دلالات الأزمة الاقتصادية في جامبيا

 

أصدر الرئيس الجاميبي المنتخب “أداما بارو” في العشرين من أغسطس الماضي 2023م قرارًا سياسيًّا ذا مغزًى اقتصادي؛ نص على “تعليق جميع الرحلات الخارجية لكافة مسؤولي البلاد، وعلى رأسهم الرئيس، ونائبه، ووزراء الحكومة، وكبار المسؤولين الحكوميين، وموظفو الخدمة المدنية، والموظفون في جميع المؤسسات والوكالات الحكومية، وذلك حتى انتهاء السنة المالية الحالية 2023/2024م، مستثنيًا من القرار الاجتماعات التي تكون مشاركة غامبيا فيها إلزامية، إضافة إلى الرحلات المموّلة بالكامل من مصادر خارجية”.

جاء القرار بالتزامن مع إطلاق الحكومة الجامبية حزمة من الإجراءات الاقتصادية المالية التي هدفت في مجملها إلى ترشيد النفقات، وتعزيز إيرادات الدولة، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والدولارية، وخفض كلفة الديون الباهظة التي تتكبَّدها البلاد منذ سنوات.

كما جاء توقيت القرار في أعقاب المراجعة السادسة والنهائية التي قام بها صندوق النقد الدولي لجامبيا في شهر يونيو الماضي؛ للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك، والتأكد من مدى التزام الحكومة بشأن تنفيذ إجراءاتها المالية والنقدية قبيل صرف قيمة القرض المقرر من الصندوق والبالغ نحو 6,66 مليون دولار.

يسعى التقرير التالي إلى قراءة الأوضاع الاقتصادية الحالية في جامبيا، وبيان حجم المشكلة “الأزمة” التي تعانيها البلاد من خلال استعراض أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية في جامبيا مؤخرًا، ولا سيما خلال السنوات الخمس الماضية، وبيان الإجراءات الحكومية التي اتُّخِذَتْ للتعافي الاقتصادي، ثم أبرز مؤشرات وإحصاءات الوضع الاقتصادي للبلاد حاليًّا، ثم يهدف القسم الثالث والأخير إلى تقييم الوضع الاقتصادي والمستقبلي للاقتصاد في جامبيا.

أولًا: أسباب تدهور اقتصاد جامبيا

بصفة عامة، هناك مجموعة من العوامل التي أثَّرت مع بعضها البعض على اقتصاد جامبيا حتى وصل إلى حالته الراهنة؛ بحيث جعلته يعاني من تراكم الديون الخارجية، وقلة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، صاحبها تراجع القوة الشرائية للأفراد… إلخ.

ومن أبرز هذه العوامل ما يلي:

1- فترة تولي الرئيس يحيى جامع للسلطة:

بدأ الوضع الاقتصادي يتغير مع تولي الرئيس يحيى جامع للسلطة؛ حيث شهدت البلاد تأخرًا اقتصاديًّا بفعل تراكم الديون، وزيادة أوْجُه الإنفاق العام بدرجة أعلى من إيرادات الدولة، كما تسببت التأثيرات الاقتصادية العالمية، والمشكلات الصحية مثل أزمة الإيبولا في عام 2014م، وما صاحبها من إطلاق تحذيرات لسفر السياح، وكذلك الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان حينئذ إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وتدني معدل النمو إلى 0,9% فقط في 2014م، وهو ما أدى لوجود عجز في الموازنة، وزيادة الطلب على الاقتراض المحلي حتى وصلت الديون في العام المالي 2013-2014م إلى نحو 90% من الناتج الإجمالي للبلاد، وهو ما قاد كذلك للاقتراض من الخارج، وبالتالي الالتزام باشتراطات المؤسسات المالية والنقدية حينئذ، ومنها التزام السلطات الجامبية بإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتحرير أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى تأثير وباء إيبولا على البلاد خلال هذه الفترة، وخاصة عام 2015م؛ حيث أثَّر على اقتصاد الدولة بشكل كبير، ولا سيما على إيرادات قطاع السياحة بها.

ناهيك عن العجز التجاري وتراكم الديون “تخطت أكثر من نحو 130% من إجمالي الناتج عام 2017م”. ومن ناحية أخرى سجَّل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا ملحوظًا. نتج عن كل ما سبق خلال العقدين المنصرمين مزيد من الضغط على العملة الأجنبية، والذي أدَّى لارتفاع معدلات التضخم في البلاد لمستويات غير مسبوقة.

ومن ناحية أخرى أشارت عدة تقارير إلى تأثر الاقتصاد الجاميبي بمجمل الأوضاع السياسية التي كان موجودة بدرجة أو بأخرى خلال فترة الرئيس الجاميبي يحيى جامع المنتهية ولايته في 2016م، والتي اتضح أنها كلفت الدولة خسائر مالية كبيرة خلال العقدين اللذين استمر بهما في السلطة؛ حيث تم توجيه تُهَم رسمية له (إهدار ما يتعدى نحو 300 مليون دولار وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًّا مِن قِبَل السلطات الجامبية عقب هروبه خارج البلاد).

هذا بالإضافة إلى التأثيرات السلبية التي خلَّفتها فترة تولي يحيى جامع للسلطة في جامبيا؛ من خلال إهدار فرص لتعاون دولي ودعم من المؤسسات الغربية، منها مثلًا «الاتحاد الأوروبي» للبلاد، وغياب تكامل اقتصاد البلاد مع الاقتصاد العالمي (في ظل هجوم جامع على منظمة الكومنولث، وتغيير اسم الدولة، ثم طرد ممثل الاتحاد الأوروبي من البلاد؛ باعتبارهما من الإرث الاستعماري).

بدأت جامبيا طريقها للإصلاح مع مجيء الرئيس “أداما بارو” للسلطة في انتخابات ديسمبر 2016م؛ حيث بدأت في التعافي الاقتصادي البطيء، ووصل معدل نمو نحو 4,6% في عام 2017م، في الوقت الذي استمرت فيه الآثار السلبية على الاقتصاد فيما يتعلق باستمرار العجز العام (7,9% من الناتج الإجمالي)، وهو ما حدَّ من خطة التنمية المقررة  للعام (2017-2018م)، كما استمرت مشكلة عبء الدين العام، وذلك بعد أن وصل إلى 88% من الناتج الإجمالي).

2- تأثير وباء كورونا:

أعلنت جامبيا عن أولى حالات اكتشاف الإصابة بها في 17 مارس 2020م، ثم تم الإعلان عن حالة الطوارئ في 23 من الشهر ذاته. وبصفة عامة تسبب انتشار الوباء في التأثير على النمو الاقتصادي بالبلاد؛ حيث “توقفت حركة السياحة وانخفض النشاط الاقتصادي الناتج عن إعلان الطوارئ العامة”. وأشار صندوق النقد الدولي إلى انخفاض توقعات النمو عام 2020م لجامبيا من 6,3% إلى نحو 2,5% في الربع الثالث من 2020م. (نتيجة ارتفاع المخاطر الناتجة عن حالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار الفيروس ونتائج الجائحة على الاقتصاد العالمي).

وعلى وجه التحديد؛ فقد انخفضت دخول العاملين في مجالات الزراعة وصيد الأسماك، والأعمال التجارية غير الزراعية، والعمل  بأجر. كما أدى إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى خسائر في التعلم، مما أثَّر معه على نتائج التنمية البشرية على المدى الطويل. كما أن ضعف إمكانات البنية التحتية الرقمية قد أعاقت توسع فرص التعلم عبر الإنترنت خلال هذه الفترة.

هذا بالإضافة إلى تراجع إيرادات الدولة لعام 2020م جراء انتشار كوفيد- 19؛ حيث قُدر انخفاضها بنحو أكثر من 1 مليار دلاسي جامبي “نحو 20 مليون دولار” (لا سيما مع قرار السلطات الجامبية بالسماح لقطاع الأعمال والشركات بمدّ تقديم الإقرارات الضريبية 2019م لشهرين، وللدفع مع ضريبة دخل الربع الأول من 2020م).

ومع إجراءات الإغلاق، انخفضت تحويلات العاملين بالخارج لوطنهم الأم (جامبيا) بما يقرب من 20%، من 318,5 مليون دولار إلى 254,8 مليون، وهو ما يعني فقدان نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد صغير الحجم مثل جامبيا.

وتشير بيانات البنك المركزي الجامبي إلى أن حجم الدَّيْن بنهاية مارس 2020م قد تخطَّى نحو 7 مليارات دلاسي جاميبي مقترنًا بارتفاع معدلات البطالة، وبتدهور في مجالي السياحة والقطاع الصناعي. وعلى وجه التحديد فبعد إعلان الطوارئ والإغلاق الفوري للمجال الجوي، فإن الموسم السياحي قد تأثر كليًّا؛ حيث انخفضت أعداد السياح بنحو 53,7% خلال الفترة من (فبراير – مارس 2020م). كما تأثر قطاع صناعة السياحة خلال الفترة من مارس لأكتوبر 2020م؛ حيث يقدر فقدان نحو 101,930 رحلة جوية كان مخططًا لها، وهو ما أثَّر على كافة العاملين بالسياحة.

كما تسبب إغلاق الحدود في انخفاض حركة تجارتها مع العالم “تجارة إعادة التصدير” التي تتميز بها البلاد “كونها تطل على المحيط، وتستورد سلعًا عديدة يُعاد تصديرها مرة أخرى للدول المجاورة”. كما أثر على تجارتها مع السنغال والتجمعات الإقليمية، وبالتالي حركة انتقال السلع والأفراد الرسمية عامة. في مقابل (زيادة عمليات التهريب للأشخاص والبضائع عبر الحدود، وزاد بالتالي من فرص انتقال الوباء داخل جامبيا). ناهيك عن انخفاض الاستيراد (الذي يأتي في أغلبه من آسيا)، والعودة الى المعدلات السابقة للوباء.

وعلى الرغم من الدعم الحكومي واستقرار الأسعار وتحسن ظروف سوق العمل بعد تخفيف تدابير الاحتواء في الربع الثالث من عام 2020م، فقد شهدت الأسر انخفاضًا سريعًا في الدخل. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع معدل الفقر من 8,4% في عام 2019م إلى 9,2% عام 2020م؛ أي إضافة نحو أكثر من 25 ألف فقير جامبي.

3- تأثير الحرب الروسية الأوكرانية:               

بالرغم من النمو الإيجابي للناتج الإجمالي البالغ 4,4% عام 2022م، “والذي يشير للتعافي الجزئي من تأثيرات الوباء”؛ فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية -نتيجة الحرب- قد رفعت من معدلات الفقر بين السكان من 18,4% عام 2021م إلى نحو 20,3% في عام 2022م، وهو ما عزاه تقرير البنك الدولي إلى ضعف نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي، وارتفاع الأسعار “ولا سيما المواد الغذائية” الذي أدَّى إلى تآكل القوة الشرائية للأُسَر.

 كما واصلت معدلات التضخم في الارتفاع؛ حيث بلغ متوسط التضخم نحو 11,6% في عام 2022م (وهو أعلى متوسط للتضخم منذ نحو ثلاثة عقود مضت)، وذلك بعد أن كان 7,4% في عام 2021م، وهو ما يمكن تفسيره في ضوء تغييرات الأسعار في الأسواق العالمية، وانخفاض قيمة العملة المحلية (الدلاسي)، وزيادة رواتب الموظفين، والمشكلات الهيكلية المستمرة في ميناء بانجول. ناهيك عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة مستويات الدَّيْن، مع انخفاض إيرادات الضرائب (بسبب زيادة الدعم على الوقود والأسمدة والحبوب). فضلًا عما أشارت إليه التقارير بشأن معاناة أكثر من 207,600 جامبي من الافتقار للأمن الغذائي بزيادة قدرها 53% مقارنة بعام 2021م.

ثانيًا: أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والإجراءات الحكومية للتعامل معها:

1- المؤشرات الحالية:

أظهر الاقتصاد الجامبي حاليًّا مرونة وقدرة على التصدي للتحديات العالمية؛ حيث يُقدّر معدل النمو بنسبة 5,6% في عام 2023م “مدفوعًا بالنمو في قطاعات البناء، والزراعة، والسياحة” في الفترة (2022-2023م)؛ وذلك بالرغم من استمرارية تأثره بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وتأثيرات جائحة كوفيد-19، والفيضانات الموسمية. وهذا ما يعني أن الاقتصاد حاليًّا يمكن وصفه بأنه آخِذٌ في التعافي بشكل جيد.

وبشكل أدق، تشير التوقعات لاستمرار مشكلة التضخم الناتجة عن استمرار التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على ميزان المدفوعات سلبًا، وأحدثت اضطرابات على الصادرات الجامبية، “وخاصة الخشب والكاجو”، وكذلك يتوقع استمرار تأثر قطاع السياحة من حيث انخفاض أعداد السائحين، يرافقها انخفاض تدفقات التحويلات العاملين بالخارج، وكذلك ارتفاع تكلفة الواردات الجامبية من الخارج (وخاصة الغذاء والوقود)، وهو الأمر الذي يضغط نحو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وارتفاع معدلات الفائدة، وزيادة نسب التضخم.

أما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، فمن المحتمل أن يعاني خلال الفترة من (يونيو- أغسطس 2023م) حوالي 319,628 مواطنًا جامبيًّا (13% من السكان) من انعدام الأمن الغذائي يقع منهم حوالي 19,527 شخصًا في مرحلة الطوارئ (المرحلة 4 من انعدام الأمن الغذائي). ويعكس هذا زيادة بنسبة 64% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة كبيرة تزيد عن 162% بالمائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية.

تشير التقارير إلى أن الدوافع الرئيسة لتدهور حالة الأمن الغذائي هي ارتفاع أسعار المواد الغذائية (المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأزمة الروسية)، وفقدان فرص العمل، والصدمات المناخية التي أدَّت إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر. كما وصفت التقارير الحالة التغذوية للسكان “بالمثيرة للقلق”؛ حيث يؤثر التقزم والهزال على 17,1% و10,3% من السكان على التوالي.

2- الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية

• في مجال البيئة:
• تم عام 2021م وضع التجهيزات النهائية الخاصة بـ”رؤية جامبيا للمناخ 2050″. وتحدد الوثيقة تطلُّع جامبيا “إلى أن تكون دولة متوسطة الدخل قادرة على التكيف مع المناخ من خلال النمو الاقتصادي الأخضر الذي يدعم التنمية المستدامة ومنخفضة الانبعاثات، والمساهمة بنصيبها العادل في الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ”.
• العمل على تطوير خطة تنمية وطنية “تركز على التعافي الأخضر” (2023-2027) تعطي الأولوية للتعافي من جائحة كوفيد-19 إلى جانب السياسات المناخية والبيئية التطلعية. وتحدد الخطة تحقيق أهداف التنمية فيما يخص الحكم الديمقراطي، واستقرار ونمو الاقتصاد الكلي، وتنمية رأس المال البشري، وإدارة الموارد الطبيعية، ومجالات أخرى.
• تتطلب المشاريع التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على البيئة الحصول على تصريح بيئي صادر عن وكالة البيئة الوطنيةNEA) ) باستخدام المبادئ التوجيهية التي وضعتها وكالة البيئة الوطنية وفقًا لقانون البيئة لعام 1994م.
• فيما يتعلق بالبنية التحتية:
• من المقرر إنشاء عشرين طريقًا حضريًّا جديدًا عبر منطقة بانجول الكبرى، وكذا توسيع الطريق السريع الرئيسي الذي يمتد شمالًا وجنوبًا، ناهيك عن جسر سينغامبيا الذي تم تشييده مؤخرًا، والذي يربط شمال وجنوب غامبيا عبر النهر.
• يتم تجديد ميناء بانجول وتوسيعه لبناء رصيف للمراكب الصغيرة بقيمة 177 مليون دولار. كميناء لغرب إفريقيا، ويمثل حوالي 90٪ من تجارة البلاد.
• في مجال الاستثمار:
• أطلقت وكالة غامبيا لترويج الاستثمار والصادرات GIEPA عام 2021م، استراتيجية تصدير وطنية جديدة للفترة 2021-2025م، والتي تدعم الشركات الجامبية الجاهزة للتصدير، وتحاول دخول سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، لا سيما في مجال البستنة، والتصنيع الزراعي، والفول السوداني، والكاجو، ومصايد الأسماك، والصناعات الخفيفة. إضافة إلى دور غرفة التجارة والصناعة في غامبيا GCCI))، وتشمل صلاحياتها أيضًا ترويج الصادرات ودعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجمMSME) ).
• وضع أولوية لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والترحيب به في كل قطاعات الاقتصاد الجامبي تقريبًا، وعدم التمييز ضدها لصالح الشركات المحلية مع عدم وجود قيود على ملكية الشركات مِن قِبَل المستثمرين الأجانب في معظم القطاعات “عدا المرتبطة بالأمن القومي للبلاد”.
• تحقيق تقدّم في إصلاح الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك إقرار قانون الشركات المملوكة للدولة في عام 2023م.
• الإصلاح المالي والنقدي:
• استجاب البنك المركزي في جامبيا من خلال تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم، ورفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة في مايو، وسبتمبر، وديسمبر 2022م إلى 13%.
• ترتب على ترشيد النفقات العامة، احتواء العجز المالي عند 4,4% من الناتج الإجمالي في عام 2022م، وانخفاض الدَّين العام من 83,8% من الناتج الإجمالي في عام 2021م إلى 80,8% عام 2022م.
• اتخاذ تدابير للسماح لسعر الصرف بأن يعكس قوى السوق، والتي ساعدت في تخفيف النقص في النقد الأجنبي الذي شهده النصف الثاني من عام 2022م.
• الموافقة على خطة الإصلاح الاقتصادي، وقانون الإدارة المالية العامة مِن قِبَل مجلس الوزراء، ومشروع قانون الشركات المملوكة للدولة مِن قِبَل الجمعية الوطنية.
• تقديم مشروع قانون تعديل التمويل (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) للمراجعة للتأكد من مواءمته مع القوانين المحلية، وللحفاظ على العلاقات المصرفية المقابلة واستعادة الاستقرار في البلاد.
• تنفيذ تدابير لتعزيز بيئة الأعمال تم توضيحها في خطة التنمية الوطنية المقبلة التي تُركِّز على التعافي RF-NDP)) “خطة التعافي الخضراء المعززة بخطة التنمية الوطنية” لإجراء مشاورات مع شركاء التنمية قبل انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة المقبل العام الجاري.
• في مجال الطاقة والكهرباء:
• وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 23 ميجاوات ونظام تخزين الطاقة بثمانية ميجاوات بتمويل مشترك من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.
• في مجال الزراعة:
• مواصلة تنفيذ برنامج تنمية المجتمع المتسارع PACD) )، والتعاون مع المجتمعات المحلية لتعزيز فرص الحصول على الأراضي للاستثمار الزراعي.

ثالثا: تقييم الحالة الاقتصادية الراهنة لجامبيا

من المتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العامين المقبلين متوسطًا قدره 5,5%، وهو ما يمكن تفسيره في ظل زيادة النشاط والأداء الاقتصادي للصناعة، والخدمات، والزراعة، مع توقع زيادة عدد السياح الوافدين لجامبيا بالتزامن مع تعافي الاقتصادات المتقدمة، وزيادة حركة التنقلات العالمية للأفراد.

بَيْد أن تحقيق التعافي للاقتصاد الجامبي بشكل كامل يتوقف على –إضافة إلى انحسار التأثيرات السلبية للحرب الروسية-الأوكرانية، ووباء كورونا، والتغيرات المناخية– مدى القدرة والنجاح في مواجهة التحديات السياسية، والأخرى الهيكلية المرتبطة بالاقتصاد الجامبي ذاته وفقًا لما يلي:

1- تحديات سياسية وأمنية من أبرزها:

• الحفاظ على الاستقرار السياسي المتحقق بالبلاد ووجود سلطة مدنية واستبعاد احتمالية تدخل الجيش في العملية السياسية، “وخاصة أنها لن تصبح المرة الأولى، خاصةً أن البلاد قد شهدت العام الماضي الإعلان عن إحباط محاولة انقلاب في أواخر 2022م (لتغيير نظام الحكم)، سبقها الإعلان عن محاولة أخرى في عام 2017م (بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد مجموعة الإيكواس).
• تحديات أمنية ولوجستية تتعلق بالوضع المتوتر على الحدود الجنوبية مع السنغال، وتحديدًا بين الجيش السنغالي وعدد من المسلحين في منطقة كازامانس (والتي نتج عنها فرار أكثر من 6 آلاف نازح ولاجئ هربًا من أعمال العنف المستمرة العام الماضي).
• تحدي استكمال تنفيذ مراحل العدالة الانتقالية، سواء فيما يتعلق بكتابة دستور جديد للبلاد –لا زالت جامبيا تُحْكَم من خلال الدستور الصادر في عام 1997م-، وتنفيذ إجراءات مصالحة وطنية شاملة وعدالة انتقالية يتم خلالها استبعاد المتّهمين بارتكاب جرائم عنف، وكذا صرف تعويضات للمتضررين إنسانيًّا وسياسيًّا من فترة الحكم السابقة.
• تحدي ترسيخ الديمقراطية الناشئة في البلاد، وهو ما يتوافق مع ما تعهد به الرئيس “بارو” عقب توليه المسؤولية مباشرة وفي أول مؤتمر صحفي له بعد تنصيبه في عام 2017م؛ حيث أكد على ضرورة مراعاة أهمية إدخال إصلاحات على المؤسسات الأمنية في البلاد، وتحديدًا “قطاع الاستخبارات في الدولة، وكذلك ضمان حرية الإعلام.
• من الناحية الحقوقية؛ برغم من الاستقرار السياسي في البلاد، وكذلك إصدار قوانين جديدة في جامبيا تُجرّم ختان الإناث والاعتداءات الجنسية والتحرش، والعنف الجسدي؛ إلا أن عدد حالات الاغتصاب والاعتداء الجسدي والجنسي في البلاد في ارتفاع مستمر، وهو ما يعني الحاجة لتنفيذ مثل هذه القوانين، وتفعيلها بشكل أقوى.
• تحدّي مكافحة الفساد (وهو الأمر الذي يحتاج لتضافر جهود وإجراءات قاسية لإزالة آثار دامت لأكثر من نحو 20 عامًا سابقة، كما أنه يتطلب مواجهة شاملة مع المصالح الخاصة، والنخب السابقة، وكذا الظروف الاقتصادية الصعبة). وما يدعم هذا الاتجاه هو وجود مقوّمات “مؤسسية وقانونية متطورة” تحتاج إلى أن تعرف طريقها للنفاذ والتطبيق.

2- تحديات اقتصادية:

• في القطاع الصناعي:
• إعادة التركيز على القطاع الصناعي “والذي يقتصر إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي على نحو 13% فقط، ويعمل به نحو 10% من العمالة، وعدم الاقتصار على الاهتمام بالصناعات التحويلية، وتجهيز الفول السوداني والأسماك، وغيرها”، مقابل دعم الصناعات التي تستوردها جامبيا).
• البنية التحتية:
• جذب استثمارات محلية وأجنبية ومنح حوافز مغرية لتنفيذ عملية شاملة لإصلاح وتطوير البنية الأساسية في البلاد:
• في الطرق البرية: وإصلاحها وتيسير حركة المرور “والتي باتت من المشكلات الآنية المؤثرة على حركة الأفراد وعجلة الاقتصاد”.
• التأمين الجوي: الخاص بالرحلات المسافرة والمغادرة من جامبيا.
• توفير المرافق: “سواء المياه والصرف الصحي التي تعاني من الضعف والتدني، وخاصةً كلما ابتعدنا عن العاصمة”. وبالتالي تزداد أهمية تنمية نهر غامبيا لزيادة واستخدام موارد النهر لدول غرب إفريقيا المشاطئة فيه.
• الكهرباء: حيث يُقدّر نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على خدمات الكهرباء وفقًا لإحصاء 2021م بنحو 63,7% من إجمالي تعداد السكان، من بينهم نحو 80% من سكان المناطق الحضرية، ونحو 31% فقط للمناطق الريفية.                                                                                                                                                             
• في الزراعة:
• التوسع في تصدير المحاصيل البساتية: (مثل المانجو، والذرة، والفلفل)؛ من خلال العمل على تنفيذ الاشتراطات الصحية والفنية التي يضعها الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تؤثر إيجابًا في الاقتصاد الجاميبي، وتزيد من الحصيلة الدولارية (حيث يتوقع نمو هذا القطاع بنحو 17 مليون دولار خلال الفترة من 2019م وحتى 2025م).
• التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتشمل الأعمال التجارية الزراعية في جامبيا، ومنها الافتقار إلى بيئة مواتية لتنمية الأعمال التجارية الزراعية، وانخفاض الإنتاجية، وضعف الوصول إلى الأسواق، والافتقار إلى أنظمة مراقبة الجودة والصحة، والصحة النباتية.
• قيام الوكالة الوطنية للبيئة بتثقيف المزارعين حول وسائل التخفيف من تغير المناخ، مثل النظم الإيكولوجية المرنة، وتجميع المياه، واستخدام وإدارة الموارد المائية، خصوبة التربة وتقنيات الري المتقدمة لإنتاج منتجات عالية القيمة وعالية الإنتاجية، وتعزز الصادرات، وتوفير قيمة عالية العمالة لكثير من العمال المهرة.
• الثروة الحيوانية والسمكية:
• العمل على حل مشكلة ضعف الثروة الحيوانية في البلاد من أجل زيادة إنتاجية لحوم الحيوانات (لا سيما من الأبقار)؛ حيث تفقد نحو 10-25 من وزنها خلال مواسم الجفاف وانتشار الأمراض وندرة الري، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال مشروعات تخزين مياه الأمطار، والاستفادة من الفيضانات بشكل أمثل، وتوفير الأسمدة، وغيرها من الحلول المبتكرة.
• السعي لتطوير قطاع الأسماك باعتباره قطاعًا اقتصاديًّا واعدًا وتطوير إمكاناته بشكلٍ يحقق نقلة كمية في زيادة حجم الصادرات منه (واستغلال القوة البشرية العاملة في هذا القطاع استغلالًا أمثل «يعمل به ما يقرب من 200 ألف شخص منهم 1500 فقط فيما يتعلق بمصانع تجهيز الأسماك للتصدير»).
• القطاع المالي والنقدي:
• ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ السياسات التي تعزز الشمول المالي، مما يسمح بزيادة الوصول إلى الخدمات المالية، وفي نهاية المطاف، تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.
• ضمان الانضباط المالي ضمن معايير موازنة عام 2023م عن طريق إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز نظام الإدارة المالية العامة، وتعزيز إدارة النقد الأجنبي من خلال الالتزام الصارم بتوصيات لجنة إدارة النقد
• تحدي القطاع الخاص:

• تحدي وجود عمالة ماهرة مُدرّبة (إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية إلى نحو 40% من السكان)، وهو ما يجعل العنصر البشري في جامبيا يفتقر إلى التدريب بشكل كبير، ويؤثر بالتالي على الإنتاجية، وفرص العمل، ويُبقي الأجور عند مستويات متدنية، ويَحُدّ في النهاية من قدرة القطاع الخاص على المساهمة في النمو.
• التعامل مع مشكلة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وخاصةً ما يتعلق بالضرائب المرتفعة المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي خنق آفاق النمو (وفقًا للقانون يطلب من جميع الشركات المسجلة تقديم عوائد سنوية إلى هيئة الإيرادات في غامبيا تُقدّر بنحو 51% من أرباحها، وتصل إلى 100% على بعض المواد والمنتجات).
• إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة من خلال الخصخصة أو منح حقّ الامتياز في القطاعات الرئيسية؛ خاصة (“الطرق: تحديث ميناء بانجول وإنشاء مركز للشحن المزمع إقامته والممر الذي يستفيد المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بأكملها، والصناعة: تطوير وتمويل استراتيجية قطاع التصنيع، “وخاصة فيما يتعلق باستغلال الأسواق وفتح قنوات للتوزيع”).
• العمل على حلّ المشكلات التي تواجه الشركات المملوكة للدولة مجموعة واسعة من القضايا، بدءًا من الإعسار، وضَعْف الأنظمة المحاسبية، والمبالغة في تقدير الأصول، والتي يترتب عليها، مساهمة الشركات المملوكة للدولة بنسبة ضئيلة في إيرادات الحكومة في السنوات الأخيرة.
• في مجال الاتصالات:

العمل على خفض تكاليف التشغيل المرتفعة، وتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة، وحل مشكلة الانقطاع بسبب الصيانة المستمرة.

• في مجال الإسكان والبناء:

يعتمد مكتب الأراضي، المسؤول عن تسجيل وحفظ سندات الملكية، على أسلوب بدائي غير متطور «حفظ السجلات في ملفات يدوية عبر نظام يدوي قديم لحفظ السجلات، مع عدم وجود رقمنة لسجلات الأراضي، مما يُعيق الكفاءة والفعالية، ويؤدي إلى تفاقم النزاعات على ملكية الأراضي.

• السياحة:

ينبغي أن تتركز الشراكات بين القطاعين العام والخاص على زيادة البنية السياحية وتطوير وتحديث القائم منها (لبناء فنادق وطرق جديدة ووسائل الراحة الأخرى؛ التي من شأنها جذب المزيد من السياح، والمساعدة في إعادة صياغة العروض السياحية في البلاد، والتنويع في السياحة البيئية والرياضات المائية، والأنشطة غير التقليدية في المناطق الداخلية سوف يساعد في تقليل موسمية العمالة، وتوسيع فرص للعمل بمختلف المناطق).

• التعليم:

تحدي جعل التعليم الأساسي إجباريًّا، “وخاصةً أنه في جامبيا بالفعل مجاني”. وتأثيرات تلك الإيجابية على سوق العمل والاقتصاد، وتحسين مؤشرات الصحة العامة وتخفيض نِسَب الإصابة بالأوبئة (الإيدز على سبيل المثال الذي يُصاب به نحو 1,6% من السكان).

3- تحديات اجتماعية:

• رفع مستوى معيشة السكان، وتخفيض نِسَب ومعدلات الفقر «ولا سيما مع ما تشير إليه الأرقام والإحصاءات من وجود نحو أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر –أغلبهم في المناطق الريفية من المزارعين والعمال والأميين-، وما يقرب من 400 ألف آخرين يتقاضون دخلًا لا يتعدى نحو يورو واحد في اليوم».
• تحقيق السلم المجتمعي، وتقليل معدلات الجريمة في المجتمع؛ حيث تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسات المعنية إلى ارتفاع في معدلات الجريمة في جامبيا، بفعل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد يقابلها زيادة أعداد الحوادث والسرقات، ناهيك عن استهداف المسافرين الأجانب مِن قِبَل المجرمين.

4- تحديات صحية:

مدى القدرة على حل ضعف الإمكانات الصحية في الدولة «في ظل محدودية المنشآت والمراكز الطبية والصحية في البلاد، وتركزها في العاصمة بانجول؛ “أغلبها في شكل عيادات خاصة”، إضافة إلى افتقار الأطقم الطبية المسؤولة عن المجال الصحي للتدريب الكافي، ناهيك عن قلة الأدوية المتاحة “في ظل القيود المفروضة على استيراد الأدوية”. كل ما سبق يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض (الملاريا، والحمى الصفراء، والتهاب السحائي، ناهيك عن الإيدز)، وهو ما يجعل السلطات مُطالَبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك المخاطر.

وفي النهاية فقد بدأ بالفعل تعافي اقتصاد جامبيا؛ إلا أن شعور المواطن الجامبي بثمار هذه الإجراءات قد يستغرق بعضًا من الوقت، حتى يتم علاج المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الجامبي وبقية القطاعات الأخرى المرتبطة به من ناحية، وتترسخ القواعد والإجراءات الديمقراطية في البلاد من ناحية أخرى؛ فالعلاقة بين الاقتصاد والسياسة متداخلة بشكل كبير.

ناهيك عما يمكن عمله لتوظيف سياستها الخارجية بشكل جديد لكي تستفيد من كافة الأطراف الدولية الداعمة؛ سواء من الدول مثل: “اليابان، فرنسا، الولايات المتحدة”، أو المنظمات الغربية “الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي” لتعافيها اقتصاديًّا، إضافة إلى حُسْن توظيف واستغلال قوتها الناعمة باعتبارها “إحدى دول منظمة المؤتمر الإسلامي”.

ومما يعزّز من فرص هذا التعافي: وجود مقومات كبيرة تستند عليها جامبيا، سواء فيما يتعلق بالعامل الجغرافي ذاته “الموقع الاستراتيجي، وأنها تطل على المحيط الأطلنطي، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية تجارية واقتصادية”، أو توفر العامل البشري (وفقًا لمجموعة البنك الدولي لمؤشرات التنمية وطبقًا لإحصاءات عام 2021م لدى جامبيا قوى عاملة تقدر بنحو 907.836 –ما يقرب من نصف عدد السكان- وهو ما يعني أنها “دولة شابة” ينقصها التأهيل والتدريب)، أو اقتصادية؛ فجامبيا دولة تتمتع بخصوبة الأراضي (وهي ميزة زراعية يمكن البناء عليها لتحقيق نهضة زراعية)، كما أنها مقصد سياحي في القارة من الطراز الرفيع. أو سياسية أيضًا فهي أيضًا تستضيف على أراضيها كلًا من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (مبنى نيلسون مانديلا)، وكذا المركز الإفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (مبنى زوي تيمبو)، وهو ما يمنحها أهمية سياسية وحقوقية إضافية في إقليم غرب إفريقيا.

 ويصبح مِن ثَم التساؤل هو: هل تستطيع جامبيا أو كما يُطلق عليها “الساحل المبتسم لإفريقيا” التي خطت أولى خطواتها نحو التحول الديمقراطي؛ أن تستعيد قوّتها الاقتصادية من جديد، وأن تتعافى كليًّا من التأثيرات السلبية المحلية والعالمية على اقتصادها ومعدلات نموها؟

________________________

1- خبر حول زيارة وفد منظمة المؤتمر الإسلامي لجامبيا، 23/7/ 2023م: https://cutt.us/06Uri
2- خبر حول إحباط محاولة انقلاب، 22/12/2022م: https://cutt.us/KGFyV

3- الشيخ محمد، “أداما بارو يحلم بتأسيس غامبيا الجديدة”، موقع الشرق الأوسط، 4/2/2017م: https://cutt.us/MbuLG

4- اليوم السابع، “ انتشار قوات غرب إفريقيا بجامبيا للسيطرة على الأوضاع الأمنية”، 23/1/2017م: https://cutt.us/7MqRm

5- الشرق الأوسط، “رئيس غامبيا يعلق سفر المسؤولين للخارج لخفض الإنفاق”،20/8/2023م: https://cutt.us/K0X8o

6-اليوم السابع، “الإنفاق المفرط لحكومة جامبيا ينعكس سلبًا على التوقعات الاقتصادية”، 29/10/2014م https://cutt.us/q48V9

7– مركز الإمارات للدراسات السياسية، مستقبل الوضع السياسي في غرب إفريقيا بعد الموجة الانقلابية الجديدة، 7/2/2022م: https://cutt.us/i788G

8- مركز ICTJ، “ضمان العدالة لضحايا الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على الجندر في غامبيا”، 18/4/2023م:   https://cutt.us/ycsyO

9- مركز الدراسات الإفريقية، “غامبيا صراع على السلطة سينتهي بكارثة إنسانية”، 5/1/2017م: https://cutt.us/ziCak

10- موقع مركز أخبار الأمم المتحدة، “غامبيا: فرار حوالي 45 ألف شخص إلى السنغال بسبب حالة عدم اليقين السياسي في البلاد، يناير 2017م،   https://cutt.us/b2jOE     

 

11– Gambia Country Report, https://crisis24.garda.com/insights-intelligence/intelligence/country-reports/gambia,  April 14, 2022

12- https://www.worldbank.org/en/country/gambia/overview

13- The Gambia- CRFS Alliance Case Study, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/crfs_gambia_casestudy.pdf

14- MARIAM SANKANU, IS THE GAMBIA A STEP CLOSER TO MOVING ON WITH TRIALS AND REPARATIONS?, 1 JUNE 2023, https://www.justiceinfo.net/en/117437-gambia-closer-trials-reparations.html

15- Gambians decry economic conditions, say the country is heading in the wrong direction, afrobarometer, Banjul, Gambia, 17 April 2023, https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2023/04/R9-News-release-Gambians-say-country-headed-in-wrong-direction_-Afrobarometer-ma-bh-10april23.pdf

16- Energy Capital & Power, Gambian GDP to grow 5.5% in 2023 – 2025 says World Bank,  June 13, 2023, https://furtherafrica.com/2023/06/13/gambian-gdp-to-grow-5-5-in-2023-2025-says-world-bank/

17- European commission, Team Europe: The European Union disburses €25 million to mitigate the effects of the coronavirus crisis in The Gambia, 19 October 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1937

18- Analysis of the business environment in Least Developed Countries March 2023 POLICY REVIEW The Gambia, POLICY REVIEW, IOE, https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=157914&token=245d4199fd7273765fdd28a5c499e84207d2c9ee

19- Pavithra Rao, “Gambia’s democracy survives political turbulence Peaceful transfer of power trending on the continent”, May – July 2017, https://www.un.org/africarenewal/magazine/may-july-2017/gambia%E2%80%99s-democracy-survives-political-turbulence.

20- Edrissa Sanyang and Sanna Camara, The Gambia after Elections: Implications for Governance and Security in West Africa, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/senegal/13225-20170310.pdf.

21- Socioeconomic impact of covid 19-in the gambia: A rapid assessment, July 2020, United Nations, The Gambia, p. 1:20

22- 2023 Investment Climate Statements: The Gambia, U.S.A Department of State, https://www.state.gov/reports/2023-investment-climate-statements/the-gambia/#:~:text=The%20Gambian%20economy%20is%20projected,13.2%20percent%20in%20October%202022

23- transparency International  CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX, https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/gmb

24- World bank press release, The Gambia’s Economy Shows Resilience Amid Global Challenges, JUNE 6, 2023 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/06/06/the-gambia-economy-shows-resilience-amid-global-challenges

25- African Development Bank Group, Gambia Economic Outlook, https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/gambia/gambia-economic-outlook

26- تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي، 15 Aug 2023, WFP The Gambia Country Brief,،   June 2023 متاح على الرابط التالي https://cutt.us/BkqgJ

27 – IMF Country Report No. 23/216, THE GAMBIA, SIXTH REVIEW UNDER THE EXTENDED CREDIT FACILITY ARRANGEMENT, REQUEST FOR A WAIVER OF NONOBSERVANCE OF A PERFORMANCE CRITERION, AND FINANCING ASSURANCES REVIEW, May 2023, p.1:3

28- https://pubdocs.worldbank.org/en/214601492188159621/mpo-gmb.pdf