أعلنت نيجيريا زيادة مؤقتة في أجور موظفي الحكومة ودعم الدخل لمدة ثلاثة أشهر لـ 15 مليون أسرة فقيرة ووقف مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الديزل في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى منع فرض ضريبة غير محددة الأجل على الديزل في محاولة لوقف الإضراب المزمع خلال يومين.
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو إن موظفي الحكومة سيحصلون على 25 ألف نيرة إضافية (32 دولارًا) شهريًا للأشهر الستة المقبلة، وهي زيادة أقل من 200 ألف نيرا التي طالبت بها النقابات. وقال تينوبو إن هذا ضروري لتجنب رفع معدل التضخم إلى رقم مزدوج.
وهذا يعني أن الموظف الحكومي الأقل أجرًا في نيجيريا سيحصل الآن على 55000 نيرة شهريًا، ارتفاعًا من 30000 نيرة.
وقال الرئيس إن الأسر الفقيرة ستحصل أيضًا على 25 ألف نيرة شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، وسيتم إيقاف ضريبة القيمة المضافة على الديزل مؤقتًا لنفس الفترة. كما أعلنت الحكومة أن حافلات النقل الجماعي ستبدأ العمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
وفي بث وطني في وقت سابق يوم الأحد بمناسبة مرور 63 عاما على الاستقلال، دافع تينوبو عن الإصلاحات باعتبارها ضرورية لوضع أكبر اقتصاد في أفريقيا على طريق الانتعاش.
وقال تينوبو “إنني أتفهم الصعوبات التي واجهتنا. وأتمنى ألا تكون الصعوبات التي نواجهها اليوم موجودة. ولكن يجب علينا أن نتحملها إذا أردنا أن نصل إلى الجانب الجيد من مستقبلنا”.
وقال جو أجايرو، رئيس أكبر اتحاد عمالي، مؤتمر العمال النيجيري، للصحفيين، إنه بعد الاجتماع مع الحكومة يوم الأحد، ستنقل النقابات يوم الاثنين المقترحات إلى النقابات التابعة لها، والتي ستقرر ما إذا كانت ستواصل الإضراب أو تعليقه.
لكن النقابتان العماليتان الرئيسيتان، مؤتمر العمال النيجيري (NLC) ومؤتمر نقابات العمال (TUC)، إنهما ستمضيان في الإضراب المقرر لأجل غير مسمى اعتبارًا من يوم الثلاثاء. وأصر قادة النقابات على أن الحكومة فشلت في معالجة المعاناة الناجمة عن رفع الدعم عن الوقود. وناشدتهم الحكومة تعليق الإضراب لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
وفي حفل تنصيبه في مايو، ألغى الرئيس دعم الوقود المستمر منذ عقود وأنهى القيود على النقد الأجنبي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، مما أثار غضب النقابات.
