.
4 – قانون خدمات الحكم المحلي رقم 10 لسنة 1982م.
5 – قانون آليات التفاوض للحكومات المحلية رقم 11 لعام 1982م.
6 – قانون اللامركزية في الإدارة الحكومية (أحكام انتقالية) (المعدل) رقم 12 لعام 1982م، والذي نص على إزالة هياكل اللامركزية التي تم وضعها عام 1972م.
حيث تحدد هذه القوانين بالتفصيل مستويات الحكم المحلي (حضري وريفي، الأحياء، المقاطعات، القرى)، تكوين المجالس واللجان، مصادر الدخل، شؤون الموظفين، والعلاقات بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية، كما تحدد القوانين، وأيضًا الوظائف التي يتعين على كل مستوى من مستويات الحكم المحلي فيها.([6])
ويمكن القول: إن قوانين الحكم المحلي في تنزانيا تنص على أن الحكومات المحلية لها ثلاث وظائف أساسية على النحو التالي([7]):
(أ) الحفاظ على القانون والنظام والحكم الرشيد.
(ب) تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس في المناطق الخاضعة لولايتهم.
(ج) ضمان تقديم خدمات نوعية وكمية بشكل فعَّال ومنصف إلى الناس داخل مناطق ولايتهم القضائية.
وعلى الرغم من أن الإطار القانوني الذي يحكم الانتخابات التنزانية ينظّم اللوائح التي تحكم الانتخابات؛ إلا أنه لم يُوفّر الحماية للحكومة المحلية ضد تدخل الحكومة المركزية؛ حيث تمنح صلاحيات لرئيس الوزراء لوضع اللوائح وإصدار المبادئ التوجيهية لانتخابات الحكومات المحلية التي تتعارض مع نزاهة واستقلالية هيئة إدارة الانتخابات؛ خاصةً أن هذه القواعد تصبّ في صالح الحزب الحاكم لفوزه في الانتخابات، بالشكل الذي يمكن معه القول: إن القوانين تمنح الوزير المسؤول صلاحيات ليس فقط لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، ولكن للوزير أيضًا سلطة واسعة لمراقبة تنفيذ التوجيهات الحكومية وخطط التنمية ومسؤولية إعداد القواعد التي تُوجّه الانتخابات([8])؛ حيث إنه في النظام التنزاني يتم تعيين الوزراء مِن قِبَل أعضاء البرلمان، ولذلك فإن الوزير المسؤول هو عضو في البرلمان عن الحزب الحاكم.([9])
جدول رقم (1)
يوضح نشأة وتطور الحكم المحلي في تنزانيا
Source: History of local government in Tanzania,report( TAMISEMI: president’s office regional administration and local government,2010),PP3-4.
ثانيًا: البنية المؤسسية للحكم المحلي وحجم الاختصاصات الموكلة إليها
تشكَّلت جمهورية تنزانيا المتحدة مِن قِبَل دولتين مستقلتين هما تنجانيقا وزنجبار، وأنشأتا اتحادهما في عام 1964م، مرت الحكومات المحلية في تنزانيا بفترات متباينة بين “القوة” و”الضعف”، ومحاولات النهوض. منذ الاستقلال في عام 1961م، وفي عام 1972م ألغيت السلطات الحكومية المحلية، وسيطرت الحكومة المركزية على التنمية المحلية لمدة عشر سنوات، ثم تم إحياء السلطات الحكومية المحلية في أوائل الثمانينيات، وفي عام 1983م جرت الانتخابات في ظل نظام الحزب الواحد على مستوى الحكومة المحلية. انتهى نظام الحزب الواحد في يونيو 1992م بعد التعديل الدستوري الثامن وإصدار قانون الأحزاب السياسية رقم 5 لعام 1992م، ثم أجريت أول انتخابات محلية في عهد التعددية الحزبية في تنزانيا في عام 1993م.([10])
يتميز الهيكل المؤسسي لنظام الإدارة المحلية في تنزانيا بالطابع الهرمي في العلاقات بين وحداته؛ حيث ينقسم إلى قسمين: السلطات الحضرية والريفية، وتتكون السلطات الحضرية من المدن، والبلديات، والمجالس البلدية، والدوائر، والأحياء، وتتكون الحكومة المحلية في المناطق الريفية من مجالس المقاطعات والبلدات والمجالس القروية.
ويُعهد إلى السلطات المحلية بمهام وسلطات مختلفة، لكن الوظيفة الرئيسة هي تقديم الخدمات للمجتمعات الواقعة ضمن ولايتها القضائية، كما تضم مجالس الحكم المحلي فئتين من الأعضاء المنتخبين وغير المنتخبين، ومعظم هؤلاء أعضاء في البرلمان، إلا أن انخراط البرلمانيين في مجالس الحكم المحلي أثار مخاوف من أن الحزب الحاكم يحاول التأثير على القرارات لصالح الحكومة المركزية، وبالتالي يجب أن يقتصر تكوين مجالس الحكم المحلي على الأعضاء المنتخبين من السلطات المحلية.([11])
من الناحية الإدارية يوجد في تنزانيا 26 منطقة؛ حيث توجد 21 منطقة في البر الرئيسي لتنزانيا، والمناطق الخمس الأخرى في زنجبار، وتنقسم المناطق إلى مقاطعات (ولاية)، وهي مقسمة أيضًا إلى أقسام وقرى (فيجي) ودوائر (فيتونغوجي) وأحياء (ميتا).([12])
وتخوِّل المادة 30 من قانون الحكومة المحلية (السلطات المحلية) رقم 7 لعام 1982م الوزير المسؤول عن الإدارة الإقليمية والحكومة المحلية (RALG) إصدار اللوائح لانتخابات رؤساء فيتونجوجي وميتا وأعضاء اللجان الخاصة بهم، كما يُمنَح الوزير هذه الصلاحية في المادة 70 (ج) من قانون الحكم المحلي (السلطات الحضرية) رقم 7 لعام 1982.([13])
ويمكن إجمال أهم وحدات تقسيم الحكم المحلي في تنزانيا فيما يلي:
1- كيتونيجي “kitongoji“
وفقًا لقانون الحكم المحلي رقم 7 لعام 1982م، فإن “كيتونيجي” kitongoji هو أدنى جهاز حكومي محلي في المناطق الريفية، ويتألف من جزء من قرية مسجلة، ويشترط القانون أن يتم تقسيم مساحة القرية إلى ما لا يزيد عن خمس دوائر تتكون من عدد من الأسر أو من تلك المناطق الجغرافية التي قد يحددها مجلس القرية ويوافق عليها المجلس المحلي، وقد يعين رئيس كيتونيجي لجنة من ثلاثة أشخاص من بين السكان لتقديم المشورة له بشأن القضايا المهمة، ويجوز له أيضًا تعيين أحد السكان للعمل كسكرتير، ويجب التأكيد أنه ليس لدى رئيس كيتونيجي أي قرار تشريعي.([14])
2- حكومة القرية
حكومة القرية هي أصغر وحدة حكومية محلية في تنزانيا، للتأهل للتسجيل، يجب أن تضم السلطة المحلية ما لا يقل عن 250 أسرة لكل قرية، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون سكان تلك القرية قد استقروا بالفعل في تلك المنطقة، ولا ينتقلون من مكان إلى آخر، للقرية موظف عام يُعيّنه الوزير المسؤول عن الحكم المحلي، ويُعدّ مجلس القرية من الأجهزة الرئيسية لحكومة القرية، والذي يتكون من أيّ عضو دائم في القرية فوق سن الـ18، نظريًّا مجلس القرية هو الهيئة العليا على مستوى القرية.
من الناحية العملية؛ فإن وظيفته الرئيسية الوحيدة هي انتخاب المجلس كل خمس سنوات، ولا يتمتع مجلس القرية بسلطات تشريعية وتنفيذية نهائية، لا في القانون ولا في الممارسة العملية؛ حيث تُمنح هذه الصلاحيات إلى مجلس المدينة، ويتألف هذا المجلس من أعضاء منتخبين من بين سكان عدد من القرى، ويعمل كجهاز تنفيذي وتشريعي لحكومة القرية، ويؤدي هذا المجلس عدد الوظائف لتعزيز الرفاه الاجتماعية والاقتصادية لشعبها من خلال تخطيط الأنشطة وتنسيقها، والحفاظ على النظام والحكم الرشيد داخل القرى، وتقديم المساعدة والمشورة للقرويين العاملين في الزراعة أو الغابات أو الصناعة أو أي نشاط آخر، وتشجيع سكان القرى على القيام بالمشاريع المجتمعية والمشاركة فيها، ووضع اللوائح المعمول بها داخل القرى.([15])
3- سلطات البلدات
بموجب القانون يجوز إنشاء سلطة بلدية، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية مِن قِبَل الوزير المسؤول عن الحكومة المحلية، والحد الأدنى لمؤهلات سلطات البلديات هو 500 أسرة أو عدد سكان يبلغ 9000 نسمة مقيمين دائمين في تلك المنطقة، تتمتع سلطات البلديات بصلاحيات تنفيذية وتشريعية، يمارس هذه الوظائف مجلس سلطة البلدات، يتكون هذا المجلس مما يلي:
- رؤساء دوائر في منطقة سلطة البلدات.
- ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس القضاء.
- عضو مجلس النواب الذي يمثل الدائرة داخل سلطة البلدات.
- العضوات اللواتي يُعلَن عنهن مِن قِبَل الهيئة الانتخابية بعد ترشيحهن من قبل الأحزاب السياسية الممثلة في سلطة البلدات، لا يجوز أن يتجاوز عددهن ربع المجلس.([16])
بالإضافة إلى الوظائف الأساسية؛ فإن جميع الحكومات المحلية مكلَّفة بسبع وظائف وواجبات أخرى، على النحو التالي: (1) صياغة وتنسيق ومراقبة تنفيذ جميع خطط التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية في مناطق اختصاصها؛ (2) مراقبة أداء وواجبات ووظائف المجلس وموظفيه؛ (3) ضمان التحصيل والاستخدام السليم لإيرادات المجلس؛ (4) وضع اللوائح القابلة للتطبيق في جميع مناطق اختصاصها، والنظر في اللوائح التي تضعها المجالس القروية داخل مناطق اختصاصها وتحسينها؛ (5) ضمان وتنظيم وتنسيق خطط ومشاريع وبرامج التنمية لسلطات القرى والبلدات ضمن مناطق ولايتها؛ (6) تنظيم ومراقبة جمع واستخدام إيرادات المجالس القروية وسلطات البلدات؛ و(7) مع مراعاة القوانين السارية، القيام بجميع الأعمال والمهام التي قد تقوم بها حكومة الشعب.([17])
وبتقييم دور المجالس المحلية يمكن القول: إن هناك مستوًى متميزًا من الممارسات المعتمدة في التخطيط والرصد والمسائل الصحية والتعليم، وتعزيز الوحدة مِن قِبَل القادة المحليين، ولكن هناك مستوى منخفض من ممارسة الأدوار في توعية المجتمع وترسيخ الشفافية، وعدم الانتظام في عقد الاجتماعات الدورية، وتعبئة الموارد، ومعالجة مخاوف المواطنين، وعدم الفاعلية في التواصل مع السلطات العليا، ويعزى ذلك إلى تدني مستوى التعليم؛ مما أدى إلى قلة الوعي بأدوارهم في تعزيز التنمية المحلية.([18])
ثالثًا: التنافس السياسي في المستوى المحلي عبر آلية الانتخابات المحلية ومدى إسهامها في تعزيز الديمقراطية أو تقويضها على المستوى الوطني
تبنَّت جمهورية تنزانيا النظام التعددي الحزبي في عام 1992م، ومع ذلك، سيطر حزب تشاما تشا مابيندوزي (CCM) على المشهد السياسي في تنزانيا؛ حيث شغل منصب الرئاسة، وحصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب والمجالس المحلية، وتُستخدم انتخابات الحكومة المحلية في البر الرئيسي لتنزانيا لانتخاب رؤساء وزعماء القرى وأعضاء المجالس القروية في المناطق الريفية، ورؤساء وأعضاء لجان Mtaa في المناطق الحضرية. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم انتخاب أعضاء مجالس الدوائر خلال الانتخابات الوطنية، ينص الدستور والقوانين الانتخابية على إجراء انتخابات على جميع المستويات مرة واحدة كل خمس سنوات باستخدام نظام “الفائز الأول” قبل عام واحد من إجراء الانتخابات الوطنية.([19])
وقد أُجريت أول انتخابات للحكومات المحلية بعد إعادة إدخال سياسة التعددية الحزبية في عام1993، كما أجرت تنزانيا 5 انتخابات للحكومات المحلية في الأعوام 1999م و2004م و2009م و2014م و2019م، وقد شابت هذه الانتخابات العديد من المخالفات؛ سواء ما يتعلق بالمراقبة عليها مِن قِبَل المنظمات المحلية والدولية، أو ما يتعلَّق بتسجيل الناخبين، ففي عام 1993م، لم تكن هناك منظمات محلية لمراقبة الانتخابات؛ حيث شارك أول مراقب انتخابات محلي في عام 2009م، ولكن في انتخابات الحكومة المحلية لعام 2019م، رفضت الحكومة منح المنظمات المحلية مراقبة الانتخابات، وهو ما ترتب عنه تشكيك المعارضة في نزاهة العملية الانتخابية.([20])
كما أنه على الرغم من أن التصويت تم بالاقتراع السري، لم يكن هناك التزام بالقواعد واللوائح فيما يتعلق بتسجيل الناخبين والحملات الانتخابية وتمويل الانتخابات، ففي عام 1993م، تم تسجيل الناخبين في يوم الاقتراع، وكان تسجيل عام 1999م مِن قِبَل المسؤولين الذين يزورون الناخبين المؤهلين وتسجيلهم في المنزل، أما بالنسبة لعام 2004م؛ فقد تم التسجيل حتى يوم التصويت، وفي عام 2009م، كان على الناخبين إبراز بطاقات تسجيل الناخبين التي تم الحصول عليها من خلال عملية تجميع سجل الناخبين الوطني.
كما أنه في عام 1993م، أعطت الحكومة لكل حزب سياسي منحة قدرها 5 ملايين شلن تنزاني لتغطية تكاليف الانتخابات، لكن هذا لم يتكرر في جميع الانتخابات اللاحقة، وكان على الأحزاب ومرشحيها تحمُّل جميع تكاليف الانتخابات، كما أنه لم يكن هناك إطار زمني محدد للحملات الانتخابية والتي استمرت ليوم الانتخابات مخالفة القانون.([21])
وتعد انتخابات 2019م هي آخر انتخابات محلية أجرتها تنزانيا، وقد شهدت هذه الانتخابات مقاطعة من الأحزاب المعارضة الرئيسية، ومنهم حزب تشاديما المعارض الرئيسي، ثم انضم له خمسة أحزاب أخرى؛ وذلك بسبب توجيه الاتهامات للحكومة بالتضييق على مرشحيهم عن طريق عدد من القواعد وضعت لاستبعادهم بشكل غير قانوني، أو من خلال ممارسة العنف ضدهم من خلال الخطف والقتل والترهيب، بالشكل الذي وصفوا فيه هذه الانتخابات بأنها مسرحية، وأن المشاركة فيها بمثابة إضفاء الشرعية على غير الشرعية.([22])
وقد كان هناك عدد من القيود التي منعت تحقيق الديمقراطية التشاركية الكاملة في الحكومات المحلية، منها:
أ) ضعف قدرة القطاع الخاص على المستوى المحلي، وكذلك دور منظمات المجتمع المدني لا تزال ضعيفة ومشتتة.
ب) تمكين التكنوقراط الأفضل تعليمًا في الإدارة المحلية من خلال إصلاحات الحكومة المحلية، لكن المجالس المنتخبة شعبيًّا لديها فرصة ضئيلة لمراقبة الإدارة.
ج) انخفاض مستوى التمكين المالي للمحليات واعتمادها الدائم على الإعانات المركزية والتي تصل إلى أكثر من 80% للتغلب على إشكالية عجز الموازنة المحلية أحد أهم العقبات التي تواجه التمويل المحلي في ظل ضعف دخول موظفي المحليات.([23])
وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد هياكل سياسية أو إدارية تقليدية معترف بها في تنزانيا؛ حيث ألغيت السلطات السياسية التقليدية، المشيخات، في عام 1962م، واحتفظ الأفراد الذين كانوا رؤساء لهذه الهياكل بألقابهم، ولكن لأغراض تكريمية، ومع ذلك، فإن النظام القانوني في تنزانيا يعترف بالتقاليد والعادات، وهناك دور خاص لكبار السن في المحاكم الابتدائية، ولا يفترض القانون أيّ قيود باستثناء أن المرشحين يجب أن يكونوا تحت رعاية حزب سياسي، كما تُمنح المرأة في جميع الانتخابات مقاعد خاصة تُخصص وفق صيغة ثابتة (30٪ من مجموع المقاعد).([24])
شكل رقم (1)
يوضح أبرز المخالفات التي صاحبت انتخابات الحكم المحلي في تنزانيا
Source: Deodatus Patrick Shayo, Citizen Participation in Local Government Elections in the Age of Crowdsourcing: Explorations and Considerations in Tanzania, report(Dodoma: TACCEO – Tanzania Civil Society Consortium on Election Observation,2021),p19.
يعرض الشكل المخالفات الأكثر تكرارا التي لُوحظت خلال فترة الانتخابات، والتي تمثلت في: التأخير في فتح مراكز الاقتراع، ونقص أوراق الاقتراع، وفقدان الأسماء، علاوة على ذلك، كانت هناك حملات دعائية داخل مراكز الاقتراع تتعارض مع قانون الانتخابات، ووجود تزوير في بعض اللجان.
جدول رقم (2)
يوضح مقارنة بين انتخابات الحكم المحلي في تنزانيا منذ عام 1993م إلى عام 2019م
الجدول من إعداد الباحثة استنادًا إلى المصادر التالية:
1-Athumani Liviga and Rasul Ahmed, Local Government Elections in Tanzania: Why NEC Should Take Over their Management, University Of Dar es Salaam Journals (Dar es Salaam: University Of Dar es Salaam, Vol 33, No 1, 2006),
2-A. S. Norman, The strength of political parties in Tanzania – A focus on local government councilor’s by-election (Dodoma: The Institute of Training Research and Consultancy-International, 2009)
3-Harold, SUNGUSIA and others, Local Government Election Monitoring,report (: Tanzania Civil Society Consortium On
Election Observation,2015)
4-M.S. Fasihi and G.J. Babune, Effectiveness of Local Government Political Leaders in Implementation of Their Roles in Zanzibar Tanzania( King Tower: International Journal of Scientific Research in Research Paper Multidisciplinary Studies, Vol.7, Issue.7,2021)
يوضح الجدول السابق أنه منذ إعادة إدخال السياسة التعددية في تنزانيا، شهد التنزانيون إجراء 6 انتخابات فاز فيها الحزب الحاكم -CCM – بالأغلبية، كما خضعت هذه الانتخابات للسلطة المباشرة مِن قِبَل الوزير المسؤول عن الحكم المحلي.
وفيما يلي استعراض لأهم دلالات نتائج الانتخابات المحلية في تنزانيا على المستوى الوطني والإقليمي
– فوز حزب تشاتشا مبيندوزي “الثورة” بالأغلبية في جميع انتخابات المحليات التي أُجريت منذ عام 1993م وحتى عام 2019م، وهو ما يؤكّد استمرار سيطرة الحزب الواحد على انتخابات الحكم المحلي في تنزانيا.
– عدم وجود تمايز بين البرامج الانتخابية للمرشحين من الأحزاب في الانتخابات المحليات، فالجميع يُبْدي وعودًا تتعلق بجُلّ الموضوعات التي مثَّلت اهتمام المواطن التنزاني؛ وذلك مثل التنمية، والصحة والتعليم، ومواجهة الفقر، وتطوير البنية التحتية، ولا يختلف الخطاب الانتخابي في أيّ منها إلا في ترتيب أولويات هذه الموضوعات، ولا يختلف الأمر على مستوى إقليم زنجبار إلا في أمر واحد وهو مسألة الحكم الذاتي للإقليم؛ فبينما يعلن الحزب الحاكم أنه لا تغيير في الوضع القائم؛ يعلن حزب الجبهة المدنية صراحة أنه إذا فاز في الانتخابات فسوف يقود نضالًا من أجل الحصول على الحكم الذاتي الكامل.([25])
– على الرغم من أن الانتخابات المحلية شهدت عنفًا جسديًّا ومعنويًّا ولفظيًّا؛ إلا أن هذا العنف لم يؤدِّ إلى تعطيل سير العملية الانتخابية أو التأثير على نتائجها، واستمر إجراؤها كل خمس سنوات دون انقطاع.
– تزايد دعاوى التلاعب بالانتخابات وتزوير النتائج؛ فقد تعالت أصوات كثيرة تتَّهم الحزب الحاكم باستغلال مؤسسات الدولة، والتلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، وتزوير النتائج والتضييق على الحريات، فضلًا عن خطاب التخويف من الفوضى إذا لم يفز الحزب الحاكم وتم تغيير النظام، وإشاعة اتهامات لبعض الخصوم بالاتصال بجماعات متشددة.([26])
– كانت انتخابات المحليات انعكاسًا لما يجري في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، عدا بعض الاختلافات البسيطة التي تفرضها ديمغرافيا المناطق.
– إعداد استمارات الترشيح بطريقة معقدة؛ مما حرم الكثير من أحزاب المعارضة للترشح، وسمح بإعلان المرشحين أعضاء الحزب الحاكم كفائزين دون أن يتم التصويت عليهم، وأثار ذلك شكوكًا حول نزاهة القواعد؛ حيث إن معظم الفائزين خلال الانتخابات كانوا من الحزب الحاكم. كما تم إعداد أوراق الاقتراع على النحو الذي أحدث التباسًا أثناء الانتخابات.([27])
وعلى الرغم من التجاوزات التي شهدتها الانتخابات المحلية في تنزانيا؛ إلا أنه إجمالًا يمكن القول: إن المواطنين قد تمكّنوا من التعبير عن إرادتهم من خلال العملية السياسية وانتخاب مَن يمثلهم، لذلك فإن المجالس المحلية في تنزانيا تُعدّ انعكاسًا لإرادة المواطنين، كما أنها تُوفِّر أجهزة يمكن للمواطنين من خلالها المشاركة في صياغة السياسات وتنفيذها ومراقبتها.([28])
رابعًا: تأثير نظام الحكم المحلي على الاندماج الوطني بالنظر لمدى تطابق التقسيم الإداري للدولة مع الانقسامات الإثنية
على الرغم من الانتظام في إجراء الانتخابات المحلية في تنزانيا ودورها في التنمية وحل الكثير من المشكلات التي تواجه المواطنين، فضلًا عن تطابق التقسيم الإداري للدولة مع الانقسامات الإثنية والجغرافية؛ حيث تجرى في إقليم زنجبار الذي يتمتع بالحكم الذاتي انتخابات محلية مستقلة عن الانتخابات الوطنية وفق قواعد وقوانين خاصة بها، إلا أنه لم يكن لذلك تأثير على تعزيز الاندماج الوطني في تنزانيا أو إضعافه، وذلك بسبب الأسباب التاريخية والجغرافية التي ترشح لتنامي النعرات الانفصالية في إقليم زنجبار، فضلًا عن الأسباب التعددية الديمجرافية التي تشي بوجود أو قد تؤدي إلى صراع ديني كامن؛ نظرًا للتضييق السياسي والتهميش الاقتصادي لأي فئات أو مناطق أو توجهات إسلامية، والأسباب الاقتصادية التي تُؤكّد وجود خلل في توزيع عوائد التنمية بما فيها قضية العدالة الاجتماعية، والتهميش الحكومي لكثير من المناطق وتنامي معدلات الفساد التي تلتهم مداخيل المواطنين، والأسباب السياسية التي ترجع جميعها إلى هيمنة الحزب الحاكم واستغلاله لكل موارد ومؤسسات الدولة؛ للبقاء في السلطة مع التضييق على المعارضة، فضلًا عما أُثير بشأن التلاعب في الانتخابات.([29])
جدول رقم (3)
يوضح السكان واللغة والمنطقة في المجموعات العرقية الرئيسية
Sourse: Eun Kyung Kim, Nationalism and Its Impact on Democratization in Tanzania, The Journal of Multicultural Society( Yongsan-gu: Research Institute of Asian Women, Vol. 8, No. 2, 2018),p.75.,
وختامًا…
على الرغم من أن تنزانيا تبنت النظام التعددي الحزبي منذ عام 1992م؛ إلا أنه ما يزال الحزب الحاكم تشاما تشاما أمبيدوزي (CCM) يسيطر على نتائج الانتخابات ويفوز بالأغلبية، إلا أنه مع ذلك تلعب مؤسسات الحكم المحلي دورًا مهمًّا في تعزيز التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين في جميع مستويات الإدارة المحلية، إلا أنه ما يزال هناك تراجع في دور هذه المؤسسات في تعزيز الديمقراطية وتحقيق الاندماج الوطني، ومع تولّي السيدة سامية حسن، رئاسة تنزانيا بعد وفاة الرئيس ماغوفولي، هناك توقعات بأن تشهد الانتخابات المحلية التي ستُعقَد في عام 2024م، انفتاحًا سياسيًّا أكبر على أحزاب المعارضة التي قاطعت انتخابات عام 2019م؛ حيث إنه من المتوقع مشاركة هذه الأحزاب؛ وذلك استجابةً لحالة الحرية السياسية التي شهدتها تنزانيا منذ وصول سامية حسن للرئاسة، وتقديمها الوعود بالتوجُّه نحو عملية إصلاح النظم المحلية بها؛ لما لها من تأثيرات إيجابية على معدلات المشاركة في الشؤون العامة، وعلى عملية الديمقراطية على المستوى المحلي وبناء الكوادر المطلوبة لقيادة عملية التقدم في الدولة، فضلاً عن رفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق الرضا للمواطنين.
_____________________
قائمة المصادر والمراجع
[1] Thobias R. Mnyasenga And Eleuter G. Mushi, Administrative Legal Framework of Central-Local Government Relationship in Mainland Tanzania: Is it Tailored to Enhance Administrative Devolution and LocalAutonomy, ?, ( International Review of Management and Business Research, Vol. 4 Issue.3, 2015),pp933-936.
[2] State Of Local Democracy And Good Local Governance In Tanzania, Association Of Local Authorities In Tanzania(Dodoma : Association Of Local Authorities In Tanzania, 2011),p.15.
[3] Ibid, p17.
[4] Ibid, P.4
[5] محمد حجاج، إشكاليات الحكم المحلي في إفريقيا: إثيوبيا ونيجيريا دراسة مقارنة (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، ط1، 2019م)، ص212.
[6] State Of Local Democracy And Good Local Governance In Tanzania, Op.Cit, p.14.
[7] Ibid, PP15-16.
[8] Harold, Sungusia And Others, Local Government Election Monitoring,Report ( : Tanzania Civil Society Consortium On
Election Observation,2015),p.13
[9] Athumani Liviga and Rasul Ahmed, Local Government Elections in Tanzania: Why NEC Should Take Over their Management, Dar es Salaam Journals (Dar es Salaam: University Of Dar es Salaam, Vol 33, No 1, 2006),P.48.
[10] Mzee, Mzee Mustafa, Local Government In Tanzania: Does The Local
Government Law In Tanzania Give Autonomy To Local Government, Master Thesis (Western Cape: University Of The Western Cape, 2008),P25.
[11]Idem.
[12] Athumani Liviga and Rasul Ahmed, Op.Cit, P.43.
[13] Athumani Liviga and Rasul Ahmed, Local Government Elections in Tanzania: Why NEC Should Take Over their Management, Dar es Salaam Journals (Dar es Salaam: University Of Dar es Salaam, Vol 33, No 1, 2006),P.46.
[14] Ibid, P47.
[15] Idem.
[16] Mzee, Mzee Mustafa, Op.Cit,P 13-15.
[17] State Of Local Democracy And Good Local Governance In Tanzania, Op.Cit, p.16.
[18] M.S. Fasihi1 and G.J. Babune, Effectiveness of Local Government Political Leaders in Implementation of Their Roles in Zanzibar Tanzania(King Tower: International Journal of Scientific Research in Research Paper Multidisciplinary Studies, Vol.7, Issue.7,2021),PP 78-79.
[19] State Of Local Democracy And Good Local Governance In Tanzania, Op.Cit,P.4
[20] Deodatus Patrick Shayo, Citizen Participation in Local Government Elections in the Age of Crowdsourcing: Explorations and Considerations in Tanzania, report(Dodoma :TACCEO – Tanzania Civil Society Consortium on Election Observation,2021),pp8-9
[21] Tanzania holds local elections boycotted by the opposition, Africanews,24Nov2019, URL
https://www.africanews.com/2019/11/24/tanzania-holds-local-elections-boycotted-by-the-opposition
[22] Idem.
[23] State Of Local Democracy And Good Local Governance In Tanzania, Association Of Local Authorities In Tanzania( Dodoma : Association Of Local Authorities In Tanzania, 2011),P.4.
[24] Ibid, P19.
[25] سعيد إسماعيل ندا، ” بعد انتخابات 2015م: مستقبل التجربة الديمقراطية في تنزانيا”، افاق إفريقية (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات، المجلد 13، العدد 44، 2016م) ص ص80-84.
[26] نفسه.
[27] Harold, SUNGUSIA and others, Local Government Election Monitoring,report ( : Tanzania Civil Society Consortium On Election Observation,2015),P.15.
[28] State Of Local Democracy And Good Local Governance In Tanzania,Op.Cit ,p.20.
[29] سعيد إسماعيل ندا، مرجع سبق ذكره، ص ص 88-89.
