أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو في بيان أنه أوقف إصدار مجلة جون أفريك الإخبارية الفرنسية لنشرها مقالات “غير صادقة” تتحدث عن التوتر والاستياء داخل القوات المسلحة في البلاد.
واتهم البيان المنشور المجلة بالسعي لتشويه سمعة القوات المسلحة والتلاعب بالمعلومات “لنشر الفوضى” في البلاد، وذلك بعد نشر مقالين خلال الأيام الأربعة الماضية.
واستنكرت الحكومة البوركينية على لسان الناطق الرسمي باسمها ريمتالبا جون إمانويل ويدراوغو، نشر “جون أفريك” “مقالا جديد كاذبا” الاثنين 25 سبتمبر 2023، على موقعها الإلكتروني بعنوان “في بوركينا فاسو توترات مستمرة داخل الجيش”.
واعتبر المسؤول الحكومي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، أن هذا المقال يأتي عقب مقال سابق للصحيفة على الموقع نفسه، بتاريخ يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري، زعمت فيه الصحيفة أنه “في بوركينا فاسو يتزايد الاستياء داخل الثكنات”. واعتبر البيان الحكومي بأن “هذه الادعاءات التي تم إطلاقها عمدا، ودون أي حجة أو دليل، هدفها الوحيد هو تشويه سمعة القوات المسلحة الوطنية بشكل غير مقبول، وكذا مجموع القوات التي تقاتل، بنكران للذات، من أجل سيادة وكرامة شعبنا على أرض بوركينا فاسو الحرة”.
وأشار البيان إلى أن “الحكومة ستظل حازمة في مواجهة كل فاعل إعلامي يسخر قلمه لخدمة مصالح خارجية تعارض مصلحة شعب” بوركينا فاسو.
ويمثل تعليق مجلة جون أفريك أحدث تصعيد في حملة ملاحقة وسائل الإعلام الفرنسية منذ سقوط الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تحت الحكم العسكري العام الماضي. وتوترت العلاقات بين بوركينا فاسو ومستعمرتها السابقة فرنسا منذ أن أدت الإحباطات الناجمة عن تفاقم انعدام الأمن المرتبط بالتمرد المسلح إلى انقلابين عسكريين العام الماضي.
وأدت هذه التوترات إلى إصدار أوامر طرد لمسؤولين دبلوماسيين، بما في ذلك السفير الفرنسي في البلاد، وأثارت ردود فعل عنيفة ضد وسائل الإعلام الأجنبية.
وأوقف المجلس العسكري بالفعل محطتي إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24 الممولة من فرنسا بزعم إعطاء صوت للمسلحين الذين يشنون تمردًا عبر منطقة الساحل جنوب الصحراء، ونفى كلا المنشورين هذه الاتهامات.
وتم إيقاف قناة La Chaine Info التليفزيونية الفرنسية التابعة لمحطة TF1 الخاصة لمدة ثلاثة أشهر في يونيو الماضي لبثها تقريراً عن التمرد “يفتقر إلى الموضوعية”. ورفض TF1 التعليق في ذلك الوقت.
وفي إبريل ، طُرد صحفيان فرنسيان يعملان في صحيفتي “لوموند” و”ليبراسيون” من البلاد. وقالت ليبراسيون إن الإيقاف غير مبرر لأن الصحفيين كانا يتمتعان “بنزاهة تامة” وكانت كل أوراقهما سليمة.
