أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات للأشخاص الذين عرقلوا العملية الديمقراطية في انتخابات سيراليون خلال شهر يونيو 2023.
وقال الوزير الأمريكي، في بيان، “بموجب هذه السياسة ستواصل الولايات المتحدة فرض قيود على منح التأشيرات للأفراد الذين يُعتبرون مسؤولين أو متواطئين في عرقلة الديمقراطية في سيراليون، بما في ذلك من خلال التلاعب أو التزوير في العملية الانتخابية أو تخويف الناخبين ومراقبي الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني بالتهديدات أو أعمال العنف الجسدي، أو تجاوز أو انتهاك حقوق الإنسان في سيراليون”. وقال بلينكن إن أفراد عائلات هؤلاء الأفراد قد يخضعون أيضًا لهذه القيود.
وأكد أن “الأفراد الذين يقوضون العملية الديمقراطية في سيراليون -بما في ذلك قبل وأثناء وبعد انتخابات سيراليون 2023- يمكن أن يُصنفوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات أمريكية بموجب هذه السياسة”. ووفقا للبيان، فإن سياسة تقييد التأشيرات ستطبق على أفراد محددين ولن تستهدف الشعب السيراليوني.
وبحسب الوزير الأمريكي، “يعكس هذا القرار التزام الولايات المتحدة بدعم تطلعات مواطني سيراليون إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب وتعزز الديمقراطية ودولة القانون”.
يذكر أن رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، فاز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 يونيو الماضي، بنسبة 56,17 في المائة من الأصوات. وحصل منافسه الرئيسي، سامورا كامارا، من حزب مؤتمر عموم الشعب، على 41,16 في المائة من الأصوات.
وأعربت واشنطن، في يوليو، عن قلقها بشأن حدوث مخالفات في نتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجنة الانتخابية السيراليونية.
وفي بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال مسؤولون أمريكيون إن “التحليلات المستقلة والجمع الموازي المستقل للأصوات” التي أجرتها بعثات المراقبة الوطنية والدولية المعتمدة تثير تساؤلات حول نزاهة النتائج الرسمية.
ودعت الولايات المتحدة الحكومة السيراليونية إلى إجراء تحقيق مستقل وخارجي في العملية الانتخابية ودمج توصيات المراقبين من أجل تحسين النُظم الانتخابية في الانتخابات القادمة. كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن التخويف -بما في ذلك التهديدات بالقتل- ضد المراقبين الوطنيين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني وموظفي اللجنة الانتخابية.
