تولى الرئيس “علي بونغو” رئاسة الجابون منذ عام 2009م خلفًا لوالده “عمر بونغو”، بعد وفاته في العام نفسه؛ حيث حَكَم “بونغو” الجابون منذ عام 1967م، وظل في الحكم لمدة 46 عامًا، عمل خلالها على رعاية مصالح الغرب، وبخاصة فرنسا التي ساعدته في دعم نَجْله للوصول إلى سُدة الحكم عام 2009م؛ حيث تمكَّن “علي بونغو” من البقاء في الحكم لمدة أربعة عشر عامًا.
وفي 26 أغسطس 2023م جرت انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد أدَّت إلى فوزه بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,24% من الأصوات؛ بحسب ما أعلنته الهيئة الانتخابية بالجابون، متفوقًا على مرشح المعارضة “ألبرت أوندو أوسا” الذي حصل على 30,77%، فيما حصل 12 مرشحًا على باقي الأصوات، وبعد الانتخابات طالبت المعارضة بالإقرار بهزيمة “بونغو”، والإعلان عن تزوير نتائج الانتخابات. وعقب إجراء الانتخابات علقت الحكومة استخدام الإنترنت في البلاد؛ بسبب المخاوف من اندلاع العنف بعد التنديد بتزوير الانتخابات.
ونتيجة لهذا الوضع، أعلنت مجموعة عسكرية تضم أكثر من عشرة ضباط في 30 أغسطس 2023م في بيان لها عبر محطة “غابون 24” التلفزيونية، “إنهاء النظام القائم في البلاد برئاسة “علي بونغو”، وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد، وحلّ كل مؤسسات الدولة، كما أعلنت المجموعة إغلاق حدود البلاد قبل أن تعود وتعلن عن فتحها، وتعيين الجنرال “بريس كلوتير أوليغي نغويما” رئيسًا مؤقتًا للجابون.
لقد كشف انقلاب الجابون عن تَبِعَات السياسات الخاطئة التي استمرت لسنوات في المستعمرات الفرنسية القديمة، فمنذ عام 2000م، وقع (16) من أصل (24) انقلابًا ناجحًا في إفريقيا في البلدان الناطقة بالفرنسية؛ حيث حافظت الحكومات الفرنسية على نهج أكثر تدخلاً في مستعمراتها، بل واتجهت نحو فرض سياسات بعينها أدَّت إلى خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية لهذه الدول؛ مما خلق شعورًا سلبيًّا من شعوب هذه الدول نحو كل ما هو فرنسي؛ حيث تدفع هذه الانقلابات نحو ضرورة مواجهة الواقع المتدهور في القارة الإفريقية التي تمتلك موارد طبيعية هائلة، ومع ذلك يُعاني أبناؤها من الفقر وتدهور المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وبشكل عام تناقش هذه الورقة أسباب الانقلاب العسكري في الجابون وتداعياته، وأبرز سيناريوهاته المحتملة.
أولًا: أسباب الانقلاب:
تعد الجابون واحدة من الدول الإفريقية التي لم تشهد تغيُّرات سياسية كبيرة منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960م؛ حيث شهدت ثلاثة رؤساء منذ ذلك التاريخ، وقد حكمت عائلة بونغو البلاد لما يزيد عن 55 عامًا؛ إذ يُعدّ “علي بونغو” الذي تولى السلطة عام 2009م نجل الرئيس “عمر بونغو” الذي حكم البلاد حتى وفاته، وقد شهدت البلاد -بالرغم من كونها واحدة من الدول الخمس الأكثر إنتاجًا للنفط في إفريقيا- مشكلات سياسية واقتصادية كبيرة، على الرغم من أن عدد سكانها قليلٌ مقارنةً بدول إفريقية أخرى؛ إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى ارتفاع مستوى معيشة المواطنين، ولا تحسُّن الأوضاع الاجتماعية في البلاد، ولذلك فإن هناك جملة من الأسباب المُركَّبة التي دفعت نحو الانقلاب على الرئيس “علي بونغو” من قبل الجيش عبر الحركة المعروفة بـ”لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات”، ويمكن الإشارة إليها على النحو التالي:
1- شكوك حول تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية 2023م:
شهدت الجابون انتخابات رئاسية في 26 أغسطس 2023م، شارك فيها (14) مرشحًا للرئاسة، فاز فيها الرئيس المعزول “علي بونغو”، وتمكن من الفوز بنتيجة 64,24% بحسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات في البلاد؛ إلا أن هذه النتيجة أدَّت إلى حالة من السخط الشعبي، وخاصةً مِن قِبَل المعارضة التي شكَّكت في نتائجها، وطالبت بونغو بالتنحي عن السلطة وإعلان هزيمته.
من جانبها، اتخذت الحكومة الجابونية عددًا من الإجراءات التي أدَّت إلى تصاعُد هذه الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية برُمّتها؛ حيث أُجريت الانتخابات في ظلّ نقص من المراقبين الدوليين والإقليميين، بالإضافة إلى قطع خدمات الإنترنت عن البلاد، وتعليق عمليات البث الإعلامي لمتابعة العملية الانتخابية، يأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه سلطة “علي بونغو” بأنها أبعد ما يكون عن الشفافية والمساءلة، وأدت إلى انتشار الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة الاقتصادية، وقد خلقت هذه المظالم -إلى جانب الإحباط المتزايد بشأن استمرار عدم المساواة الاقتصادية- أرضًا خصبة للمعارضة.
2- تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي:
تُعدّ الجابون واحدة من أغنى الدول في إفريقيا؛ من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى عائدات النفط، وقلة عدد السكان الذين يبلغون (2,3) مليون نسمة([1]). ولكن على الرغم من ذلك؛ فإن ثُلث السكان لا يزال يعيشون تحت خط الفقر وفقًا للبنك الدولي الذي أشار إلى أن قيمة إنفاق الفرد في الجابون يوميًّا لا يزيد عن (5,50) دولار، كما أن الحكومة في الجابون اتخذت منذ عام 2018م إجراءات تقشفية أثَّرت على مستوى معيشة المواطنين، وزادت معها معدلات البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا بنسبة وصلت لـ40%؛ وفقًا لتقارير البنك الدولي([2]).
3- تبني الرئيس لمشروع التوريث:
ظلت فرنسا ترعى عائلة بونغو في حكم الجابون كداعم لمصالحها؛ الأمر الذي أدَّى إلى ظهور صورة لدى المجتمع الجابوني بأن فرنسا ستدعم مشروع التوريث الذي كان يسعى إليه “علي بونغو”؛ لتولية نجله “نور الدين بونغو” حكم الجابون، ولكن وجد مشروع التوريث الذي كان يسعى بونغو إلى تطبيقه في البلاد مُعارَضة شعبية واسعة؛ حيث يرغب المجتمع في تغيير النظام الحاكم، إضافة إلى توزيع عادل لموارد الدولة التي سيطر عليها بونغو وعائلته، ولذلك كان من المتوقع أن الانتخابات الرئاسية في الجابون ستقود الدولة نحو ثورة شعبية إذا أسفرت عن نجاح بونغو؛ لأن ذلك يعني نجاح مشروع التوريث والتحضير له، الأمر الذي ربما قد يكون شجَّع الجيش على التحرُّك من أجل التصدي لأيّ محاولات لثورة شعبية قد تؤدي إلى تصاعد الأزمات.
ثانيًا: تداعيات الانقلاب
غالبًا ما تكون تداعيات الانقلاب العسكري تداعيات على المستوى الداخلي والخارجي بالنسبة للدولة، وهو ما يمكن الإشارة إليه على النحو التالي:
أولاً: على المستوى الداخلي:
من أبرز التداعيات الداخلية لانقلاب الجابون؛ تعارض المصالح بين المعارضة والجيش؛ حيث وجد الانقلاب الذي قام به الجيش في الجابون تأييدًا شعبيًّا من كافة الأطياف؛ إلا أن سيطرة الجيش على السلطة وتعيين الجنرال “بريس كلوتير أوليغي نغويما” رئيسًا مؤقتًا مِن قِبَل الجيش أدَّى إلى حالة من الرفض من المعارضة، على الرغم من حالة التوافق شبه النسبي بين الطرفين على إزاحة “علي بونجو” من السلطة، وترجع أسباب تعارض المصالح بين المعارضة والمجلس العسكري الحاكم إلى:
1- انفراد “لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات” بإدارة البلاد وإصدار القرارات دون النظر في موقف المعارضة: تمثل ذلك في قرار اللجنة الخاص بإنهاء العمل بالدستور وحل الحكومة، وإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية، وغلق الحدود، وهي إجراءات تشير إلى تعطيل العمل المؤسسي داخل البلاد؛ مما قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي التي قد ينتج عنها إشكاليات تنعكس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
2- عدم وضوح الرؤيا الخاصة بالجيش في إدارة البلاد في المرحلة القادمة.
3- مطالبة المعارضة بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز مرشحها.
ثانيًا: على المستوى الخارجي:
هناك مجموعة من التداعيات الخارجية لانقلاب الجابون؛ يمكن الإشارة إليها فيما يلي:
1- تأثيرات على مستوى المؤسسات الإقليمية:
شهدت إفريقيا موجة من الانقلابات على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ الأمر الذي شكَّل تحديًا كبيرًا للمنظمات الإقليمية في القارة كالاتحاد الإفريقي والإيكواس؛ حيث تؤدي الانقلابات العسكرية إلى إقالة الرؤساء وحل مؤسسات الدولة، ممَّا يُعرِّضها للفوضى، ما يُؤثِّر بالتبعية على مواقف المنظمات الإقليمية في القارة؛ بسبب أنه يضعها في مواجهة مباشرة مع الحكومات الجديدة لهذه الدول. بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسات الإقليمية في إفريقيا تُوضَع أمام تحدٍّ آخر؛ ألا وهو مَنْع نشوء الصراعات في هذه الدول، وفي الوقت ذاته السعي نحو التأكيد على الوصول للسلطة وفقًا للنُّظُم المشروعة عبر الانتخابات.
ولذلك، يعتبر انقلاب الجابون بمثابة اختبار آخر حقيقي للمنظمات الإقليمية الإفريقية؛ من حيث القوة والقدرة على التعامل مع المجلس الحاكم في الجابون، خاصةً في ظل الالتفاف الشعبي الذي تلا الانقلاب مباشرة، بالإضافة إلى ذلك فإن المتتبع لمسيرة التعامل مِن قِبَل هذه المنظمات مع الانقلابات العسكرية سيجد أنها لن تخرج عن سياق الإدانة والشجب وتعليق العضوية.
تنتمي الجابون إلى المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا “السيماك”؛ ذلك التجمع الذي يضم دول وسط إفريقيا ومقره في الجابون، لذا فإن الـ “سيماك” سيحاول العمل على تلاشي الظهور بمظهر “المقيد” في التعامل مع انقلاب الجابون، لذلك لم تعلن المجموعة عن أيّ نية في إجراء أيّ تحرك عسكري قد يُفقدها صورتها أمام شعوب دولها، على عكس “الإيكواس” الذي اتخذ قرار التصعيد في اللهجة والخطاب مع حالة انقلاب النيجر، فالتجمع يعلم أن أيّ إعلان عن تحرُّك خَشِن تجاه الجابون قد يَلْقَى اصطدامًا ورفضًا شعبيًّا مِن قِبَل المجتمع الجابوني الذي خرج في مظاهرات في العاصمة (ليبرفيل) تدعم تحرُّك الجيش، إلى جانب أن الإعلان عن أيّ تحرك عسكري قد يَخْلق حالة من الاصطفاف الإقليمي بين دول (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا كوناكري) إلى جانب الجابون؛ مما يؤدي إلى تضارب المواقف، ويزيد من حالة الانقسام داخل القارة.
2- التأثير على دول الجوار:
تعاني دول إفريقيا جنوب الصحراء من انتشار ثقافة السلطة الأبوية التي تسعى نحو السيطرة على مؤسسات الدولة واحتكار توزيع الثروة، وهذا أدَّى لتركز السلطة والثروة في أيدي مجموعة الحاكم والمقربين منه، مما نتج عنه بقاء الأنظمة في إفريقيا لسنوات عديدة، وقد تمتد لأجيال مختلفة، لذلك فإن الأسباب التي دفعت بالانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة في السنوات الأخيرة تكاد تكون متشابهة من حيث الظروف والعوامل.
وفي السياق ذاته، تشهد غينيا الاستوائية منافسة ضمن عائلة الرئيس الحاكم للبلاد “تيودورو أوبيانج” الذي أُعيد انتخابه رئيسًا للبلاد في يوليو 2022م بنسبة 95%، والبالغ من العمر 80 عامًا؛ حيث يرغب “أوبيانج” في الدفع بنجله إلى سُدّة الحكم، الأمر الذي يجد رفضًا من أشقاء الرئيس الجنرالين “أرمنغول أوبيانج و”مبا أوبيانج”، وهو ما يعطي صورة أخرى حول تشابه الظروف في دول وسط إفريقيا من حيث العوامل التي دفعت باِنقلاب الجابون؛ من حيث هشاشة النظم القائمة، والسعي نحو احتكار السلطة في البلاد([3](.
ولذلك، فإن انقلاب الجابون سيكون له تداعيات على دول الجوار في وسط إفريقيا، وهو ما يمكن قراءته أيضًا في الإجراءات التي اتخذها الرئيس الكاميروني “بول بيا” البالغ من العمر 90 عامًا، والذي يحكم البلاد منذ عام 1982م؛ حيث أجرى في 30 أغسطس 2023م تغيرات كبيرة داخل الجيش والأجهزة الأمنية([4](؛ ما يعكس الرغبة في حماية نظامه من محاولات الانقلاب، كما اتخذت روندا نفس الإجراء؛ حيث أحال “بول كاغامي” عددًا من الضباط في الجيش للتقاعد، وعيَّن آخرين بدلًا منهم؛ إذ يسعى” كاغامي” إلى البقاء لسنوات أخرى بعد التغيرات الدستورية التي أجراها عام 2015م، والتي تُتيح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2034م.
ثالثًا: سيناريوهات ورؤى مستقبلية
ثمة مجموعة من السيناريوهات المحتملة التي قد تشهدها الجابون بعد الانقلاب يمكن الإشارة إليها على النحو التالي:
أولاً: على المستوى الداخلي:
1- نجاح الانقلاب: من المتوقع نجاح الانقلاب العسكري في الجابون؛ بسبب حالة السخط العام على نظام “علي بونغو”؛ خاصةً في إطار مشروع التوريث وغياب الشفافية والمساءلة، فانقلاب الجابون قد يختلف عن الانقلابات الأخرى التي شهدتها دول غرب إفريقيا؛ من حيث كونه أتى بعد انتخابات مشكوك في صحتها، وسط حالة من السخط العام الشعبي على السياسات الحكومية، والحديث عن شبهات فساد كبيرة في البلاد، إلى جانب عملية تزوير الانتخابات في أكثر من مناسبة انتخابية؛ مما يعني أن نظرة المجتمع الدولي إلى الانقلاب ستكون أقل رفضًا من غالبية الأطياف.
سيحاول المجلس العسكري الحاكم للجابون الحصول على موطئ قدم في السلطة، ثم السعي نحو إجراء عملية انتقال محدودة لفتح المجال السياسي غير متطورة، وذلك خوفًا من الدولة العميقة لبونغو التي كانت في السلطة لفترة طويلة جدًّا، وتسيطر على اقتصاد البلاد بالكامل تقريبًا، وتعتمد بشكل كبير على رأس المال الفرنسي؛ مما يعني أن رد فعل باريس والولايات المتحدة سيلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الأحداث.
2- انقلاب مضاد (الدولة العميقة): لقد ظلت عائلة الرئيس بونجو في السلطة لما يزيد عن 55 عامًا منذ استقلال الدولة عن الاستعمار الفرنسي عام 1960م، ونظرًا لطبيعة الأبوية السياسية في إفريقيا والتي سبق الإشارة بأنها تدفع بالقادة في الدول الإفريقية إلى السيطرة على المؤسسات الحاكمة في البلاد، وتعيين شخصيات تدين لها بالولاء؛ فإن فكرة الانقلاب المضادّ على مجلس السيادة والانتقال السلمي تبدو واردة في ظلّ طول فترة الحكم لعائلة “بونجو”، بالإضافة إلى خلق مشكلات إدارية قد تؤدي إلى توترات اقتصادية واجتماعية.
3- على المستوى المؤسسي الإقليمي:
سبقت الإشارة إلى أن المؤسسات الإقليمية في إفريقيا غير قادرة على التعامل مع المشكلات التي تعاني منها القارة، والتي تعتبر أحد نتائجها الانقلابات العسكرية؛ لذلك فإن موقفها لن يخرج عن فرض العقوبات وتعليق العضوية، كما فعل مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، وبشكل عام؛ فإن الأسباب التي تُعرقل عمل المؤسسات الإقليمية في إفريقيا يمكن أن نشير إليها في النقاط التالية:
– غياب امتلاك أجهزة سياسية وقانونية فعَّالة في المؤسسات الإفريقية.
– طبيعة قيادة المؤسسات الإفريقية ترتهن في أغلبها إلى المزاج السياسي؛ مما يجعلها لا تمتلك الآليات – التي تجعلها قادرة على التصدي للأزمات التي تعصف بالقارة من وقت لآخر.
الخلفية العسكرية لعددٍ من رؤساء الدول في المؤسسات الإفريقية، إضافةً إلى الأوضاع الأمنية والسياسية الهشَّة في أغلب دول القارة.
ثانيًا: على المستوى الدولي:
إن قراءة السيناريوهات المتوقعة على المستوى الدولي من انقلاب الجابون تنطلق من المحددات التي تدفع أطرافه تجاه الأحداث هناك؛ خاصةً أن الجابون واحدة من الدول المهمَّة من حيث مستوى الثروات النفطية؛ لذلك فإن السيناريوهات المتوقعة دوليًّا تنطلق من حيث المصالح والمنافع التي يسعى كل طرف للحفاظ عليها؛ حيث تمتلك كلٌّ من الولايات المتحدة والغرب ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وغيرها من الأطراف الدولية مصالح متنوعة في الجابون، وتُراقب كل هذه القوى ما ستُسْفِر عنه الأحداث السياسية في البلاد.
دعت الصين إلى الحوار السلمي، وضمان أمن الرئيس “علي بونغو”، في حين أعربت روسيا عن قلقها ودعت إلى استقرار الوضع، وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا الانقلاب، ومع ذلك لن يخرج الموقف الدولي والإقليمي عن نفس السياق الذي اتخذه في انقلاب النيجر؛ إذ يبدو أن المواقف الدولية تجاه الأحداث في الجابون تتجه نحو مراقبة الأحداث على الأرض، والتوجه نحو حماية مصالحها دون النظر إلى طبيعة النظام السياسي في الجابون وخلفيته السياسية.
ويمكن بشكل عامّ استعراض أبرز المواقف الدولية والمصالح الاستراتيجية التي تدفع نحو طريقة التعامل مع انقلاب الجابون كالتالي:
1- فرنسا:
يعتبر انقلاب الجابون ضربة أخرى جديدة لفرنسا التي حافظت على علاقات سياسية ودبلوماسية وثيقة مع البلاد، وزارها الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في مارس 2023م؛ حيث حضر قمة حماية الغابات الاستوائية، وعقب الانقلاب أدان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية “أوليفييه فيران” الانقلاب العسكري في الجابون، وحثّ جميع الأطراف على احترام نتائج الانتخابات، ولذلك ستسعى فرنسا إلى عدم إنجاح هذا الانقلاب، ولكن في الوقت نفسه قد تتجه نحو محاولة الاستفادة من الوضع؛ إذا لم تتمكن من إعادة “علي بونغو” إلى السلطة مرة أخرى، ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:
أ- حالة السخط الشعبي العام في الجابون ضد فرنسا: كحالة المجتمعات الإفريقية الأخرى التي كانت مُستعمَرة فرنسية سابقة؛ يرفض المجتمع الجابوني أي وجود غربي خاصة (فرنسي)، في التدخل في شؤون البلاد الداخلية، وهو ما يمثل أزمة جديدة للسياسة الفرنسية؛ حيث تمتلك فرنسا علاقات قوية مع الجابون، وتحتفظ بنفوذ اقتصادي وعسكري كبير؛ يمكن الإشارة إليه على النحو التالي([5]):
– تمتلك فرنسا (400) جندي فرنسي منتشرين في العاصمة ليبرفيل.
– تعتبر الجابون منتجًا رئيسًا لخام المنجنيز؛ حيث يتم استخراج ما يقرب من 90٪ من هذا المورد في البلاد من قبل كوميلوج، وهي شركة تابعة لمجموعة التعدين الفرنسية (إراميت).
– لدى فرنسا أكثر من (80) شركة في الجابون، وتسيطر على 50% من صادرات البلاد.
– ولذلك، فإن هذه المصالح تدفع فرنسا نحو البحث عن طريقة للخروج من مأزق السخط العام تجاهها؛ خاصة أنَّ هناك تأييدًا شعبيًّا واسعًا للانقلاب، ورفضًا للانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجابون.
ب- ظهور تيار فرنسي يعارض التدخلات العسكرية في إفريقيا: أدَّت حالات الانقلابات العسكرية المتكررة في إفريقيا إلى سخط شعبي على السياسات الفرنسية للرئيس ماكرون في إفريقيا؛ حيث ترى الأصوات المنتقدة للسياسة الفرنسية أن التدخلات المباشرة في شؤون الدول الإفريقية أدت إلى سخط شعبي واسع ضد كل ما هو فرنسي، لذلك يرى هذا التيار أن فرنسا عليها العمل على استخدام السياسة الناعمة والتعامل وفقًا لقاعدة “الكل رابح”، بدلًا من السعي نحو تعظيم المنافع الفرنسية على حساب الشعوب الإفريقية، واستخدام ذلك في العودة مرة أخرى لهذه الدول، بدلًا من السعي نحو التصعيد العنيف والتعامل العسكري، ومن بين هذه التيارات: منظمة “سورفي” الفرنسية التي سارعت بمطالبة الحكومة الفرنسية بعدم التدخل في الشأن الجابوني، وضرورة التزام سياسة الحياد([6]).
ومن المرجَّح أن تتجه فرنسا نحو الحفاظ على مصالحها الاقتصادية في الجابون، ولن تتحرك لسحب استثماراتها من هناك؛ خوفًا من النفوذ الروسي المتصاعد، وهو ما يمكن قراءته في القرار الذي اتخذته فرنسا بعد الانقلاب مباشرة بعودة استئناف العمل لشركة (إراميت) الفرنسية العاملة في مجال التعدين، كما أعلنت شركة (توتال) الفرنسية العاملة في مجال النفط والغاز، والتي تمتلك سبعة مواقع لاستخراج النفط ومحطات للوقود في الجابون عن استمرار العمل، مع الحرص على سلامة موظفيها؛ مما يعني أن فرنسا قد تتجه نحو خيار محاولة الاستفادة من الوضع، بدلًا من التصعيد في التصريحات والمواقف.
2- الولايات المتحدة:
تسعى الإدارة الأمريكية إلى الانخراط بشكل كبير في القارة الإفريقية، وفقًا لاستراتيجية “بايدن” نحو إفريقيا، وبالتالي لا ترغب في إيجاد توترات مع الدول الإفريقية يمكن أن تستفيد منها روسيا أو الصين في تعزيز نفوذها([7])؛ وهو ما يعطي دلالة على أن الولايات المتحدة ستسعى إلى البحث عن مصالحها في الجابون أيًّا كان النظام، بل إن الإدارة الأمريكية قد تتجه نحو استغلال الموقف الواضح من العداء تجاه فرنسا، وتحاول أن تَحُلّ بدلاً منها.
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية استثمارات بالجابون في قطاعات النفط واستخراج المعادن، كما أن الإدارة الأمريكية تعطي الجابون أهمية قصوى في الاستثمارات الخارجية طبقًا لما يُعرَف بـ”قانون النمو والفرص في إفريقيا”؛ حيث تصدر الولايات المتحدة إلى الجابون الآلات والمنتجات الزراعية والمركبات، وبالتالي تمثل سوقًا مفتوحًا لمنتجاتها، كما تتعاون الإدارة الأمريكية مع الجابون في حماية الأمن البحري في خليج غينيا تلك المنطقة المهمة في الاستراتيجية الأمريكية([8]).
قد يدفع هذا الإدارة الأمريكية إلى البحث عن مخرج سياسي للأزمة، بعيدًا عن التصعيد والقطيعة، ويمكن قراءة ذلك من خلال العبارات التي استخدمتها في وصف الأحداث في الجابون؛ إذ أشارت إلى حثّ الجيش للحفاظ على الحكومة وحياة الرئيس “بونغو” وعائلته، ولم يصدر منها أيّ عبارات تهديد أو تتسم بطابع الخشونة.
بالإضافة إلى تصريح “جون كيربي” مُنسِّق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تهتم بدعم الشعب الجابوني، في عدم الإشارة إلى أيّ موقف يتعلق بالرئيس “بونغو”، ولذلك فمن المرجّح أن تتخذ الإدارة الأمريكية موقفًا أكثر دبلوماسية في التعامل مع انقلاب الجابون، ما يعني أنه بمثابة الاستعداد للتعامل مع شكل النظام الجابوني الجديد.
3- إيطاليا:
لا يختلف الموقف الإيطالي من انقلاب النيجر عن موقفها من انقلاب الجابون؛ حيث دعا وزير الخارجية الإيطالي “أنتونيو تاياني” إلى الحفاظ على السلم والاستقرار في البلاد، في إشارة ضمنية إلى أن إيطاليا تراقب الأوضاع على الأرض، ولا ترغب في الانحياز لطرفٍ على حساب آخر في الجابون. ويتمثل المُحدِّد السياسي الدافع لإيطاليا نحو اتباع سياسة التهدئة، واتخاذ مواقف أكثر دبلوماسية، مع الانقلابات العسكرية في إفريقيا؛ من سعيها نحو تطبيق ما يُعرَف بـ”خطة ماتي”؛ التي تهدف من خلالها إيطاليا إلى إقامة استثمارات عملاقة مع الدول الإفريقية المُنْتِجَة للغاز([9]).
لا ترغب إيطاليا في أيّ تصعيد أمني قد يُؤدِّي إلى تعطيل تنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى أن إيطاليا تمتلك مصالح في الجابون عبر الاستثمار في قطاع النفط والطاقة من خلال شرعة (إيني)؛ حيث ترجع استثمارات إيطاليا في الجابون إلى عامي 2008 و2014م؛ عندما تم الإعلان عن اكتشافات كبيرة للغاز على طول (13) كلم من الساحل الجابوني من العاصمة ليبرفيل، كما تقوم الشركة أيضًا بإنتاج مواد التشحيم، إلى جانب استثمارات أخرى في مجال الأخشاب والبناء والسياحة، وتشارك أيضًا في عمليات مكافحة القرصنة في خليج غينيا؛ حيث تأخذ الوحدة البحرية الإيطالية “الكوماندر بورسيني” الجابون كمحطة تمركز.
4- الصين:
اِنطلاقًا من مبدأ الصين القائم على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها؛ دعت الحكومة الصينية إلى عقد حوار سلمي تشاوري بين المجلس العسكري والمعارضة ونظام “علي بونغو” لاستعادة عمل المؤسسات السياسية في أسرع وقت ممكن؛ حيث تراقب الصين الوضع في الجابون عن كثب، وتطالب بضرورة ضمان سلامة الرئيس “علي بونغو” وعائلته.
تعتبر الجابون من أوائل الدول التي نجحت الصين في خلق نفوذ اقتصادي لها في وسط القارة الإفريقية، وتمتلك الصين تبادلًا تجاريًّا مع الجابون يُقدَّر بـ4,55 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 50% على أساس سنوي، بالإضافة إلى ذلك فهي تمتلك مشروعات استثمارية في مجالات الغاز والطاقة والاقتصاد الرقمي، كما وقَّعت الصين مع الجابون اتفاقًا عام 2018م لتكون ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية([10])
وهناك رؤية صينية ترى أن قادة الانقلاب في الجابون يوالون بشكل مباشر للولايات المتحدة الأمريكية ما يعني تهديدًا للمصالح الصينية في الجابون، وهو ما يدفع بكين نحو التعامل بهدوء، ومراقبة الأوضاع على الأرض.
5- روسيا:
تمتلك روسيا استراتيجية مُوسَّعة نحو العودة إلى إفريقيا، وبدأت هذه الاستراتيجية في مواجهة النفوذ الفرنسي في معاقله الإفريقية؛ فتمكَّنت من مواجهة النفوذ الفرنسي في مالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري، لذلك قد ترى روسيا أن ما حدث يمكن أن يمثل رؤية نحو الانطلاق تجاه الجابون خاصةً أنه لا يوجد لروسيا أيّ وجود عسكري من قبل “فاجنر” هناك.
تمتلك روسيا أيضًا مصالح استراتيجية في الجابون تتمثل في اتفاقيات للتنقيب عن البترول وقَّعتها منذ عام 2017م، إضافةً إلى تعاون بيئي بين البلدين حول مَنْع الصيد غير المشروع؛ فقد زوّدت الحكومة الروسية الجابون بأسلحة صغيرة لمكافحة عمليات الصيد الجائر عام 2019م، ووفقًا لدائرة الجمارك الفيدرالية للاتحاد الروسي بلغ حجم التبادل التجاري (47,2) مليون دولار عام 2020م، كما قدمت روسيا جرعات من لقاح “سبوتنيكV ” الروسي للحماية من كوفيد-19، إلى الجابون عام 2021م.
ما يعني أن الموقف الروسي تجاه الجابون وأحداثه ستكون قائمة على أساس حماية المصالح، وقد تتجه نحو محاولة إجراء تقارب مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد، واستخدام وجودها في الكاميرون عبر قوات فاجنر الجارة الشمالية للجابون، نحو الدفع في اتجاه تعزيز التعاون العسكري على الأقل، خاصةً في ظل تصاعد وجهات نظر أوروبية ترى أن لروسيا يدًا في انقلاب الجابون.
6- الاتحاد الأوروبي: انقلاب القصر
من المرجح أن يتجه الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة إلى التعامل مع انقلاب الجابون بصورة مختلفة عن تلك التي تمثلت في ردة الفعل مع انقلاب النيجر، نتيجة للأسباب التالية:
– الشكوك التي أحاطت بالانتخابات الرئاسية والتلاعب في النتائج لصالح “علي بونغو”.
– السخط العام الذي أحاط بنظام “علي بونغو” في السنوات الأخيرة؛ والذي كان ينذر بوقوع ثورة شعبية ضد نظامه.
– رؤية أوروبية ترى أن ما حدث بمثابة خطوة استباقية: وذلك لاحتواء غضب الشارع الجابوني، وأن ما حدث بمثابة إعادة السيطرة على النظام من جديد مِن قِبَل القصر، وهو أمر مختلف عن حالة النيجر([11]).
– ظهور تيار أوروبي جديد يطالب التعاون مع الدول الإفريقية وفقًا للمنفعة المتبادلة؛ حيث هناك تيار أوروبي بدأ يتجه نحو الدعوة للتعامل على مستوى المصالح المشتركة بين الدول الأوروبية والدول الإفريقية على اعتبار قاعدة أن “الكل رابح”، وليس أن تنصب المنفعة لصالح الدول الأوروبية فقط، ويقود هذا التيار دول مثل بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا.
– الطبيعة الجيوسياسية للدولة: فعلى الرغم من أن الجابون غنية بالموارد الطبيعية، وهناك مصالح إقليمية ودولية تزيد من أهميتها سياسيًّا؛ إلا أن نظرة الغرب والاتحاد الأوروبي تجاه الجابون ليست بنفس الأهمية بالنسبة للنيجر التي تعتبر حجر زاوية في مواجهة التمدد الروسي وحالة الصراع الدولي على القارة، إلى جانب الاستثمارات العسكرية الكبيرة التي قامت بها دول الاتحاد الأوروبي.
– توجُّه المجلس العسكري في الجابون إلى تهدئة الأجواء: حيث تختلف النخبة العسكرية في الجابون عن تلك الموجودة في النيجر؛ إذ ترى هذه النخبة ضرورة احتواء أيّ تصعيد لتلاشي أيّ أزمات خارجية، كما تعهد قادة “لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات” بالحفاظ على المعاهدات والاتفاقيات التي قامت بها الدولة في عهد “علي بونغو”، بل إنها سمحت للقنوات الإعلامية وحتى الفرنسية بنقل الأخبار والأحداث دون أيّ مضايقات.
ختامًا:
يمكن القول: إن فهم أسباب الانقلاب العسكري أمر بالغ الأهمية؛ لمنع حدوث مثل هذه الأحداث في المستقبل؛ حيث إن معالجة قضايا مثل الفساد، والحرص على الشفافية الانتخابية، والقضاء على الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.. هي بمثابة أمور ضرورية لحماية الدول من الانقلابات العسكرية والأزمات.
ففي حالة الجابون لا تزال الفرصة قائمة لإجراء إصلاحات أفضل من غيرها من الدول التي شهدت انقلابات عسكرية نتيجةً لارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل مطرد؛ حيث وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الجابون إلى (8,600) دولار أمريكي سنويًّا. وعلى الرغم من مشاكل الفساد والفجوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء؛ إلا أن عائدات النفط لا تزال تجعل من الجابون واحدةً من أغنى البلدان في إفريقيا.
سيكون للتحرك العسكري الذي قام به الجيش ضد الرئيس “علي بونغو” تداعيات، خاصةً على المستوى الداخلي بعد مطالبات المعارضة بالعودة إلى نتائج الانتخابات التي أُطيح على أثرها بـ”بونغو”؛ حيث تشير المعارضة إلى نجاح المرشح “ألبرت أوندو أوسا” في الانتخابات الرئاسية لولا التلاعب بالنتائج.
بالإضافة إلى موقف المعارضة؛ فإن انقلاب الجابون سيشمل تداعيات على المستوى الإقليمي تمثلت في التغيرات الحكومية التي قام بها رؤساء بعض الدول الإفريقية التي تتشابه ظروفها مع الجابون.
وقد تشهد الأيام المقبلة حالةً من التعامل الحَذِر مِن قِبَل المؤسسات الإقليمية والدولية مع انقلاب الجابون، مع دعوات لعقد حوار شامل بين المعارضة والمجلس العسكري؛ للوصول لصيغة توافقية حول شكل المرحلة الانتقالية في البلاد، ومناقشة مصير “بونغو” وعائلته؛ حيث قد يتجه الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا “السيماك” برعاية هذا الحوار، وبتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
[1] -Coup: Five things to know about Gabon, Punchng , 30th August 2023,at: https://shorturl.at/hqO25
[2] -Military officers in Gabon say they have seized power, WBUR, August 30, 2023,at: https://shorturl.at/oNOT9
[3] -Gabon : « Le coup d’État était envisageable » (analyste), ApA News, 31 août 2023, à: https://shorturl.at/goqBM
[4] -Rwanda, Cameroon make major changes in their military positions after Gabon coup, Africa News, at: https://shorturl.at/gmHI9
[5] – “ضربة” جديدة لمصالح فرنسا.. أسباب انقلاب الغابون والتداعيات المحتملة، الحرة، 30 أغسطس 2023م، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/zCTUY
[6] -Coup d’Etat au Gabon : ce que nous savons de la situation, BBC ,at: https://shorturl.at/dfkNW
[7] – محمد عادل عثمان، منى سعيد، “تقييم إستراتيجي حول الموقف الراهن من النيجر”، مركز السلام للدراسات الاستراتيجية، 17 أغسطس 2023م، ص8.
[8] -Failed Coup Attempt in Gabon, Insighti, Congressional Research Service, January 9, 2019,p.1.
[9] – محمد عادل عثمان، منى سعيد، مرجع سبق ذكره، ص 9.
[10] -Gabonese president hopes accelerated Gabon-China relations to bring more benefits, The State Council Information Office of China (SCIO), April 21, 2023,at: https://shorturl.at/cjyOY
[11] – Gyldas A. Ofoulhast-Othamot, Gabon coup: Bongo’s rule ended by failed promises and shifting alliances, the conversation, September 1, 2023,at: https://shorturl.at/ik248
