بقلم: جوزيف سيجل* و كانديس كوك*
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
شهدت القارة الإفريقية تراجعًا في الامتثال لحدود فترات الولاية الرئاسية خلال العقود الماضية. وهذه الظاهرة أفرزت تداعيات كبيرة؛ نظرًا لارتباط تنامي الفساد الإداري وتراجع الحقوق المدنية وتعزيز الصراعات بطول الفترات الرئاسية. ومؤخرًا وحتى بعد رفع القيود التي حدَّت من ولاياتهم، لا يزال المسؤولون المنتخبون يميلون إلى التلاعب بنتائج الانتخابات من أجل البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة.
وهذا يوضح تراجع شعبية هؤلاء القادة، ويثبت أن الدافع الذي يدفعهم لتمديد ولاياتهم هو دافع شخصي وليس في مصلحة الخدمة العامة بالمعنى الواسع. وهذا يسلط الضوء أيضًا على أن هذا التحايل ليس حدثًا معزولًا، ولكنه جزء لا يتجزأ من نمط أوسع نطاقًا لتقويض سيادة القانون، وإضعاف المؤسسات الديمقراطية. وتخاطر إفريقيا بالعودة إلى عصر “الرؤساء مدى الحياة” ودول الحزب الواحد؛ إذا لم يتم عكس هذا الاتجاه المتمثل في تجاهل احترام حدود الولايات الرئاسية.
بدأ أربعة زعماء أفارقة فترة ولاية أخرى في الأشهر الأولى من عام 2021م بعد أن ظلوا بالفعل في السلطة لمدة 31 عامًا في المتوسط. وهم: دينيس ساسو نغيسو في جمهورية الكونغو (الولاية السابعة)، يوري موسيفيني في أوغندا (الولاية السادسة)، إدريس ديبي(1) في تشاد قبل اغتياله (الفترة السادسة)، وإسماعيل عمر جيله في جيبوتي (الفترة الخامسة)؛ هؤلاء الرؤساء بذلوا كل ما في وسعهم للتهرب من القيود الدستورية المفروضة على الولايات التي تم تحديدها سابقًا، شأنهم في ذلك شأن العديد منهم الذين أقدموا على ذلك أكثر من مرة.
توضح هذه الحالات الاتجاه المتزايد للقادة للتحايل على حدود الولاية في إفريقيا(2). وقد قام بهذا التحايل ثلاثة عشر زعيمًا إفريقيًّا منذ عام 2015م، مما يعكس اتجاه الالتزام بحدود الفترات الرئاسية الذي كان يكتسب زخمًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومنذ عام 2019م، شاب ثلث جميع الانتخابات في إفريقيا الفشل في احترام حدود الفترات الرئاسية والشرعية المشكوك فيها التي نتج عنها فوز المرشحين المنتهية ولايتهم.
يمكن القول: إنه لا يوجد شيء خاطئ بطبيعته في بقاء القادة في السلطة لفترات طويلة من الزمن، ما داموا يحافظون على شعبيتهم طوال فترة ولايتهم، ويخدمون المصلحة العامة. وهذه بالفعل هي الحجة التي يطرحها أولئك الذين يصرون على البقاء في السلطة لفترة أطول. ولسوء الحظ، لا ينطبق أيٌّ من هذين المعيارين على حالات أولئك الذين انتهكوا حدود الولاية الرئاسية في إفريقيا. بل على العكس من ذلك؛ فإن القادة الذين خالفوا القواعد يميلون إلى الإشراف على الحكومات التي أصبحت قمعية وفاسدة وغير مستقرة بشكل متزايد. ولذلك يبدو أن القادة الذين يبقون في مناصبهم لفترة أطول يفعلون ذلك لمصلحتهم الخاصة وليس لمصالح مواطنيهم.
وليس من المستغرب أن يرتبط عدم الالتزام بالحدود الزمنية بالبقاء لفترات أطول في السلطة؛ فمتوسط مدة ولاية القائد في الدول الإفريقية العشرين التي يتم فيها احترام حدود الولاية هو أربع سنوات ونصف. وفي الدول الـ16 التي تم فيها التحايل على حدود المدة، يرتفع هذا المتوسط إلى 12 عامًا.
وإذا نظرنا إلى الحالات الأخيرة التي تدخَّل فيها الجيش أو الحزب الحاكم لإطالة أمد حكم زعيم لفترة طويلة (على سبيل المثال: الجزائر وبوروندي والسودان وزيمبابوي)؛ فإن هذا المتوسط يرتفع إلى 19 عامًا. وقد ساهم عدم احترام حدود الولاية في إفريقيا بشكل مباشر في تأكيد حقيقة مفادها أن ما يقرب من ربع الزعماء الأفارقة (12 من أصل 54) ظلوا في السلطة لأكثر من عشرين عاما. وإذا لم تتمكن إفريقيا من عكس هذه الحركة فسيعاني سكان القارة من استشراء الفساد السياسي والاقتصادي، وما يترتب عليه من تداعيات اجتماعية وإنسانية وغيرها.
في المقابل فإن الحفاظ على حدود الولاية الرئاسية وإعادتها إلى إفريقيا له آثار إيجابية على تحقيق الأهداف الأوسع المتمثلة في إرساء الديمقراطية والتنمية والأمن.
تغيير المسار:
في أبريل 2015م، أعلن الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا أنه سيسعى لولاية ثالثة. أثار هذا القرار احتجاجات وقمعًا وحشيًّا وحدوث محاولة انقلاب سيئة التخطيط، والتخلص من القادة العسكريين الذين اعتبروا غير موالين بما فيه الكفاية للرئيس (استهدفت عملية التطهير هذه بشكل غير متناسب مجموعة التوتسي العرقية). وقد تعرض مرشحو المعارضة وقادة المجتمع المدني للتهديد أو السجن أو الفرار من البلاد، مما ترك الطريق مفتوحًا أمام بيير نكورونزيزا لولاية ثالثة.
وكان هذا الانقلاب يتَّسم بشيء من الغرابة إلى الحد الذي جعل الدستور البوروندي في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية يُحدِّد بوضوح مدة ولاية الرئيس لفترتين كجزء من عملية انتقالية صِيغَت بعناية بموجب اتفاقات أروشا تحت وساطة يوليوس نيريري ونيلسون مانديلا. وفي أعقاب هذه الاتفاقات، حقَّقت بوروندي تقدمًا ملموسًا في تنظيم مجتمع متعدّد الأعراق وتنفيذ إصلاح قطاع الأمن.
تماشيًا مع الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، أدان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تجاهل بيير نكورونزيزا حدود الولاية. وأصدر المدّعون العامّون في مجموعة شرق إفريقيا، التي تعتبر بوروندي جزءًا منها، رأيًا قانونيًّا يقول: إن فترة ولاية ثالثة ستكون غير دستورية، وحذروا من أنها ستؤدي إلى العنف وعدم الاستقرار الإقليمي. ورفض بيير نكورونزيزا الجهود التي تبذلها هاتان الهيئتان الإقليميتان للتفاوض على تسوية.
وردًّا على مجازر بوجمبورا، اعتمد الاتحاد الإفريقي قرارًا في ديسمبر 2015م، يهدف إلى إرسال ما يصل إلى 5000 من قوات حفظ السلام لمنع المزيد من العنف(3). لكن بيير نكورونزيزا ردّ بالتهديد بفتح النار على أي جنود تابعين للاتحاد الإفريقي يدخلون بوروندي. وفي غضون أيام، تبخَّر التزام الاتحاد الإفريقي بفرض قيود على ولاية بيير نكورونزيزا والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، تعاني بوروندي من الصراعات الداخلية والتهجير القسري لأكثر من 400 ألف من مواطنيها البالغ عددهم 11,8 مليون نسمة(4).
ولكن حدثت خاتمة معبرة للملحمة البوروندية في عام 2020م؛ فمع تمديد الفترات الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، وتجاهل ملاحظاته التي أدلى بها في عام 2015م بأنه يحق له قانونًا الحصول على فترة ولاية أخرى؛ أصدر بيير نكورونزيزا مرسومًا بأنه مؤهل لفترتين إضافيتين. لكنه رغم ذلك اختار التنحي لصالح خليفته المعين باسكال نيابينا، بهدف الاستمرار في ممارسة السلطة من خلف الكواليس. وعقد الحزب الحاكم مؤتمرًا في الفترة التي سبقت الانتخابات، وقدمت القيادة العسكرية المسيَّسة الآن (38 من كبار المسؤولين العسكريين يشغلون مناصب داخل الحزب الحاكم)، مرشحها، الجنرال إيفاريست ندايشيمي، الذي فاز بتأييد الحزب وأصبح رئيسًا. توفي بيير نكورونزيزا فجأة بعد ذلك بوقت قصير (على ما يبدو بسبب مضاعفات كوفيد-19). بعد خمس سنوات من التخلّي عن تحديد فترات الولاية، ومعها فرصة الدخول في انتقال سلمي للسلطة، عادت بوروندي إلى حكومة عسكرية ذات حزب واحد على أساس عرقي(5).
وفي الفترة من 2015 إلى 2016م، قاد زعماء آخرون في إفريقيا الوسطى، مثل بول كاغامي في رواندا، ودينيس ساسو نجيسو في جمهورية الكونغو، وجوزيف كابيلا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، دون إضاعة الوقت، تغييرات دستورية، أو تجاهلوا ببساطة التغييرات الدستورية والقيود، من أجل البقاء في السلطة خارج نطاق شروطهم.
وفي المجمل، تمكن 13 زعيمًا إفريقيًّا من تجاوز الحدود الزمنية للفترة بين عام 2015م وحتى اليوم. ولو تم احترام القيود، لكان من الممكن أن تضخّ هذه التحولات دماء جديدة في ربع الأنظمة السياسية الإفريقية، وبالتالي تيسير التصحيح والإبداع الذي من المفترض أن تجلبه التناوبات الديمقراطية. وبدلًا من ذلك، بدأ تصلُّب خطوط الحكم.
ويجب الاعتراف بأن معايير حدود الولاية لا تزال تحظى بالاحترام في أماكن أخرى من القارة، وخاصةً في الجنوب الإفريقي وأجزاء من غرب إفريقيا. لم تترشح هيفيكيبوني بوهامبا لإعادة انتخابها في ناميبيا عام 2015م، وفعلت إلين جونسون سيرليف الشيء نفسه في ليبيريا عام 2018م، تمامًا مثل محمدو إيسوفو بعد ولايتين في النيجر في عام 2021م. وعلى الرغم من أنه بدأ على أُسُس أقل ديمقراطية، إلا أن محمد ولد عبدالعزيز، في موريتانيا، ترك منصبه طوعًا في عام 2019م. لكن الحالات الـ13 التي لم يتم فيها احترام حدود الولاية ألقت بظلالها على هذه البلدان. ويبدو أن الأساس المنطقي لذلك هو: “إذا لم يكن الزعماء الآخرون مطالبين باحترام حدود الولاية، فلماذا ينبغي لي أن أحترمها؟!”
وهكذا، كان عام 2015م بمثابة نقطة تحول في احترام حدود الولاية في إفريقيا. ولم يكن هناك أدنى خلل في معايير حدود الولاية بين عامي 2010 و2014م. علاوةً على ذلك، لم يكن هناك سوى ثمانية قادة لديهم استحقاقات انتخابية بين عامي 2000 و2010م. وبين عامي 2000 و2014م، ترك 10 قادة أفارقة مهامهم طواعية بعد انتهاء ولايتهم. خلال هذه الفترة، تُوفِّي أيضًا زعماء خمس دول أخرى، ولكن فقط بعد محاولتهم البقاء في مناصبهم على الرغم من المعارضة الشعبية القوية. باختصار، اكتسبت حدود الولاية المزيد من الأرض.
واليوم، أثبتت عشرون دولة إفريقية قدرتها على احترام حدود الولاية، مقارنة بست عشرة دولة؛ حيث تم التحايل على حدود الولاية (بما في ذلك أربع دول قامت بإلغاء حدود الولاية تمامًا). وفي عشر دول إفريقية أخرى، ينص الدستور على حدود الولاية ــ ولكن هذه المعايير لم يتم تنفيذها بعد. أما البلدان الثمانية المتبقية فليس لديها حدود زمنية سارية.
على الرغم من أن التحايل على حدود الولاية القضائية في إفريقيا كان موجودًا منذ نهاية الحرب الباردة وليس منذ عام 2015م؛ إلا أنه تسارَع بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
ما أهمية الموضوع؟
لو كان الأمر مجرد مسألة بقاء عدد قليل من القادة المعزولين في السلطة لفترة أطول قليلاً، لكان هذا سؤالًا مثيرًا للاهتمام، ولكنه ذو أهمية استراتيجية محدودة. ولكن في الواقع، يرتبط الفشل في احترام حدود الولاية بعدد كبير من الإخفاقات التي تؤثر على الحكم والأمن.
وكما أسلفنا الذكر؛ فإن القادة الذين أفلتوا من القيود المفروضة على فترة ولايتهم يخدمون ثلاث إلى أربع مرات أطول من أولئك الذين يعيشون في البلدان التي تحترم الفترات الرئاسية. وترتبط فترات الولاية الأطول بدورها بمستويات أعلى من الفساد. إن البلدان الأربعة عشرة التي احترم قادتها طوعًا حدود فترات ولايتهم حصلت على تصنيف عالمي متوسط يبلغ 88 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، والذي يقيس الفساد في القطاع العام أثناء حدوثه. ويقارن هذا الترتيب بالمركز المتوسط البالغ 134 للدول الـ16 التي قام القادة فيها بتغيير أو إزالة حدود الولاية. وهذا يشير إلى فجوة تبلغ حوالي 50 درجة بين البلدان التي يتم فيها احترام حدود الولاية، وحيث يتم التحايل عليها(6). ويتوقع أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مصادر الإيرادات المزيد والمزيد منها بمرور الوقت، مما يحول المزيد والمزيد من الموارد عن الدولة.
إن البلدان التي يتحايل قادتها على حدود الولاية هي أيضًا أكثر عُرضة للصراع. فما يقرب من 40% من البلدان الست عشرة التي تحايل زعماؤها على حدود الولاية يواجهون صراعات، وهي نفس النسبة المئوية كما هو الحال في البلدان الثمانية التي لا توجد فيها حدود زمنية سارية(7). وهذا بالمقارنة مع 7% فقط في الدول الـ14 التي تم فيها الحفاظ على حدود الولاية طوعًا. والواقع أن الصراعات الداخلية أو السياسية الثمانية الجارية في إفريقيا تجري في بلدان ليس لديها حدود زمنية أو حيث لم يتم احترامها.
وتُسلّط هذه العلاقات الضوء على أن انهيار حدود الولاية ليس ظاهرة معزولة، بل هو جزء من عملية أكبر لتفكيك الضوابط والتوازنات داخل السلطة التنفيذية؛ فالزعماء الذين يتهربون من تحديد مدة ولايتهم يتحايلون أيضًا على سيادة القانون. ومن المثير للاهتمام أنه حتى بعد التغلب على العقبات الدستورية التي تحول دون الترشح لولاية ثالثة، لا يزال يتعين على هؤلاء القادة التلاعب بالنظام الانتخابي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. باختصار، القادة الذين يظلون خارج نطاق الولايتين لا تحركهم توجهات شعبية، بل طموحاتهم الخاصة.
أما عن جودة الحكم الديمقراطي فكانت الناتجة مذهلة؛ حيث إن البلدان التي تحايل فيها قادتها على حدود الولاية لديها متوسط درجات يبلغ 22 فقط (من أصل 100) على مؤشر الحرية العالمي السنوي الذي تُصدره منظمة فريدم هاوس(8) الذي يُقيّم التزام الدولة بالحقوق السياسية والحريات المدنية. وتتم مقارنة هذه النتيجة بمتوسط 69 للدول التي تطبّق حدود المدة.
وفي حال النظر إلى الآثار المترتبة على هذه المشكلة؛ فإن الاستنتاج يصبح واقعيًّا. ومع تحايل المزيد والمزيد من الزعماء الأفارقة على حدود فترة ولايتهم، فإن متوسط مدة ولايتهم سوف يرتفع. إن نظام حكم “الرجل القوي” (يما يعنيه من المحسوبية، والتخلف، وإساءة استخدام السلطة والإفلات من العقاب المتأصل في هذه الأنظمة) هو ما أراد العديد من الأفارقة أن ينسوه في التسعينيات. وأصبحت المكاسب الديمقراطية التي تحققت على مدى العقود التالية مهددة الآن.
وتظهر استطلاعات الرأي التي أجراها مقياس أفروباروميتر أن أغلبية كبيرة من الأفارقة ما زالوا يتطلعون إلى الديمقراطية في بلادهم. وتتشابه الآراء فيما يتعلق بالحدود الزمنية، التي يرى العديد من المواطنين الأفارقة أن التحايل عليها أمر غير صحي بالنسبة للنظام السياسي(9). ولذلك فإن إعادة بناء المؤسسات ومعايير حدود الولاية أمر ضروري لإفريقيا لتحقيق تطلعاتها الديمقراطية، وما يستلزمه ذلك من قدر أكبر من الشفافية والتنمية والاستقرار على نطاق أوسع.
التحايل والمنهجية المتبعة:
منذ عام 2015م، تمكّن 10 قادة من “إعادة ضبط” ولايتهم من خلال مراجعة الدستور أو اعتماد دستور جديد. ويتم بعد ذلك استخدام التغييرات التي تم إجراؤها لتبرير السماح لمسؤول مُنتَخب بممارسة ولاية جديدة بموجب الدستور الجديد. وقد اتبع زعماء تشاد وجزر القمر وساحل العاج وتوغو، من بين دول أخرى، هذا المسار.
وفي كل من هذه الحالات، يفسر القادة والأحزاب الموجودة في السلطة هذه التغييرات الدستورية بما يناسبهم، وغالبًا بدعم من القضاة المعينين مِن قِبَل المسؤولين التنفيذيين الذين سيستفيدون منها. وفي حالة رواندا ، قام بول كاغامي بتعديل طول الفترات الرئاسية مع إعفاء الرئيس الحالي من احتساب الولاية السابقة.
تتضمن الطرق الأخرى لإعادة تعيين الرؤساء عدة مصطلحات، منها ما يلي: أعادت بعض الدول، مثل الجزائر أو توغو، فرض حدود الولاية القضائية بعد إزالتها، وأزالت دول أخرى الحد الأقصى للعمر، كما هو الحال في أوغندا في عام 2017م. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم بعض القادة تعديلات متعددة لإعادة ضبط الفترة الرئاسية دستوريًّا. وفي حالة تشاد، أعاد الدستور الجديد الذي تم اعتماده في عام 2018م في نفس الوقت الحد الأقصى لفترتين وزاد مدتهما من خمس إلى ست سنوات.
ورغم أن الزعماء الأفارقة لا يحتاجون إلى التشجيع للتحايل على حدود الولاية؛ إلا أن الجهات الفاعلة الخارجية قامت في بعض الأحيان بتغطية هذه القيود والتغاضي عنها. وفي غينيا، حثّ السفير الروسي ألكسندر بريجادزه علنًا الرئيس ألفا كوندي على تعديل الدستور حتى يتمكن من الترشح لولاية ثالثة، قائلًا: “الدساتير هي التي تتكيف مع الواقع، وليس الحقائق هي التي تتكيف مع الدساتير”(10). بعد هذا التشجيع، أجرى كوندي استفتاء دستوريًّا مثيرًا للجدل قبل سبعة أشهر من انتخابه للمرة الثالثة في عام 2020م، مدعيًا أن الدستور الجديد يعيد ضبط حساب حدود الولاية. ويرأس بريجادزه الآن امتياز روسال في غينيا. تمتلك شركة روسال (أكبر منتج للألمنيوم في روسيا) منجمًا كبيرًا للبوكسيت في البلاد.
إن الزعماء الأفارقة الذين يعطلون العملية الديمقراطية من خلال تغيير دساتير بلدانهم يواجهون في أغلب الأحيان احتجاجات شعبية وتحديات قانونية. أدت أشهر من الاحتجاجات الحاشدة إلى زعزعة استقرار بوروندي في عام 2015م، بعد رفض بيير نكورونزيزا التنحي بعد فترة ولايته الثانية. في عام 2017م، تظاهر المواطنون التوغوليون بانتظام لمدة عامين مطالبين بتنحي فوري غناسينغبي، وإعادة فرض حدود الولاية. في عام 2018م، أثار حُكم المحكمة الدستورية الذي وافق على رفع الحد الأقصى لسن الرئاسة في أوغندا، احتجاجات ضد خطة يوويري موسيفيني للسعي لولاية سادسة، والتي حصل عليها بعد ذلك من خلال العنف ضد المعارضة، ومن خلال فرز الأصوات المثير للجدل في غينيا.
وطالما تكون طرق تمرير التعديلات الدستورية مشكوكًا فيها من الناحية القانونية. وحتى في الحالات التي ذكر فيها واضعو الدستور صراحةً استحالة الخدمة لأكثر من فترتين؛ تحايل القادة على هذا الأمر من خلال إضعاف هيئات الرقابة، مثل الهيئات التشريعية والمحاكم الدستورية واللجان الانتخابية. غينيا مثال على ذلك؛ حيث يحظر الدستور الغيني صراحةً إجراء تغييرات على حدود الولاية إلا من خلال استفتاء يتضمن اعتماد دستور جديد. ورغم استحالة الحصول على قرار قضائي لصالحه أو تصويت البرلمان بأكمله، إلا أن ألفا كوندي برَّر إجراء الاستفتاء بدعم فقط من رئيس الجمعية الوطنية، وهو حليف له.
ومن الجدير بالذكر أنه حتى بعد التحايل على حدود الولاية؛ فإن التجربة تظهر أن القادة الحاليين يجب عليهم تزوير نتائج الانتخابات اللاحقة للبقاء في السلطة. وقد تم إجراء 11 انتخابات في 13 دولة؛ حيث تحايل القادة على حدود الولاية منذ عام 2015م. وتعتبر هذه النتائج الـ11 مشكوك فيها مِن قِبَل المراقبين الموضوعيين. وبالتالي، يظل هؤلاء القادة في السلطة دون تفويض شعبي(11).
الدفاع عن حدود الفترات:
إذا حاول القادة التحايل على حدود الولاية؛ فذلك لأنهم يعتقدون أنهم قادرون على ذلك. وهم يعتقدون أن المعايير والقيود المؤسسية المعمول بها ليست قوية بما يكفي لمنعهم من الاحتفاظ بالسلطة. علاوة على ذلك، فإنهم يرون أن المحاولة لن تخسر الكثير. ومع ذلك، فإن المسؤولين المنتخبين المنتهية ولايتهم في بعض الأحيان يقللون من شأن القيود المصممة على الحفاظ على حدود الولاية. كانت هناك ست حالات من هذا القبيل في إفريقيا منذ عام 2000م. وهي ناجمة عن دعم السلطات المؤسسية القوية والضوابط والتوازنات بين المجالس التشريعية، والسلطات القضائية، والأحزاب السياسية، والاستفتاءات.
منعت مالاوي ثلاث محاولات للفوز “بفترة ولاية ثالثة” للرئيس السابق باكيلي مولوزي، وتبنَّت قاعدة تقصر الولاية على فترتين مدة كل منهما خمس سنوات في عام 1994م. وكان باكيلي مولوزي أول رئيس لمالاوي يُنتخب في انتخابات تنافسية متعددة الأحزاب في نفس العام، وأُعيد انتخابه عام 1999م؛ إلا أنه حاول في عامي 2002 و2003م تعديل الدستور من أجل تمديد فترة ولايته. وفي كلتا المناسبتين، منع البرلمان هذه المناورات، في استدعاء لذكرى ثلاثين عامًا من حكم هاستينجز باندا الاستبدادي. في المقابل حاول باكيلي مولوزي الترشح مرة أخرى في عام 2009م دون رادع. وأعلنت اللجنة الانتخابية في مالاوي أن ترشيحه غير مقبول على أساس أنه خدم بالفعل فترتين كرئيس، وهو القرار الذي أيَّدته المحكمة الدستورية لاحقًا.
كما فكر فريدريك تشيلوبا، أول رئيس منتخب بحُرّية في زامبيا، في تمديد فترة ولايته الثانية التي كانت على وشك الانتهاء في عام 2001م. ومع ذلك، وقَّع 59 عضوًا في البرلمان الزامبي إعلانًا في أبريل 2001م، يرفضون فيه أيّ إمكانية لمنحه ولاية ثالثة. وفي الشهر التالي، احتج نائب الرئيس كريستون تيمبو و80 عضوًا بارزًا في الحزب الحاكم على احتمال منح فريدريك شيلوبا ولاية ثالثة من خلال ترك الحزب. وكانت هذه الجهود الوطنية مصحوبة بوابل من الإدانات مِن قِبَل الجهات الفاعلة الإقليمية، بقيادة الرئيسين ثابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا وفيستوس موجاي رئيس بوتسوانا. ولذا تخلى فريدريك شيلوبا عن خطته وأنهى السنوات العشر التي قضاها في السلطة في الموعد المحدد.
ولا تزال الضوابط المؤسسية من هذا النوع موجودة حتى اليوم. ففي عام 2020م، رعى الرئيس الليبيري جورج ويا استفتاء كان من شأنه تقصير الفترات الرئاسية من ست إلى خمس سنوات، وهو ما كان يُنظَر إليه على نطاق واسع على أنه ذريعة لإعادة تحديد حدود الفترات الرئاسية؛ إلا أن النصاب القانوني لم يصل إلى الحد المطلوب، وتم رفض الاستفتاء.
في عامي 2016 و2017م، اقترح الرئيس البنيني باتريس تالون تعديلات دستورية من شأنها تمديد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، لكنها تقصر السلطة العليا على فترة ولاية واحدة. رفض البرلمان هذه المقترحات، خوفًا من أن تبرر إعادة تعيين عدد ولايات باتريس تالون. في عام 2019م، عزَّز البرلمان بعد ذلك حدود الولاية من خلال تحديد تطبيق “بند مدى الحياة”، مما أدى إلى تقليل احتمالات إعادة تفسير التقييد(12).
في عام 2020م، فشل التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس الزامبي إدغار لونغو، “مشروع القانون رقم 10″، في الحصول على موافقة البرلمان. وعلى الرغم من أن مشروع القانون لم يركز من الناحية الفنية على حدود الولاية؛ إلا أنه كان من شأنه أن يُوسِّع السلطات الرئاسية لتعيين القضاة، وإعادة رسم الخريطة الانتخابية، وهو ما كان يُنظَر إليه على أنه الأساس لتمديد ولايته.
إن حالتي بنين وزامبيا جديرتان بالملاحظة؛ من حيث إن كلا البلدين يتمتعان بإرث جدير بالثناء من حدود الولاية، وهي الآن تتعرض للهجوم منذ وصول الزعماء ذوي الميول الاستبدادية إلى السلطة؛ فقد تمكَّن باتريس تالون من وضع عملية اختيار مرشح حدَّت من تمثيل المعارضة في بنين. وفي الوقت نفسه، في عهد إدغار لونغو، واجه الزامبيون مساحة ديمقراطية متقلصة. تسلط هذه الأحداث الضوء على الجهود التي يبذلها المسؤولون المنتخبون لإضعاف توازن القوى الديمقراطي، والبحث عن طرق للهروب من هذه القيود في الوقت نفسه. وبالتالي فإن الدفاع عن حدود المدة هو عملية ديناميكية كلما وقعت برلمانات ومحاكم هذه الدول تحت سيطرة هؤلاء القادة.
بالإضافة إلى التدابير المؤسسية؛ أثبتت الاحتجاجات الشعبية أهميتها في رفض عدم الالتزام بحدود الولاية. وتسلط تجربة السنغال الضوء على أهمية هذين الإجراءين؛ ففي نهاية الولاية الثانية للرئيس عبد الله واد البالغ من العمر 85 عامًا في عام 2012م، ادعى أنه يحق له الحصول على ولاية ثالثة منذ تعديل الدستور في بداية ولايته الأولى. واقترح في الوقت نفسه تحقيق الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 25 في المائة مقارنة بنسبة 50 في المائة المعتادة. أثار هذا موجة من الاحتجاجات في الشوارع، بقيادة حركة شبابية تحت مسمى (يانْنامار)(13).
وفي مواجهة الرفض الشديد، سحب عبد الله واد اقتراحه بتخفيض عتبة الجولة الأولى إلى 25%؛ إلا أنه تمكَّن من الحصول على إذن من المحكمة الدستورية للترشح لولاية ثالثة. لقد هُزم في النهاية في الجولة الثانية مِن قِبَل معارضة موحدة بقيادة ماكي سال.
ولعل التراجع الأكثر إثارةً لمحاولة تمديد فترة الولاية حدث في بوركينا فاسو في عام 2014م؛ فقد اقترح حلفاء الرئيس بليز كومباوري، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، تعديلًا على المادة 37 من الدستور في الجمعية الوطنية، وهو ما كان من شأنه أن يسمح له بالبقاء في السلطة لمدة 27 عامًا أخرى!! وأثار هذا الاقتراح احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الجمعية الوطنية والقصر الرئاسي، للمطالبة بإقالة بليز كومباوري. وفي هذه المعركة، تحولت الجمعية الوطنية إلى رماد. في البداية، سحب بليز كومباوري اقتراحه من أجل استرضاء المتظاهرين. ومع ذلك، وإدراكًا لمدى الغضب الذي اندلع، استقال في غضون 24 ساعة وهرب إلى المنفى في ساحل العاج.
وكانت رأس الحربة في الاحتجاج هي حركة مدنية تشكّلت في عام 2013م، وأطلقت على نفسها اسم (مكنسة المواطن)؛ بهدف “تنظيف” المشهد السياسي من خلال حشد شباب بوركينا فاسو حول تحديد الولايات الرئاسية ورحيل بليز كومباوري(14). وقد أثبت هذا الهيكل التنظيمي أنه مفيد للغاية في مواصلة الضغط من أجل التغيير وإعلام المواطن البوركينابي العادي بالقضايا المطروحة.
تظهر هذه الحالات أنه يمكن حظر محاولات التحايل على حدود المدة. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه صراعات عالية المخاطر، وتتطلب استجابة مؤسسية وشعبية قوية. إنه تحدّي عمل جماعي كلاسيكي. يتمتع المسؤولون المنتخبون المنتهية ولايتهم بميزة فهم مزايا البقاء في السلطة، وهم مصمّمون على القيام بذلك والسيطرة على الهيكل التنظيمي للسلطة التنفيذية.
ويتعين على أولئك الذين يعارضون تمديد الولايات، على الرغم من عددهم الكبير، أن يُحْرِزوا تقدمًا في إعلام وتثقيف أنصارهم، الذين لديهم بالضرورة رؤية منقوصة لحقيقة مفادها أن المدة المحدودة للولايات الرئاسية تعود بالنفع المباشر على المواطنين. ومع ذلك، فإن المخاطر التي تهدّد الأمن الشخصي للمواطنين العاديين واضحة وملموسة.
تشمل المحددات الرئيسة لهذا النضال ما يلي: مدى امتلاك البلاد لمؤسسات ديمقراطية مستقلة نسبيًّا، وهيكل تنظيمي للمجتمع المدني قابل للحياة، وشبكات أوسع من المؤيدين الذين يمكنهم الالتفاف حول قادة الاحتجاج، وقدرة الإصلاحيين على الصمود في مواجهة ضغوط الجهود المطولة الرامية إلى قمع الاحتجاجات.. وهكذا.
استعادة معايير حدود الفترات من الأولويات في إفريقيا:
سلطت هذه الدراسة الضوء على حقيقة أن عملية التحايل على حدود المدة في إفريقيا لا تحدث بمعزل عن غيرها. بل على العكس من ذلك، فهو يكاد يكون مصحوبًا في أغلب الأحيان بجوانب أخرى من إضعاف الديمقراطية؛ مثل فرض القيود على مرشحي المعارضة وقادة المجتمع المدني، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام المستقلة، وتدابير تحكم السيطرة في الهيئات الانتخابية والنظام القضائي. وبالتالي فإن عكس اتجاه التحايل على حدود الولاية يشكل عنصرًا أساسيًّا في تعزيز الديمقراطية في إفريقيا. ونظرًا لتمكُّن القادة من الاستهزاء بالهياكل المؤسسية الضعيفة في بعض البلدان الإفريقية؛ فإن التدابير التصحيحية مطلوبة ليس فقط من جانب الجهات الفاعلة الوطنية، بل أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي.
محورية دور الفاعليين المحليين:
كانت التراجعات الأخيرة عن حدود الولاية القضائية في إفريقيا تقابل دائمًا بمقاومة محلية. وكما تظهر استطلاعات الرأي والاحتجاجات وحملات المقاطعة؛ فقد أظهر المواطنون الأفارقة باستمرار أنهم يتطلعون إلى أنظمة سياسية ديمقراطية حقيقية. وعلى الرغم من أن هذه المقاومة لم تكن كافية لمنع التحايل على حدود الولاية الرئاسية في بعض البلدان، فإن التعبئة الوطنية هي أساس الإصلاحات المستقبلية، ويجب دعمها وتعزيزها إذا كان لها أن تكتسب المزيد من الزخم.
1- إعادة فرض حدود الولاية الدستورية في جميع البلدان الإفريقية التي تم إزالتها فيها
تتمثل الخطوة الأولى المهمة لعكس اتجاه تدهور معايير حدود المدة في التأكد من وجود القيود بالفعل. حاليًّا، هناك أربع دول (الكاميرون وجيبوتي والجابون وأوغندا) تم فيها إلغاء الحد الأقصى المنصوص عليه سابقًا وثمانية دول أخرى (إيسواتيني وإريتريا وإثيوبيا وغامبيا وليسوتو وليبيا والمغرب والصومال)؛ حيث إن الحد الأقصى على المدة لم يتم اعتماده حتى الآن.
وتقوم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية مثل إثيوبيا وغامبيا وليبيا والصومال بمراجعة دساتيرها حاليًّا بعد فترات طويلة من الاستبداد. لذلك، نحن في الوقت المناسب لوضع حدود زمنية للتحقق من السلطة التنفيذية، قبل أن يتولى المستبدون المحتملون الجدد السلطة.
وحتى في البلدان التي لديها زعماء راسخون في السلطة، فإن مفهوم حدود الولاية يحظى بشعبية كبيرة. وعلى هذا، فمع وجود القدر الكافي من الضغوط، تصبح حدود الولاية الرئاسية بمثابة تنازل، كثيرًا ما شعر الزعماء الأفارقة بأنهم مُلْزَمُون بقبوله، ولو لمجرد تطبيقه على خلفائهم (أو للتحايل عليه لاحقًا). ويشكل تنفيذ هذه القيود أولوية سياسية مهمة لدعاة الديمقراطية؛ لأنها تضع حدًّا زمنيًّا قانونيًّا لسلطة كل رئيس، مما يمنع استمرار تقليد الرؤساء مدى الحياة. وتحدد هذه القيود أيضًا خط أساس ملموس يعمل كنقطة محورية للإصلاح، وتثقيف المواطنين.
2- تعزيز القاعدة القائلة بأن الإصلاحات الدستورية لا تؤدي إلى إعادة ضبط الحدود الزمنية للعدّ التنازلي:
لقد استخدم الزعماء الأفارقة الذين يسعون إلى البقاء في السلطة مرارًا وتكرارًا الحيلة المتمثلة في أن أيّ مراجعة للدستور تشكل إعادة ضبط للحكم. ويزعمون أن هذا التعديل يُعيد ضبط العدّ التنازلي لحدود الولاية إلى الصفر، حتى في الحالات التي ينص فيها الدستور صراحةً على عدم السماح بحدود الولاية.
وسمحت التحركات السريعة هذه للقادة بإجراء تصحيحات وتعديلات دقيقة على الدستور، ثم المطالبة بالحاجة إلى تمديد فترة ولايتهم طبقًا لما تم تعديله.
إن مثل هذه التفسيرات ليس لها أيّ أساس قانوني في نظر الهيئات القضائية المستقلة، وقد ساهمت في كثرة التحايلات التي لُوحظت منذ عام 2015م. لذلك يجب رفض هذا التبرير بشكل قاطع في الخطاب الوطني، الإقليمي والدولي بشأن حدود المدة. وإلى أن يحدث هذا، فمن المرجح أن تشهد إفريقيا تحديات إضافية بشأن فرض المزيد من القيود على السلطة التنفيذية.
إن القرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية التي تعزز بشكل صريح معايير حدود الولاية ستكون ذات قيمة في إعادة تأكيد تطبيقها. ويجب بعد ذلك الترويج لهذه المعايير من قبل وسائل الإعلام المستقلة ومجموعات المجتمع المدني وقادة الرأي كجزء من عملية تعزيز الثقافة الديمقراطية والفهم الجماعي لما يشكل قواعد “طبيعية” للعبة فيما يتعلق بالولايات الرئاسية.
إن القرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية التي تعزز بشكل صريح معايير حدود الولاية ستكون ذات قيمة في إعادة تأكيد تطبيقها. ويجب بعد ذلك الترويج لهذه المعايير من قبل وسائل الإعلام المستقلة ومجموعات المجتمع المدني وقادة الرأي كجزء من عملية تعزيز الثقافة الديمقراطية والفهم الجماعي لما يشكل قواعد “طبيعية” للعبة فيما يتعلق بالولايات الرئاسية.
إن القرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية التي تعزز بشكل صريح معايير حدود الولاية ستكون ذات قيمة في إعادة تأكيد تطبيقها. ويجب بعد ذلك الترويج لهذه المعايير من قبل وسائل الإعلام المستقلة ومجموعات المجتمع المدني وقادة الرأي كجزء من عملية تعزيز الثقافة الديمقراطية والفهم الجماعي لما يشكل قواعد “طبيعية” للعبة فيما يتعلق بالولايات الرئاسية.
3- اليقظة المستمرة للجهات الفاعلة الوطنية لاحترام حدود الولايات:
إن الرفض الشعبي هو أحد العوامل الحاسمة التي يجب على القادة وضعها في الاعتبار عند النظر في كيفية التحايل على حدود الولاية. لذلك، فإن مقاومة الالتفاف على هذا الأخير تبدأ بالمراقبة اليقظة والمعارضة الصوتية داخل المجتمع المدني وأحزاب المعارضة، عندما يتم اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. ومن الممكن أن تنبه هذه المخاوف النظام السياسي بأكمله والمجتمع الدولي، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات. ولأن التحايل على حدود الولاية الرئاسية يحدث عادة بشكل تدريجي على مدى سنوات، فإن هذا اليقظة تجاه العلامات المبكرة للتآكل تشكل أهمية بالغة للإشارة إلى المسؤول المنتخب بأن مثل هذه الإجراءات سوف تكلّفه غاليًا.
4- رفع مستوى الوعي حول أهمية حدود المدة:
ولكي يرفض عامة الناس هذا التآكل، فيتعين عليهم أن يفهموا العواقب السلبية المترتبة على سعي القادة إلى الاحتفاظ بالسلطة. ولا ينبغي لنا أن نعتبر هذا الوعي أمرًا مفروغًا منه، ففي العديد من البلدان الإفريقية؛ حيث التناوب الديمقراطي غير راسخ، ربما لم يعرف المواطنون إلا رئيسًا واحدًا. يجب على وسائل الإعلام والجمعيات المهنية والقطاع الخاص والزعماء الدينيين ومجموعات الشباب ومنظمات المجتمع المدني أن تفهم العلاقة بين الفترات الرئاسية الممتدة وتدهور نوعية الحياة المدنية والاستثمار البيئي داخل البلد. إن تمديد الفترات الرئاسية له عواقب سلبية بعيدة المدى على مصالح كلٍّ من هذه المجموعات.
دور الفاعلين الإقليميين:
وفي حين أن المعركة حول الحفاظ على معايير حدود الولاية سيتم خوضها في كل بلد؛ إلا أن هذه الجهود لا تكون كافية في كثير من الأحيان. إذا سيطر مسؤول منتخب على السلطة القضائية، فمن المرجح أن يتمكن من الحصول على حكم لصالحه حتى لو كان تفسيره هشًّا لتمديد فترة وجوده في منصبه. وعلى نحو مماثل، إذا تم تسييس الشرطة أو الجيش في بلد ما، فمن الممكن استخدام هذه الجهات الأمنية لترهيب المتظاهرين. وفي هذه الحالات، يمكن أن يكون دور الجهات الفاعلة الإقليمية مُهمًّا في التسامح مع أو رفض محاولات تمديد الفترات الرئاسية.
1- إعادة بناء المعايير الإقليمية بشأن حدود الولاية:
وفي عدة مناسبات في الماضي، اتخذ الاتحاد الإفريقي، وكذلك هيئات التنسيق الإقليمية في غرب إفريقيا والجنوب الإفريقي، موقفًا قويًّا في دعم الالتزام بالحدود الزمنية، وفقًا لميثاق الاتحاد الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، والذي وقّعته 46 دولة.
وفي السنوات الأخيرة، وبما يعكس التغيرات القيادية في هذه الهيئات والتراجع الديمقراطي الأوسع في إفريقيا، أصبحت هذه المنظمات الإقليمية أقل نشاطًا في الدفاع عن المعايير الديمقراطية. وسيكون عكس هذا الموقف أمرًا حيويًّا لتطور المعايير الإقليمية المحيطة بحدود الولاية ومصداقية هذه المنظمات نفسها.
ومن بين التكاليف المترتبة على السمعة نتيجة الفشل في الارتقاء إلى مستوى القيم المعلنة، هو أن الاتحاد الإفريقي لا يُؤخذ على محمل الجد على الساحة العالمية. لقد كانت سمعة التقاعس واللامبالاة داخل منظمة الوحدة الإفريقية، التي سبقت الاتحاد الإفريقي، هي التي أكسبتها الاستهزاء مثل “نادي الدكتاتوريين”، مما أدى في النهاية إلى حلها. ومع ذلك، ونظرًا لعدد الزعماء الأفارقة الذين تحايلوا بأنفسهم على حدود الولاية، فمن غير المرجح أن يبدأ الإصلاح من قبل رؤساء الدول أنفسهم. وبدلاً من ذلك، كما هو الحال مع الدفع من أجل الإصلاحات الديمقراطية، وكما هو الحال مع إصلاحات حدود الولاية في إفريقيا في التسعينيات، من المرجح أن يأتي الزخم للتغيير من المجتمع المدني.
2- تمكين مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي:
تتلخص إحدى الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لاستعادة زمام المبادرة بشأن هذه القضايا في تعزيز مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي؛ حيث تتمتع CPS بالقدرة على تحديد متى يكون هناك انتهاك معايير حدود المدة قيد التنفيذ. وباعتبارها إحدى مكونات مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمجهزة بخبراء فنيين، فإن لجنة السلام والأمن قادرة على إجراء تقييم موثوق لهذه المخاطر. عندما يتم تحديد المخالفة، فقد يؤدي ذلك إلى سلسلة من الإجراءات مِن قِبَل الهيئة الإقليمية المحددة في ميثاق الديمقراطية، بما في ذلك الوساطة رفيعة المستوى، وتعليق العضوية، وعدم الاعتراف وفرض العقوبات. ويمكنه أيضًا إرسال إشارة مهمة مفادها أن مبدأ “العمل كالمعتاد” لن ينطبق.
3- دور الجهات الفاعلة الخارجية
سلّط هذا المقال الضوء على أن هناك دورة حياة للتحايل على حدود الولاية -بدءًا من الفكرة التي تنشأ، إلى محاولة التحايل على القيود المؤسسية، إلى قمع الأصوات المعارضة، إلى تنظيم استفتاء إذا لزم الأمر وتأمين الانتخابات اللاحقة.. وفي حين يجب على الجهات الفاعلة المحلية أن تكون في طليعة دعم المعايير الديمقراطية في بلدانها، يمكن للجهات الفاعلة الدولية أن تلعب دورًا مهمًّا وداعمًا طوال دورة التحايل على القيود. وتلعب الولايات المتحدة دورًا حيويًّا بشكل خاص في الدفاع عن المعايير الديمقراطية؛ نظرًا لأنها الديمقراطية الأكثر مركزية في النظام الدولي، ولها تاريخ طويل في الدفاع عن هذه القيم في إفريقيا.
4- دعم المجتمع المدني:
بالنظر إلى أن عمليات التحايل عادةً ما تحدث بشكل تدريجي مع مرور الوقت، فمن المهم أن تلتزم الجهات الفاعلة الدولية منذ البداية بدعم منظمات المجتمع المدني التي تقاوم إنكار حقوقها الديمقراطية.
ويمكن لهذه الإجراءات الدولية أيضًا أن تشير إلى المسؤولين المنتخبين بأن قرار تمديد ولايتهم سيكون له تكاليف. كلما زاد استخدام المسؤول المنتخب للتكتيكات القمعية لإسكات زعماء المعارضة أو وسائل الإعلام أو الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ يجب على الجهات الفاعلة الدولية تكثيف مشاركتها بشكل أسرع.
وقد يتخذ هذا التصعيد شكل تعبيرات خاصة عن القلق وبيانات عامة بعدم الموافقة، فضلًا عن فرض عقوبات على القادة وأسرهم. ورفض مختلف أشكال المساعدة وسحب الاعتراف بالحكومة. ومع إدراك أن من هم في السلطة يتصرفون على الأرجح معتقدين أن الإدانة الدولية سوف تمر في الوقت المناسب، فسوف تحتاج الجهات الفاعلة الديمقراطية الدولية إلى دعم وتضخيم رفضها إذا أردنا أن تُؤخذ على محمل الجد.
5- تعزيز مؤسسات الرقابة:
إن الجهود التي يبذلها المسؤولون المنتخبون للبقاء في السلطة خارج حدود ولاياتهم الدستورية تُشكّل في الأساس تحدّيًا لضوابط وتوازنات الحكومة الديمقراطية. إنه يعادل قيام رئيس منتهية ولايته باستدعاء خدعة قدرة المؤسسات الديمقراطية في البلاد على إجباره على التنحي. ولمساعدة المجتمعات الإفريقية في عملية التحول الديمقراطي على اجتياز هذا الاختبار، يجب على الجهات الفاعلة الديمقراطية الدولية أن تستثمر في تعزيز المؤسسات الديمقراطية التي ستكون مسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن العملية الانتخابية برُمّتها.
والمؤسسات ذات الأولوية التي يجب استهدافها هي: الهيئات التشريعية، وهيئات إدارة الانتخابات، والسلطات القضائية المستقلة، والصحافة الحرة والمجتمع المدني؛ وذلك لإجراء عمليات فرز الأصوات الموازية ذات المصداقية، من بين أمور أخرى.
6- تحقيقات مستقلة في تزوير أصوات الناخبين:
إذا أدت الجهود المبذولة للتحايل على حدود الولاية إلى إجراء انتخابات مزورة، فيجب على الجهات الفاعلة الدولية، بالتنسيق مع الهيئات الإقليمية، دعم التحقيقات المستقلة في هذه العمليات الانتخابية، كما تم اقتراح ذلك في أعقاب الانتخابات المثيرة للجدل في ديسمبر 2018م في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومثل هذا التحقيق من شأنه أن يكشف أن النتائج الرسمية (وإن كانت غير منشورة) وتلك الخاصة بإحصاء الأصوات الموازية الواسعة النطاق في الكنيسة الكاثوليكية متسقة، وتختلف بشكل كبير عن النتائج التي تم الإعلان عنها علنًا(15).
وسيكون هناك ما يبرر إجراء عمليات تدقيق مماثلة للانتخابات في انتخابات أخرى، في حالات التحايل على حدود الولاية. ومن الممكن أن يؤدي مثل هذا “التشريح” المستقل للانتخابات إلى حلول قانونية، مثل إعادة تنظيم الانتخابات كما حدث في مالاوي وكينيا، وبالتالي الحد من عدم الاستقرار والمخاوف المتبقية بشأن عدم شرعيتها.
7- إعلان الانقلاب الزاحف:
إذا أصر أحد المسؤولين المنتخبين المنتهية ولايته على التحايل على حدود الولاية؛ لضمان نتائج الانتخابات المزورة، فيجب على الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية وصف هذا العمل بأنه “انقلاب زاحف”، وتنفيذ بروتوكولات تتفق مع الإعلانات الأخرى عن الانقلاب.
ومن بين أمور أخرى، سيتضمن هذا الإجراء إلغاء الاعتراف بالقادة الذين ظلوا في السلطة من خلال وسائل غير مشروعة وخارج نطاق القضاء، وإزالة جميع المساعدات غير الإنسانية، والعمل مع لجنة الاعتماد التابعة للأمم المتحدة لمنع المزيد من التمثيل، ورفض طلب الحكومة للحصول على قرض سيادي(16). وقد تم اتخاذ مثل هذه التدابير في حالات أخرى من الأنظمة المتنازع عليها حول شرعية الأنظمة القائمة في إفريقيا، وأبرزها نظامي لوران جباجبو في كوت ديفوار ويحيى جامع في غامبيا.
محورية حدود الفترات:
يعلّمنا التاريخ والطبيعة البشرية أن القوة مغرية. ويجد الزعماء في جميع أنحاء العالم، الذين تمتعوا بالتملق والنفوذ والسيطرة على الموارد، صعوبة في الابتعاد عن هذه الأجواء الآسرة، حتى لو وصلوا إلى هذه المناصب أصلًا عبر وسائل مشروعة. ولو كان هذا مجرد خيار طوعي، لاختار كثيرون التشبث بالسلطة.
ومع ذلك، فإن جوهر الحدود الزمنية هو أن قرار ترك المنصب لا يُترك لتقدير الشخص الذي لديه مثل هذه الدوافع القوية للبقاء. وبدلًا من ذلك، تعمل حدود الولاية على جعل عملية تبديل الموظفين روتينية، مما يجعلها طقسًا بيروقراطيًّا لا مفر منه.
بالنسبة لإفريقيا، فإن مواجهة التحدي أصعب بكثير؛ حيث ورثت القارة تقليد الرجال الأقوياء، وضعف العوامل المقيدة والثقل المؤسسي الموازن للسلطة التنفيذية. وطالما أن الأفراد يعتقدون أنهم قادرون على التحايل على هذه القيود التي ينظر إليها على أنها لا تقيدهم، فسوف يستمرون في المحاولة. ومع ذلك، فإن التكلفة التي تتحملها مجتمعاتهم مرتفعة. يميل القادة الذين يبقون في مناصبهم لفترات طويلة إلى إحداث آثار ساحقة على بلدانهم؛ من حيث ارتفاع مستويات الفساد، وانخفاض الحريات المدنية، وانخفاض التنمية والصراع. وبالإضافة إلى هذه التكاليف، فإن القادة الذين خدموا لفترة طويلة والذين يعتمدون على الجيوش المسيسة يواجهون خطر الإطاحة بهم مِن قِبَل هؤلاء الحكام الأمنيين.
لذا، فإن هياكل السلطة الحصرية التي أنشأها القادة الذين يتهربون من حدود الولاية تأتي في نهاية المطاف بنتائج عكسية، في حين تستمر الهياكل نفسها. ويمثل مثل هذا المسار مستقبلاً ديمقراطيًّا قاتمًا لإفريقيا. ولذلك فإن عكس الاتجاه المدمر الأخير لتحديد فترات الولاية في إفريقيا يجب أن يصبح ضرورة حتمية للمدافعين عن الديمقراطية في القارة وعلى المستوى الدولي.
________________________
الهوامش:
* جوزيف سيجل، مدير الأبحاث في المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية.
*كانديس كوك، باحث مساعد في المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية.
- Idriss Déby est décédé peu de temps après son élection, apparemment des suites de blessures subies alors qu’il se trouvait sur la ligne de front, luttant contre une rébellion armée à son régime d’exclusion.
- Joseph Siegle et Candace Cook, « En Afrique, le contournement des limites de mandats fragilise la gouvernance», Infographie, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 14 septembre 2020.
- Communiqué de l’Union africaine PSC/PR/COMM (DLXV), 565ème réunion du Conseil de paix et de sécurité, 17 décembre 2015, Addis-Abeba.
- Paul Nantulya, « Le Burundi, la crise oubliée, brûle toujours », Éclairage, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 3 octobre 2019 ; UNHCR Refugee Data Finder – Burundi, 2015-2020.
- Paul Nantulya, « Le Burundi après Nkurunziza : les généraux en ordre de marche», Éclairage, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 7 juillet 2020.
- Joel Barkan, « Uganda: Assessing Risks to Stability » (Ouganda : évaluation des risques pour la stabilité), Center for Strategic and International Studies, juin 2011.
- « Autocratie et instabilité en Afrique », Infographie, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 10 mars 2021.
- « Freedom in the World 2021: Democracy Under Siege » (Liberté dans le monde 2021 : la démocratie en état de siège), Freedom House, mars 2021.
- Boniface Dulani, « African Publics Strongly Support Term Limits, Resist Leaders’ Efforts to Extend Their Tenure » (Les publics africains soutiennent fortement la limitation des mandats et résistent aux efforts des dirigeants pour prolonger leurs mandats), Dépêche Afrobaromètre n° 30, mai 2015.
- « Russian Ambassador Sparks Backlash with Suggestion Guinea Change Constitution » (L’ambassadeur de Russie suscite une réaction violente en suggérant une modification de la Constitution de la Guinée), Reuters, 11 janvier 2019.
- Ruth McLean, « With Elections Ahead, Some African Presidents Try to Engineer Results » (Avec des élections à venir, certains présidents africains tentent de contrefaire les résultats), The New York Times, 11 octobre 2020.
- Fiacre Vidjingninou, « Révision de la Constitution au Bénin : ce qui va changer », Jeune Afrique, 7 novembre 2019.
- Ofeibea Quist-Arcton, « ’Enough Is Enough’, Say Senegalese Rappers » (Y’en a marre, disent les rappeurs sénégalais), National Public Radio, 19 février 2012.
- Ryan Cummings, « Burkina Faso and the Harnessing of a Revolution » (Le Burkina Faso et la maîtrise d’une révolution), IPI Global Observatory, 5 novembre 2014.
- Tom Wilson, « Congo’s Catholic Church Says Election Results Show Clear Winner » (L’Église catholique du Congo déclare que les résultats des élections désignent clairement le vainqueur), Financial Times, 4 janvier 2019.
- Joseph Siegle, « Overcoming Dilemmas of Democratisation: Protecting Civil Liberties and the Right to Democracy » (Surmonter les dilemmes de la démocratisation : protection des libertés civiles et du droit à la démocratie), Nordic Journal of International Law, 81 (2012), p. 471 à 506.