خصوصية الانتخابات المحلية الإيفوارية 2023م وآليات تطوير نظام الإدارة المحلية

مقدمة:

أعلن رئيس هيئة مفوضية الانتخابات الإيفوارية “إبراهيم كويبيير” مساء يوم الاثنين الموافق الرابع من سبتمبر الماضي 2023م -من خلال بثّ مباشر قام به التلفزيون الوطني الإيفواري- عن النتائج “شبه النهائية” للانتخابات المحلية للبلاد التي أُجريت في وقتٍ سابقٍ من الشهر ذاته.

وعلى وجه التحديد، فقد أعلن كويبير عن نتائج التصويت في 199 بلدية (من أصل 201)، و30 منطقة (من أصل 31)؛ حيث تصدّر الحزب الحاكم “تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام”؛ الذي يترأسه الرئيس الحالي الحسن وتارا للنتائج في 123 بلدية و25 منطقة.

كما فاز حزبا المعارضة الرئيسيان “الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار” (الذي أسَّسه الرئيس الإيفواري الأسبق هنري كونان بيدييه)، و”الجبهة الشعبية الإيفوارية” (التابع للرئيس السابق لوران غباغبو) اللذان وحَّدا الجبهة في كثير من المناطق بـ34 بلدية و4 مناطق، في حين حصل مرشحون مستقلون على بقية النسب (42 بلدية ومنطقة واحدة). وأشار كويبير إلى أن نسبة مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات قد بلغت 44% على مستوى المناطق، و36% على مستوى البلديات.

وفقًا لما سبق، يسعى التقرير التالي إلى قراءة سياسية لنتائج الانتخابات المحلية الإيفوارية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2023م؛ من خلال استعراض ثلاثة محاور؛ الأول يتطرق لأهمية الانتخابات المحلية 2023م، ويوضح الثاني إشكاليات الحكم المحلي في كوت ديفوار ومدى ارتباطه بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عقود، ويشير الثالث إلى آليات تطوير نظام الحكم المحلي في كوت ديفوار.

أولًا: خصوصية الانتخابات المحلية 2023م

اكتسبت الانتخابات المحلية الإيفوارية الأخيرة أهمية خاصة لعدد من الأسباب من أهمها ما يلي:

• إن الحكم المحلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمختلف مؤسسات وهياكل الدولة؛ فهو بمثابة “العمود الفقري” لها، وإذا ضعفت الإدارة المحلية تأثرت مختلف المؤسسات الأعلى، وعجزت عن أداء مهامها على الوجه الأمثل. وحيث إن أساس المشكلة السياسية التي تعاني منها كوت ديفوار هي (الاندماج – الهوية والمواطنة) منذ أن تقلد فيليكس هوفويت-بواني للمسؤولية بعد استقلال البلاد عن فرنسا في 1960م، وحتى استلام الحسن وتارا –البالغ من العمر 81 عامًا- الحكم في أواخر عام ٢٠١٠م، تلك المشكلة التي أثَّرت سلبًا على الحكم، فالأصل في عدم الاستقرار والحرب الأهلية التي عانت منها الدولة، ولا سيما خلال الفترة من (2002-2007م) بها خلق التمايز بين مكونات المجتمع على أساس إقصاء وتهميش “مواطني الشمال”، وافتقادهم للخدمات والرعاية وغيرها، ومنح الامتياز للبعض الآخر “سكان الجنوب”. وبالتالي فإن أهمية الانتخابات المحلية 2023م تأتي من أنها تلقي الضوء على أصل الأزمة الإيفوارية خاصةً مع تزايد المشكلة السياسية واقتراب موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية.
• إنها كانت بمثابة مؤشر لقياس مدى استعداد كلٍّ من الحكومة والمعارضة للانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي من المقرر إجراؤها في سبتمبر عام 2025م؛ حيث اعتُبرت وسيلة فعَّالة لتقييم القوى السياسية الرئيسية، ومعرفة حجم شعبية “الوزن السياسي” لمختلف الأطراف في الشارع الإيفواري، وما لديهم من خطط مستقبلية. كما أن التصويت المحلي من شأنه المساعدة في تحقيق توازن القوى بين الأحزاب السياسية.
• إنه وفقًا للنتائج المعلنة، فقد أظهرت تقدُّم الحزب الحاكم في عدد من البلديات والمناطق “مقارنةً بنِسَب استحواذه في الانتخابات المحلية السابقة عام 2018م، وهو ما يعني مزيدًا من تعزيز سيطرته على البلاد. بل تفوَّقت نِسَب الحزب الحاكم في نتائج الانتخابات المحلية الحالية عما حصل عليه حزب الرئيس واتارا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2021م؛ “حيث حصل فيها على نحو 58% فقط من المقاعد”.
• ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية الحالية 2023م؛ حيث بلغت نحو 44% على مستوى المناطق و36% على مستوى البلديات، وهي نسبة مشاركة أعلى أيضًا من النسب السابقة، “في انتخابات عام 2018م لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 35,78% وفي الانتخابات الجهوية 36,20%”.
• تُعد هذه الانتخابات الأولى في كوت ديفوار منذ عودة الرئيس السابق لوران غباغبو –البالغ من العمر 78 عامًا- إلى البلاد في يونيو 2021م. وذلك بعد أن أصدر الرئيس وتارا قرارًا بالعفو عنه (رغبة في التهدئة وعمل مصالحة)، تزامنًا مع حلول الذكرى 62 لاستقلال البلاد في أغسطس 2022م؛ حيث واجه غباغبو حكمًا بالسجن مدة 20 عامًا لإدانته عام 2019م بسرقة أموال من بنك أبيدجان المركزي خلال فترة ما بعد انتخابات 2011م، وهو العفو الذي صدر أيضًا عقب تبرئته في مارس 2021م مِن قِبَل المحكمة الجنائية الدولية من ارتكاب تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية خلال الأزمة التي أعقبت نفس الانتخابات.
• إن النتائج المُعلَنة مِن قِبَل هيئة العامة لمفوضية الانتخابات الإيفوارية قد أظهرت تمتع بعض المسؤولين وعدد من الوزراء المرشحين “المحسوبين على الحزب الحاكم” في القرى والمحليات بتأييد من الناخبين منها على سبيل المثال (رئيس الوزراء باتريك آتشي في منطقة جنوب مي، ووزير الدفاع تيني بيراهيما واتارا في تشولوغو في الشمال، ورئيس الجمعية الوطنية “أداما بيكتوجو”، الذي حصل على 44% من الأصوات في يوبوغون، ووزيرة المرأة “ناسينبا توري” في أوديين “شمال غرب”، وزير الشباب “مامادو توري”، في منطقة أوت-ساساندرا الزراعية المهمة “وسط غرب”، فوز “آن أولوتو”، وزيرة الخدمة المدنية، في كافالي “غرب” البلاد، وزيرة التربية الوطنية “مارياتو كونيه” في بونديالي، وزير الفلاحة “كوبينان كواسي أدجوماني” في غونتوغو، ووزير الخارجية، “كانديا كامارا” بلدة أبوبو)؛ وهو ما يعني تمسك جزء واضح من الناخبين الإيفواريين ووضع آمال على النظام الحالي وممثليه لإصلاح الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات بشكل أفضل مما هي عليه حاليًا من ناحية. ووضع تصور محتمل حول المسؤولين في السلطة الذين يمكنهم تقديم أنفسهم للجماهير في الانتخابات الرئاسية المقبلة من ناحية أخرى.
• لهذه الانتخابات أهمية سياسية كبيرة؛ حيث نظمت وللمرة الأولى -ومنذ عقد من الزمان- في أجواء من المنافسة بين جميع القوى السياسية الإيفوارية بما في ذلك حزب الرئيس السابق لوران غباغبو والذي كان مُقاطِعًا للعملية الانتخابية في السابق.
• إنها اتسمت “بصفة عامة” بالسلمية –وذلك برغم الاستثناءات التي أوردتها التقارير والمنظمات المعنية بمراقبة العملية الانتخابية-؛ حيث أشارت منظمةAube nouvelle غير الحكومية تأثر حوالي عشرين منطقة محلية بالعنف ضد الأشخاص أو المعدات، كما لُوحظت بعض المشادات والتأخير في بعض مراكز الاقتراع، فيما تعرَّضت بعض الصناديق في بلدة سرحالا شمالي البلاد إلى الإتلاف، مما حال دون إعلان النتائج النهائية. بيد أنه بشكل عام كانت السلمية والتنظيم والعنف المحدود هم أبرز ما ميز الانتخابات المنصرمة في تاريخ الانتخابات الإيفوارية الماضية على سبيل المثال (انتخابات الرئاسة عام 2010م خلَّفت نحو 3000 قتيل ونزوح نحو 21 مليون مواطن خارج البلاد، والانتخابات الرئاسية 2020م، والتي تسبَّبت في ما يقرب من سقوط 85 قتيلًا).
• إنها عكست وجود تحديات ينبغي التغلب عليها في العديد من المناطق التي ترتبط بالحكم المحلي بشكل أو بآخر منها في كوت ديفوار –على سبيل المثال لا الحصر- (بلدة يوبوغون) «توجد في أبيدجان، ويُطلق عليها مدينة يوب، وتشبه كوت ديفوار في صورة مصغرة «وكانت معقلًا للرئيس غابغبو”، إلا أنها تواجه مشاكل عديدة سواء فيما يتعلق بنقص المياه النظيفة، أو صعوبة الحصول على الرعاية الطبية، أو الطرق في حالة سيئة”، وبالتالي مثلت بلدة يوبوغون أرضًا حيوية للأحزاب السياسية، ووضع الناخبون على من يختارونه في هذه البلدة آمالًا للاستفادة بشكل أكبر من تداعيات النمو في كوت ديفوار وعلاج المشاكل التي تعانيها بلدتهم.
• أظهرت قضية تأخير إعلان النتائج النهائية للانتخابات لفترة طويلة –حتى تاريخ كتابة التقرير- أن الاقتصار على إعلان النتائج “شبه النهائية” قد يتسبب في إثارة لغط حولها، وربما قد يترتب عليه تطورات لاحقة للأحداث قد تقوّض من الاستحقاق الانتخابي ذاته؛ ولعل إعلان رئيس حزب الشعوب الإفريقية بزعامة لوران غباغبو المعارض عن رفضه لنتائج الانتخابات المحلية وتشكيكه في استقلال الهيئة المستقلة للانتخابات خير دليل على ذلك.

ثانيًا: إشكاليات نظام الحكم المحلي في كوت ديفوار:

• (المحددات اللغوية، العرقية، والدينية، والسكانية، والجغرافية)، والتي تضع عقبات أمام أداء مهام الإدارة المحلية في كوت ديفوار بشكل أمثل:
• تعاني البلاد من الانقسام العرقي والديني واللغوي (على سبيل المثال: هناك أكثر من ٦٠ لهجة محلية بخلاف اللغة الفرنسية والجيولا في المناطق الرئيسية، وكذلك يوجد أكثر من 60 قومية وعرقية، ناهيك عن التعدد الديني ما بين مسلمين نحو 40%، ونحو 30% مسيحيون، وعدد آخر من الأديان والمعتقدات الروحية). وتزداد صعوبة مهمة الإدارة المحلية مع تقاطع التقسيمات مع بعضها البعض “الديني مع العرقي والقبلي”؛ حيث يعيش أغلب المسلمين في الشمال في قبيلة الجيولا، والمسيحيون في الشرق والغرب في قبيلة البـولي “poli و ” البيـتي ” pete، وكذلك أغلب الجنوب من المسيحيين”.
• هذا بالإضافة إلى البعد السكاني والوطني المتمثل في المهاجرين إلى كوت ديفوار والقادمين من الخارج؛ سواء مـن الـدول الإفريقيـة المجاورة “بوركينـا فاسـو” و”مـالي”، أو من لبنان وفرنسا؛ حيث يُقدّرون بنحو 3 ملايين مهاجر ومقيم. حيث إن كوت ديفوار دولــة جاذبــة للمهــاجرين –بفعل كونها دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية- مع امتداد أصول الكثير منهم لدول الجـوار قد خلـق أزمـة مواطنـة للإيفواريين بعـد الاسـتقلال؛ حيـث أصبح كثير من العاجيين لهم أصول في دول مجاورة. (الرئيس الإيفواري الحسـن وتارا Ouattara Alassane  تنتمي أصوله إلى أسرة في بوركينا فاسو). وعليه فقد تجمعـت التركيبـة المتنوعة للسكان مـع التطـور السياسـي للـبلاد لتُشـكِّل «أزمة اندماج وطني» منذ استقلال البلاد في أوائل الستينيات.
• تعقَّدت مشكلة الهوية والاندماج مع ما شهدته البلاد من تطور سياسي؛ حيث أيدت قبيلـة جيولا ذات الأغلبية المسلمة الرئيس الحسن وتارا وحزب “تجمع الجمهوريين”، كما دعمت قوميـة بـاولي المسيحية “الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار والرئيس الأسبق “هنري كونان بدييه”، وكذا قوميـة بيـتي المسـيحية في غالبيتهـا التي كان أغلبها يستند إلى حزب “الجبهـة الشـعبية العاجيـة” الذي أنشئ مؤخرًا في 2021م من قبل الرئيس السابق “لوران غباغبو” عقب عودته للبلاد، وهو ما عقَّد من الأزمة الوطنية والإثنية في البلاد.
• أدَّى أيضًا الموقع الاستراتيجي والحدود السهلة الاختراق لغرب إفريقيا، بالتزامن مع ضعف المؤسسات بصفة عامة وعدم الاستقرار السياسي، إلى انتشار للأنشطة غير المشروعة، مثل تهريب الأسلحة وتجارة المخدرات، مما عزَّز بالتالي انعدام الأمن وعدم الاستقرار وعقَّد من مشكلة الحكم المركزي والمحلي على حد سواء.
• انهيار النظام السياسي لهوفويت بوانيي الذي استمر خلال الفترة من (1960-1993م):

فمن ناحية تزامن رحيل هوفويت مع ضعف المعجزة الاقتصادية الإيفوارية وانخفاض قيمة الفرنك المالي الفرنسي في عام 1994م، الأمر الذي قاد إلى حدوث أزمة اقتصادية حادة؛ حيث يعتمد الاقتصاد على التصدير الزراعي بعيدًا عن مركز السلطة السياسية والاقتصادية في أبيدجان، وعليه فقد تراكم الإحباط داخل المجتمع الإيفواري؛ فمن ناحية أدى تقليص دور الدولة وتحرير المشهد السياسي بعد هوفويت إلى تنامي للصراعات الناشئة حول السيطرة على الموارد الاقتصادية المتضائلة والتوترات، ومما زاد من التأثيرات السلبية على الريف الإيفواري عودة الشباب العاطلين عن العمل من المدن إلى قراهم الأصلية؛ حيث أصبحت مصالح هؤلاء الشباب العائدين في مواجهة كبار شيوخ القرية “الذين استفادوا من اتفاقاتهم مع الأجانب”، وبالتالي باتوا في تعارض أيضًا مع عدد الأجانب والمهاجرين المحليين الذين احتلوا في كثير من الأحيان موارد الأراضي.

ومن ناحية ثالثة؛ فإن الأزمة الاقتصادية التي أعقبت رحيل هوفويت بوانيي وما تبعه من صراع على السلطة أثَّرت بشكل كبير على الدولة وعلى الإدارة المحلية فيها: حيث جهَّز بوانيي اثنين من معاونيه لتولي منصبه من بعده: هنري كونان بدييه، وزير ماليته الأسبق ورئيس البرلمان (من قبائل الباوليه التي تشكل ربع سكان البلاد)؛ والحسن واتارا، (الاقتصادي البارز ونائب رئيس صندوق النقد الدولي والذي أصبح رئيسًا للوزراء لاحقًا). استطاع بدييه فرض نفسه لخلافة الرئيس بوانيي، ونجح في انتخابات عام 1995م” التي منع واتارا من المشاركة فيها لعدم انتمائه الأصلي للهوية الإيفوارية”، وتسبب نجاح بدييه في أزمة سياسية حادة عرفتها البلاد أفضت إلى انقلاب عسكري قاده الجنرال “روبرت غي” في ديسمبر عام 1999م.

تم تنظيم انتخابات رئاسية شارك فيها الجنرال غي ولوران غباغبو في أكتوبر 2000م، قادت إلى إعلان نجاح غباغبو. اندلعت الحرب الأهلية في كوت ديفوار خلال الفترة من 2002 و2007م بعد وقوع حركة تمرد عسكري في شمال ووسط البلاد سيطرت على 60% من المساحة الإجمالية للدولة بقيادة الزعيم النقابي الطلابي “غيوم سورو” المدعوم من بوركينا فاسو. وبعد جهود دولية وأممية تم التوصل لتسوية سلمية عام 2007م “اتفاقية واغادوغو”، نتج عنها تعيين “غيوم سورو” رئيسًا للحكومة إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية، والتي شارك فيها الزعماء الثلاثة، فانتهت بوصول الرئيس غباغبو والحسن واتارا إلى الجولة الثانية. أعلن غباغبو فوزه في الانتخابات في ديسمبر 2010م، متسببًا في أزمة سياسية ودستورية حادة، وتم اعتقاله في 11 أبريل 2011م، وتم تنصيب واتارا رئيسًا البلاد قبل أن يُسلم غباغبو للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.  وتم إعادة انتخاب واتارا عام 2015م.

 ومن أجل أن يعيد واتارا ترشيح نفسه لولاية ثالثة تم تعديل الدستور في 2016م ليسمح له بذلك وجرت الانتخابات في 2020م وفاز الرئيس واتارا بها “بعد أن أعلنت المعارضة المقاطعة”، وهو ما تسبب في وقوع أحداث عنف دموية عقب إعلان الفوز. كافة هذه التطورات السياسية، ولا سيما خلال الفترات التي شهدت أزمات (النزاع الدموي خلال الفترة من 2002-2007م) ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالصراعات على المستوى المحلي، وأبرزها على الأراضي الزراعية، التي اندلعت في مناطق مختلفة من البلاد. ومن جانب آخر (وعلى مدار عقود متتالية، وبفعل غياب سياسات تسعى لدمج مواطني الشمال وتمثيلهم بشكل كامل في مختلف المؤسسات) كثيرًا ما تعرَّضوا للوصم، والاستخدام، وخاصة أولئك الذين هاجروا من بوركينا فاسو ومالي، بل بات يتم التضحية بهم في جرائم مختلفة، بسبب ألقابهم أو جنسياتهم أو أصولهم العرقية.

يواجه نظام الحكم المحلي الإيفواري قصورًا في عدة نواحي؛ من أهمها:

• سيطرة الجيل الأكبر سنًّا على النظم التقليدية “شيوخ القرية” برغم افتقارهم إلى المعرفة الأساسية بالقراءة والكتابة والكفاءة اللازمة لأداء مهامهم، وهو الأمر الذي يتسبب في حالة الاحباط لدى الأجيال الأصغر سنًّا في كوت ديفوار والتي تغذيها الظروف الاقتصادية السيئة؛ حيث ينتج عن ذلك الإحباط زيادة التوتر وزعزعة استقرار نظام حكم القرية).
• المشاكل التي تعاني منها الهيئات المنتخبة، ولا سيما المجالس العامة “التسييس” والذي يؤثر على الحكم المحلي ويغذي الصراعات والتوترات “وخاصة في الشمال”، كما تعاني المجالس من تدني مستويات قدراتها، وتفتقر إلى الشرعية وضعف صلاحياتها.
• التوترات بين المحافظة والمسؤولين المنتخبين من ناحية، وكذلك بين المجلس العام والحكومة البلدية، بسبب الخلافات حول ولايات المؤسسات المعنية من ناحية أخرى.
• تآكل شرعية السلطات التقليدية، في العديد من المجالات، وتقويض قدرتهم على التوسط بشكل فعَّال في النزاعات المحلية.
• تتسم النزاعات حول الأراضي بالتعقيد وصعوبة الحل، خاصةً مع عدم وجود وثائق مكتوبة للتحقق من المعاملات. وتزداد هذه المشكلة مع ضعف السلطة التقليدية المحلية؛ حيث تفتقر إلى المرجعية التي يمكن من خلالها إنشاء أساس التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع.
• الصراع السياسي والذي تؤججه خصوصية للواقع الإيفواري؛ حيث يتم تنظيم الأحزاب السياسية على أساس الهوية العرقية أو الجغرافية، وتوجد تجمعات كبيرة من الأقليات في المقاطعات التي لا تسيطر فيها الحكومة المركزية على الأمن، كما تتزايد معدلات الفساد مع ارتفاع مستويات الدخول.
• ضعف الصلاحيات والإمكانات التقنية التي تتمتع بها القيادات المحلية الإيفوارية برغم مما منحه لها الدستور والقوانين المختلفة من اختصاصات: حيث أشار المرسوم الصادر في 2012م إلى “الجماعات الإقليمية” (التي تشمل البلديات)، ونص على إنشاء عدة مؤسسات لمساعدة الأحزاب العامة في إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تم تحديد اختصاصات البلديات في قانون عام 2003م وسلسلة من المراسيم اللاحقة؛ حيث نص القانون 203-208 في مادته الأولى على اختصاصاته “تساهم الجماعات المحلية مع الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الصحية والتعليمية والثقافية والعلمية، وبشكل عام، إلى التحسين المستمر لبيئتهم المعيشية.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يستفيدون من الاختصاصات العامة والاختصاصات الخاصة المخصصة لهم بالقوانين واللوائح”. إضافة إلى ما تم من خطوات نحو التوجه لللامركزية؛ حيث تم إنشاء “مجالس عامة للمقاطعات” يعهد إليها بما يلي: تنظيم الحياة الجماعية ومشاركة السكان؛ تعزيز التنمية المحلية وتنفيذها؛ تحديث المناطق الريفية؛ إدارة بيئة المناطق المحلية. غير أن قدرة المجالس العامة للتدخل في نقل الكفاءات البشرية وكذلك توفير الموارد المالية المطلوبة لازالت ضعيفة.

ثالثًا: آليات تطوير نظام الإدارة المحلية الإيفواري

يمكن العمل على تحسين الأداء المحلي في كوت ديفوار من خلال العمل على تبني عدة آليات واستراتيجيات مختلفة من أبرزها ما يلي:

• إنشاء نظام شامل للحكم المحلي يضمن مشاركة فعّالة لمختلف الفئات الاجتماعية في عمليات صنع القرار المحلية، وكذلك توزيع الأدوار بين المؤسسات المركزية واللامركزية في البلاد.
• ضرورة وضع الإدارة المحلية برنامجًا فعَّالًا لتقليل معدلات الهجرة الداخلية والنزوح من الريف الإيفواري ومعرفة احتياجاتهم وتلبيتها. هذا بالتوازي مع معالجة التوترات الناجمة عن احتلال النازحين للأراضي المحيطة بمنطقة الصراعات (والقريبة من الغابات في الشمال؛ حيث يمثل أولوية قصوى لمنع حدوث صراعات جديدة).
• التأكيد على أهمية توفر الخدمات الأساسية (التعليم والمياه والكهرباء الرعاية الصحية) للمواطنين في المناطق الأكثر تضررًا من الصراعات الأهلية والدموية (التي شهدتها البلاد في 2002-2007م) وهو ما يُمثِّل تحديًا للحكم المحلي، وكذلك لمؤسسات الدولة المركزية في البلاد.
• معالجة الأسباب التي تقف وراء حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد (تعزيز الشمول الاجتماعي والحكم الرشيد، عملية الاندماج المجتمعي).
• محاولة السعي لعلاج جذور الأزمة الإيفوارية: تحقيق الاندماج المجتمعي والسياسي في البلاد وعلاج حالة الانقسام الموجودة، وضمان تمثيل عادل داخل قطاعات الدولة بين الشمال والجنوب، وهو ما يتطلب إعادة التوازن في البلاد وعمل ترتيبات مؤسسية تضمن الاستيعاب المجتمعي لجميع الفئات، وإنشاء منتديات للتفاوض حول وصول الموارد للسكان، وبالتالي إنشاء حكومة مؤسسات وطنية تضم كافة الأحزاب الرئيسية على أن تهدف السياسات لإعادة التمثيل الاجتماعي وتقاسم السلطة وتمثيل مختلف الأعراق.
• تعزيز نظام شامل للعدالة –باعتبار محورًا أساسيًّا في عملية المصالحة الوطنية- مع التأكيد على إنفاذ العقوبة وعقاب الجناة والخارجين عن القانون بشكل عادل. (بعكس ما كان شائعًا خلال فترة النزاع الممتدة من انتشار ثقافة الإفلات من العقاب). بالتوازي مع علاج القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وضمان عدم انتهاكها، وهو ما يتطلب بالتالي تأسيس نظام مسألة فعَّال وعمل لجنة للتحقيق والمصالحة ودعم الضحايا والمتأثرين.
• دعم استقلال وسائل الإعلام والمجتمع المدني وضمان حيادية واستقلالية الأجهزة الخاصة بها ماليًّا وسياسيًّا، وبالتالي إنشاء عدد أكبر من الصحف المستقلة، وضمان وجود تغطية لسكان الريف في الوسائل الإعلامية المختلفة وخاصة الإذاعة والتليفزيون.
• تنمية وإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد (لا سيما في ظل أدواره الاجتماعية والاقتصادية، منها على سبيل المثال: «توفير فرص العمل»، وبالتالي تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة النمو وتحسين بيئة الاستقرار، وتقليل فرص الصراع، وخاصة في ظل تعاون القطاع الخاص والشركات العاملة به مع المجتمعات المحلية واستفادة الأخيرة من هذه الشركات).

وفي هذا السياق يعتمد تعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى المحلي، على أسس فعَّالة من أهمها:

• مشاركة الفئات الاجتماعية المختلفة في عمليات صنع القرار المحلي، بدءًا من القرية إلى مستوى المديريات (تعميق اللامركزية يمكن أن يلعب دورًا داعمًا في هذه العملية).
• على مستوى القرية، عدم الاقتصار على تحسين التكامل فحسب على السكان المهاجرين، ولكن أيضًا معالجة مظالم شباب القرية، وهو ما يتطلب إنشاء هيكل حكم تقليدي يتمتع بالشرعية على أن يضم تمثيل الجميع (الحكم التقليدي والشباب والنساء والمهاجرين).
• دعم بناء القدرات لإنشاء المزيد من التنظيمات الوسيطة (النقابات والأحزاب.. إلخ) بين السكان والحكومة المركزية، علاوةً على ذلك؛ فإن زيادة التعاون بين مختلف منظمات المجتمع المدني حول قضايا محددة سيساعد على تقليل درجة التسييس وتعزيز النقاش البناء حول القضايا المهمة (الحد من الفقر، والدمج الاجتماعي، والحوكمة الاقتصادية).
• تحديد ترتيب واضح لخطوات معالجة الصراعات بشكل أفضل: أولًا من خلال النظام التقليدي، ومن ثم جهود الدولة.
• تعزيز الممثلين في عملية الوساطة، مع ترك السلطة النهائية مع الدولة.
• لجان إدارة الصراع، بما في ذلك لجان السلام القروي، وتلك التي تُركّز على قضايا الأراضي، قد تلعب أيضًا دورًا في نظام إدارة الصراع.
• اتخاذ تدابير لمنع الصراعات من أساسها، وخاصة تلك المتعلقة بالأراضي، مثل تشجيع استخدام الوثائق المكتوبة ستكون لمنع النزاعات المتعلقة بالأرض أو الموارد الطبيعية الأخرى.
• لمعالجة انتشار الفساد ينبغي أن تشتمل جهود بناء القدرات هذه على عنصري الشفافية والمساءلة تجاه المجتمعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يتضمن عملية تطوير مدونة أخلاقيات لشبكة المنظمات غير الحكومية المحلية. (قد يكون للتعليم وحده تأثير كبير على الممارسات على المستوى المحلي).

يتوقف مدى فعالية الإدارة المحلية الجديدة الإيفوارية على:

• حجم النجاح والعمل مع الحكومة المركزية على تحسين النظام الصحي في البلاد (تعد كوت ديفوار واحدة من أضعف النظم الصحية الموجودة في القارة السمراء سواء في المورد البشري «الأطباء» خاصةً، أو فيما يتعلق بالتجهيزات والبنية، وهي المشكلة التي تضاعفت خلال فترة الصراع السياسي والقبلي، وتحديدًا من 2002 وحتى 2010م).
• مدى نجاح الإدارة المحلية في التصدي لمشكلة الأمية في البلاد (ولا سيما بين النساء والأطفال).
• مدى النجاح في رفع متوسط أعمار الأفراد وخفض وفيات الأطفال الرضع «حيث تعد كوت ديفوار من أعلى المعدلات العالمية، وكذلك مدى النجاح في توصيل اللقاحات الطبية للسكان «نحو نصف السكان فقط تلقوا التطعيمات». وخفض معدلات الإصابة بأمراض الإيدز والملاريا (وذلك بعد أن احتلت كوت ديفوار الترتيب الـ19 الأعلى  للإصابة به عالميًّا ونحو 7% من السكان).
• مدى القدرة للتصدي لمشكلة ارتفاع معدلات الفقر وعلاج مشكلة سوء التغذية. وتشير التقديرات إلى أن معدل الفقر ارتفع من 10 في المائة في عام 1985م إلى أن وصل إلى ذروته في عام 2011م عندما بلغ 51%. وتراجعت النسبة إلى 46% في عام 2015م، وظلت أعلى في المناطق الريفية؛ حيث يقدر تعرُّض نحو 15% من الأسر الريفية تقريبًا لانعدام الأمن الغذائي، وتعتبر النساء الريفيات والشباب الأكثر ضعفًا. 
• مدى نجاح المسؤولين المحليين في توفير الخدمات التعليمية لمواطني المناطق والقرى في الشمال «حيث لا يتلقى ما يقارب من مليون طفل، معظمهم في الشمال أي تعليم».
• التصدي للمشكلات التي تواجهها النساء في البلاد (العنف والتحرش والتشويه الجنسي «تعرض ما يقرب من 36% من النساء للختان، واحتلت كوت ديفوار الترتيب 27 من حيث أعلى معدل وفيات أمومة في العالم، إضافة للتعليم؛ حيث ينتظم نصف الفتيات في التعليم فقط،… إلخ).
• مدى النجاح في علاج مشكلة تسرب الأطفال من التعليم، وسوء استغلالهم ومكافحة عمالة الأطفال (يُستخدم نحو 000‚3 من الأطفال كجنود، كما يتزايد انتشار الاستغلال الجنسي والاستغلال والعنف ضد الأطفال). بالتزامن مع الاستغلال الأمثل لدور منظمات الدولية والإنسانية المعنية في التصدي لذلك (اليونيسيف على وجه الخصوص).
• مدى التنسيق والتعاون مع الحكومة المركزية في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة وتحقيق فائض تمويلي يفيد المحليات في مشروعات خدمية للمواطنين، (خاصةً فيما يتعلق بزراعة المحاصيل المطلوبة من دول الجوار).
• تحدي استمرار تأمين البلاد لجهود السلام الناتجة عن توقيع اتفاق واغادوغو للسلام في مارس 2007م، برغم ما تم اتخاذه من قبل الحكومة لاستعادة مظاهر الحياة الطبيعية في الشمال والشمال الغربي، وخاصة فيما يتعلق بتحديد هوية البلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية، وكذا برنامج لنزع سلاح المقاتلين وإعادة دمجهم في المجتمع.
• تحدي استمرار جهود التنمية وإعادة الإعمار في مناطق النزاع (بالتوازي مع الجهود الدولية «جهود بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام» وكذلك المنظمات الإنسانية المتخصصة في مساعدة المناطق المتضررة من النزاع.

خاتمة:

أظهرت الانتخابات المحلية الإيفوارية الأخيرة افتقار المعارضة إلى الاستعداد الكافي؛ في المقابل انتشر الحزب الحاكم في كافة البلديات تقريبًا، وغاب الحزب الديمقراطي الاشتراكي عن حوالي عشرين بلدية، بينما الجبهة الشعبية الإيفوارية -التابعة للرئيس لوران غباغبو- كانت غائبة عن ما يقرب من حوالي أربعين بلدية، وهو ما جعلها “الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات”.

ووفقًا للنتائج المعلنة، وما أظهرته من نقاط ضعف تعتري قوى المعارضة السياسية، “لا سيما فيما يتعلق بالانقسام وتفتيت الأصوات”، إضافة إلى المزايا التي يتمتع بها الحزب الحاكم RHDP  في شغل المناصب المحلية والوزارية؛ فهذا يعني أنه من المُرجّح أن يتمسك الأخير بالسلطة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2025م، وسوف يسعى واتارا في هذا السياق للاستفادة من الأداء الاقتصادي القويّ لصالحه الانتخابي، مع احتمالية ممارسة المعارضة للضغط من أجل إصلاح اللجنة الانتخابية المستقلة وتعديل وتنقية قوائم وكشوف الانتخابات، وهو ما يعني تحقق أحد الاحتمالين التاليين:

• أن تنجح قوى المعارضة في انتخابات 2025م في توحيد صفوفها، وتقديم وجوه جديدة تحظى بقبول لدى المواطن الإيفواري، وبرامج تهدف لعلاج المشاكل السياسية والمجتمعية التي تعاني منها البلاد، يساعدها في ذلك رقابة محلية ودولية للانتخابات المقرر إجراؤها.
• أن المشهد السياسي الإيفواري سيشهد سيطرة نفس الشخصيات –سواء في المعارضة أو النظام- التي هيمنت على الساحة منذ عدة عقود (ثلاث شخصيات سياسية بارزة تحتكر المشهد، مع بقاء نفس السياسات المتبعة دون السعي لتغييرها وتحسينها، ولا سيما فيما يتعلق بالدمج المجتمعي، وعلاج إشكاليات الهوية الوطنية، وغياب الإصلاح السياسي والإداري في البلاد).

يؤدي الاحتمال الثاني إلى حدوث أحد السيناريوهات المتوقعة:

• أن يستمر النظام الإيفواري كما هو “مع استمرار وجود تهديدات في داخله تحمل في طياتها مخاطر بقائه لفترة طويلة” (بقاء المشاكل التي يعاني منها النظام والمجتمع الإيفواري كما هي).
• أن تسيطر حالة من “الاستياء العامة” على أداء النظام وتشكك في شرعيته؛ سواء من الشارع الإيفواري أو من القوى السياسية المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى ممارسة العنف ما لم تظهر وجوه سياسية شابة جديدة –وخاصة من القوى السياسية المستقلة الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة”؛ حيث قُدِّر نِسَب فوز المستقلين في بلدية “فزوا” في 41 بلدية ومنطقة واحدة”، وكذلك من المسؤولين الفائزين من الحزب الحاكم؛ لكي تعيد الحركة إلى المياه السياسية الراكدة.
• أن يحدث تدخل من الجيش أو حركات متمردة عسكرية أو سياسية؛ “ربما بالتزامن مع وقوع أحداث عنف أو قد تأتي في أعقابها”؛ بشكل يُعيد تشكيل المشهد السياسي الإيفواري من جديد.

____________________________

قائمة المصادر:

موقع أفريكان نيوز، وتم الدخول إليه في 25 سبتمبر 2023م الساعة 2,15م

1. https://www.africanews.com/2023م/04/20/ivory-coast-municipal-and-regional-elections-on-september-2//
2. Rainer Quitzow, Local governance and national crisis in Côte d’Ivoire – Opportunities and challenges for community-based development and peace-building, April 2008, The World Bank
3. انتخابات محلية في كوت ديفوار.. بالون اختبار يستبق الانفجار؟ موقع جريدة العين الإخبارية، https://al-ain.com/article/cote-divoire-local-elections-balloun-explosion
4. موقع مصر وإفريقيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، كوت ديفوار: قرارات جديدة خاصة بالانتخابات المحلية على الرابط المختصر https://cutt.us/3UiFb
5. كوت ديفوار: الحزب الحاكم يكتسح نتائج الانتخابات المحلية 5/9/2023م وتم الدخول إليه في 7/9/2023م الساعة 1,11م
   موقع قناة الجزائر الدولية المختصر https://cutt.us/uyFYA
6. المشهد السياسي في كوت ديفوار في ظل الانتخابات الرئاسية المقبلة، موقع مركز الإمارات للسياسات، 2 أغسطس 2020، وتم الدخول إليه في 1,15م https://epc.ae/ar/details/brief/cote-divoires-political-landscape-as-the-presidential-elections-loom
7. ساحل العاج: انتخابات البلديات والمناطق وسط مساعي المعارضة لتحقيق التوازن مع الحكومة، موقع france24، على الرابط المختصر، وتم الدخول إليه في 15-9-2023م الساعة 4م https://cutt.us/u49tr
8. أعمال عنف تجتاح ساحل العاج على خلفية الانتخابات الرئاسية، موقع جريدة اليوم السابع، 13 نوفمبر  2020م، وتم الدخول إليه في 27 سبتمبر 2023م الساعة 10م https://cutt.us/shZ3I
9. شيماء البكش، اختبار ديمقراطي.. الانتخابات الرئاسية في إفريقيا 2020م، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 11/ 2 / 2021م، وتم الدخول إليه في 7 / 9 /2023م الساعة 1,28م على الموقع https://ecss.com.eg/13526/
10. رئيس ساحل العاج يعفو عن منافسه في إطار المصالحة، موقع الاندبندنت، 7 أغسطس 2023م، وتم الدخول إليه  في 7/ 9/ 2023م الساعة 1,34م     https://cutt.us/oIu69
11. الرئيس السابق غباغبو يعود إلى ساحل العاج لتكريس “المصالحة الوطنية”، موقع الاندبندنت ، 17 يونيو 2021م، وتم الدخول إليه في 7 /9/ 2023م، الساعة 1,38م         https://cutt.us/zQ0iG
12. الحزب الحاكم في ساحل العاج يفوز بالانتخابات،  5/ 9 / 2023م،  وتم الدخول إليه في 7 / 9 / 2023م  الساعة 1,47 ،المحلية، موقع الجزيرة  المختصر                                                        https://cutt.us/5UeNk
13. Early returns in local and regional elections see Ivory Coast’s ruling party in lead, https://france24.com/en/africa/2023م0903-early-returns-in-local-regional-elections-see-ivory-coast-s-ruling-party-in-the-lead, 4/9/2023م
14. Sweeping win for ruling party in Ivory Coast local and regional elections, https://www.france24.com/en/africa/2023م0904-sweeping-win-for-ruling-party-in-ivory-coast-local-and-regional-elections, 5/9/ 2023م
15. الرابط المختصر لموقع الميادين وتم الدخول إليه في 20 سبتمبر 2023م الساعة 3م https://cutt.us/LzdnZ
16. https://www.letemps.ch/monde/elections-locales-en-cote-d-ivoire-victoire-ecrasante-du-parti- موقع جريدة لوموند الفرنسية وتم الدخول إليه في 25 سبتمبر الساعة 7م au-pouvoir
17. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12479
18. Élections municipales en Côte d’Ivoire : un test avant la présidentielle de 2025,

https://www.lepoint.fr/afrique/elections-municipales-en-cote-d-ivoire-un-test-avant-la-presidentielle-de-2025–02-09-2023م-2533716_3826.php#11  موقع le Point وتم الدخول إليه في 14 الساعة 10م سبتمبر 2023م  

19. https://information.tv5monde.com/afrique/cote-divoire-yopougon-un-scrutin-municipal-crucial-et-de-nombreux-defis-surmonter-2666375
20. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023م/09/05/en-cote-d-ivoire-le-parti-au-pouvoir-largement-victorieux-des-elections-locales_6187903_3212.html وتم الدخول إليه في 27 سبتمبر 2023م الساعة 5م.
21. خيري عبد الرزاق جاسم، مشكلة الحكم في ساحل العاج، العدد 54، الدراسات الدولية، ص 65-75.
22. د. حمدي عبد الرحمن، الدولة المستحيلة في إفريقيا مسارات متناقضة، 2020، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة الإفريقية، ص103.
23. موقع منظمة أطباء بلا حدود، https://www.msf.org/ar/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84- %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC
24. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC
25. ساحل العاج: بالنسبة للوران جباجبو، لا توجد انتخابات بلدية قبل الانتخابات الرئاسية، موقع le journale 2 L AFRIQUE على الرابط المختصر، وتم الدخول إليه في 1 أكتوبر 2023م الساعة 2م    https://cutt.us/Jm1Oh
26. https://www.spa.gov.sa/ja/1cf0f2a200i
27. الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقرير الوطني المقدم وفقًا للفقرة ١٥(أ) من مرفـق * قرار مجلس حقوق الإنسان ١/٥، مجلس حقوق الإنسان الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الدورة السادسة جنيف، ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر – ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ ، كوت ديفوار.
28. مجلس حقوق الإنسان، الدورة الخامسة والعشرون البند 10 من جدول الأعمال، المساعدة، تقنية وبناء القدرات، تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار، دودو ديان، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ص 11 :27.
29. الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان الدورة الثلاثون، البندان 3 و5 من جدول الأعمال، ‫تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية ‫والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، ‫هيئات وآليات حقوق الإنسان، دور الحكومة المحلية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان – التقرير النهائي للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، ص 9-10.
30. تمكين السكان الريفيين الفقراء من التغلب على الفقر، جمهورية كوت ديفوار برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية، مذكرة إلى ممثلي الدول الاعضاء في المجلس التنفيذي، المجلس التنفيذي – الدورة المائة، روما، 15- 17 سبتمبر 2010م، ص iv : 17.
31. تقرير تابع لموقع الأمم المتحدة عن كوت ديفوار، وتم الدخول إليه في 28 سبتمبر 2023م الساعة 5م https://www.un.org/ar/chronicle/article/20384
32. https://africacenter.org/ar/spotlight/ar-rising-sea-levels-besieging-africas-booming-coastal-cities/
33. https://blogs.worldbank.org/ar/voices/way-out-poverty-and-corruption-paved-good-governance
34. خطة العمل الإفريقية بشأن استعادة النظم الإيكولوجية من أجل زيادة القدرة على الصمود، https://www.cbd.int/doc/c/fd73/df2f/c93bb3a1b299890373043a3e/cop-14-afr-hls-04-final-ar.pdf
35. الأزمة الخفية النزاعات المسلحة والتعليم، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، 2011، ص 166: 173.