مقدمة
شهدت المناطق الجنوبية لمدينة تل أبيب خلال الأيام الأخيرة تظاهرات عنيفة، شارك فيها المئات من طالبي اللجوء السياسي من إريتريا، ممن كانوا قد نجحوا في التسلل إلى إسرائيل قبل سنوات، ويسعون منذ ذلك الحين إلى نَيْل وضعية “لاجئ”، وسط قيود كبيرة وممانعة تَفرضها الحكومة الإسرائيلية، خشيةَ اضطرارها لتوفير الضمانات والظروف المعيشية التي تُمْنَح للاجئين بموجب القوانين والمواثيق الدولية.
إلا أن أحداث العنف والصدامات التي شهدتها تل أبيب لم تكن على صلة بالأوضاع التي يعيشها طالبو اللجوء الذين أتوا من البلد الواقع في القرن الإفريقي؛ إذ اندلعت الاشتباكات بين إريتريين مؤيدين للنظام الحاكم في أسمرة، وبين مناهضين لهذا النظام، ما دفَع الشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن للتدخل، الأمر الذي أوقع إصابات عديدة، وترك علامات استفهام بشأن مستقبل آلاف الإريتريين (17 ألف إريتري)، ممن تسللوا في السنوات الأخيرة عبر الحدود الإسرائيلية مع مصر، وكان أغلبهم قد دوَّن في لائحة طلب اللجوء لدى السلطات الإسرائيلية، أن السبب -على حد قولهم- يعود إلى النظام الديكتاتوري الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال في عام 1993م.
ويعيش في إسرائيل نحو 25 ألف مهاجر إفريقي، معظمهم من السودان وإريتريا، ويقولون: إنهم فروا من الصراعات أو القمع والديكتاتورية؛ حسبما ورد في طلبات اللجوء المقدَّمة للسلطات الإسرائيلية، فيما لم تعترف إسرائيل بأحقية اللجوء سوى لعدد محدود منهم، وبالتحديد من ذوي الكفاءات النوعية، وتقول: إنه ليس لديها أيّ التزام قانوني بالاحتفاظ بهم، وتعمل على ترحيلهم إلى بلد ثالث محايد.
ويتهم نشطاء إسرائيليون حكومة بلادهم بمحاولة إجبار طالبي اللجوء على المغادرة، ويدعونها إلى ضرورة منحهم وضعية “لاجئ”، بدلًا من إعادة ترحيلهم وتركهم عُرضة للتنكيل والعقاب. فيما يقول مؤيدو الحكومة الإسرائيلية: إن المتسللين جلبوا صورًا شتَّى للجريمة إلى الأحياء ذات الدخل المنخفض في جنوب تل أبيب، حيث استقروا هناك.
وفي المجمل يعاني طالبو اللجوء الإريتريين ظروفًا معيشية قاسية في إسرائيل، وتعد مسألة تسلُّلهم التي امتدت بين سنوات (2006-2011م) -قبل أن تستكمل إسرائيل بناء السياج الأمني على حدودها مع مصر- مأساةً أخرى تنضمّ إلى تلك الأصلية.
وتجدر الإشارة إلى أن أعداد المتسللين من إريتريا إلى إسرائيل في البداية لم تقل عن 50 ألف متسلل، وتسبّبت سياسات الحكومات الإسرائيلية خلال تلك الفترة في تراجُع أعدادهم لتستقر عند 17 ألفًا، وعاد الباقون إلى بلادهم أو إلى بلد محايد، ومنهم مَن هاجر إلى كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أخرى[[1]].
اشتباكات جنوب تل أبيب – ما القصة؟
يمكن النظر إلى تسلسل الأحداث من زاوية أن الإعلان الذي أصدرته السفارة الإريترية في تل أبيب يُعدّ الشرارة الأولى التي تسبَّبت في الزخم الكبير والتعبئة بين طالبي اللجوء السياسي في إسرائيل من مواطني هذا البلد؛ إذ أعلنت سفارة إريتريا في تل أبيب أنها بصدد تنظيم مهرجان احتفالي في دارٍ للمناسبات بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، في الأول من سبتمبر 2023م، لإحياء ذكرى بَدْء النضال الإريتري من أجل نَيْل الاستقلال، والذي يواكب يوم 1 سبتمبر 1961م. إلا أن تلك الأنباء لم تَرْقَ إلى تطلعات آلاف من طالبي اللجوء من مُعارضي نظام الرئيس أسياس أفورقي، والذين نظَّموا تظاهرات مناهضة، تحوَّلت إلى صدامات مع نظرائهم من البلد ذاته، ممن يَدْعمون النظام الحاكم في أسمرة[[2]].
وشهدت التظاهرات الكثير من أحداث العنف الدامية والإصابات، والتي طالت عناصر من الشرطة الإسرائيلية أيضًا، والأخيرة استخدمت بدورها العنف المفرط، وتسببت في إصابة عشرات المتظاهرين من الطرفين. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي، بينما حاول ضباط يمتطون الجياد السيطرة على المتظاهرين[[3]].
ويمكن رَصْد حصاد هذا التطور في النقاط التالية:
1- أُصيب أكثر من 150 شخصًا، من بينهم حوالي 15 حالة خطيرة، عندما اشتبك طالبو اللجوء من إريتريا، الذين كانوا يحتجّون ضد النظام الحاكم في أسمرة، قبل الاشتباك مع آخرين من البلد ذاته ممَّن يَدْعمون هذا النظام، وبعدها اشتبك الطرفان المختلفان مع بعضهما البعض مع الشرطة الإسرائيلية التي كانت تحاول فَرْض النظام.
2- جاء اندلاع الفوضى بسبب حدث رسمي للحكومة الإريترية، بمناسبة الذكرى الثلاثين لصعود الرئيس الحالي إلى السلطة.
3- ارتدى معارضو النظام الزي الأزرق، بينما ارتدى المؤيدون اللون الأحمر، وسرعان ما تحولت مسيرات سلمية إلى أعمال عنف استمرت لعدة ساعات، وهو الأمر الذي يثير الشكوك بشأن إذا ما كان الحديث يجري عن حراك عفوي أم مخطّط له مسبقًا من الطرفين.
4- تسببت الأحداث في خسائر مادية كبيرة في المنطقة التي شهدت الأحداث ومناطق مجاورة؛ حيث عمد المتظاهرون الإريتريون إلى تهشيم واجهات المتاجر وسيارات الشرطة.
5- نُسب لمدير مركز “إيخيلوف” الطبي، الذي آلت إليه معظم الإصابات، أنه وجد نفسه أمام حادثة إصابات جماعية على نطاق لا يتذكر أنه تعرَّض له خلال فترة وجوده في منصبه[[4]].
كيف تُوظِّف إسرائيل الأحداث؟
يتعين الإشارة إلى أن اشتباكات مماثلة وقعت في عددٍ من مدن العالم للأسباب نفسها، بين مؤيدين لنظام أفورقي وبين معارضين له؛ إذ اندلعت اشتباكات في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، في وقتٍ يبرر فيه المحتجون غضبهم بأن الاحتفالات التي تسعى قنصليات إريتريا لتنظيمها تعد وسيلة لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في عهد أفورقي. وعلى سبيل المثال، ألغت كندا الشهر الماضي مهرجانين على الأقل ترعاهما الدولة الإريترية في تورونتو وإدمونتون بعد اندلاع أعمال عنف بين المتظاهرين وأنصار الحكومة. وفي ستوكهولم، أُصيب أكثر من 50 شخصًا في مشاجرة في حدث مماثل. وفي وقت سابق من شهر يوليو، اشتبك متظاهرون مع الشرطة خارج مهرجان إريتري في مدينة غيسن الألمانية، وأُصيب ما لا يقل عن 26 ضابط شرطة بالحجارة والزجاجات وقنابل الدخان التي استخدمها متظاهرون غاضبون[[5]].
وفي إسرائيل صدرت العديد من التصريحات الرسمية التي تنذر بإجراءات أكثر صرامة بحق طالبي اللجوء الإريتريين، صدرت عن مسؤولين كبار في حكومة إسرائيل اليمينية، تؤشر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إمكانية حديث واسع عن ترحيل المئات، وربما الآلاف بشكل قسري، وغلق شبه مؤكد لملف الطلبات المقدمة للحصول على وضعية لاجئ.
ويمكن الإشارة إلى تصريحات من هذا النوع، منها ما نُسِبَ لوزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية، إيتامار بن غفير، والتي أشار خلالها إلى أن “السجن سيكون مصير كل من انتهك القانون، وأنه في النهاية سيُطرد من البلاد”، ونُقِلَ عنه أيضًا: “هذا ليس مكانهم”، حسب وسائل الإعلام العبرية وغيرها. وذكر وزير العلوم أوفير إيكونيس، والذي يقطن منطقة مجاورة للأحداث الدامية، أنه يؤيد ويدعم بكل الوسائل جهاز الشرطة الإسرائيلية؛ من أجل فَرْض النظام والقانون جنوبي المدينة، وقال: إن التظاهرات التي نفَّذها المتسللون من إريتريا “غير شرعية”[[6]].
وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن لإسرائيل أن تُعيد المهاجرين قسرًا إلى بلد قد تتعرَّض فيه حياتهم أو حُرّيتهم للخطر، وعلى الرغم من ذلك كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرَّح عقب تلك الأحداث، أنه يريد ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في الاشتباك العنيفة في تل أبيب على الفور، وأكد أنه “أمر بوضع خطة لترحيل جميع المهاجرين الأفارقة من البلاد”. ونُقل عنه أيضًا أنه لا يَعتقد أن ترحيل مؤيدي الحكومة الإريترية سيكون مشكلة[[7]].
وحاول العديد من نواب الكنيست الإسرائيلي توظيف تلك الأزمة سياسيًّا، ووجّهوا أصابع الاتهام للمحكمة الإسرائيلية العليا، بزعم تصدّيها لمشروع قانون الإصلاحات القضائية، والذي من شأنه أن يمنح الحكومة القدرة على تبنّي تشريعات تُمكّنها من طرد طالبي اللجوء. ونقل الإعلام العبري عن وزير القضاء ياريف ليفين القول: إن الكنيست كان قد أدخل تعديلات على قانون منع التسلل في أغسطس 2015م، يقضي باستمرار احتجاز المتسللين في منشأة مُعدّة لذلك الغرض (منشأة حولوت)؛ إلا أن المحكمة العليا أصدرت حكمًا يمنع الحكومة من احتجازهم لمدة تزيد عن 12 شهرًا، كما تصدت لمشروع قانون في أبريل 2020م يقضي بحتمية قيام طالبي اللجوء بإيداع 20% من رواتبهم في أيّ عمل يلتحقون به لصالح الخزانة العامة[[8]].
كيف علقت أسمرة؟
الحكومة الإريترية، ممثلة في وزارة الإعلام، نشرت بدورها بيانًا للرد على التطورات التي شهدها عدد من المدن حول العالم، وكذلك تلك التي شهدتها المناطق الجنوبية في تل أبيب، اتهمت خلاله أجهزة استخبارات بترتيب تلك الأحداث واصطناعها؛ بُغْية زرع الفرقة بين اللاجئين الإريتريين.
وورد في البيان المنشور بتاريخ 5 سبتمبر 2023م أن الأسابيع الأخيرة شهدت أعمال عنف وتخريب منظمة في عدد من المدن في أوروبا وأماكن أخرى ضد المهرجانات والمناسبات الوطنية الأخرى التي نظّمتها المجتمعات الإريترية في الشتات، وأن الهدف الرئيس لهذه الأعمال العنيفة هو تعطيل الأحداث الثقافية النموذجية والغنية التي استمرت لعقود من الزمن والتي يقيمها الإريتريون في الشتات في منعطفات تاريخية محمودة على مدار العام؛ للحفاظ على هويتهم وتراثهم الوطني وتعميق تماسكهم الوطني.
كما اتهم البيان بعض الأجهزة بأنها تقف خلف تنظيم تلك الاحتجاجات، وورد به: “من الواضح أنها مدفوعة ومصممة لتحقيق أهداف سياسية خفية”.
البيان لم يتردد في توجيه أصابع الاتهام للاستخبارات الإسرائيلية برعاية تلك الأحداث العنيفة، معللًا ذلك بأن تلك الأجهزة “في حيرة من أمرها بسبب صمود الشعب الإريتري الذي لا يُقْهر، ومن ثَم تسعى لإثارة الانقسام داخل صفوفه”، متعهدًا بالكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب؛ بغية “فضح الأكاذيب الشريرة التي يتم الترويج لها حول اللاجئين الإريتريين بشكل كامل في الأيام المقبلة لتبديد الروايات المشوهة والمفاهيم الخاطئة”؛ على حد لهجة البيان[[9]].
تجدر الإشارة إلى أن إريتريا كانت من بين الدول الإفريقية التي أسست علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عام 1993، وافتتح البلدان سفارات بشكل متبادل؛ حيث تمتلك إريتريا سفارة في تل أبيب، وتمتلك إسرائيل سفارة في أسمرة، بيد أنها أُغلقت في يوليو 2022م، احتجاجًا على عدم مصادقة السلطات الإريترية للسفير الإسرائيلي على القدوم إلى البلاد ومباشرة مهام عمله منذ عام 2020م. ويُرجع مراقبون ذلك لأسباب سياسية، ويرون أن أسمرة تعترض على تطور علاقات إسرائيل مع السودان، وإبداء الأخيرة استعدادًا للانضمام للاتفاقات الإبراهيمية، فيما يرى آخرون أن التوترات في إثيوبيا قد تكون السبب[[10]].
وفي الوقت ذاته تقف العلاقات بين البلدين على المحك منذ سنوات، وربما انعكس الأمر على ملف طالبي اللجوء الإريتريين، وعدا عن غلق السفارة، تحتج إسرائيل على المواقف التي تبديها أسمرة في المحافل الدولية بشأن ملف الصراع في الشرق الأوسط، كما كان البلد الواقع في القرن الإفريقي من بين الدول التي عارضت بشدة عودة إسرائيل للعب دور مراقب في الاتحاد الإفريقي.
وعلى الرغم من كل ذلك، لا تريد إسرائيل قطع العلاقات مع إريتريا بشكل صريح، على خلفية اعتبارات أمنية معقدة ومصالح متشعبة لـ إسرائيل في القرن الإفريقي، وسط حديث عن امتلاك إسرائيل لقواعد سرية هناك[[11]].
ما الوضع القانوني لطالبي اللجوء؟
تُعرِّف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالب اللجوء، بأنه الشخص الذي لم تتم بعدُ معالجة طلبه من أجل الحصول على مكان آمِن للعيش فيه. وتقول: إنه في كل عام يلتمس حوالي مليون شخص اللجوء حول العالم، وأن ثمة أنظمة وطنية للجوء لتحديد الأشخاص المؤهلين للحصول على الحماية الدولية. ولكن خلال التحركات الجماعية للاجئين التي تكون عادةً نتيجة الصراع أو العنف، ليس من الممكن أو من الضروري دائمًا إجراء مقابلات فردية مع كل طالب لجوء يعبر الحدود، وغالبًا ما تسمى هذه المجموعات بـ “اللاجئين المعتَرف بهم بصورة جماعية”. وتقول المفوضية: إنها تؤمن بأن لكل شخص الحق في طلب اللجوء؛ هربًا من الاضطهاد، وأنها تبذل كل ما في وُسْعها لحماية الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية[[12]].
لكن في حديثها لصحيفة “معاريف” العبرية، أشارت شيرا عابو، مديرة قسم العلاقات العامة بمنظمة إسرائيلية مختصة بشؤون المهاجرين واللاجئين، أنه كان يتعين على الحكومة الانشغال بمسألة طلبات اللجوء المقدمة منذ سنوات من قبل الإريتريين، بدلًا من استخدام أسلوب الاعتقالات الإدارية والتهديد بالطرد والإبعاد.
وذكرت أن الحكومة تتجاهل هذه القضية وتزجّ بالمشاركين في الفوضى في المعتقلات، بدلًا من معالجة القضية من جذورها، ولا سيما في ظلّ حديث عن إمكانية إعادة طالبي اللجوء إلى إريتريا، ما يعني ملاحقتهم هناك والتنكيل بهم.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية لا تلتزم بفحص طلبات اللجوء المقدَّمة منذ سنوات طويلة، متجاهلةً بذلك المواثيق الدولية ومعايير اللجوء على مستوى العالم، داعيةً الحكومة للبدء في النظر في الطلبات ومنح المستحقين حق اللجوء.
وذكر الخبير القانوني موران ليفي، للصحيفة ذاتها، أن إسرائيل من النواحي القانونية غير قادرة على طرد طالبي اللجوء الإريتريين؛ لأنها مُوقِّعة على المعاهدات الدولية في هذا الصدد، كما أن المحكمة الإسرائيلية العليا كانت قد أصدرت قرارها في هذا الشأن، وأن السبيل الوحيد أمام الحكومة هو الإبعاد إلى بلد ثالث بالتوافق بين جميع أطراف المنظومة. وأوضح أن الحكومة غير قادرة على طرد طالبي اللجوء بمن في ذلك من شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة[[13]].
وتجدر الإشارة إلى أن طالبي اللجوء واللاجئين يتعين أن يتمتعوا بحقوق أوضحتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ لأنهم يلتمسون صفة اللجوء أو لأنهم حصلوا على الحماية كونهم لاجئين، والتي تتحمل الدولة المضيفة مسؤولية ضمانه بموجب الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م المتعلقين بوضع اللاجئين، ومعاهدات حقوق الإنسان، ومن ذلك إمكانية البقاء في البلد المضيف وعدم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، والحق في التعليم والرعاية الصحية والسكن والعمل والأسرة، وغير ذلك، مثل الحماية وجميع الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الاحترام الكامل لحقوق اللاجئين، مع توفير بيئة مواتية لاحترام البشر ومنع أو التخفيف من الآثار المباشرة لنمط معيّن من الإساءة، واستعادة ظروف الحياة الكريمة من خلال التعويض وإعادة التأهيل[[14]].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
[1] . إيتامار آيخنر، ” قواعد سرية وسفارات خاوية، وتعاطي سلبي في الأمم المتحدة: إليكم العلاقات الإسرائيلية الإريترية”، صحيفة يديعوت أحرونوت (بالعبرية)، 3 سبتمبر 2023م، على الرابط: https://www.ynet.co.il/news/article/rjxcen11ah
.[2] ليران ليفي وآخرون، “دمار كبير ومصابون جراء نيران الشرطة: مواجهات في تظاهرات طالبي اللجوء من إريتريا”، صحيفة يديعوت أحرونوت (بالعبرية)، 2 سبتمبر 2023م، على الرابط: https://www.ynet.co.il/news/article/rj8axpxch
[3] . انظر:
“Strong reactions in Israel over bloody Eritrean migrants protest in Tel Aviv”, Africa News (Lyon, France), September 2, 2023: https://www.africanews.com/2023/09/04/strong-reactions-in-israel-over-bloody-eritrean-migrants-protest-in-tel-aviv
[4] . انظر:
TOI STAFF, “Over 150 hurt in hours-long Tel Aviv chaos between rival Eritrean migrant groups, cops”, The Times of Israel (Tel-Aviv), September 2, 2023:https://www.timesofisrael.com/eritrean-protesters-against-asmara-regime-clash-with-tel-aviv-police-who-fire-in-air/
[5]. انظر:
Steve Hendrix and Miriam Berger, “More than 150 injured in clash at Eritrean Embassy event in Tel Aviv”, THE Washington Post (Washington, US), September 2, 2023: https://www.washingtonpost.com/world/2023/09/02/eritrea-embassy-tel-aviv-independence
[6]. ليران ليفي وآخرون، مصدر سابق.
[7]. انظر:
Tia Goldenberg, “Israel’s Netanyahu says he wants Eritrean migrants involved in violent clashes to be deported”, AP (New York, US), September 3, 2023: https://apnews.com/article/migration-israel-netanyahu-eritrea-violence-clash-25d4e5ebe0bda2d6c40e2ae25c1e0cf4
.[8] طال شاليف، ” نواب من الليكود يتهمون المحكمة العليا بفوضى المتسللين، وينسون أن نتنياهو هو الذي منع طردهم في 2018″، موقع واللا الإخباري (بالعبرية)، 2 سبتمبر 2023م، على الرابط: https://news.walla.co.il/item/3606100
[9]. انظر:
Eritrea Ministry of Information. Futile Acts of Subversion (Asmara: September 5, 2023): https://shabait.com/2023/09/05/futile-acts-of-subversion
[10]. “الإريتريون مثل الحائط: لابيد يقرر غلق السفارة الإسرائيلية”. صحيفة يديعوت أحرونوت (بالعبرية)، 9 يوليو 2022، على الرابط: https://www.ynet.co.il/news/article/bjz1klvsq
.[11] إيتامار آيخنر، مصدر سابق ذكره.
.[12] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على الرابط: https://www.unhcr.org/ar/4be7cc274e1
[13]. ماتان فيزرمان، “عقب الفوضى العنيفة، هل تمتلك الحكومة صلاحية طرد الإريتريين؟، صحيفة معاريف (بالعبرية)، 3 سبتمبر 2023م، على الرابط: https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-1035209
[14]. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على الرابط:
https://help.unhcr.org/faq/ar/how-can-we-help-you/rights-and-duties/
