استنكر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، “تقييد” حركة سفيره في النيجر حيث استولى انقلابيون على السلطة في 26 يوليو واحتجزوا منذ ذلك الحين الرئيس المنتخب محمد بازوم.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ، إنّه “يدين ويأسف لتقييد حرية تنقل السفير الأوروبي المعتمد في نيامي الثلاثاء 5 سبتمبر بينما كان في طريقه إلى السفارة الفرنسية”. وأضاف البيان “بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961، تمّ اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي حسب الأصول، وبالتالي يجب أن يكون قادرًا على القيام بمهمته مع الاحترام الكامل للاتفاقية المذكورة”.
ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول الحادث المذكور. وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة استيلاء الجيش على السلطة في النيجر، وعلّق مساعداته المالية لهذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وهدّد بفرض عقوبات على قادة الانقلاب.
ولا تعترف فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بالسلطات الجديدة في نيامي وتحتفظ بسفيرها هناك، رغم أوامر المجلس العسكري الجديد المطالبة برحيله.
وفي شأن متصل، قال رئيس نيجيريا بولا تينوبو، إن بلاده لا تتلقى الأوامر من أحد أو إملاءات من أي دولة، مشددا على أن الأزمة في النيجر لا تحتاج لمزيد من التصعيد.
وأكد رئيس نيجيريا، في تصريحات، قبيل مغادرته البلاد متوجها للهند لحضور قمة العشرين: “لا نتلقى أوامر من أحد أو إملاءات من أي دولة”. وشدد على المضي قدما في محاولات “تسوية القضية سلميا في النيجر عبر الدبلوماسية وجميع الآليات السلمية لحل الأزمة في النيجر”
وقال: “الحرب ليست الحل الأمثل بالنسبة لنا لكننا نريد عودة الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر لكن دون اللجوء لاستخدام القوة كخيار أول ووحيد”.
وكان المجلس العسكري في النيجر قد استولى على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تشياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط قائمة أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.
وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة “الخيانة العظمى” وتقويض أمن البلاد في حال تدخل الدول المجاورة عسكريا. ودانت “إيكواس” هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات العسكرية في جمهورية النيجر لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية. ولاحقا، أعلن المجلس استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع مقابل رفع دول “إيكواس” العقوبات عن النيجر.
