قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هذا العام متأثرا بتراجعات في الدول ذات الثقل مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنجولا.
وقال البنك في تقرير إن النمو الإقليمي سيتباطأ إلى 2.5% في 2023 من 3.6% في العام الماضي، قبل أن ينتعش إلى 3.7% في العام المقبل و4.1% في 2025.
ومن حيث نصيب الفرد، لم تسجل المنطقة نموا إيجابيا منذ عام 2015، حيث فشل النشاط الاقتصادي في البلدان الأفريقية في مواكبة الزيادة السريعة في عدد السكان.
وكتب البنك الدولي في تقريره الذي يصدره مرتين سنويا تحت عنوان “نبض إفريقيا” أن نحو 12 مليون إفريقي يدخلون سوق العمل كل عام، لكن أنماط النمو الحالية لا تولد سوى ثلاثة ملايين فرصة عمل في القطاع الرسمي.
وقال أندرو دابالين، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لإفريقيا، إن “السكان الأكثر فقرا وضعفا في المنطقة ما زالوا يتحملون العبء الاقتصادي لهذا التباطؤ، حيث يترجم النمو الضعيف إلى تباطؤ في الحد من الفقر وضعف نمو الوظائف”.
وشهدت أكثر من نصف دول المنطقة – 28 من أصل 48 – تعديل توقعاتها للنمو لعام 2023 نزولا من تقديرات البنك الدولي في إبريل. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب إفريقيا، وهو الاقتصاد الأكثر تطوراً في القارة، والذي يواجه أسوأ أزمة طاقة على الإطلاق، بنسبة 0.5% فقط هذا العام.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في نيجيريا وأنجولا، أكبر منتجي النفط، إلى 2.9% و1.3% على التوالي.
وقال البنك إن السودان، الذي يعيش في خضم صراع داخلي مسلح كبير أدى إلى تدمير البنية التحتية وشل الاقتصاد، من المتوقع أن يتعرض لانكماش بنسبة 12%. وباستثناء السودان، فإن النمو الإقليمي سيكون 3.1%.
وذكر التقرير أنه “من المتوقع أن تنكمش المنطقة بمعدل سنوي متوسطه 0.1% للفرد خلال الفترة 2015-2025، مما يمثل عقدًا ضائعًا من النمو في أعقاب انخفاض أسعار السلع الأساسية في الفترة 2014-2015”.
وفي حين من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في منطقة جنوب الصحراء الكبرى إلى 7.3% هذا العام من 9.3% في عام 2022، فإنه يظل أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم البلدان.
ومن ناحية أخرى، أدت الانقلابات العسكرية الأخيرة في النيجر والجابون في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في غينيا ومالي وبوركينا فاسو، فضلا عن الصراعات المسلحة في جمهورية الكونجو الديمقراطية وإثيوبيا والصومال والسودان، إلى خلق مخاطر إضافية في إفريقيا. كما أن الديون المتزايدة تستنزف الموارد، حيث تذهب 31% من إيرادات المنطقة إلى الفوائد وأقساط القروض في عام 2022.
